الأحد، 30 سبتمبر 2012

حسين الشيخ يتحرش جنسياَ بزوجة احد قادة كتائب شهداء الاقصى

تفاصيل قذرة لوزير التنسيق الامني في السلطة حسين الشيخ كما يرويها صحفي فلسطيني


كتب سعيد الغزالي ( صحفي من القدس يعمل في مجال التحقيقات الصحفية )

بدأت قصة اعتداء وتطاول حسين الشيخ وزير هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عندما استدعى موظفة متخصصة في برمجة الشبكات الالكترونية إلى مكتبه الكائن في بناية وزارة الشؤون المدنية في منطقة البالوع برام الله لإصلاح عطل في جهاز حاسوبه، فغادرت مبرمجة الشبكات الاكترونية مكتبها في الطابق الثالث، وصعدت إلى الطابق السادس حيث مكتب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.


هناك داخل المكتب لاحظت أن نظرات الوزير مريبة، كان يلتهمها بعينيه، بدأ سعادته بمغازلتها أنت أجمل موظفة تعمل في الوزارة"، فردت عليه بحزم: أنت في مثل عمر أبي، وأنا مثل ابنتك، وهذا الحكي لا يجوز.


انهمكت في عملها متجاهلة تعليقه، واكتشفت أنه لا يوجد أي عطل في الحاسوب، لكن ردها الحازم لم يردعه فهاجمها مستخدما القوة، بينما كانت تحاول تحديد العطل في الجهاز، فدافعت عن نفسها وتمكنت من الإفلات منه، وصاحت: يا واطي، يا قذر، وبصقت في وجهه، ثارت ثائرتها وبدأ الوزير بالتوسل إليها والطلب منها بأن تهدأ.



تصرفت كنمرة تدافع عن حياضها. ولكن حكايتها لم تنته هنا.

وقعت الحادثة في بداية الشهر الحالي وباءت جهود الوزير الذي استخدم العصا والجزرة، التهديد والإغراء، المال والنفوذ، ضدها وضد زوجها وأبيها لطمس جريمته وإبقائها طي الكتمان . نجح الوزير بالوعد والوعيد في إخفاء اعتداءاته السابقة على موظفات أخريات، ولكنه فشل هذه المرة والفضل في ذلك يعود لشجاعتها، وإصرار زوجها على أخذ حقه وحق زوجته، الزوجان لم يأخذا حقهما حتى هذه اللحظة، بل تعرض الزوج للتهديد بإطلاق النار على قدميه.


المحنة التي تعرض لها الزوجان ما زالت مستمرة.


زوجها هو أحمد أبو العم 30 عاما، خريج جامعة بيرزيت من قسم العلوم السياسية، وأحد قادة كتائب الأقصى الذي كان مطاردا من قبل قوات الاحتلال لـ أربع سنوات. والمهندسة زوجته، خريجة نفس الجامعة، هي أم لولد عمره ثلاث سنوات واسمه ليث وابنة اسمها جنة وعمرها 14 شهرا، قصتهما قصة مأساة أصابت جميع أفراد عائلتيهما بل المجتمع بأسرة. وهي آخر صرعة من صرعات الفساد بأشكاله العديدة الذي ينخر جسم السلطة الفسطينية، ويبدو أن هذه السلطة قد وصلت إلى الحضيض، وإصلاحها يبدو مستحيلا.

كانت آخر حكاية من عيار ثقيل تلك التي فجرها الضابط الفلسطيني فهمي شبانة الذي كشف تورط رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس في محاولة اغواء امرأة فلسطينية جاءت تطلب مساعدته في شأن عائلي، فاعجب بجمالها واستغلها، على إثرها، كشفت عدة ملفات فساد، منها ما يتعلق بالتحرش الجنسي، ومنها ما يتعلق بنهب المال العام واستغلال المنصب والوظيفة، وشكل الرئيس هيئة مكافحة الفساد، ولكن عمل الهيئة بقي صوريا. ولم يحاكم الفاسدون على جرائمهم المالية والأخلاقية.


ولم تتوقف آلة الفساد.


عملت خريجة قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل منذ عام2010، وكان مكان عملها يبعد خمسة وعشرون كيلو مترا من منزل العائلة، فاهتم زوجها بالسعي لنقلها إلى العمل في وزارة الشؤون المدنية، القريب من منزل العائلة، دون علم الوزير، وذلك لسمعته السيئة. "أنا وزوجتي نعلم بأنه "إنسان سافل وحقير، فطلبت من وكيل الوزارة معروف زهران بأن يخلص جميع أوراق نقلها". وهكذا فعل وانتقلت الزوجة للعمل في الطابق الثالث في قسم تكنولوجيا المعلومات ومرت ستة شهور وهي تعمل هناك، تخرج من بيتها وتعود إليه دون أن تراها عينا الوزير.


وشاهدها في أحد الأيام وسأل مرافقه زياد: "من هذه الصبية؟"

"إنها زوجة أحمد أبو العم، " أجاب المرافق، في اليوم التالي، استدعاها إلى مكتبه بحجة إصلاح العطل في جهاز الحاسوب.



بعد أن قامت الزوجة الأم بصده، لم ييأس الوزير، بعبارة أكثر دقة، لم يستح، وكرر محاولاته دون هوادة، وتهاوت مكيدة الحاسوب المعطل، فرفضت الاستجابه له والصعود إلى مكتبه، فكان يتصل بهاتفها ويأمرها بحكم منصبه بأن تأتي إلى مكتبه لتصلح الجهاز، وبدأ بإرسال "مسجات" مغازلة إلى بريدها الإلكتروني. زعم في إحدى المرات بأنها سرقت شيئا من مكتبه ولم تعده إلى المكتب، وطالبها بإعادته، وهدد بأنه سيرسلها إلى السجن. وفي أخرى، قام بسرقة جوالها وأرسل رسائل إلى جواله من جوالها، مدعيا أنها توافقه على رغباته، واستخدم بذلك"أسلوب الإسقاط الذي تمارسه المخابرات الإسرائيلية لتجنيد جواسيس فلسطينيين للعمل لديها، " كما يقول زوجها أبو العم.


وهاجمها أيضا مرة أخرى، فدافعت عن نفسها، وركلته بقدمه ولكمته وصفعته على وجهه.
كانت تطلع زوجها على كل شيء، أولا بأول، وعندما يضغط الوزير عليها للتوجه إلى مكتبه، تكتشف أن الحاسوب غير معطل، تغادر المكتب فورا، وتعود إلى مكتبها. قال لها في إحدى رسائلة الإلكترونية:"أنا أحبك ونفسي فيك".واطلع زوجها على الرسالة. وكانت الرسائل حميمية، قصيرة وطويلة، ويرسلها إلى هاتفها من رقم هاتفه المعروف للزوجين.


كان صبر الزوج صبرا أيوبيا


تجنبت الزوجة الأم قراءة الرسائل، حتى لا يستعر غضبها، ولأنها شديدة الحساسية، ولا تتحمل كلام "إنسان وسخ" على حد تعبير زوجها. "بصراحة انا أتحدث اليك واتألم"، قال أبو العم.

لم يستطع أبو العم أن يحتمل هذه الإهانة، واشتعل غضبا، فتوجه في الثاني عشر من الشهر الحالي إلى مكتب الوزير وفي يده سلاح، يريد أن يقتله، ولم يجده هناك.


أحس الوزير بخطورة الموقف. فلا يقبل زوج أن تتعرض زوجته إلى هذه الاعتداءات فكيف إذا كان الزوج قائدا من قادة كتائب شهداء الأقصى. أرسل الوزير مرافقه بظرف فيه عشرة آلاف دولار وقدمه لأبي العم، وقال:

"خذ هذا المبلغ واذهب وشم الهوا، وهذا رد اعتبار لك". أضاف المرافق:"إن الوزير يقول لك إن مرتك شريفة، وأنا لم أمسسها بسوء، وأرجوك لا تفضحني وأنا عند وعدي. ضع الرقم الذي تريد، وعرض عليه شيكا مفتوحا. اضاف مرافق الوزير:"إن الوزير سيعطيك درجة أكبر في الوزارة، وسيُرقي زوجتك إلى مدير عام، مقابل السكوت. أرجوك لا تفضحني".

يقول أبو العم إن هذا الكلام مثبت في رسائل نصية ارسلت إليه.


رفض أبو العم هذه العروض في البداية، لأنه كان مصرا على قتل الوزير، ولكنه غير رأيه فيما بعد، بعد تلقيه نصيحة من أحد المسئولين الذي أخبره بأن ما لديه من رسائل نصية لا يثبت تهمة التحرش . وطلب منه أن يقبل العرض، ويقوم بتسجيل استلامه للمال، ليحصل على إثبات ملموس بإدانة الوزير. وحدث ذلك فعلا.

تسلم أبو العم مبلغ العشرة آلاف دولار من مدير مكتبه زياد أبو غوش، بالإضافة إلى مبلغ ألفي دولار وجهاز هاتف كلاكسي اس 3.

استكمل أبو العم ملف الإدانة، وقام بتسليمه إلى مدير المخابرات العامة اللواء ماجد أبو فرج، واللواء توفيق الطيراوي، وذهب الاثنان إلى الرئيس وسلموه الملف، بعد أن تأكدوا من صحة المعلومات التي تدين الوزير. قال المسؤولان للرئيس:إن الوزير مدان ولا مجال للشك بذلك".

أجاب الرئيس: "سكروا الموضوع لحين عودتي من امريكا لأن الظرف حساس والانتخابات على الابواب وإن علم الشارع سنخسر الانتخابات في الرئاسة والبلدي وكل شيء، مش ناقصنا فضايح واللي فينا امكفينا، ارجوكم لمو الموضوع ولا تجعلوه يتفاقم".


قدم ابو العم شكاوى عديدة للمخابرات والاستخبارات العسكرية وهيئة ومكافحة الفساد واللجنة المركزية لحركة فتح وأرسل ملفا لمسؤول المباحث العميد جبر عصفور، ومسؤول الشرطة اللواء حازم عطاالله، ونقابة العاملين بالوظيفة العمومية بسام زكارنة ووزير العدل، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وآخرين.

أحس الوزير الشيخ بالخطر يدهمه، فأرسل عماد كركرة مسؤوله الإعلامي إلى أبي العم وطلب منه بأن يسحب ملفات شكاويه، وخصوصا الملف الموجه إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، وقال كركرة: إن الوزير ينتظر الرد.



أخبره العديد من المسؤولين بأن الوزير مستعد لإرضائه، بل عرض عليه أحدهم، بأن يحضر الوزير إلى غرفة مغلقة، ويختلي به أبو العم، ويقوم الأخير بضربه، ليشفي غليله، إن لم يشف المال غليله . وعرض عليه المزيد من الترقيات. يقول أبو العم: "لو كان هؤلاء المسؤولين على قناعة بأن الوزير الشيخ بريء لما عرضوا عليّ أن أقوم بضربه، خصوصا أنه مقرب من الرئيس ويتمتع بحصانة".

علم أبو العم بأن الوزير اتصل بوالد زوجته وطلب منه الحضور إلى مقر الاستخبارات في أم الشرايط للتوقيع على وثيقة تبرأ الوزير من جريمة التحرش الجنسي بزوجته . توجه أبو العم فورا إلى المقر، وأخبر الضباط هناك بأنه لن يقبل هذا التنازل، وأن من يملك الحق بالتنازل هي صاحبة الشأن زوجته.

التقى مدير الاستخبارات الرائد كمال حمايل بأبي العم الذي قال له : "كيف تحول مقر الاستخبارات إلى جمعية إصلاح. فرد الأخير بأن الصلحة ستجري الليلة والملف سيغلق ولو قتل ألف شخص، اختصر."

أجابه أبو العم بأنه لا يريد أن يختصر ولا يمكنكم استغلال رجل عجوز وواهن، وهو ليس صاحب القرار وليس الضحية، وقال إن زوجته لا تريد أن تتنازل عن حقها."
بدأ أبو العم بالصراخ، وسانده شقيقاه ناصر ومحمد. فأمر رئيس الاستخبارات باعتقالهم.

"أحاطني عشرون من العساكر يحملون الدبسات، وبدأوا بشتمي، وتطاولوا عليّ بعبارات قذرة. وضعوا كل واحد منا في غرفة على انفراد. بقيت بالحبس خمس ساعات، وصل الوزير وأرغم والد زوجتي على التوقيع على أوراق بأن الوزير بريء وأنني وزوجتي قمنا بتلفيق التهم له. "

في الساعة الرابعة صباحا، أطلق سراح الأشقاء الثلاثة . وفي الساعة السادسة صباحا، اطلق سراح والد الزوجه، بعد إجباره على توقيع ورقة يقر فيها ببراءة الجاني من جريمته، وأن ابنته وزوجها المسؤولان عن الإيقاع بالوزير.

توجه أبو العم إلى المقاطعة لمقابلة الرئيس، لاطلاعه على كل شيء، فوجد أنه قد غادر إلى الولايات المتحدة.

وفي مساء نفس اليوم، أي في العشرين من الشهر الحالي، توجه أبو العم بصحبة زوجته إلى الأردن.

يقول أبو العم إنه قرر المغادرة إلى الأردن بعد تعرضه لتهديدات بالقتل، من قبل ثلاثة أشخاص أرسلهم الوزير. ويريد أيضا مقابلة الرئيس في الاردن، بعدما تعذر مقابلته في رام الله. يضيف أبو العم بأنه لن يتمكن من مقابلة الرئيس في المقاطعة، لأن الوزير الشيخ يسيطر على الوضع هناك، وهناك من يأتمر بأمره من الحراس والمسئولين في مكتب الرئيس.

غادر الوزير الشيخ رام الله إلى الأردن، وعلم أبو العم من مصادر في السفارة الفلسطينية في عمان أنه يحاول الإلتقاء به ليستمر في مسلسل عروضه . "إنني لا أريد مقابلته وبيني وبينه المحاكم فقط".

وقال: ارتكب الوزير الشيخ جرائم مماثلة ضد عدة فتيات، إحداهن فتاة مسيحية، اغتصبها، وحملت ثم أجهضت الجنين، ودفع لعائلتها ثمانين ألف دولار لقاء سكوتها. وفعلها أيضا عندما مارس الجنس مع زوجة سجين محكوم بالسجن خمسة وعشرين عاما، وقام الأسير بتطليق زوجته، والحركة الأسيرة ستصدر قريبا بيانا ضد الوزير".

هذه الاتهامات يتداولها كثيرون، ويجري دائما حل المشاكل بالترهيب والترغيب، كما يقول أبو العم. يضيف: "إن لم ينصفني الرئيس، لن يكون لي مكان في فلسطين، وسيولد الظلم ثورة".



أما الزوجة فتقول: "لا يحق لوالدها أو عائلتها الحديث بأسمها وانها تريد حقها بالقانون، وإن لم ينصفها القانون، فهذه كارثة لكل فتيات فلسطين، لأن القانون لا يحميهن".

تعيش عائلة أبو العم في بيت أحد الأقارب في عمان، في ظروف صعبة على الصعيدين المالي والنفسي، ولم يحصلا على أي دعم من أحد .

يقول أبو العم: "نحن موظفون ولم نتلق اي راتب وعلينا قروض وزوجتي في حالة نفسية شبه منهارة، وتتساءل: ماذا سيجري لنا بعد كل هذا العناء. لقد تعرضت للضغط والتهديد والابتزاز والقمع والاعتداء، وهي تدعو الله أن ينتقم من حسين الشيخ ومرتزقته ولم يقدم أحد لنا مساعدة حتى علبة دواء لزوجتي لتهدئتها. لم يقل لنا أحد: ماذا ينقصكم ؟ وما هي احتياجاتكم ؟ وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله".

أبو العم مطلوب لحسين الشيخ وعشيرته ويقول : "ثمن ديتي جاهز، وهم يريدون قتلي". يضيف: "الوزير لديه أعوان في جهاز الاستخبارات وفي التنظيم، وهم يريدون النيل مني".

أُبلغ أبو العم وزوجته هذا الصباح برسالة إلكترونية مقتضبة بأن وزارة الشؤون المدنية تنظر في أمر فصلهما لغيابهما عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام.

الاثنين، 24 سبتمبر 2012

تتخوف من استقالة عباس أو فياض..هآرتس:اسرائيل تضع خطة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية وتقدم رزمة تسهيلات اقتصادية لها

كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل زادت بشكل ملموس من نطاق التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية عدم الاستقرار في الضفة الغربية الأمر الذي يعرض السلطة الفلسطينية للخطر.



ولفتت الصحيفة إلى أنه في مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد يوم أمس الأول في نيويورك، عرض الممثلون الإسرائيليون رزمة الخطوات التي تهدف إلى مساعدة السلطة.



كما لفتت في هذا السياق إلى موجة الاحتجاجات التي عمت الضفة الغربية في مطلع الشهر الجاري ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الوقود. ورغم تراجع الاحتجاجات إلا أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تخشيان من استمرار الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية الأمر الذي يعرض السلطة للخطر.



وكتبت "هآرتس" أن إسرائيل تخشى من إمكانية تفاقم الأوضاع وإمكانية تحول المظاهرات إلى مواجهات عنيفة توجه في نهاية المطاف ضد جيش الاحتلال. وتضيف أن إسرائيل قلقة من التوتر القائم بين رئيس السلطة محمود عباس، وبين رئيس حكومته سلام فياض، ومن إمكانية أن يستقيل أحدهما، إضافة إلى حالة الإحباط المتصاعدة في وسط عناصر الأمن الفلسطينية.



وتابعت أنه قبل عدة شهور كانت عملية تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية محط خلاف عميق في حكومة نتانياهو، بيد أن إسرائيل سارعت مؤخرا إلى تحويل الأموال قبل موعدها بشهر، وفي الشهرين الأخير قامت بتحويل نحو 380 مليون شيكل.



وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تقررت من قبل الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من وزير الأمن إيهود باراك، وصادق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وبحسب "هآرتس" فإن "الدول العربية المختلفة التي تعهدت مؤخرا بتحويل 300 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لم تف بالتزاماتها، وأن إسرائيل تعمل الآن على مساعدة السلطة في الحصول على مساعدات من دول أوروبية".



ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن "السلطة الفلسطينية اليوم ليست ما كانت عليه. الأزمة الاقتصادية إلى جانب الجمود السياسي من الممكن أن يؤديا إلى انفجار في النهاية، وأن إسرائيل مدركة لذلك، ولهذا فقد تقرر مساعدة السلطة أين أمكن ذلك من أجل تعزيز مكانتها".



وكتبت "هآرتس" أنه في مؤتمر الدول المانحة عرض نائب وزير الخارجية داني أيالون وما يسمى "منسق العمليات في المناطق" الجنرال إيتان دنغوط، الخطوات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبضمنها المصادقة على 14 مشروعا في مجال التعليم والصحة في مناطق "سي" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وإعطاء تصاريح عمل في داخل الخط الأخضر لنحو 5 آلاف عامل، ومنح ألفي تصريح مبيت للعاملين في مجال البناء والزراعة، مع الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصريح مبيت داخل الخط الأخضر لا يزيد عن 9 آلاف عامل.



وبحسب الصحيفة فإنه بعد التسهيلات الأخيرة سوف يعمل في إسرائيل نحو 48 ألف عامل يحملون تصاريح عمل، في حين أن نحو 26 ألف عامل يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات ونحو 30 ألف عامل يعملون في داخل الخط الأخضر بدون تصاريح عمل.



وادعى الممثلون الإسرائيليون في المؤتمر أن "عملية إزالة الحواجز العسكرية في الضفة تتواصل، إلى جانب خطوات أخرى لتسهيل الحركة أمام الجمهور الفلسطيني".



كما ادعى دنغوط أن إسرائيل ستسمح تدريجيا بتصدير الأثاث والمنسوجات من غزة إلى الضفة الغربية للمرة الأولى منذ العام 2007. وادعى أيضا أن إسرائيل سمحت بإدخال مواد بناء تتيح بناء 16 مشروعا في قطاع غزة بتمويل دولي ذات صلة بالتعليم والسكن والبنى التحتية. وسمحت أيضا بتحويل 100 مليون شيكل من بنك في الضفة إلى غزة لدفع رواتب غزيين يعتبرون موظفي سلطة.

اعجاز القران يكشف حقائق في تقديم السمع على البصر

ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة العين مقدمة على الأذن ففي قوله تعالي (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) ذلك لأن العين من حيث ترتيب الوضع التشريحي تتقدم على الأذن فالعين مكانها الوجه والأذن تأتي خلفها في الرأس من الجهتين، فكان من الطبيعي أن يقدم الذي في الأمام ويؤخر الذي في الخلف، وهذه مجرد مستقبلات. أما تقديم السمع على البصر في 38 موضعا في القرآن الكريم منها قوله "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا"، فيأتي لعدة اكتشافات علمية أكدت ضرورة ذلك وهي:



1- من حيث المراكز الأساسية المتحكمة من داخل المخ نجد أن مركزي السمع مقابلان للأذنين في كل من الشقين الأيسر والأيمن، أما مركز البصر فيوجد في مؤخرة المخ لذلك فإن القرآن قال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا) فذكر السمع مقدما على البصر لتقدم مركز السمع وتأخر مركز البصر في 38 موضعا في الكتاب الكريم.



2- الجنين في مرحلة المضغة في الأسبوع الثالث من الحمل تتكون الصحيفة السمعية والتي تعتبر النواة المكونة لمركز السمع في المخ، أما الصحيفة البصرية التي تكون الجهاز البصري فتتكون في أول الأسبوع الرابع، فالسمع مقدم في الخلق على البصر.



4- الجنين من الشهر الخامس يستطيع سماع صوت قلب والدته وحركة أمعائها وهو المخلوق الوحيد الذي يتوافر لديه تلك الخصوصية دون سائر المخلوقات، ويبدأ في ادراك ما يدور خارج بطن أمه لهذا ينصح الحوامل بسماع القرآن والهدوء، أما البصر فلا يمكنه رؤية الأشياء إلا بعد الولادة بأسبوعين.



4- بالنسبة لاكتمال حاستي السمع والبصر في الأسبوع الأول بعد الولادة يكون السمع حادا جدا ومكتملا، أما البصر فيكون ضعيفا جدا من الشهر السادس ليرى شكل أمه ولا يميز إلا بعد العاشر وفي السنة العاشرة يكتمل نمو حاسة البصر تماما.



5- من حيث المساحة التي تعمل خلالها الحاسة فمساحة السمع موزعة على الجهات الأربع ويمكن السماع من جميع الجهات أما البصر فهو محدود جدا ولا يتجاوز المساحة المرئية المواجهة له.



6- من حيث الأولوية عند النوم، فالسمع الحاسة الوحيدة التي تعمل أثناء النوم ويمكنها التفاعل مع المؤثرات المحيطة فالنائم يستيقظ نتيجة اندفاع صوت قوي بجواره على حين لا يستطيع رؤية شيء خارجي أو التأثر بالروائح.



7- كلما زاد ضغط الهواء على الإنسان فقد حاسة السمع أولا.



8- (صم بكم عمي) هذه الآية تتضمن ثلاثة اعجازات علمية: فقدم الصمم على العمى لتقدم مركزه على البصر، وهناك ارتباط بين مركز السمع والبيان، فإذا ولد الطفل لا يسمع فلا يستطيع الكلام على عكس البصر فإن ولد الطفل أعمى فيسمع ويتكلم بشكل طبيعي، ومنطقة البيان الخاصة بالكلام تقع وسط المخ بين مركزي السمع والبصر.



وكل هذه الحقائق فسرت الإعجاز الذي أقره كتاب الله عندما تقدم السمع على البصر في الذكر، مما يؤكد على حكمة المولى عز وجل في حفظ كتابه القائم بما فيه إلى يوم أن نلقاه تعالى.





خبير اقتصادي: 20 % من كبار موظفي السلطة يتقاضون نصف ميزانية الرواتب

أكد خبير اقتصادي وناشط فلسطيني أن من أسباب الغلاء الرئيسة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، النفقات الباهظة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على كبار موظفيها، مستدلاًّ على ذلك بتقارير هيئة النزاهة.




وقال الاقتصادي يوسف القزاز، خلال ندوة اقتصادية عقدت حديثًا في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) بدعوة من "حزب التحرير": "إن نفقات السلطة على الأمن خلال العام 2011 بلغت 32 في المائة من إجمالي النفقات، حيث بلغت 3.3 مليار شيقل تقريبا (800 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن الصين تنفق على الأمن 6.5 في المائة من موازنتها، والأردن تنفق على الأمن والدفاع (الجيش) 28 في المائة من موازنتها".



ودلل المحاضر، وهو رجل أعمال فلسطيني ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، على النفقات الباهظة بعرضه لأرقام، أدهشت الحاضرين في الندوة وأغلبهم من رجال الأعمال والأكاديميين والتجار، حيث ذكر أن نفقات مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بلغت في العام 2011م 279.13 مليون شيقل (70 مليون دولار) بمعدل شهري 23.26 مليون شيكل (نحو ستة ملايين دولار)، بينما بلغت نفقات وزارة الخارجية لعام 2011 الماضي 212 مليون شيقل (نحو 53 مليون دولار)، منها 112 مليون شيقل رواتب (28 مليون دولار) ومنها 100 مليون شيقل (25 مليون دولار) مصاريف أخرى.



وأشار إلى أن خُمس موظفي السلطة الكبار يتقاضون نصف حجم الرواتب، أي 20 في المائة من الموظفين الكبار يتقاضون 50 في المائة من الرواتب".



وأضاف قزاز أن سياسات السلطة الاقتصادية "تُعد سببًا رئيسيًا من أسباب الغلاء، وذلك من خلال بناء الميزانية بالاعتماد على أموال المانحين السياسية، وعدم وجود دعم لقطاعي الزراعة والصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل شيء استهلاكي مع عدم وجود خطط تنموية ودعم للزراعة والصناعة، وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر، وارتفاع حجم الدين العام إلى الحد الأقصى، وبالتالي دفع فوائد بمبالغ كبيرة، والنتيجة خلق بيئة طاردة للمستثمرين حتى من أهل فلسطين وقد وصل الأمر إلى أن هناك استثمارات فلسطينية في "إسرائيل" ومستوطناتها بمبلغ أربعة مليار دولار حسب دراسة لرسالة ماجستير في جامعة القدس".



وعد المحاضر الفساد سببًا آخر من أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تقرير "مركز الائتلاف من أجل النزاهة" (2011)، والذي جاء فيه أن "هدر المال العام من أبرز أشكال الفساد، حيث لا تزال الواسطة والمحسوبية والمحاباة من أبرز أشكال الفساد في فلسطين وان عدد الأحكام التي أصدرتها محكمة الفساد منذ إنشائها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ثلاثة أحكام فقط".



وبسط قزاز محاضرته والأرقام التي أوردها بقوله "إن المعادلة بسيطة: "ضرائب مرتفعة مضاف عليها نفقات باهظة في ظل سياسات اقتصادية عقيمة بالإضافة إلى الفساد المستشري؛ فإن النتيجة ستساوي التهجير".



وخلص المحاضر إلى نتائج اعتبرها خلاصة المحاضرة، حيث قال إن السلطة تقوم بفرض ضرائب باهظة تتناسب مع مستوى دخل الفرد في الجانب الإسرائيلي مع أنه يعادل عشرين ضعف مستوى الدخل عند الفلسطينيين، وتنفق السلطة وكأنها دولة كاملة السيادة وهي تحمل هذه النفقات الباهظة لشعب يعيش تحت الاحتلال".



ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية نشأت عن اتفاقية أوسلو وملحقاتها، مشيرًا إلى أن اتفاقية باريس هي من يتحكم باقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد للسلطة الفلسطينية سيادة على الأرض أو المياه أو المصادر الطبيعية، وولايتها على السكان المقيمين فقط، فيما يسيطر الاحتلال على المنافذ الحدودية سيطرة مطلقة بحيث لا يمكن إدخال أو إخراج شيء إلا بموافقتها، وبالتالي لا يمكن أن تقود اتفاقيات أوسلو وباريس إلى استقلال سياسي ولا حتى اقتصادي وكل ما يقال هو لتبرير وجود السلطة فقط، على حد تعبيره.



الجمعة، 21 سبتمبر 2012

اصبحث مدمرة لقضية شعبك والمجتمع الدولي يمول الاحتلال ..يوسي بيلين يوجه نداءا حارا للرئيس عباس بالغاء اوسلو وتفكيك السلطة

وجه نائب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق يوسي بيلين والاب الروحي لاتفاق اوسلو نداء حارا للرئيس عباس عبر القناة الاسرائيلية العاشرة طالبه فيه بالغاء اتفاقية اوسلو حفاظا على مصالح شعبه.



وقال بيلين في حديث مطول للتلفزيون ليلة امس ان اوسلو عفا عليها الزمن ويجب على الرئيس عباس اليوم قبل الغد الغاءها لانها اصبحت تشكل تدميرا وضياعا لقضية شعبه ويجب عليه ايضا تفكيك السلطة وتحميل اسرائيل مسؤولية كاملة.


وتابع "المجتمع الدولي عمليا بمساعداته للسلطة يمول الاحتلال وعلى السلطة ان تحمل اسرائيل مسؤولية ذلك عبر تفكيكها فيما تتكفل اسرائيل بدفع رواتب المدرسين والاطباء والشرطة مؤكدا ان استمرار الاوضاع الحالية يعني مشاركة نتنياهو في سياساته حيث يعمل جاهدا على المحافظة على اوسلو وتفريغها من مضمونها.



الكشف عن فيديو مسرب خلال حملة المرشح الامريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني

الكشف عن فيديو مسرب خلال  حملة المرشح الامريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني

http://www.youtube.com/watch?v=ukhFBJgrZxM&feature=player_embedded

http://www.newser.com/story/154251/more-romney-video-peace-in-middle-east-impossible.html

حدا يعلم الحمار هاد شوية جغرافيا ! كيف الضفة الغربية رح يصير الها حدود مع سورية ؟!

Romney -Republican candidate for USA presidential elections : Peace in Middle East Impossible
السلام في الشرق الاوسط غير ممكن

-Asking Israelis to compromise is 'the worst idea in the world'
الطلب من الاسرائيليين التنازل هو اسوأ فكرة  في العالم

- two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict is “unthinkable”
حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني غير قابل للتفكير

-his policy will be to “kick the can down the the field and hope that ultimately, somehow, something will happen and resolve it
سياستي ان ابقى اركل الكرة ( العلبة)  الى الامام و نامل في النهاية بطريقة ما شيء ما سيحدث و يحلها
-Palestinians have no interest whatsoeve...r in establishing peace, and that the pathway to peace is almost unthinkable to accomplish.
الفلسطينيين ليس لهم اهتمام في  اقامة السلام و طريق السلام هذه تقريبا غير من الممكن التفكير بتحقيقه
-And I look at the Palestinians not wanting to see peace anyway, for political purposes, committed to the destruction and elimination of Israel, and these thorny issues, and I say, “There’s just no way.” And so what you do is you say, “You move things along the best way you can.” You hope for some degree of stability, but you recognize that this is going to remain an unsolved problem. We live with it in China and Taiwan. 
 وانا انظر الى الفلسطينيين لا يريدون السلام و ملتزمون بتدمير و انهاء اسرائيل وهذه القضايا الشائكة و اقول لا يوجد طريق.
و لذلك ما تفعله ان تقول فلنحرك الاشياء بالطريقة الافضل التي نستطيعها .و تتمنى درجة معينة من الاستقرار و لكنك مدرك وان هذه ستبقى مشكلة غير محلولة
و نحن نعيشعا في الصين و تايوان .



السبت، 8 سبتمبر 2012

وقت خروج سلام فياض من شبكة أجيال الإذاعية وسط رام الله

محمد الفاتح

ظل حلم فتح مدينة "القسطنطينية" (مدينة إستانبول الآن بتركيا) يداعب خيال الفاتحين المسلمين ثمانية قرون كاملة ، كلهم كان يود أن يكون هو صاحب البشارة النبوية التي بشر بها النبي – صلى الله عليه وسلم- بقوله :



" لتفتحن القسطنطينية ، فلنعم الأمير أميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش" ، فمن هو صاحب تلك البشارة ؟...إنه "محمد الفاتح" ابن السلطان العثماني "مراد الثاني".

ولد "محمد" ابن السلطان "مراد الثاني" في (27من رجب 835 ﻫ = 30 من مارس 1432م)


وقد نجح الشيخ "آق شمس الدين "- وكان واحدًا ممن قام على تربية "محمد الفاتح" وتعليمه – في بث روح الجهاد والتطلع إلى معالي الأمور في نفس الأمير الصغير، وأن يلمح له بأنه المقصود ببشارة النبي – صلى الله عليه وسلم- .. وكان لهذا الإيحاء دور كبير في حياة "محمد الفاتح" فنشأ محبًّا للجهاد ، عالي الهمة والطموح ، واسع الثقافة ، وعلى معرفة هائلة بفنون الحرب والقتال .

توليه الحكم .. والعمل على تحقيق البشارة :


وبعد وفاة أبيه السلطان "مراد الثاني" في (5 من المحرم 852 ﻫ = 7 من فبراير 145 م) تولى "محمد الفاتح" عرش الدولة العثمانية ، وكان شابًّا فتيًّا في العشرين من عمره ، ممتلأ حماسًا وطموحًا ، يفكر في فتح مدينة "القسطنطينية" عاصمة الدولة البيزنطية .. وسيطر هذا الحلم على مشاعر "محمد الفاتح" ، فأصبح لا يتحدث إلا في أمر الفتح ، ولا يأذن لأحد ممن يجلس معه أن يتحدث في موضوع غير هذا الموضوع .


وكانت الخطوة الأولى في تحقيق هذا الحلم هو السيطرة على مضيق "البسفور" حتى يمنع "القسطنطينية" من وصول أية مساعدات لها من أوروبا ، فبنى قلعة كبيرة على الشاطئ الأوروبي من مضيق "البسفور" ، واشترك هو بنفسه مع كبار رجال الدولة في أعمال البناء ، ولم تمض ثلاثة أشهر حتى تم بناء القلعة التي عرفت بقلعة "الروم" ، وفى مواجهتها على الضفة الأخرى من "البسفور" كانت تقف قلعة "الأناضول" ، ولم يعد ممكنًا لأي سفينة أن تمر دون إذن من القوات العثمانية .


وفى أثناء ذلك نجح مهندس نابغة أن يصنع للسلطان "محمد الفاتح" عددًا من المدافع ، من بينها مدفع ضخم عملاق لم يُرَ مثله من قبل ، كان يزن (700) طن، وتزن القذيفة الواحدة (1500) كيلو جرام، وتسمع طلقاته من مسافات بعيدة ، ويجره مائة ثور يساعدها مائة من الرجال الأشداء وأطلق على هذا المدفع العملاق اسم المدفع السلطاني .


· فتح "القسطنطينية" .. وتحقق البشارة :

وبعد أن أتم السلطان "محمد" استعداداته زحف بجيشه البالغ (265) ألف مقاتل من المشاة الفرسان ومعهم المدافع الضخمة حتى فرض حصاره حول "القسطنطينية" ، وبدأت المدافع العثمانية تطلق قذائفها على أسوار المدينة الحصينة دون انقطاع ليلاً أو نهارًا ، وكان السلطان يفاجئ عدوه من وقت لآخر بخطة جديدة في فنون القتال حتى تحطمت أعصاب المدافعين عن المدينة وانهارت قواهم .


وفى فجر يوم الثلاثاء الموافق (20من جمادى الأولى 827 ﻫ = 29 من مايو 1453 م) نجحت القوات العثمانية في اقتحام الأسوار ، وزحزحة المدافعين عنها بعد أن عجزوا عن الثبات ، واضطروا للهرب والفرار ، وفوجئ أهالي "القسطنطينية" بأعلام العثمانيين ترفرف على الأسوار ، وبالجنود تتدفق إلى داخل المدينة كالسيل المتدفق .

وبعد أن أتمت القوت العثمانية فتح المدينة دخل السلطان "محمد"- الذي أطلق عليه من هذه اللحظة "محمد الفاتح"

ومضى موكب السلطان حتى بلغ كنيسة "آيا صوفيا" حيث تجمع أهالي المدينة ، وما إن علموا بوصول السلطان "محمد الفاتح" حتى خرُّوا ساجدين وراكعين ، ترتفع أصواتهم بالبكاء والصراخ لا يعرفون مصيرهم وماذا سيفعل معهم السلطان "محمد الفاتح" .
ولما وصل السلطان نزل عن فرسه ، وصلى ركعتين شكراً لله على توفيقه له بالفتح ، ثم توجه إلى أهالي المدينة ، وكانوا لا يزالون على هيئتهم وقال لهم :

قفوا ... استقيموا .. فأنا السلطان "محمد" أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين إنكم منذ اليوم في أمان على حياتكم وحرياتكم .. .


ثم أمر السلطان "محمد الفاتح" بتحويل الكنيسة إلى مسجد ، وأذن فيه بالصلاة لأول مرة ، ولا يزال يعرف حتى الآن بجامع "آيا صوفيا" ، وقرر اتخاذ "القسطنطينية" عاصمة لدولته ، وأطلق عليها اسم "إسلام بول" آي دار الإسلام ، ثم حرفت بعد ذلك واشتهرت بإستانبول .


وسلك السلطان مع أهالي المدينة سلوكًا به رحمة وتسامح يتسم مع ما يأمرنا به الإسلام ، فأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم ، وقام بنفسه بفداء عدد كبير من الأسرى من ماله الخاص ، وسمح بعودة الذين غادروا المدينة في أثناء الحصار إلى منازلهم .

· "محمد الفاتح" .. رجل دولة وراعى حضارة :


اتسعت رقعة الدولة العثمانية في عهد "الفاتح" اتساعًا كبيرًا لم تشهده من قبل بفضل قيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة .. ولم يكن ذلك كل إنجازات الفاتح ، فقد استطاع بمساعدة بعض رجاله الأوفياء من وضع دستور للدولة مستمد من كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والتزمت به الدولة العثمانية ما يقرب من أربعة قرون .

واستطاع على الرغم من انشغاله من إنشاء أكثر من (300) مسجد ، منها في العاصمة "إستانبول" وحدها (192) مسجدًا وجامعًا ، بالإضافة إلى (57) مدرسة ، ومن أشهر آثاره المعمارية مسجد "السلطان محمد" ، وجامع "أبى أيوب الأنصاري"، وقصر "سراي طوب قبو".

واشتهر "محمد الفاتح" بأنه كان محبًّا للأدب ، وكان شاعرًا مجيدًا يحب القراءة ويداوم عليها ، ويصاحب العلماء والشعراء ، ويولى بعضهم مناصب الوزارة ، وكان إذا سمع بعالم كبير في فن من الفنون قدم له العون والمساعدة ، أو يطلب منه أن يأتى إلى "إستانبول" للاستفادة من علمه .



· شخصية "محمد الفاتح




كان "محمد الفاتح" مسلمًا ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية ، ورجلاً صالحًا بفضل نشأته التي أثرت فيه تأثيرًا عظيمًا ، أما سلوكه العسكري فكان سلوكًا متحضرًا لم تشهده أوروبا في عصورها الوسطى .


وقد حقق "الفاتح" أعظم إنجازاته بفتح مدينة "القسطنطينية" العريقة بفضل طموحه القوى الذي زرعه فيه أساتذته ، والإيحاء له بأنه البطل الذي ستفتح على يديه " القسطنطينية" .
وسعى "الفاتح " إلى تحقيق أحلامه بالسعي الجاد والعمل المستمر والتخطيط المنظم، فقبل أن يحاصر "القسطنطينية" استعد لذلك بصب المدافع وإنشاء الأساطيل والاستفادة من كل الإمكانيات التي تساعده في النصر


بالطموح العالي ، والعزيمة والإصرار ، والسعى إلى الهدف ، نجح "الفاتح" في جعل الحلم حقيقة ، والأمنية واقعًا ، وأن يكون واحدًا من أبطال الإسلام والفاتحين الكبار

خازوق الشعب الفلسطيني .... اتفاق باريس الاقتصادي ملحق اتفاق اوسلو

اتفاق باريس الاقتصادي...قراءة شاملة فى مواده






تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانب الفلسطينى والاسرائيلى في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع في باريس بتاريخ 29 نيسان 1994م، وسوف نتعرض الآن لأهم المبادئ المسردة في وريقات هذا الاتفاق والمؤثرة بشكل مباشر على الصناعات الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي ومن ضمنها قطاع غزة.
أولاً / المادة الثانية (اللجنة المشتركة):

والتي نصت على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تهدف لمتابعة البروتوكول ولتقرر بشأن المشاكل التي قد تظهر من حين لآخر. إن وجود اللجنة الاقتصادية المشتركة أمر في غاية الأهمية إذ تقتصر عملها ونشاطها على دعم وتطوير التعاون الاقتصادي ومناقشة مواضيع يحددها الجانبان وبذلك بتكون بمثابة لجنة تخطيط ومتابعة.


وعادة تكون بين طرفين متكافئين ولكن اللجنة المشتركة المشار إليها وحسب ما ورد في جميع بنود البروتوكول لم يقتصر نشاطها على متابعة البروتوكول بل تعدى ذلك بكثير لدرجة أن إسرائيل ضمنت لنفسها أن تتدخل في العديد من القراءات الاقتصادية للجانب الفلسطيني. فتحدد هذه اللجنة كمية ونوعية ومواصفات السلع المسموح للسلطة استيرادها وأماكن استيرادها، وغيرها من القراءات الاقتصادية التي تخص السلطة بشكل مباشر.


من هنا فقد سلبت إسرائيل من خلال هذه اللجنة استقلالية القرار الاقتصاد الفلسطيني وتمكنت من خلق آلية رقابة دائمة على الجانب الفلسطيني للتحقق من مدى تمسكه وتنفيذه للبرتوكول لشكل حرفي. إن تشكيل هذه اللجنة بالشكل المتفق عليه لم يكن موضوعياً لأنه أعطى إسرائيل الحرية والقدرة على عرقله جميع بنود الاتفاقية ذلك أن تنفيذه سيكون بناءً على قرارات هذه اللجنة. فكان على الجانب الفلسطيني التمسك بحقه باستقلالية القرار الفلسطيني.


ثانياً/ المادة الثالثة (سياسة ضرائب الاستيراد):


لا شك أن قطاع التجارة الخارجية قطاعاً رائداً في أي اقتصاد وخاصة الاقتصاد صغير الحجم مثل الاقتصاد الفلسطيني حيث لا تتوفر القوة الشرائية لاستيعاب جميع الإنتاج كما أنه يفتقر للعديد من مدخلات العملية الإنتاجية مما يعني اعتماده على الأسواق الخارجية لسد النقص في المواد الإنتاجية وبعض السلع النهائية ولتصريف الفائض من الإنتاج المحلي.


ولقد حددت هذه المادة أسس التبادل الاقتصادي والتجاري وقد احتوت على 19 بند فيما يلي ملخص لأهمها كما وردت في النص:


1- سيكون للسلطة الصلاحيات كافة وتتولى جميع المسؤوليات في مجال سياسية وإجراءات الاستيراد والجمارك فيما يخص:
أ‌- السلع المدرجة في القائمة (1أ) المنتجة محلياً في الأردن ومصر وبلدان عربية أخرى والتي سيتمكن الجانب الفلسطيني من استيرادها بكميات يتفق عليها الطرفين بحدود احتياجات السوق الفلسطيني المحلي.


ب‌- إن التزام الجانب الفلسطيني –باستخدام المعدلات الإسرائيلية للجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الأخرى السائدة في إسرائيل كحد أدنى على الكميات المستوردة (من السلع الواردة في القوائم (1أ، أ2، ب) التي تزيد عن الحد المسموح به، أو تلك السلع التي لم ترد في هذه القوائم- سيحمل المستهلك الفلسطيني أعباء كثيرة من أجل حماية الصناعة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل تفرض معدلات جمارك مرتفعة على الواردات وخاصة على السلع المعمرة حيث تقدر معدلات الجمارك ب70% من قيمتها الشرائية، مما يترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار هذه السلع، وبالتالي سيدفعه المستهلك الفلسطيني سعراً مرتفعاً في تلك السلع، وهذا يساعد على خلق مشاكل ركود اقتصادي مصحوباً بالتضخم مما يؤثر سلباً على مستويات المعيشة للفلسطينيين، وخلق عقبات أمام مسيرة التنمية الاقتصادية.


من ناحية أخرى، أن التزام الجانب الفلسطيني بفررض1 ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن النسبة المعمول بها عند الجانب الإسرائيلي حرم الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني من التمتع بتخفيض أسعار السلع الضرورية، كما حرم الصناعة الفلسطينية من إمكانية الدعم والتشجيع من خلال الضريبة المضافة والتي تعتبر من أهم ركائز سياسة تشجيع القطاع الصناعي.



وفيما يتعلق بالسلع المستوردة من الأردن والدول العربية الأخرى والتي يجب أن تكون منتجة محلياً حيث يجب أن تتوفر شروط لاعتبارها منتجة محلياً منها: أن لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 30% من قيمة السلعة التصديرية وهذه النسبة مرتفعة إلى حد ما حيث أن عدداً كبيراً من سلع القائمة (1أ) لا تصل قيمة النسبة المضافة فيها 30% وخاصة السلع الأردنية، وبالتحديد السلع المعمرة والتي يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج، وتجري عملية تجميعها في الأردن وما يضاف إليها بشكل أساسي هو تكلفة الأيدي العاملة والتغليف، وهذه نادراً ما تشكل نسبة 30% من قيمة السلعة.


أما فيما يتعلق باستيراد المحروقات والبنزين بالتحديد فلم يسمح البروتوكول ببيع البنزين للمستهلكين في المناطق بأقل 15% عن السعر الرسمي في إسرائيل خوفاً من تحول جزء كبير من المستهلكين الإسرائيليين لشراء البنزين من المناطق الفلسطينية أو بيعه مباشرة في السوق الإسرائيلية وإن كان لهذا التخوف ما يبرره فقد حققت إسرائيل هدفها عن طريق حرمان المستهلك الفلسطيني من التمتع بأسعار مخفضة لأن أسعار البنزين المستورد من الدول العربية وخاصة الأردن تقل بأكثر من 50% عن سعره في المناطق الفلسطينية.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن السلطة ليست معنية ببيع البنزين لإسرائيل بسعر مخفض وبالتالي دعم الاقتصاد الإسرائيلي لذا كان على الجانب الفلسطيني عدم الالتزام بسعر محدد مقارنة بسعر البنزين الإسرائيلي ولتتخذ إسرائيل ما تراه مناسباً لمنع مواطنيها من شراء البنزين من المناطق الفلسطينية. كما أن البروتوكول حرم السلطة الفلسطينية من إمكانية استخدام التبرعات العينية لأغراض تجارية ففي حالة حصول السلطة على تبرعات عينية لمشتقات النفط بأسعار مخفضة من الدول الخليجية لن تستطيع استخدامه لأغراض تجارية إلا بعد دفع الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى. بالإضافة إلى الشروط المفروضة على مواصفات هذه المشتقات وبيعها بسعر لا يقل عن 15% عن السعر الرسمي في إسرائيل.


لقد أتاح البروتوكول للفلسطينيين حرية استيراد السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية مباشرة ودون وساطة إسرائيلية مما سيعطي الفلسطينيين الفرصة للاستفادة من المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة عند شراء المعدات الإنتاجية الوفنية المتطورة كما أن المنتج الفلسطيني يمكنه الاستيراد بدون وساطة طرف إسرائيلي كما كان معمولاً به في السابق وهذا سيوفر كثيراً من تكلفة الاستيراد. كما أن المستورد الفلسطيني سيعامل بالمثل مع المستورد الإسرائيلي على نقاط العبور في حيث أنه كانت مضايقات كثيرة للمستورد الفلسطيني بحجة الإجراءات الأمنية حيث كانت البضاعة تتعرض للتفتيش. كما أن البروتوكول أتاح مصدر دخل رئيسي للخزينة الفلسطينية حيث نص على إعادة ضرائب وجبايات الاستيراد للسلطة الفلسطينية على السلع المنتجة في مناطق الحكم الذاتي حتى لو تم استيرادها عن طريق وكلاء إسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك سمح البروتوكول للسلطة الفلسطينية إعفاء الفلسطينيين العاديين الذين سيمنحون إقامة دائمة في المناطق من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم الشخصية بما فيها المركبات، ولهذه القضية أثر بالغ الأهمية في ضوء العودة المتوقعة للمهاجرين والنازحين وعودة بعض العاملين في دول الخليج.


ثالثاً/ المادة الرابعة (المسائل المالية والنقدية):


لقد عملت إسرائيل ومنذ الأيام الأولى للاحتلال على السيطرة المطلقة على جميع المسائل المالية والنقدية في الضفة والقطاع حيث تم إصدار أمر عسكري ينص على إغلاق جميع فروع البنوك العامة إبان الاحتلال عام 1967م، كما فرض الأمر العسكر الذي بموجبه أصبحت العملة الإسرائيلية عملة رسمية في المناطق المحتلة، كما سمحت سلطة الاحتلال بفتح فروع للبنوك الإسرائيلية في المناطق، وعملت هذه البنوك على تحويل الجزء الأكبر من مدخرات الاقتصاد الفلسطيني لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي. ولقد جاء الاتفاق الاقتصادي ليعطي الفلسطينيين بعض الحقوق المالية والنقدية التي سلبت منه طوال سنوات الاحتلال حيث نص الاتفاق على تشكيل السلطة النقدية الفلسطينية والتي تتمتع بصلاحيات عديدة كتلك التي يقوم بها أي بنك مركزي في الدول المستقلة باستثناء إصدار عملة وطنية. وستتولى سلطة النقد الفلسطينية الإشراف العام على البنوك بما في ذلك ترخيصها وتنظيم كل نشاطاتها وفقاً للاتفاقيات الدولية، كما أنها ستعمل كوكيل مالي ومستشار اقتصادي للسلطة الفلسطينية، وفي المقابل ضمنت إسرائيل بقاء الشيكل متداولاً في مناطق الحكم الذاتي والذي سيؤدي إلى جعل اقتصادها عرضة لتقلبات أسعار صرف الشيكل وعرضة للسياسات المالية الإسرائيلية التي ستؤثر بشكل مباشر على الصناعة بشكل خاص وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام، غير أن قدرة البنك المركزي الإسرائيلي في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني ستكون محدودة وذلك لأن عملات أخرى غير الشيكل ستكون متداولة وسينحصر هذا التأثير أكثر في حالة تقليل الاعتماد على العمل في السوق الإسرائيلية وفي حالة تعديل الميزان التجاري بين المناطق وإسرائيل حيث أن تدفق الشيكل للمناطق يأتي بشكل أساسي من عوائد العاملين والمبادلات التجارية. ونلاحظ أنه لا يمكن الاستغناء عن الشيكل في المرحلة الحالية طالما هناك عمال فلسطينيون يعملون في إسرائيل وما دام هناك عجز في الميزان التجاري مع إسرائيل، وفي ظل غياب العملة الفلسطينية الوطنية.


كما أن البروتوكول أتاح لسلطة النقد الفلسطينية استبدال الشواكل الزائدة عن حاجتها إلى عملة أجنبية في البنك المركزي الإسرائيلي حسب أسعار الصرف الرسمية السائدة ولكن كمية الشواكل المسموح بتحويلها محددة مسبقاً، وسمح لسلطة النقد الفلسطينية بتحويل الكمية المحددة مرة واحدة كل شهر بشرط ألا تزيد عن خمس المبلغ نصف السنوي المسموح بتحويله وعلى ذلك فإن سلطة النقد لن تطر إلى تخزين كميات كبيرة من الشواكل وبذلك تستطيع التقليل من الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف الشيكل. ولقد نص البروتوكول على تأجيل إصدار عملة وطنية فلسطينية في المرحلة الأولى لعملية السلام، ولقد ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية قبل فترة قصيرة عزم السلطة الفلسطينية إصدار عملة وطنية فلسطينية بعد أن تم الاتفاق على ذلك مع الجانب الإسرائيلي، في حين أجمع العديد من الخبراء على أن إصدار عملة فلسطينية ليس مجرد قرار سياسي، بل يجب أن يعتمد على قاعدة اقتصادية إنتاجية قوية وإلا لأصبحت العملة عبئاً على الاقتصاد الفلسطيني بدلاً من أن تكون ركيزة له.


رابعاً/ المادة الخامسة والسادسة (الضرائب المباشرة وغير المباشرة):


لقد أعطى البروتوكول السلطة الفلسطينية كامل الحرية في تحديد وجباية الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل ورسوم البلديات وضرائب الملكية وغيرها كما سمح الاتفاق للسلطة الفلسطينية بفرض ضرائب إضافةية على الفلسطينينيين الذي يقومون بنشاط اقتصادي في الجانب الآخر. ولقد عملت إسرائيل في الماضي على جباية الضرائب المباشرة والغير مباشرة وتحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية مخالفة بذلك القوانين والأعراف الدولية التي تنص عل ىضرورة إنفاق أموال الضرائب في المناطق التي تجبى منها، وبعد هذا الاتفاق أصبح للسلطة الفلسطينية مصدر رئيسي للدخل لتمويل نفقاتها الجارية والمشاريع الإنمائية.

وأهم ما جاء في هذا البروتوكول أن إسرائيل ستحول 75% من ضريبة الدخل المحصلة من العمال الفلسطينيين الذي يقطنون في منطقة الحكم الذاتي ويعملون في إسرائيل، وكل ضرائب الدخل المحصلة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية حيث كانت إسرائيل تحتفظ بجميع المقتطعات الخاصة بهؤلاء العمال قبل هذا الاتفاق.


أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة وأهمها ضريبة القيمة المضافة وضرائب الشراء، فقد التزم الجانب الفلسطيني باستخدام نفس مستويات ضريبة الشراء السائدة في إسرائيل، وكما هو معروف فإن ضريبة الشراء مرتفعة جداً في إسرائيل وتهدف بشكل أساسي لدعم وحماية الصناعة المحلية في إسرائيل. لذا فإن المستهلك الفلسطين سيتحمل أعباء حماية الصناعة الإسرائيلية وحرمان السلطة الفلسطينية من إمكانية تخفيض ضريبة الشراء وخاصة على السلع الضرورية والمواد الخام اللازمة للصنناعات المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي لن تستطيع منافسة السلع الأخرى سواء الإسرائيلية أو المستوردة من الدول الأخرى (أبو ظريفة- 1995م).


كما التزمت السلطة الفلسطينية بفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل لا يقل عن 2% من معدلها في إسرائيل (المعدل الحالي 14%) وهذا أضاف أعباءً أخرى على الصناعة الفلسطينية، كما حرم السلطة الفلسطينية من أهم أدوات دعم وتشجيع القطاع الصناعي الذي عقدت عليه الكثير من الآمال لقدرته على دفع عجلة الاقتصاد، ولقد هدفت إسرائيل من هذا البند إلى حماية صناعاتها وذلك من خلال منع (عمليات إعادة البيع) من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي، ومرة أخرى نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها على حساب المستهلك والمنتج الفلسطيني.


خامساً/ المادة السابعة (العمل):


لقد شكل الاقتصاد الإٍرائيلي ولسنوات عديدة منفذاً رئيسياً للأيدي العاملة الفلسطينية، ولقد كرست السياسات الإسرائيلية مجهودها على جعل العمالة الفلسطينية معتمدة وتابعة على سوق العمل الإسرائيلي، وهدفت هذه السياسات إلى جعل الفلسطينيين مصدراً للأيدي العاملة الرخيصة وحرمان هؤلاء العمال الفلسطينيين من أية حقوق، كما أن إسرائيل حاربت وبكل الوسائل النقابات العمالية الفلسطينية ومنعت الذين انضموا لهذه النقابات من العمل داخل إسرائيل.


ولقد حدثت إضطرابات كثيرة في أعداد العاملين فيإسرائيل تبعاً للظروف الأمنية التي تفرضها إسرائيل، وأصبح قطاع العمال أكثر القطاعات تضرراً من السياسات الإٍرائيلية المتمثلة في الإغلاق الأمني ومنع الفلسطينيين من التنقل بين أراضي الحكم الذاتي وبقية الأراضي المحتلة من قبلهم، ولقد أبدت إسرائيل تعنتاً ورفضاً قاطعاً لمبدأ حرية انتقال الأيدي العاملة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، هذا بالرغم من أن مادة العمال في نص البروتوكول لم تحدد عدد العمال ولا إجراءات دخولهم إلى إسرائيل، ولم تحدد من يُسمح له بالدخول ومن لا يسمح له بل ترك الأمر مفتوحاً على أن كلا الجانبين سيحاول الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما وأن الفلسطينيون سيواصلون العمل في إسرائيل ولكن ليس لهم حرية العمل والحركة كما يرغبون، وهذا الأمر ترك لإسرائيل مطلق الحرية للتصرف فيه كما تشاء وذلك على اعتبار أنها الطرف الأقوى وأن المقصود هو العمل داخل أراضيها (الأراضي الفلسطينية التي احتلتها).

كما أعطى الاتفاق كل جانب الحق في تنظيم توظيف عماله في الجانب الآخر، ولكل جانب الحق في تحديد عدد العمال التابعين للطرف الآخر ويعملون عنده، لقد أعطى هذا البند لإسرائيل أداة قوية تستطيع من خلالها الضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها باستمرار حيث تستطيع إسرائيل منع الفلسطينيين من العمل في الأراضي المحتلة وتحت لائحة طويلة من الأعذار ولقد كان من أهمها طوال الفترة السابقة الإجراءات الأمنية.

ونذكر هنا أهم إنجاز حققته منظمة التحرير الفلسطينية في مجال العمال هو اعتراف إسرائيل بأن الأيدي العاملة الفلسطينية هي أيدي عاملة مهاجرة، لذا تستحق كامل التعوصيضات والحقوق التي يضمنها قانون العمل الإسرائيلي والدولي. وقد اتفق الجانبان على تحويل ما معدلة 75% من مقتطعات العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.


سادساً/ المادة الثامنة (الزراعة).:


لقد تميزت العلاقات بين إسرائيل والمناطق المحتلة في مجال الزراعة بعدم التكافؤ حيث أصدرت إسرائيل الأمر العسكري الذي منع المنتجات الفلسطينية الزراعية من الدخول إلى إسرائيل إلا بتصريح، وكان الهدف من وراء هذه السياسة حماية المزارع الإسرائيلي من منافسة المزارع الفلسطيني ولضمان حد معين من الربحية للمزارع الإسرائيلي، أما المنتجات الزراعية الإٍرائيلية فكانت تدخل الأسواق في المناطق بحرية مطلقة مما ألحق أضراراً بالغة بالمزارع الفلسطيني لاسيما أن المزارع الإسرائيلي يتمتع بالعديد من أشكال الدعم مما أدى إلى منافسة غير متكافئة في الأسواق المحلية والإسرائيلية والخارجية.

من جهة أخرى شكلت أسواق الدول العربية والإسلامية منفذاً رئيسياً للمنتجات الزراعية الفلسطينية حتى منتصف الثمانينات ولكن تراجعت الصادرات الزراعية إلى هذه الأسواق بشكل كبير نتيجة للتغيرات الاقتصادية الجوهرية التي حدثت في هذه الأسواق حيث فقد المنتج الفلسطيني مزاياه المطلقة والنسبية في أسواق هذه الدول.

لقد أعطى البروتوكول الجانب الفلسطيني حرية إدخال المنتجات الزراعية (اللبنية والحيوانية) للسوق الإسرائيلية، وبذلك فتحت الحدود بين الجانبين مع بعض الاستثناءات. وهكذا يبدو الاتجاه العام هو تحرير التجارة الزراعية مع مراعاة متطلبات الصحة العامة وخلو المنتجات من الأرمض واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع انتقال الأمراض من الجانب الآخر. ويؤخذ على هذا الاتفاق تحديد كميات بعض المنتجات الزراعية المسموح بنقلها من كلا الاتجاهي وهذه السلع هي [الدواجن، البيض، البطاطا، البندورة، الخيار، البطيخ] على أن ترفع الكمية عن هذه السلع مع مرور الوقت، لقد هدفت إسرائيل من وراء هذا البند حماية المزارع الإسرائيلي من المنافسة الفلسطينية حيث أن المزارع الفلسطيني يتمتع بمزايا عديدة أهمها تدني تكلفة الإنتاج مما يؤهله للمنافسة في الأسواق الإسرائيلية، وبذلك حمت إسرائيل مزارعيها على حساب المزارع الفلسطيني، وكان على الجانب الفلسطيني رفض هذه القيود وخاصة أن معظم المدخلات الزراعية المستخدمة في العملية الإنتاجية هي مدخلات إسرائيلية، فلا يعقل أن نشتري معظم المدخلات من إسرائيل وترفض هي السماح للمنتجات الفلسطينية بالدخول إلى أسواقها إلا بكميات محددة في حين دخلت المنتجات الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية بدون أية قيود، هذا بالإضافة إلى البند الذي أعطى كل طرف الحق في إيقاف أية شحنة زراعية قادمة من الطرف الآخر لأغراض الفحص الصحي بدون أي تأخير أو التسبب بأضرار للشحنة إلا أننا نلاحظ أن إسرائيل وبحجة الإجراءات الأمنية والصحية قامت بإتلاف العديد من الشحنات الزراعية إما عن طريق التأخر في حجزها للفحص الصحي، أو عن طريق منع دخولها للأسواق الإسرائيلية مما يعني خسارة فادحة للمزارع الفلسطيني الذي خسر بالإضافة إلى بضاعته تكاليف النقل أيضاً، ولقد استخدمت إسرائيل هذه الطريقة مراراً وتكراراً من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لتلبي لها العديد من مطالبها.

كما سمح البروتوكول للفلسطينيين باستيراد المبيدات الحشرية والمنتجات الزراعية من الخارج بشرط أن تستوفي شروط ومعايير [ميثاق وقاية النباتات الدولي] ومنظمات الوقاية الزراعية، ومنظمة البحر المتوسط، وبناءً على هذه المعايير سيحدد خلو البلد من الأمراض وبالتالي الاستيراد منه، إن أهم ما جاء في هذا البند هو إمكانية استيراد المبيدات الحشرية وبعض المدخلات الزراعية مثل البذور مما يترك أثر إيجابي على المزارع الفلسطيني لأن تكلفة الإنتاج ستنخفض بشكل ملحوظ مما يحسن قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية. كما أن البروتوكول فتح باب التصدير على مصراعيه أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية حيث سمح بتصديرها بدون قيود وعلى أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية، ولكن إذا بقيت الأمور على حالها من حيث نوعية الإنتاج الزراعي وتكلفة الإنتاج فلن نستفيد من هذا البند كثيراً لأن المزارع الفلسطيني فقد قدرته التنافسية وخاصة في الأسواق الخارجية وخاصة في أسواق الدول العربية.


سابعاً/ المادة التاسعة (الصناعة):


لقد تحدثت المادة التاسعة في اتفاق باريس الاقتصادي عن الصناعة في سبع بنود شملت العديد من جوانبها، ولقد تحدثت هذه البنود عن حرية تنقل السلع الصناعية بين الجانبين حيث سمحت إسرائيل وبشكل عام بدخول المنتجات الصناعية الفلسطينية إلى أسواقها دون الحاجة إلى تصاريح مسبقة شرط أن يلتزم المنتج الفلسطيني بالمواصفات والتعليمات الصحيحة، إلا أنها منعت دخول المنتجات الدوائية الفلسطينة إلى أسواقها بحجة عدم مطابقتها لمتطلبات الصحة العامة. أما المنتجات الإسرائيلية الصناعية فقد دخلت إلى أسواق الضةف الغربية وقطاع غزة بحرية تامة، وقد شكلت الصادرات الصناعية الفلسطينية إلى إسرائيل نسبة عالية جداً وخاصة في السلع الآتية [الملبوسات، الأحذية، المنتجات الخشبية، صناعة الخيزران، مواد البناء وحجر الرخام ، أما أسواق الدول العربية فقد كانت ولا زالت مغلقة أمام المنتجات الفلسطينية تحت شعار "المقاطعة العربية لإسرائيل" حيث لم يسمح بتصدير السلع الفلسطينية التي تستخدم المدخلات الإسرائيلية (وإن كانت هناك تجارة دولية فيما بين إسرائيل وبعض الدول العربية تجري من الباطن). وقد شكلت الضفة الغربية وقطاع غزة المنفذ الثاني للصادرات الصناعية الإسرائيلية بعد السوق الأمريكي.


لقد جاء البند المتعلق بالصناعة في هذا البروتوكول ليؤكد على حرية تنقل المنتجات الصناعية بدون قيود وفقاً لتشريع كل جانب، كما أعطى السلطة الفلسطينة العديد من وسائل تشجيع الصناعة المحلية مثل تقديم المنح والقروض ومن خلال الضرائب الغير مباشرة ومساعدة البحث والتطوير وغيرها من الوسائل الأخرى.


وبالرغم من إيجابيات هذا البند إلا أنه حرم السلطة لافلسطينية من إمكانية حماية الصناعات المحلية وخاصة الصناعات المبتدئة، فالسماح للسلع الصناعية الإسرائيلية والأجنبية بدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية بدون قيود يخلق أجواء تنافسية غير متكافئة لا سيما وأن الصناعات الفلسطينية صناعات صغيرة الحجم ومتخلفة مقارنة مع الصناعات الإسرائيلية التي تعد الأكثر تقدماً في المنطقة بأسرها وكذلك تمتعها بوفورات الحجم الكبير، الأمر الذي يمكنها من عرض منتجاتها بأسعار لا تستطيع الصناعة الفلسطينة مجاراتها، فكان هذا البند مرة أخرى لصالح الجانب الإسرائيلي على حساب المنتج الفلسطيني، وقد أدى هذا الأمر إلى تركيز الصناعات الفلسطينية على الصناعات المكملة للصناعات الإسرائيلية مثل صناعة الملبوسات... وغيرها.




وبناءاً على ما تقدم كان لابد من فرض بعض القيود على بعض السلع الصناعية الإسرائيلية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ، ومن الجدير بالذكر أن الحماية المطلوبة هي حماية مؤقتة تخفض مع مرور الزمن وتلغى كلياً بعد فترة معينة وذلك من أجل إعطاء الصناعة الفلسطينية الفرصة لتثبيت وجودها ومقدراتها على المنافسة ، فقد كان على المفاوض الفلسطيني استخدام نفس السياسةالإسرائيلية عندما قامت بفرض قيود كمية على دخول بعض المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل من أجل حماية المزارع الإسرائيلي، فمن الواضح هنا أن لم يكن هناك مبدأ المعاملة بالمثل والماساواة بين الطرفين بل فرضت موازين القوى تأثيرها على الجانب الفلسطيني وترك المنتج الفلسطيني أمام تحد كبير ومنافسة غير عادلة مع المنتج الإسرائيلي ، لذا لابد من العمل على تحسين نوعية المنتج وتخفيض تكاليف الإنتاج.



كان هذا تعليقنا على أهم البنود المتعلقة بالصناعة والتي وردت في اتفاق باريس الاقتصادي ، الذي جاء كنتيجة أو كأحد فروع اتفاق غزة أريحا أولاً ضمن إطار عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط وتحت المظلة والرعاية الأمريكية ، هذه العملية التي جاءت متمشية تماماً مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية ، وحسب التخطيط المسبق لصانعي القرار لكليهما، إن هذا الاتفاق في حقيقة أمره هو اتفاق تعاقدي بين الحكومة الإسرائيلية صاحبة السيادة على قرارها الساسي والإقتصادي وبين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات السيادة في اتخاذ القرار، سواء كان ذلك سياسياً أو اقتصادياً، حيث جاءت عملية السلام كإفراز لهيمنة الأمم المتحدة الأمريكية على المنطقة، وتفردها في أن تكون مصدر الشرعية الدولية، وصاحبة القول الفاصل في كل ما يتعلق بها، ولانحياز الولايات المتحدة الأمريكية تماماً للجانب الإسرائيلي، ومعاداتها الكامل للحقوق الفلسطينية، فقد جاء الاتفاق الاقتصادي في ظل معادلة خاطئة تميل كل الميل لصالح إسرائيل ومن جميع النواحي.



ولذلك فالاتفاق يعتبر بين طرف سيد وطرف آخر تابع ، وقد حدد سقفه التفاوضي سلفاً من المفاوض السياسي، وهو لن يحقق أياً من المطالب الفلسطينية السياسية والاقتصادية الوطنية تحت كل الظروف، ورغم أنه اتفاق تعاقدي يعاد النظر إليه كل سنة أو ستة شهور، إلا أن قواعده الأساسية ستبقى طالما بقيت حالة عدم التوازن والهيمنة والتفرد الأمريكي الداعم لإسرائيل، وطالما بقي الضعف والضياع العربي مخيماً على المنطقة .


سامر أحمد موسى





فيديو: الآلاف يهتفون "ارحل ارحل يا فياض" خلال تظاهرة منددة برفع الأسعار في #الخليل

السبت، 1 سبتمبر 2012

مصادر "أطلسية" تكشف مخطط إسرائيل لتدمير "حزب الله"

تل أبيب ستستخدم القنابل العملاقة والصواريخ ذات الرؤوس البيولوجية


كشف نائب بلجيكي يمثل "حلف شمال الاطلسي" في البرلمان الاوروبي, أن الدول الاوروبية الرئيسية, وضعت في اجواء اقتراب اسرائيل كثيرا من شن هجوم عسكري هو الأوسع حتى الآن على "حزب الله" والجيش النظامي الحكومي في لبنان, سيشمل حسب الاستخبارات العبرية في بروكسل, معظم البنى التحتية الاقتصادية والامنية العسكرية, بحيث ستشكل مراكز حكومية مثل وزارتي الدفاع والخارجية وادارتي الاستخبارات وقوى الامن الداخلي ومواقع الاحزاب في العاصمة بيروت والمناطق الأخرى, اهدافا يجري تدميرها في الهجمات الجوية والصاروخية في الايام الثلاثة الاولى للحرب, الى جانب 120 هدفا صاروخيا وموقفا عسكريا ومقرا قياديا لـ"حزب الله" و"حركة امل" في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت وصولا الى اقصى المرتفعات الجبلية في شمال لبنان.


وتوقع البرلماني "الاطلسي" في تصريحات لـ"السياسة", ان تكون المناورات العسكرية التي تشمل مهاجمة مجسمات تمثل عددا من القرى الحيوية الشيعية التي تؤكد الاستخبارات العسكرية العبرية "امان" انها مدججة بالصواريخ والمقاتلين قرب الحدود والخط الازرق, والتي تجرى قبالة بلدة العديسة اللبنانية منذ الثلاثاء الماضي وتستمر لحوالي اسبوع, آخر المناورات لقوات الدفاع الاسرائيلية قبل صدور الاوامر العليا ببدء الحرب.

ونقل النائب "الاطلسي" عن المصادر الاسرائيلية قولها ان كبار المسؤولين الامنيين والعسكريين وحتى السياسيين الاسرائيليين "يتوقعون سقوط الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في المدن والمناطق الاسرائيلية بصواريخ حزب الله في المرحلة الثانية من الحرب التي تبدأ بعد الايام الثلاثة الاولى منها بتدمير معظم قواعد حزب الله في جنوب الليطاني وشماله لابعاد خطر الصواريخ عن مستوطنات الجليل الاعلى الذي سيكون سكانه نزحوا تحت الارض, فيما سكان القرى الملاصقة للخط الازرق مثل مستوطنة المطلة سيكونون نزحوا عنها عشية بداية الهجوم الجوي الذي ستقوم به 50 مقاتلة دفعة واحدة ومئات راجمات الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى, فيما تكون ثلاثة ألوية من القوات البرية بقيادة لواء جولاني للقوات الخاصة تعبر بدباباتها والياتها وجنودها الخط الازرق امتدادا من القطاع الاوسط, حيث تجمع القرى والبلدات المسيحية وصولا الى مرتفعات مزارع شبعا حتى الحدود الشرقية في البقاع الغربي ومرتفعات الشوف غربا".

واستنادا الى التقارير الاستخبارية "الاطلسية" المتدفقة من اسرائيل واستخبارات "اليونيفيل" ومصادر امنية لبنانية, فقد قال البرلماني الاوروبي لـ "السياسة" إن التوقعات الاسرائيلية السرية لعدد القتلى الاسرائيليين في الحرب المقبلة مع حزب الله لن يكون اقل من 700 الى الف قتيل بالصواريخ بعيدة المدى, اذ يمتلك الحزب ما بين 40 و50 الف صاروخ معظمها (80 في المئة) ذات المديين القصير والمتوسط المنصوبة في ضفتي الليطاني والتي سيجري تدمير معظمها في الايام الاولى الثلاثة للحرب فيما معظم الاصابات والاضرار ستنجم عن الصواريخ بعيدة المدى التي ستستهدف المدن والتي قد ينجح ما بين 10 و20 في المئة منها في بلوغ اهدافها دون ان تدمر بالصواريخ العبرية المضادة (القباب الفولاذية وصواريخ باتريوت وما شابهها من صواريخ اسرائيلية واوروبية دفاعية).
وسربت التقارير عن مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع الإسرائيلية, قولهم ان عددا من المقاتلات الجوية القاذفة من نوعي اف - 16 واف - 18 ستنقل قنابل فراغية ضخمة بعضها مزود بـ"حشوات كيماوية او بيولوجية", ستقصف بها اي منطقة يطلق "حزب الله" منها صواريخ مزودة برؤوس كيماوية, كما أن الحرب الاسرائيلية المقبلة ضد لبنان ستعتمد بشكل رئيسي على القذائف الجوية الصاروخية الانشطارية والفراغية والخارقة للأعماق للقضاء على المخابئ تحت الارض واحداث تدميرات هائلة تؤدي الى زوال قرى بكاملها عن الخريطة في جنوب لبنان وبقاعه الشمالي.

عن الجزيرة السعودية









لماذا يهدد نتنياهو لبنان؟ بقلم :عصام نعمان

سرّب بنيامين نتنياهو، قبل أيام، رسالة “شخصية” كان حمّلها قبل بضعة أسابيع ل”دبلوماسي غربي كبير” التقاه في القدس، الرسالة موّجهة إلى حكومة لبنان، والتسريب تمّ عبر صحيفة “هآرتس” المستقلة . فحوى الرسالة: تحذير حكومة لبنان من مغبة أي عمل “استفزازي يقوم به حزب الله ضد “إسرائيل” . لماذا؟ لأن نتنياهو يعدّ حزب الله جزءاً من الحكومة اللبنانية، وفي حال “هاجم الحزب “إسرائيل”، فإن الجيش “الإسرائيلي” سيرد بقوة ولن يميّز بين الحزب والدولة اللبنانية التي يعدّها نتنياهو مسؤولة عما يحدث على أراضيها” .

مسؤول حكومي كبير أطلعه نتنياهو على مضمون رسالته عبر “الدبلوماسي الغربي الكبير” إلى حكومة لبنان، قال لصحيفة “هآرتس” إن مغزى الرسالة هو أنه لدى حدوث أي مواجهة جديدة، فإن الجيش “الإسرائيلي” سيهاجم البنية التحتية في لبنان مثل محطات توليد الكهرباء، والمطار، والموانئ والمباني الحكومية ولن تقتصر هجماته على الأهداف التابعة للحزب .

تأتي رسالة نتنياهو في فترة تتقصد حكومة نتنياهو خلالها الإيحاء بأن “إسرائيل” تستعد لمواجهة عدة سيناريوهات قد تحدث في حال نشوب حرب على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة .


إلى ذلك، حذّر المحللان العسكريان عاموس هرئيل وآفي يسخروف في الصحيفة نفسها (24-8-2012 ) من حدوث مواجهات في جنوب لبنان لا علاقة مباشرة لها بالموضوع النووي الإيراني، وكشفا أنه في الأشهر الأخيرة شكّل النقاش بشأن جاهزية الجبهة الداخلية في “إسرائيل” جزءاً من النقاش المتعلق بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية .

يعتقد المحللان العسكريان أن المواجهة بين “إسرائيل” ولبنان قد تنشب، بحسب المحللين، بصورة مستقلة عن إيران . ذلك أنه يمكن الافتراض أن انعدام الاستقرار الداخلي الذي يسود لبنان حالياً، قد يؤدي إلى نشوب مواجهة عسكرية مثلما حدث في إثر أسر الجنديين “الإسرائيليين” في سنة 2006 .

من الواضح أن مجمل المواقف والتحليلات سالفة الذكر يشي بحقيقة ساطعة هي تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية “إسرائيلية” إلى إيران قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية من جهة، وازدياد المخاوف من أن تكون “إسرائيل” في صدد الاستعاضة عن مهاجمة إيران بضرب لبنان من جهة أخرى .

المتخوفون من استهداف لبنان بدلاً من إيران يبنون تحليلهم على مقولتين: الأولى، اقتناع “إسرائيل” بعدم توافر فرصة لضرب إيران قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية . الثانية، توقع جدوى من ضرب لبنان والمقاومة بالنظر إلى ثبوت خطر الصواريخ التي تملكها على جبهة “إسرائيل” الداخلية، ولتعطيل إمكان حصولها على أسلحة كيميائية نتيجَةَ الحرب الدائرة في سوريا .

فوق ذلك، يكتسب احتمال استهداف لبنان بدلاً من إيران أرجحية نسبية من مراجعة “التعليل” الذي قدمه وزير الدفاع “الإسرائيلي” السابق موشيه أرينز في هذا السياق .

أعلن أرينز، بحسب صحيفة “هآرتس” (22-8-2012)، أن الأولوية يجب أن تُعطى لمعالجة مشكلة الصواريخ في جنوب لبنان قبل البحث في الهجوم على إيران . تساءل: “إذا تطلّب وقف البرنامج النووي الإيراني عملية عسكرية، فمن الذي سيقوم بها؟ الولايات المتحدة أم “إسرائيل”؟ يفضل “الإسرائيليون” أن تقوم الولايات المتحدة وحدها بالمهمة . لكن ماذا سيجري لو تأخرت واشنطن في اتخاذ القرار؟ هل سيكون على “إسرائيل” التحرك وحدها من دون موافقة الولايات المتحدة، أو أن عليها انتظار موافقة واشنطن؟ وهل يتعيّن عليها أن تترك القرار بين يدي الولايات المتحدة انطلاقاً من الاقتناع بأنها ستقوم بالعملية المطلوبة في الوقت الملائم؟” .
يستنتج أرينز: “سواء كانت الولايات المتحدة هي التي ستقوم بالهجوم العسكري ضد إيران، أو أن “إسرائيل” هي التي ستفعل ذلك بموافقة واشنطن أو من دون هذه الموافقة، فإنه يتعيّن على “إسرائيل” أن تعالج أولاً الصواريخ الموجودة في لبنان، إذ ليس هناك من يستطيع أن يقوم بذلك نيابةً عن “إسرائيل” . صحيح أنه من الأفضل الحصول على موافقة الولايات المتحدة على هذه المهمة، لكن هذه الموافقة ليست ضرورية” .

آراء أرينز تثير جملة تساؤلات: هل يدعو وزير الدفاع السابق “إسرائيل” إلى الاستعاضة عن مهاجمة إيران بضرب لبنان؟ إذا كان ضرب إيران يستوجب موافقة واشنطن المسبقة، فهل موافقتها “غير ضرورية”، كما يقول، في حال قررت “إسرائيل” الاستعاضة عن مهاجمة إيران بضرب لبنان؟ ثم، هل تبقى إيران مكتوفة اليدين إذا ما ضربت “إسرائيل” لبنان؟ وإذا ردّت إيران بقصف “إسرائيل”، هل تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين؟

كل هذه التساؤلات تستثير سؤالاً واحداً مفتاحياً: هل ضرب لبنان مناورة “إسرائيلية” ملتوية لتوريط الولايات المتحدة في الحرب، بإرادتها أو رغماً عنها، أو أنه بات مخططاً معتمداً بديلاً من مهاجمة إيران؟ يصعب الجواب عن هذا السؤال قبل لقاء أوباما ونتنياهو على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري في نيويورك .