التنازلات من جانب الرئيس مرسي فقط ليست مقبولة لأنها لن تكون في صالح الاستقرار. إذا تنازل هو فقط بحجج واهية كفضيلة التراجع وأن الأقوياء وحدهم يتراجعون عندما يفاضلون بين المصلحة والمفسدة، فسيغدو رئيسًا منزوع الدسم، أو بالأحرى مع وقف التنفيذ.
الحقيقة أنه رئيس منتخب ولكن مطالبهم تقول إنه رئيس انتقالي لا ينبغي أن تكون له أي سلطة بما فيها اختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها. مستندهم أنهم ثوار، لكن ما هو الختم الذي يثبت ذلك؟!. كل أنصار النظام السابق صاروا ثوارًا وربما مبارك نفسه ومعه ولداه وزوجته وأحمد عز وصفوت الشريف!
من المبادرات المقبولة تلك التي حملها عمرو خالد في لقائه مع الرئيس مرسي أمس. وهنا أنصح الرئيس بأن يستغل كل الوساطات والمحاورات التي قاطعتها جبهة موسى والبرادعي وصباحي ومعها قوى وأحزاب سياسية أخرى، في تقسيم المعارضة نفسها وفض لحمتها التي اتفقت على شيء واحد هو القضاء عليه فيما هي واقعيًا مختلفة بين طوائفها وألوانها السياسية، وما إن تنتهي من مرسي حتى تبدأ فورًا في أكل نفسها.
تطلب مبادرة عمرو خالد من الأحزاب السياسية المعارضة الجلوس معًا لصياغة وثيقة واحدة تحتوي التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور، وتوضع لدى رئيس الجمهورية ليَصدر بها إعلان دستوري خاص بالاستفتاء، وأن يتضمن الاستفتاء ثلاثة اختيارات، التصويت لصالح المسودة الحالية أو المسودة المعدلة أو الرفض للمسودتين، وفي حالة التصويت بالرفض لا يتم الرجوع للإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء مواد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند ظهور أدلة جديدة.
مبادرة مقبولة لا تتضمن تنازلات من جانب مرسي فقط.. لكن يجب أن يضاف إليها أيضًا وقف الطعون التي يتم تقديمها لإطالة المرحلة الانتقالية، ويمكن أن يكون للقضاء والمعارضة دور مشترك بالاتفاق مع الرئاسة للوصول إلى ضمانات محددة بذلك.
على أي حال.. استمرار الحوار مطلوب من الرئاسة لأنه ينسف لحمة المعارضة البرادعية المتشددة سواء من داخلها أو من خلال الذين تم التغرير بهم في الشارع، ويفسد تأثيرات تحالف البرادعي مع أنصار النظام السابق الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل الأزمة الأخيرة بالأموال والبلطجية.
الأهم.. أن الأزمة كشفت أن بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله في الحقيقة، وهناك شكوك حولهم يجب أخذها على مأخذ الجد إذا أراد النجاح، أبرزها دور بعض أجهزة وزارة الداخلية السلبي في حرائق المقرات، وإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول قصر الاتحادية في مليونية الثلاثاء الماضي، ثم خذلان الحرس الجمهوري لمؤيدي الإعلان الدستوري الذين استجابوا لمطلب إخلاء محيط القصر بحدود الثالثة عصر الأربعاء، فما أن غادروه حتى جاءت جحافل الغزاة من المعارضة التي وصلت حتى أبواب القصر وكادت تقتحمه.
كثير من الشكوك فتحتها الأزمة الأخيرة التي ستجعل التنازلات من الرئيس وحده غير ذات معنى، ولابد أن يحصل في المقابل على ضمانات محددة تساعده على أداء وظيفته، وغير ذلك سيكون أسيرًا للمساومات والسماسرة وغير آمن بين من يظن أنهم رجاله.
farrag.ismail@yahoo.com
الحقيقة أنه رئيس منتخب ولكن مطالبهم تقول إنه رئيس انتقالي لا ينبغي أن تكون له أي سلطة بما فيها اختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها. مستندهم أنهم ثوار، لكن ما هو الختم الذي يثبت ذلك؟!. كل أنصار النظام السابق صاروا ثوارًا وربما مبارك نفسه ومعه ولداه وزوجته وأحمد عز وصفوت الشريف!
من المبادرات المقبولة تلك التي حملها عمرو خالد في لقائه مع الرئيس مرسي أمس. وهنا أنصح الرئيس بأن يستغل كل الوساطات والمحاورات التي قاطعتها جبهة موسى والبرادعي وصباحي ومعها قوى وأحزاب سياسية أخرى، في تقسيم المعارضة نفسها وفض لحمتها التي اتفقت على شيء واحد هو القضاء عليه فيما هي واقعيًا مختلفة بين طوائفها وألوانها السياسية، وما إن تنتهي من مرسي حتى تبدأ فورًا في أكل نفسها.
تطلب مبادرة عمرو خالد من الأحزاب السياسية المعارضة الجلوس معًا لصياغة وثيقة واحدة تحتوي التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور، وتوضع لدى رئيس الجمهورية ليَصدر بها إعلان دستوري خاص بالاستفتاء، وأن يتضمن الاستفتاء ثلاثة اختيارات، التصويت لصالح المسودة الحالية أو المسودة المعدلة أو الرفض للمسودتين، وفي حالة التصويت بالرفض لا يتم الرجوع للإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء مواد إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند ظهور أدلة جديدة.
مبادرة مقبولة لا تتضمن تنازلات من جانب مرسي فقط.. لكن يجب أن يضاف إليها أيضًا وقف الطعون التي يتم تقديمها لإطالة المرحلة الانتقالية، ويمكن أن يكون للقضاء والمعارضة دور مشترك بالاتفاق مع الرئاسة للوصول إلى ضمانات محددة بذلك.
على أي حال.. استمرار الحوار مطلوب من الرئاسة لأنه ينسف لحمة المعارضة البرادعية المتشددة سواء من داخلها أو من خلال الذين تم التغرير بهم في الشارع، ويفسد تأثيرات تحالف البرادعي مع أنصار النظام السابق الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل الأزمة الأخيرة بالأموال والبلطجية.
الأهم.. أن الأزمة كشفت أن بعض رجال الرئيس ليسوا رجاله في الحقيقة، وهناك شكوك حولهم يجب أخذها على مأخذ الجد إذا أراد النجاح، أبرزها دور بعض أجهزة وزارة الداخلية السلبي في حرائق المقرات، وإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول قصر الاتحادية في مليونية الثلاثاء الماضي، ثم خذلان الحرس الجمهوري لمؤيدي الإعلان الدستوري الذين استجابوا لمطلب إخلاء محيط القصر بحدود الثالثة عصر الأربعاء، فما أن غادروه حتى جاءت جحافل الغزاة من المعارضة التي وصلت حتى أبواب القصر وكادت تقتحمه.
كثير من الشكوك فتحتها الأزمة الأخيرة التي ستجعل التنازلات من الرئيس وحده غير ذات معنى، ولابد أن يحصل في المقابل على ضمانات محددة تساعده على أداء وظيفته، وغير ذلك سيكون أسيرًا للمساومات والسماسرة وغير آمن بين من يظن أنهم رجاله.
farrag.ismail@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق