حق الوطن على الرئيس محمد مرسي يستلزم اتخاذ الإجراءات التي يملكها رئيس الجمهورية لوقف التخريب ونزيف الدم والفوضى التي يقف وراءها عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي الذين يحركون مسرح التظاهرات المضادة والإنذارات التي تمهله 48 ساعة فقط وإلا سيصعدون ضده إلى أقصى درجات التصعيد.
كان يجب إصدار قرار فوري بدعوة الجيش لحماية البلاد من الحرائق التي يشعلها الثلاثي آنف الذكر والأمر بالتحفظ عليهم، ولا تقل لي إن ذلك يهيج البلاد والمتظاهرين المناوئين. ما يهيج هو وجودهم على المسرح السياسي، يظهر ثلاثتهم في مؤتمر صحفي يومي بتصريحات مشفرة يقوم على إثرها البلطجية ببث الرعب والحرائق.
المثير للدهشة أن رئاسة الجمهورية توفرت لها معلومات كافية عن اتصالات موسى والبرادعي وصباحي وعمليات التمويل والاجتماعات التي تجري في أماكن معروفة مثل فندق سفير في الزمالك ومركز تأهيل القادة، وهناك تفاصيل متوفرة لدى الرئاسة أشار إليها رئيس الديوان في تصريحات لقناة فضائية، ومع هذا تقف مكتوفة الأيدي، تاركة للأصابع الخفية فرصة كبيرة للعبث وتحريك أدوات المسرح الفوضوي.
يحسب للمجلس العسكري بقيادة طنطاوي وعنان أنه عمل على استبعاد البرادعي من معظم الحوارات السياسية وكان تحت ناظريه في كل وقت نظرًا لسجل مشين من المعلومات عنه، ولكن للأسف فلت عياره في الفترة الأخيرة مع محاولات دؤوبة لتنصيبه على قمة الثورة.
ورغم ذلك كانت تصريحاته الغبية تكشفه من تلقاء نفسها، فيقع في ما يفضحه ويزيح اللثام الذي يضعه على وجهه أمام المغرر بهم. نخص بالذكر تصريحاته التي دعا فيها إلى التدخل الدولي والانقلاب العسكري وتوحيد فلول نظام مبارك مع الثوار ضد مرسي، وتصريح الهولوكوست المثير للاستياء والضحك في آن.
أكثر مما يقال عن البرادعي ينطبق على عمرو موسى الذي تحول بين عشية وضحاها إلى ثائر راديكالي عنيف في أقواله ومواقفه رافضًا لأي حوار. موسى كان يوصف طوال عشر سنوات عمل خلالها إلى جانب مبارك بأنه الرجل الثاني في مصر الذي يدير السياسة الخارجية. كان بالفعل الذراع اليمنى التي تطوعت لخدمة مبارك وأسرته ولم نعهد له تصريحًا مناوئًا أو منتقدًا.
في الأسبوعين الأخيرين أثير على نطاق واسع ما لم يستطع أن ينفيه بشكل قاطع حول لقاء سري بينه وبين تسيبي ليفني في رام الله خلال زيارة سريعة قام بها موسى لعاصمة السلطة الفلسطينية التي يرأسها أبو مازن.
ليفني نفسها فجرت في الشهر الماضي فضيحة نومها مع سياسيين عرب معروفين للحصول على معلومات منهم أثناء عملها مع الموساد، وذكرت أسماء قادة في السلطة الفلسطينية من بين هؤلاء الذين نامت معهم، فيما أخفت آخرين لكنها هددت بأنها ستكشفهم مع شرائط فيديو مسجلة للقاءات الحميمية إذا اضطرت يومًا لذلك.
مصر لديها درع وسيف يحميها يتمثل في قواتها المسلحة بعد أن اكتشفنا خلال يوم الأربعاء أن وزارة الداخلية تعمل بسياسة غامضة، فقد انسحبت من الشوارع تاركة للفوضويين حرق ونهب المحلات الذي شهده ميدان روكسي وشارعا الهرم والخليفة المأمون، وكذلك حرق المقرات في المحافظات الأخرى على أيدي بلطجية موسى والبرادعي وصباحي، وقد بدأ لغز وزارة الداخلية قبل ذلك بيوم حين وردت توجيهات لشرطتها بالانسحاب أمام زحف الإنذار الأخير، الأمر الذي هدد بمجزرة داخل قصر الاتحادية لو واصلوا زحفهم إلى داخل القصر للوصول إلى رئيس الجمهورية.
مؤيدو مرسي ذهبوا إلى محيط قصر الاتحادية يوم الأربعاء ليحموه بأنفسهم بعدما رأوا وزارة الداخلية تغض الطرف عن ممارسات واضحة أمامها وتفسح لها الطريق رويدًا رويدًا.
أسئلة كثيرة على الرئاسة أن تجيب عنها، لماذا يترك وزير الداخلية الحالي في منصبه؟ ولصالح من يعمل؟ وهل من مصلحة مصر أن يبقى البرادعي وموسى والصباحي طلقاء؟ ولماذا تأخرت قوات الحرس الجمهوري في أداء واجبها والمفترض أنها تأتمر بأمره، وتأخرها يحسب عليه؟؟..
farrag.ismail@yahoo.com
كان يجب إصدار قرار فوري بدعوة الجيش لحماية البلاد من الحرائق التي يشعلها الثلاثي آنف الذكر والأمر بالتحفظ عليهم، ولا تقل لي إن ذلك يهيج البلاد والمتظاهرين المناوئين. ما يهيج هو وجودهم على المسرح السياسي، يظهر ثلاثتهم في مؤتمر صحفي يومي بتصريحات مشفرة يقوم على إثرها البلطجية ببث الرعب والحرائق.
المثير للدهشة أن رئاسة الجمهورية توفرت لها معلومات كافية عن اتصالات موسى والبرادعي وصباحي وعمليات التمويل والاجتماعات التي تجري في أماكن معروفة مثل فندق سفير في الزمالك ومركز تأهيل القادة، وهناك تفاصيل متوفرة لدى الرئاسة أشار إليها رئيس الديوان في تصريحات لقناة فضائية، ومع هذا تقف مكتوفة الأيدي، تاركة للأصابع الخفية فرصة كبيرة للعبث وتحريك أدوات المسرح الفوضوي.
يحسب للمجلس العسكري بقيادة طنطاوي وعنان أنه عمل على استبعاد البرادعي من معظم الحوارات السياسية وكان تحت ناظريه في كل وقت نظرًا لسجل مشين من المعلومات عنه، ولكن للأسف فلت عياره في الفترة الأخيرة مع محاولات دؤوبة لتنصيبه على قمة الثورة.
ورغم ذلك كانت تصريحاته الغبية تكشفه من تلقاء نفسها، فيقع في ما يفضحه ويزيح اللثام الذي يضعه على وجهه أمام المغرر بهم. نخص بالذكر تصريحاته التي دعا فيها إلى التدخل الدولي والانقلاب العسكري وتوحيد فلول نظام مبارك مع الثوار ضد مرسي، وتصريح الهولوكوست المثير للاستياء والضحك في آن.
أكثر مما يقال عن البرادعي ينطبق على عمرو موسى الذي تحول بين عشية وضحاها إلى ثائر راديكالي عنيف في أقواله ومواقفه رافضًا لأي حوار. موسى كان يوصف طوال عشر سنوات عمل خلالها إلى جانب مبارك بأنه الرجل الثاني في مصر الذي يدير السياسة الخارجية. كان بالفعل الذراع اليمنى التي تطوعت لخدمة مبارك وأسرته ولم نعهد له تصريحًا مناوئًا أو منتقدًا.
في الأسبوعين الأخيرين أثير على نطاق واسع ما لم يستطع أن ينفيه بشكل قاطع حول لقاء سري بينه وبين تسيبي ليفني في رام الله خلال زيارة سريعة قام بها موسى لعاصمة السلطة الفلسطينية التي يرأسها أبو مازن.
ليفني نفسها فجرت في الشهر الماضي فضيحة نومها مع سياسيين عرب معروفين للحصول على معلومات منهم أثناء عملها مع الموساد، وذكرت أسماء قادة في السلطة الفلسطينية من بين هؤلاء الذين نامت معهم، فيما أخفت آخرين لكنها هددت بأنها ستكشفهم مع شرائط فيديو مسجلة للقاءات الحميمية إذا اضطرت يومًا لذلك.
مصر لديها درع وسيف يحميها يتمثل في قواتها المسلحة بعد أن اكتشفنا خلال يوم الأربعاء أن وزارة الداخلية تعمل بسياسة غامضة، فقد انسحبت من الشوارع تاركة للفوضويين حرق ونهب المحلات الذي شهده ميدان روكسي وشارعا الهرم والخليفة المأمون، وكذلك حرق المقرات في المحافظات الأخرى على أيدي بلطجية موسى والبرادعي وصباحي، وقد بدأ لغز وزارة الداخلية قبل ذلك بيوم حين وردت توجيهات لشرطتها بالانسحاب أمام زحف الإنذار الأخير، الأمر الذي هدد بمجزرة داخل قصر الاتحادية لو واصلوا زحفهم إلى داخل القصر للوصول إلى رئيس الجمهورية.
مؤيدو مرسي ذهبوا إلى محيط قصر الاتحادية يوم الأربعاء ليحموه بأنفسهم بعدما رأوا وزارة الداخلية تغض الطرف عن ممارسات واضحة أمامها وتفسح لها الطريق رويدًا رويدًا.
أسئلة كثيرة على الرئاسة أن تجيب عنها، لماذا يترك وزير الداخلية الحالي في منصبه؟ ولصالح من يعمل؟ وهل من مصلحة مصر أن يبقى البرادعي وموسى والصباحي طلقاء؟ ولماذا تأخرت قوات الحرس الجمهوري في أداء واجبها والمفترض أنها تأتمر بأمره، وتأخرها يحسب عليه؟؟..
farrag.ismail@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق