الخميس، 6 ديسمبر 2012

ليس دفاعًا عن الرئيس ... محمود معوض

«اتنين تلاتة اتنين» هذا هو رقم واحدة من أهم مواد الدستور الجديد التى تؤكد أنه دستور الثورة بحق وحقيق «واللي قلبه» صحيح على الثورة يتوجب عليه أن يتوجه يوم ١٥ ديسمبر ليقول نعم للدستور من أجل عيون هذه المادة الذهبية الدستورية.. وبافتراض أن هناك عيوبًا في الدستور إلا أن هذه المادة كافية للتغاضي عنها من أجل استمرار الثورة.. تنص المادة ٢٣٢ من الدستور على: يمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ١٠ سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان في ٢٥ يناير ٢٠١١ عضوًا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.. انتهى. أول اعتراف رسمي من الدولة بأنه كانت هناك ثورة ظل اسمها محظورًا في الأوراق الرسمية للدولة بل وصل الأمر إلى درجة أن مسئول كبير أعلن خلال فترة المجلس العسكري في اجتماع مغلق.. أن كلمة الثورة كلمة قبيحة. لكن عندما جاء مرسي لم يفعل مثلما فعل المجلس العسكري الذي تراجع عن تنفيذ قانون الغدر وقانون العزل بل وفتح الباب واسعًا - مستعينًا بالقضاء - لترشيح الفلول ليس لمجلس الشعب فقط وإنما للرئاسة أيضًا الذين تلقوا الضوء الأخضر لإعادة ترتيب أوضاعهم كما كانوا.. وكان شعارهم «انسوا كلمة ثورة» لتشكل في مصر ثلاثية عجائبية تضم فلول مبارك وفلول المجلس العسكري وفلول الثورة الساقطين في الانتخابات.. وهؤلاء هم المرابطون أمام قصر الاتحادية المنيف.


المشهد اللافت للنظر وسط الهوجة الأخيرة التي انتهت وكأنها زوبعة في فنجان هو ائتلاف شيوخ قبائل الحزب الوطني في الصعيد مع الأقباط والذي بالطبع يرفض المادة 232 لأنها سوف تكسر احتكار القبائل للمقاعد البرلمانية في الصعيد الذي تجاوز نصف القرن.. لكن مشكلتها هذه المرة أن الإخوان لا يتعاونون مع الفلول أعدى الأعداء إذن لا مفر من التحالف مع الأقباط لكن ما يسعدني في هذا الائتلاف أنه سوف يقضي علي الفتن الطائفية في الصعيد وهو بذلك المعنى يكون قد حقق هدفًا غاليًا يسبق جميع الأهداف.



التاريخ الدستوري سيكتب أن المادة الدستورية التي تحمل رقم ٣٢٣ في الدستور المصري الجديد هي اللبنة الأولى لتأسيس الجمهورية المصرية الثانية التي يرأسها رئيس ينحني كي يقبل رأس أحد مصابي الثورة على منصة تسلم الدستور الدكتور الغنوشي هو الذي وضع يده على مفتاح شخصية مرسي عندما قال: إن مرسي يتميز بأنه ثوري الهوى. أتصور أن من حقي كمواطن مصري أن أدافع عن الرئيس محمد مرسي في مواجهة الصحافة الأجنبية الأيديولوجية التي أمطرت الرئيس مرسي بوابل من الانتقادات اللاذعة والساخرة أقول: إننا في مصر نعيش التاريخ.. أولًا لا أعتقد أن الدكتور مرسي الذي دخل دائرة المصلحين الكبار في التاريخ العربي والإسلامي يمكن أن يهرب خوفًا من شعبه أو يقدم استقالته إذعانًا لشعبه.. لدينا رئيس أخذ على عاتقه التعهد بتغيير البلد.. لدينا رئيس يؤمن بأن الحق في حاجة إلى قوة، ويجب على القوة أن تسدد ضريبة الزكاة وزكاة القوة هي منع الفساد على الأرض.



وأقول للصحافة الأجنبية الهائجة مرسي ليس في حاجة إلى الإعلام ليرفع من شعبيته التي تضاعفت بفضل الإعلام الرخيص. السياسة في مصر لن تعود مثلما كانت هي الوسيلة للسطو على موارد الشعب.. لدينا رئيس ليس منشغلًا باعتقال الناس وإنما بالإفراج عن الناس.. الوصف الذي أعجبني - كي أكون منصفًا- هو ما قالته الصحافة الأمريكية، من أن مرسي صعد إلى سدة الحكم على أنقاض وحطام الليبرالية وفي النهاية فإننى أرى أن أعظم إنجاز للرئيس مرسي هو أنه لأول مرة يتم تحقيق شراكة حقيقية بين القوة العسكرية المتفرغة للمهمة المقدسة وهي حماية الوطن ومن الحكم الديمقراطي المدني الرشيد.. لقد ثبت أننا كنا جميعًا مخطئين عندما اتهمنا الدكتور مرسي بأنه يفتقد الكاريزما.. وتأتي الأيام تثبت أن الدكتور وضع تعريفًا جديدًا للكاريزما وهو الشعور العميق بالواجب..



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق