بقلم: عاموس هرئيل
تبنى وزير الدفاع موشيه يعلون في هذا الاسبوع توصية المستوى المختص من جهاز الامن وهي التمكين من ادخال مواد بناء لعدد من المشاريع الكبيرة التي تُركزها منظمات دولية في قطاع غزة. وحذّر العاملون في وحدة تنسيق العمليات في المناطق من أن استمرار حظر ادخال مواد البناء قد يفضي الى أن يفقد عشرات الآلاف اماكن عملهم في القطاع والى أن يسيء ذلك الوضع الامني بصورة غير مباشرة.
اعتقد يعلون في البداية أن التحذيرات مبالغ فيها – وأنه يجب على اسرائيل أن تستمر في جباية ثمن من حماس ردا على الكشف عن النفق الذي حفرته المنظمة من القطاع الى داخل اسرائيل في النقب الغربي – والآن استقر رأي يعلون بعد تردد على أن يقبل التوصية بصورة جزئية وأمر منسق العمليات في المناطق اللواء ايتان دينغوت، أن يقدم خطة لاسقاط شيء من العقوبات في الايام القريبة يتم تنسيقه مع الامم المتحدة.
كان الاختلاف في الرأي في قيادة جهاز الامن العليا نتيجة متأخرة للانقلاب العسكري في القاهرة في تموز من هذا العام. فمنذ أن عزل الجنرالات المصريون حكومة الاخوان المسلمين ساءت العلاقات بين القاهرة وغزة. فالسلطات المصرية تتهم حكومة حماس في غزة على الدوام بمساعدة منظمات ارهاب اسلامية في سيناء. وقامت في الوقت نفسه بعملية منهجية اولى للقضاء على الأنفاق على حدود مصر والقطاع في رفح. فدُمر أكثر الأنفاق أو أُغرقت أو أُغلقت وشُلت صناعة التهريب الفلسطينية الى القطاع بصورة تامة تقريبا. وأفضت العمليات المصرية الى وقف شبه مطلق لتهريب السلاح الى القطاع، لكنها أضرت في اثناء ذلك ايضا بتهريب الوقود والسلع في الأنفاق. وقد أغلق المصريون في الشهر الاخير ايضا أنفاقا كانت تُستعمل لتهريب مواد بناء الى غزة.
أعلنت اسرائيل قبل ثلاثة اشهر تسهيل نقل مواد بناء منها الى القطاع لاستعمال السوق الخاصة ردا على سلسلة توجهات من دول اجنبية. لكن اسرائيل استقر رأيها في منتصف تشرين الاول على الغاء الرخص بعد الكشف عن النفق بالقرب من كيبوتس عين هشلوشه في النقب. ويعتقدون في الجيش الاسرائيلي أن النفق كان يفترض أن تستعمله حماس في عملية هجومية كاختطاف أو استعمال مواد متفجرة بصورة واسعة النطاق في داخل اسرائيل. وزعم قائد منطقة الجنوب سامي ترجمان أن مواد البناء التي أجازت اسرائيل ادخالها استُعملت في حفر النفق، برغم أن النفق حُفر في واقع الامر قبل ذلك بشهور كثيرة. في 31 من تشرين الاول أُصيب ستة ضباط وجنود من الجيش الاسرائيلي بشحنة ناسفة وضعتها حماس في زمن اعمال اسرائيلية لتدمير النفق على الجانب الفلسطيني من الحدود في القطاع.
اعتقد يعلون أن العقوبة الاسرائيلية على نقل مواد البناء يجب أن تستمر بسبب استعمال حماس لهذه المواد في العمليات الارهابية. وفي مقابله حذر العاملون في جهاز التنسيق من التأثيرات في اقتصاد القطاع الذي هو في ازمة شديدة ايضا. ويُقدر جهاز الامن الاسرائيلي أن شلل سوق البناء الكامل في القطاع قد يفضي الى إقالة عمال يبلغ عددهم 40 ألف شخص. وتحدث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في الفترة الاخيرة الى يعلون في الهاتف وطلب إليه أن يُمكن من ادخال المواد.
وتوجهت مصر ايضا – التي أفضت الخطوات التي اتخذتها الى الازمة الحالية – الى اسرائيل في هذا الشأن (دون أن تكون مستعدة لازالة الحظر من الجانب المصري). وقصد يعلون هو أن يُمكن من تسهيل جزئي فقط لنقل مواد بناء الى عدد من المشاريع التي تقوم بها وكالة الغوث التي تقوم بها الأونروا ومنظمات دولية اخرى. وقد سمحت اسرائيل في الماضي بادخال مواد بناء لهذه المشاريع عن اعتقاد أن الرقابة عليها ستكون أقوى وأن المواد لن “تتسرب” لبناء نظام تحصينات حماس ومواقعها. ويبدو أن استعداد وزير الدفاع لأن يزن من جديد التسهيلات يتعلق ايضا بزيارة وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاسرائيل في هذا الاسبوع. ويخشون في اسرائيل ايضا من أن إساءة الوضع الاقتصادي في غزة ستجعل من الصعب على حماس الاستمرار في ضبط الفصائل التي هي أصغر وفرض وقف اطلاق النار مع الجيش الاسرائيلي. وقالت مصادر امنية مع ذلك لصحيفة “هآرتس″ إنه لن يكون تغيير في سياسة اسرائيل العامة في شأن القطاع. وقالوا إن يعلون لن يُمكّن من ادخال مواد بناء الى السوق الخاصة في القطاع يتجاوز مساعدة مشاريع المنظمات الدولية خشية أن يساعد ذلك على حفر أنفاق هجومية اخرى على يد حماس. ويُضاف الى النقص الشديد من مواد البناء استمرار ازمة الكهرباء الشديدة في القطاع نتيجة وقف تهريب الوقود من مصر. فقد كفت محطة توليد الطاقة التي تمد القطاع بنحو من نصف استهلاك الكهرباء، عن العمل. وينقطع إمداد سكان القطاع بالكهرباء في كل يوم من 12 – 18 ساعة، وتصر مصر على رفضها تجديد نقل الوقود في الأنفاق من سيناء الذي تقف كلفته على ربع كلفة الوقود المنقول من اسرائيل.
اقترحت قطر في الفترة الاخيرة نقل كميات كبيرة من الوقود منها محفوظة اليوم في مخازن في مصر، الى سلطة حماس في غزة. والسلطة الفلسطينية خاصة هي التي تراكم الصعاب في وجه ذلك، وهي التي يحق لها بحسب اتفاقات باريس مع اسرائيل أن تجبي ضريبة قيمة مضافة على ادخال سلع الى المناطق. وقد عبرت اسرائيل عن استعداد لادخال الوقود الى القطاع من ارضها بعد أن تحطه ناقلات في ميناء أسدود، لكن هذا الاقتراح يلاقي صعابا الآن. وتُجرى في الايام الاخيرة اتصالات محمومة بين قطر وحكومة حماس والسلطة الفلسطينية في محاولة لحل المشكلة والتغلب على ازمة الوقود في القطاع.
هآرتس 3/12/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق