عن معا
حوّل يوم الغضب الثالث ضد مخطط "برافر" الترحيلي، الذي بدأ في ساعات بعد ظهر اليوم السبت في مفرق بلدة حورة في النقب إلى انتفاضة، وإلى يوم مشهود وعلامة فارقة في تاريخ النقب، حيث وقعت مواجهات غير مسبوقة بين نحو 300 من الشباب وأكثر من ألف من رجال الشرطة الاسرائيلية استمرت حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة، في ختام مظاهرات ضد مخطط برافر رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.
وقد أصيب عدد من المتظاهرين بجراح، بينهم النائب أحمد الطيبي خلال محاولته تحرير طفل من أيدي رجال الشرطة الاسرائيلية، التي اعتقلت على الأقل 20 متظاهرا، ووعدت بمزيد من الاعتقالات خلال الساعات القريبة القادمة. وقد اعتدت الشرطة على احد المعتقلين حيث أصيب في رأسه كما رصدت كاميرا "معا" التي تواجدت في مكان الحدث.
وقد بدأت المظاهرة الساعة 15:30 حيث رفع أكثر من ألف من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية واللفتات التي تندّد بالمخطط التهجيري. وهتف المتظاهرون "فوق أرضي برافر لن يمر"، حيث أكدوا طالبوا بإسقاط مخطط برافر الذي سيهجر أكثر من 40 ألف فلسطيني مع مصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب.
وفي نهاية الهتافات، تحوّل يوم الغضب الثالث إلى مواجهات حيث بدأ الشبان بالقاء الحجارة تجاه رجال الشرطة الاسرائيلية، الذين تواجدوا بالمئات، فقامت القوات الخاصة بمهاجمة المتظاهرين، فيما تغلغل المستعربون بين المتظاهرين للمساعدة على اعتقالهم. واستخدمت خراطيم المياه وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقد كانت الشرطة غير مستعدة لهذه المواجهات، حيث أسرعت إلى إحضار المئات من رجال الشرطة المدججين إلى مفرق بلدة حورة، وتم اغلاق شارع 31 - بين مدينة عراد ومفرق السقاطي ("شوكت") حتى ساعات الليل. وتم اضرام النار في الإطارات على الشارع الرئيسي، حيث صورة تشبه إلى حد بعيد فترة انتفاضة الحجارة الفلسطينية الأولى.
قال النائب السابق طلب الصانع في حديث مع مراسل "معا" في النقب، إنّ الجماهير العربية في النقب ستعلن عن "تمرد مدني" في حالة اقرار مخطط برافر. وأضاف: "سنذهب بالآلاف إلى المعتقلات ولن نسمح لهذا المخطط العنصري من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة أن يسلبنا ما تبقى من أراضينا".
الشرطة الاسرائيلية: إصابة 11 من رجال الشرطة
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّه "أصيب 11 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة مساء اليوم في بلدة حورة في النقب إثر قيام محتجين على خطة برافر برشق قوات الأمن بالحجارة وباحراق اطارات مطاطية، حيث تم نقل 5 منهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بينما تم تقديم الاسعافات الأولية للآخرين في المكان".
من جانبه، صرح رئيس مجلس حورة المحلي الدكتور محمد النباري بان جهودا تبذل مع وجهاء لتهدئة الخواطر.
وأكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يوحنان دانينو، أن "الشرطة تسمح بالقيام بنشاطات احتجاجية مشروعة وفقا للقانون، ولكنها ستمنع القيام بأعمال العنف والشغب والاخلال بالنظام"، على حد قوله.
مكتب نتنياهو: سنمضى في اقرار القانون
وأصدر الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، بيانا قال فيه: "تعبر الحكومة الإسرائيلية عن أسفها بأن عناصر متطرفة - والكثيرون فيها ليسوا بدو، إختاروا أن يحولوا الحوار المفتوح الذي أجري حول قضية اجتماعية وانسانية بحتة إلى مواجهة تم ربطها بالقضية الفلسطينية بشكل كاذب. يستحق بدو النقب وهم مواطنون متساوو الحقوق الإسكان المناسب والخدمات العامة ومستقبلا أفضل لأطفالهم. وما يقف وراء الاحتجاجات التي شهدناها اليوم فهو عبارة عن مصالح خارجية وليس قلقا صريحا على حق البدو بحياة أفضل".
وأضاف البيان: "إننا نناشد المواطنين البدو في النقب باتخاذ موقف حازم حول مستقبلهم وبعدم السماح لأحد بانتهاك حقوقهم وباستغلال حالتهم لخدمة مصالح خارجية. إننا موجودون في هذه الأيام في أوج تحضير القانون الذي سيصبح, بعد المصادقة عليه, آلية عملية لحل دعاوى الملكية على الأراضي التي تعد العقبة الرئيسية أمام تطوير النقب لصالح كل سكانه. إن هذه العملية تؤدي إلى حل قضية دعاوى الملكية من خلال استثمار 1.2 مليار شيكل بتطوير البنية التحتية والإسكان وتوفير الخدمات الصحية والخدمات العامة والتعليم للسكان البدو. وتشمل الخطة تخطيط خيارات للسكن في قرى وبلدات, مما سيمكن السكان البدو من الاندماج بنسيج الحياة في دولة حديثة وبنفس الوقت يمكنهم من الاحتفاظ بتقاليدهم".
وأردف البيان قائلا: "ستواصل الأغلبية الساحقة من البدو العيش بمكان سكنها الحالي وسيتم حل قضية الحقوق على الممتلكات من خلال تنظيمها والاعتراف بها".
وقد أصيب عدد من المتظاهرين بجراح، بينهم النائب أحمد الطيبي خلال محاولته تحرير طفل من أيدي رجال الشرطة الاسرائيلية، التي اعتقلت على الأقل 20 متظاهرا، ووعدت بمزيد من الاعتقالات خلال الساعات القريبة القادمة. وقد اعتدت الشرطة على احد المعتقلين حيث أصيب في رأسه كما رصدت كاميرا "معا" التي تواجدت في مكان الحدث.
وقد بدأت المظاهرة الساعة 15:30 حيث رفع أكثر من ألف من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية واللفتات التي تندّد بالمخطط التهجيري. وهتف المتظاهرون "فوق أرضي برافر لن يمر"، حيث أكدوا طالبوا بإسقاط مخطط برافر الذي سيهجر أكثر من 40 ألف فلسطيني مع مصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب.
وفي نهاية الهتافات، تحوّل يوم الغضب الثالث إلى مواجهات حيث بدأ الشبان بالقاء الحجارة تجاه رجال الشرطة الاسرائيلية، الذين تواجدوا بالمئات، فقامت القوات الخاصة بمهاجمة المتظاهرين، فيما تغلغل المستعربون بين المتظاهرين للمساعدة على اعتقالهم. واستخدمت خراطيم المياه وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقد كانت الشرطة غير مستعدة لهذه المواجهات، حيث أسرعت إلى إحضار المئات من رجال الشرطة المدججين إلى مفرق بلدة حورة، وتم اغلاق شارع 31 - بين مدينة عراد ومفرق السقاطي ("شوكت") حتى ساعات الليل. وتم اضرام النار في الإطارات على الشارع الرئيسي، حيث صورة تشبه إلى حد بعيد فترة انتفاضة الحجارة الفلسطينية الأولى.
قال النائب السابق طلب الصانع في حديث مع مراسل "معا" في النقب، إنّ الجماهير العربية في النقب ستعلن عن "تمرد مدني" في حالة اقرار مخطط برافر. وأضاف: "سنذهب بالآلاف إلى المعتقلات ولن نسمح لهذا المخطط العنصري من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة أن يسلبنا ما تبقى من أراضينا".
الشرطة الاسرائيلية: إصابة 11 من رجال الشرطة
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّه "أصيب 11 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة مساء اليوم في بلدة حورة في النقب إثر قيام محتجين على خطة برافر برشق قوات الأمن بالحجارة وباحراق اطارات مطاطية، حيث تم نقل 5 منهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بينما تم تقديم الاسعافات الأولية للآخرين في المكان".
من جانبه، صرح رئيس مجلس حورة المحلي الدكتور محمد النباري بان جهودا تبذل مع وجهاء لتهدئة الخواطر.
وأكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يوحنان دانينو، أن "الشرطة تسمح بالقيام بنشاطات احتجاجية مشروعة وفقا للقانون، ولكنها ستمنع القيام بأعمال العنف والشغب والاخلال بالنظام"، على حد قوله.
مكتب نتنياهو: سنمضى في اقرار القانون
وأصدر الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، بيانا قال فيه: "تعبر الحكومة الإسرائيلية عن أسفها بأن عناصر متطرفة - والكثيرون فيها ليسوا بدو، إختاروا أن يحولوا الحوار المفتوح الذي أجري حول قضية اجتماعية وانسانية بحتة إلى مواجهة تم ربطها بالقضية الفلسطينية بشكل كاذب. يستحق بدو النقب وهم مواطنون متساوو الحقوق الإسكان المناسب والخدمات العامة ومستقبلا أفضل لأطفالهم. وما يقف وراء الاحتجاجات التي شهدناها اليوم فهو عبارة عن مصالح خارجية وليس قلقا صريحا على حق البدو بحياة أفضل".
وأضاف البيان: "إننا نناشد المواطنين البدو في النقب باتخاذ موقف حازم حول مستقبلهم وبعدم السماح لأحد بانتهاك حقوقهم وباستغلال حالتهم لخدمة مصالح خارجية. إننا موجودون في هذه الأيام في أوج تحضير القانون الذي سيصبح, بعد المصادقة عليه, آلية عملية لحل دعاوى الملكية على الأراضي التي تعد العقبة الرئيسية أمام تطوير النقب لصالح كل سكانه. إن هذه العملية تؤدي إلى حل قضية دعاوى الملكية من خلال استثمار 1.2 مليار شيكل بتطوير البنية التحتية والإسكان وتوفير الخدمات الصحية والخدمات العامة والتعليم للسكان البدو. وتشمل الخطة تخطيط خيارات للسكن في قرى وبلدات, مما سيمكن السكان البدو من الاندماج بنسيج الحياة في دولة حديثة وبنفس الوقت يمكنهم من الاحتفاظ بتقاليدهم".
وأردف البيان قائلا: "ستواصل الأغلبية الساحقة من البدو العيش بمكان سكنها الحالي وسيتم حل قضية الحقوق على الممتلكات من خلال تنظيمها والاعتراف بها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق