فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على غزة الذى وقع فى منتصف شهر نوفمبر من العام الماضى أعلنت قطر عن تقديم 400 مليون دولار لإعمار القطاع وإزالة آثار الدمار الذى حل به منذ عدوان عام 2008، وكان أحد الأسئلة التى أثيرت آنذاك يتعلق بكيفية توصيل مواد البناء وخاماته المطلوبة إلى القطاع. وكانت الشركات الإسرائيلية قد أبدت استعدادها لتوفير احتياجات الإعمار ووجهت رسالة إلى الحكومة القطرية بهذا الخصوص.
وزار القاهرة آنذاك أحد المسئولين القطريين وحمل معه العرض الإسرائيلى، علما بأن الشركات الاسرائيلية تسهم فى أنشطة بعض مشروعات الإعمار الخليجية. أبلغ المبعوث القطرى الجهات المصرية بأن بلاده تفضل أن تتولى شركات المقاولات المصرية هذه العملية. أحيل الملف إلى المخابرات العامة التى تباشر شئون القطاع، وعقدت عدة اجتماعات تم الاتفاق فيها على أن تتولى شركات المقاولات المصرية توريد احتياجات الإعمار من خلال معبر رفح. رعت المخابرات العامة الاتفاق بين الحكومة القطرية وبين شركة المقاولين العرب، التى رتبت الأمر مع بعض الشركات المحلية التى تعاونت معها من الباطن، لقاء عمولة حصلت المقاولون العرب على حصة منها، وحصلت بقية الشركات المصرية على حصة أخرى، (بعض الشركات الأخيرة تابعة للقوات المسلحة المصرية).
حدث ذلك فى وقت كانت احتياجات القطاع المعيشية يمر أغلبها من سيناء إلى القطاع عبر الأنفاق، وقدرت قيمة البضائع العابرة وقتذاك بما بين 2 و3 مليارات جنيه سنويا، وهذا المبلغ كان ينعش حركة التبادل التجارى بين سيناء والقطاع على مدار العام. وحين اتفقا على توريد مواد البناء اللازمة من خلال معبر رفح، فإن ذلك أضاف دفعة قوية لاقتصاد القطاع، الذى انتعشت فيه حركة البناء، حيث أدت إلى تشغيل نحو 35 ألف عامل، إضافة إلى رقم مماثل لهم من العمال الذين يخدمون حركة التبادل عبر الأنفاق.
هذا الوضع استمر طوال فترة حكم الدكتور محمد مرسى، ولم يتوقف بعد عزله، إلا أن تطورين متفاوتين فى الأهمية حدثا خلال الأسابيع الأخيرة، الأول تمثل فى تدمير معظم الأنفاق الأمر الذى أدى إلى وقف حركة التجارة بين الجانبين. وأثر بالتالى على عملية التوريد التى كانت تتم من الجانب المصرى، وكان لذلك تأثيره السلبى على اقتصاديات سيناء وعلى العمالة التى ارتبطت بالأنفاق. لكنه لم يؤثر كثيرا على البضائع الموجودة فى الأسواق لأن الصادرات الإسرائيلية ملأت الفراغ بسرعة، وقامت بتوفير السلع التى توقف استيرادها من مصر، ولكن بأسعار أعلى بطبيعة الحال.
التطور الثانى الأقل أهمية أن خلافا وقع بين الطرف القطرى وبين إحدى الشركات التى كانت تتولى توريد مواد البناء، الأمر الذى أدى إلى تعطيل تجديد العقد الموقع بينهما. مما أوقف التوريد منذ أسبوع. وتم الاتفاق بين المخابرات العامة المصرية والمقاولين العرب على التعاقد مع مورد جديد، وسوف تستأنف عملية التوريد خلال أسبوع.
هذه القصة روتها صحيفة «المصرى اليوم» يوم الخميس الماضى (31/10) فى إطار جديد تحت العناوين التالية التى أبرزت فوق المانشيت: كشف فضيحة جديدة لحكومة الإخوان ــ إجبار المقاولون العرب على توريد مستلزمات ومعدات لحماس بتمويل قطرى ومحلب (وزير الإسكان) يلغى العقد. تحت هذه العناوين أوردت الصحيفة النص التالى:
كشفت مصادر رسمية عن فضيحة جديدة ارتكبتها حكومة جماعة الإخوان فى عهد محمد مرسى من خلال ممارستها ضغوطا على شركة المقاولون العرب لتقوم بأعمال التوريد والسمسرة لحركة حماس فى غزة بتمويل قطرى تحت غطاء لجنة إعادة إعمار غزة، التابعة لوزارة الخارجية القطرية، وإقامة شركة «وهمية» لهذا الغرض.
قالت المصادر إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق الذى ينتمى لحزب الحرية والعدالة طلب من الدكتور أسامة الحسينى رئيس الشركة آنذاك وصديق مرسى توقيع عقد ثلاثى مع الجانب القطرى لتقديم خدمات توريد المعدات ومواد البناء وغيرها للحكومة المقالة فى غزة مقابل عمولة قدرها 1.5٪ من قيمة هذه المستلزمات فى إطار منحة قطرية لحماس (المقصود شعب غزة) قدرها 400 مليون دولار.
أشارت المصادر إلى أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان الحالى، أبلغ الجهات المعنية بشأن البروتوكول فور علمه به وكلف المهندس محسن صلاح رئيس الشركة الجديدة بتجميد العقد لحين انتهاء سريانه. من جانبه أكد المهندس محسن صلاح رئيس الشركة أن الشركة لم تقم بنقل مواد البناء والمعدات عبر الأنفاق ولكنها تمت عبر المعابر، مشيرا إلى أنه تم نقل مواد تقدر بنحو 300 ألف دولار وحصلت الشركة على نسبتها.
أضاف صلاح ــ الذى كان رئيسا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وقتها ــ أن التعاقد كان ثلاثيا بين الشركة ووزارة الإسكان والجانب القطرى فى إطار توجهات الدولة ومباركة حكومة الإخوان وقتها بالتعامل مع دولة قطر، نافيا أن تكون الشركة قد قامت بأعمال تتعلق بإنشاء أنفاق بين رفح وقطاع غزة لحساب حركة حماس.
حين وقعت على النص، وأدهشنى مضمونه العجيب، رجعت إلى المصادر ذات الصلة بالموضوع التى شرحت لى وقائعه شوهها النشر وقلبها رأسا على عقب، فإننى لم أختلف على أنها فضيحة حقا، لكن السؤال الذى حيرنى هو: فضيحة لمن؟ ــ أعجبتنى فى هذا الصدد تغريدة للشاعر مريد البرغوثى قال فيها: خدعوك فقالوا إن تعدد الآراء فى الصحيفة يدل على حريتها. دقة الخبر هى حرية الصحافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق