كتبت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل زادت بشكل ملموس من نطاق التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية عدم الاستقرار في الضفة الغربية الأمر الذي يعرض السلطة الفلسطينية للخطر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد يوم أمس الأول في نيويورك، عرض الممثلون الإسرائيليون رزمة الخطوات التي تهدف إلى مساعدة السلطة.
كما لفتت في هذا السياق إلى موجة الاحتجاجات التي عمت الضفة الغربية في مطلع الشهر الجاري ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الوقود. ورغم تراجع الاحتجاجات إلا أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تخشيان من استمرار الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية الأمر الذي يعرض السلطة للخطر.
وكتبت "هآرتس" أن إسرائيل تخشى من إمكانية تفاقم الأوضاع وإمكانية تحول المظاهرات إلى مواجهات عنيفة توجه في نهاية المطاف ضد جيش الاحتلال. وتضيف أن إسرائيل قلقة من التوتر القائم بين رئيس السلطة محمود عباس، وبين رئيس حكومته سلام فياض، ومن إمكانية أن يستقيل أحدهما، إضافة إلى حالة الإحباط المتصاعدة في وسط عناصر الأمن الفلسطينية.
وتابعت أنه قبل عدة شهور كانت عملية تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية محط خلاف عميق في حكومة نتانياهو، بيد أن إسرائيل سارعت مؤخرا إلى تحويل الأموال قبل موعدها بشهر، وفي الشهرين الأخير قامت بتحويل نحو 380 مليون شيكل.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تقررت من قبل الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من وزير الأمن إيهود باراك، وصادق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وبحسب "هآرتس" فإن "الدول العربية المختلفة التي تعهدت مؤخرا بتحويل 300 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لم تف بالتزاماتها، وأن إسرائيل تعمل الآن على مساعدة السلطة في الحصول على مساعدات من دول أوروبية".
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن "السلطة الفلسطينية اليوم ليست ما كانت عليه. الأزمة الاقتصادية إلى جانب الجمود السياسي من الممكن أن يؤديا إلى انفجار في النهاية، وأن إسرائيل مدركة لذلك، ولهذا فقد تقرر مساعدة السلطة أين أمكن ذلك من أجل تعزيز مكانتها".
وكتبت "هآرتس" أنه في مؤتمر الدول المانحة عرض نائب وزير الخارجية داني أيالون وما يسمى "منسق العمليات في المناطق" الجنرال إيتان دنغوط، الخطوات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبضمنها المصادقة على 14 مشروعا في مجال التعليم والصحة في مناطق "سي" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وإعطاء تصاريح عمل في داخل الخط الأخضر لنحو 5 آلاف عامل، ومنح ألفي تصريح مبيت للعاملين في مجال البناء والزراعة، مع الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصريح مبيت داخل الخط الأخضر لا يزيد عن 9 آلاف عامل.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد التسهيلات الأخيرة سوف يعمل في إسرائيل نحو 48 ألف عامل يحملون تصاريح عمل، في حين أن نحو 26 ألف عامل يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات ونحو 30 ألف عامل يعملون في داخل الخط الأخضر بدون تصاريح عمل.
وادعى الممثلون الإسرائيليون في المؤتمر أن "عملية إزالة الحواجز العسكرية في الضفة تتواصل، إلى جانب خطوات أخرى لتسهيل الحركة أمام الجمهور الفلسطيني".
كما ادعى دنغوط أن إسرائيل ستسمح تدريجيا بتصدير الأثاث والمنسوجات من غزة إلى الضفة الغربية للمرة الأولى منذ العام 2007. وادعى أيضا أن إسرائيل سمحت بإدخال مواد بناء تتيح بناء 16 مشروعا في قطاع غزة بتمويل دولي ذات صلة بالتعليم والسكن والبنى التحتية. وسمحت أيضا بتحويل 100 مليون شيكل من بنك في الضفة إلى غزة لدفع رواتب غزيين يعتبرون موظفي سلطة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد يوم أمس الأول في نيويورك، عرض الممثلون الإسرائيليون رزمة الخطوات التي تهدف إلى مساعدة السلطة.
كما لفتت في هذا السياق إلى موجة الاحتجاجات التي عمت الضفة الغربية في مطلع الشهر الجاري ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الوقود. ورغم تراجع الاحتجاجات إلا أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تخشيان من استمرار الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية الأمر الذي يعرض السلطة للخطر.
وكتبت "هآرتس" أن إسرائيل تخشى من إمكانية تفاقم الأوضاع وإمكانية تحول المظاهرات إلى مواجهات عنيفة توجه في نهاية المطاف ضد جيش الاحتلال. وتضيف أن إسرائيل قلقة من التوتر القائم بين رئيس السلطة محمود عباس، وبين رئيس حكومته سلام فياض، ومن إمكانية أن يستقيل أحدهما، إضافة إلى حالة الإحباط المتصاعدة في وسط عناصر الأمن الفلسطينية.
وتابعت أنه قبل عدة شهور كانت عملية تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية محط خلاف عميق في حكومة نتانياهو، بيد أن إسرائيل سارعت مؤخرا إلى تحويل الأموال قبل موعدها بشهر، وفي الشهرين الأخير قامت بتحويل نحو 380 مليون شيكل.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تقررت من قبل الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من وزير الأمن إيهود باراك، وصادق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وبحسب "هآرتس" فإن "الدول العربية المختلفة التي تعهدت مؤخرا بتحويل 300 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لم تف بالتزاماتها، وأن إسرائيل تعمل الآن على مساعدة السلطة في الحصول على مساعدات من دول أوروبية".
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن "السلطة الفلسطينية اليوم ليست ما كانت عليه. الأزمة الاقتصادية إلى جانب الجمود السياسي من الممكن أن يؤديا إلى انفجار في النهاية، وأن إسرائيل مدركة لذلك، ولهذا فقد تقرر مساعدة السلطة أين أمكن ذلك من أجل تعزيز مكانتها".
وكتبت "هآرتس" أنه في مؤتمر الدول المانحة عرض نائب وزير الخارجية داني أيالون وما يسمى "منسق العمليات في المناطق" الجنرال إيتان دنغوط، الخطوات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبضمنها المصادقة على 14 مشروعا في مجال التعليم والصحة في مناطق "سي" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وإعطاء تصاريح عمل في داخل الخط الأخضر لنحو 5 آلاف عامل، ومنح ألفي تصريح مبيت للعاملين في مجال البناء والزراعة، مع الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصريح مبيت داخل الخط الأخضر لا يزيد عن 9 آلاف عامل.
وبحسب الصحيفة فإنه بعد التسهيلات الأخيرة سوف يعمل في إسرائيل نحو 48 ألف عامل يحملون تصاريح عمل، في حين أن نحو 26 ألف عامل يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات ونحو 30 ألف عامل يعملون في داخل الخط الأخضر بدون تصاريح عمل.
وادعى الممثلون الإسرائيليون في المؤتمر أن "عملية إزالة الحواجز العسكرية في الضفة تتواصل، إلى جانب خطوات أخرى لتسهيل الحركة أمام الجمهور الفلسطيني".
كما ادعى دنغوط أن إسرائيل ستسمح تدريجيا بتصدير الأثاث والمنسوجات من غزة إلى الضفة الغربية للمرة الأولى منذ العام 2007. وادعى أيضا أن إسرائيل سمحت بإدخال مواد بناء تتيح بناء 16 مشروعا في قطاع غزة بتمويل دولي ذات صلة بالتعليم والسكن والبنى التحتية. وسمحت أيضا بتحويل 100 مليون شيكل من بنك في الضفة إلى غزة لدفع رواتب غزيين يعتبرون موظفي سلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق