أكد خبير اقتصادي وناشط فلسطيني أن من أسباب الغلاء الرئيسة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، النفقات الباهظة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على كبار موظفيها، مستدلاًّ على ذلك بتقارير هيئة النزاهة.
وقال الاقتصادي يوسف القزاز، خلال ندوة اقتصادية عقدت حديثًا في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) بدعوة من "حزب التحرير": "إن نفقات السلطة على الأمن خلال العام 2011 بلغت 32 في المائة من إجمالي النفقات، حيث بلغت 3.3 مليار شيقل تقريبا (800 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن الصين تنفق على الأمن 6.5 في المائة من موازنتها، والأردن تنفق على الأمن والدفاع (الجيش) 28 في المائة من موازنتها".
ودلل المحاضر، وهو رجل أعمال فلسطيني ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، على النفقات الباهظة بعرضه لأرقام، أدهشت الحاضرين في الندوة وأغلبهم من رجال الأعمال والأكاديميين والتجار، حيث ذكر أن نفقات مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بلغت في العام 2011م 279.13 مليون شيقل (70 مليون دولار) بمعدل شهري 23.26 مليون شيكل (نحو ستة ملايين دولار)، بينما بلغت نفقات وزارة الخارجية لعام 2011 الماضي 212 مليون شيقل (نحو 53 مليون دولار)، منها 112 مليون شيقل رواتب (28 مليون دولار) ومنها 100 مليون شيقل (25 مليون دولار) مصاريف أخرى.
وأشار إلى أن خُمس موظفي السلطة الكبار يتقاضون نصف حجم الرواتب، أي 20 في المائة من الموظفين الكبار يتقاضون 50 في المائة من الرواتب".
وأضاف قزاز أن سياسات السلطة الاقتصادية "تُعد سببًا رئيسيًا من أسباب الغلاء، وذلك من خلال بناء الميزانية بالاعتماد على أموال المانحين السياسية، وعدم وجود دعم لقطاعي الزراعة والصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل شيء استهلاكي مع عدم وجود خطط تنموية ودعم للزراعة والصناعة، وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر، وارتفاع حجم الدين العام إلى الحد الأقصى، وبالتالي دفع فوائد بمبالغ كبيرة، والنتيجة خلق بيئة طاردة للمستثمرين حتى من أهل فلسطين وقد وصل الأمر إلى أن هناك استثمارات فلسطينية في "إسرائيل" ومستوطناتها بمبلغ أربعة مليار دولار حسب دراسة لرسالة ماجستير في جامعة القدس".
وعد المحاضر الفساد سببًا آخر من أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تقرير "مركز الائتلاف من أجل النزاهة" (2011)، والذي جاء فيه أن "هدر المال العام من أبرز أشكال الفساد، حيث لا تزال الواسطة والمحسوبية والمحاباة من أبرز أشكال الفساد في فلسطين وان عدد الأحكام التي أصدرتها محكمة الفساد منذ إنشائها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ثلاثة أحكام فقط".
وبسط قزاز محاضرته والأرقام التي أوردها بقوله "إن المعادلة بسيطة: "ضرائب مرتفعة مضاف عليها نفقات باهظة في ظل سياسات اقتصادية عقيمة بالإضافة إلى الفساد المستشري؛ فإن النتيجة ستساوي التهجير".
وخلص المحاضر إلى نتائج اعتبرها خلاصة المحاضرة، حيث قال إن السلطة تقوم بفرض ضرائب باهظة تتناسب مع مستوى دخل الفرد في الجانب الإسرائيلي مع أنه يعادل عشرين ضعف مستوى الدخل عند الفلسطينيين، وتنفق السلطة وكأنها دولة كاملة السيادة وهي تحمل هذه النفقات الباهظة لشعب يعيش تحت الاحتلال".
ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية نشأت عن اتفاقية أوسلو وملحقاتها، مشيرًا إلى أن اتفاقية باريس هي من يتحكم باقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد للسلطة الفلسطينية سيادة على الأرض أو المياه أو المصادر الطبيعية، وولايتها على السكان المقيمين فقط، فيما يسيطر الاحتلال على المنافذ الحدودية سيطرة مطلقة بحيث لا يمكن إدخال أو إخراج شيء إلا بموافقتها، وبالتالي لا يمكن أن تقود اتفاقيات أوسلو وباريس إلى استقلال سياسي ولا حتى اقتصادي وكل ما يقال هو لتبرير وجود السلطة فقط، على حد تعبيره.
وقال الاقتصادي يوسف القزاز، خلال ندوة اقتصادية عقدت حديثًا في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) بدعوة من "حزب التحرير": "إن نفقات السلطة على الأمن خلال العام 2011 بلغت 32 في المائة من إجمالي النفقات، حيث بلغت 3.3 مليار شيقل تقريبا (800 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن الصين تنفق على الأمن 6.5 في المائة من موازنتها، والأردن تنفق على الأمن والدفاع (الجيش) 28 في المائة من موازنتها".
ودلل المحاضر، وهو رجل أعمال فلسطيني ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، على النفقات الباهظة بعرضه لأرقام، أدهشت الحاضرين في الندوة وأغلبهم من رجال الأعمال والأكاديميين والتجار، حيث ذكر أن نفقات مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بلغت في العام 2011م 279.13 مليون شيقل (70 مليون دولار) بمعدل شهري 23.26 مليون شيكل (نحو ستة ملايين دولار)، بينما بلغت نفقات وزارة الخارجية لعام 2011 الماضي 212 مليون شيقل (نحو 53 مليون دولار)، منها 112 مليون شيقل رواتب (28 مليون دولار) ومنها 100 مليون شيقل (25 مليون دولار) مصاريف أخرى.
وأشار إلى أن خُمس موظفي السلطة الكبار يتقاضون نصف حجم الرواتب، أي 20 في المائة من الموظفين الكبار يتقاضون 50 في المائة من الرواتب".
وأضاف قزاز أن سياسات السلطة الاقتصادية "تُعد سببًا رئيسيًا من أسباب الغلاء، وذلك من خلال بناء الميزانية بالاعتماد على أموال المانحين السياسية، وعدم وجود دعم لقطاعي الزراعة والصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل شيء استهلاكي مع عدم وجود خطط تنموية ودعم للزراعة والصناعة، وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر، وارتفاع حجم الدين العام إلى الحد الأقصى، وبالتالي دفع فوائد بمبالغ كبيرة، والنتيجة خلق بيئة طاردة للمستثمرين حتى من أهل فلسطين وقد وصل الأمر إلى أن هناك استثمارات فلسطينية في "إسرائيل" ومستوطناتها بمبلغ أربعة مليار دولار حسب دراسة لرسالة ماجستير في جامعة القدس".
وعد المحاضر الفساد سببًا آخر من أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تقرير "مركز الائتلاف من أجل النزاهة" (2011)، والذي جاء فيه أن "هدر المال العام من أبرز أشكال الفساد، حيث لا تزال الواسطة والمحسوبية والمحاباة من أبرز أشكال الفساد في فلسطين وان عدد الأحكام التي أصدرتها محكمة الفساد منذ إنشائها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ثلاثة أحكام فقط".
وبسط قزاز محاضرته والأرقام التي أوردها بقوله "إن المعادلة بسيطة: "ضرائب مرتفعة مضاف عليها نفقات باهظة في ظل سياسات اقتصادية عقيمة بالإضافة إلى الفساد المستشري؛ فإن النتيجة ستساوي التهجير".
وخلص المحاضر إلى نتائج اعتبرها خلاصة المحاضرة، حيث قال إن السلطة تقوم بفرض ضرائب باهظة تتناسب مع مستوى دخل الفرد في الجانب الإسرائيلي مع أنه يعادل عشرين ضعف مستوى الدخل عند الفلسطينيين، وتنفق السلطة وكأنها دولة كاملة السيادة وهي تحمل هذه النفقات الباهظة لشعب يعيش تحت الاحتلال".
ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية نشأت عن اتفاقية أوسلو وملحقاتها، مشيرًا إلى أن اتفاقية باريس هي من يتحكم باقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يوجد للسلطة الفلسطينية سيادة على الأرض أو المياه أو المصادر الطبيعية، وولايتها على السكان المقيمين فقط، فيما يسيطر الاحتلال على المنافذ الحدودية سيطرة مطلقة بحيث لا يمكن إدخال أو إخراج شيء إلا بموافقتها، وبالتالي لا يمكن أن تقود اتفاقيات أوسلو وباريس إلى استقلال سياسي ولا حتى اقتصادي وكل ما يقال هو لتبرير وجود السلطة فقط، على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق