القدس - قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود اولمرت رد على زعماء دول أجنبية اتصلوا به في الأيام الأخيرة للمطالبة بوقف اطلاق النار في غزة إن "زعماء عرب يحثوني على عدم وقف العملية العسكرية والاستمرار في توجيه الضربات العسكرية ضد حماس".
ونقلت "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن أولمرت وضع شروطاً أمام حماس لاستئناف التهدئة وهي وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ووقف العمليات خاصة الأنفاق المفخخة وزرع العبوات الناسفة على طول الشريط الحدودي، ووقف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة، وإنشاء نظام مراقبة للتأكد من تطبيق حماس لهذه الشروط.
وأضافت "هآرتس" أن أولمرت يعتبر أن العمليات العسكرية لم تستنفد بعد وأنه حتى لو وافق على هدنة لـ48 ساعة فإنه معنيّ بإنهاء سلسلة عمليات عسكرية في القطاع من أجل توجيه المزيد من الضربات لحماس وإضعافها ودفعها إلى طلب وقف إطلاق نار طويل الأمد بشروط جيدة بالنسبة لإسرائيل.
وذكرت الصحف الإسرائيلية الأربعاء أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الذي ضمّ أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك، رفض المبادرة الفرنسية بالشكل الذي طرحه وزير الخارجية برنارد كوشنير، لكن إسرائيل بلورت شروطاً لموافقتها على وقف العملية العسكرية في القطاع.
وكان كوشنير اتصل هاتفياً بباراك مرتين الثلاثاء، وطرح عليه المبادرة بخصوص الهدنة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن باراك وافق على التوصية أمام "الحكومة الأمنية" بقبول الهدنة شرط أن تتوقف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لدى دخول القادة الثلاثة إلى اجتماع "المطبخ الصغير"، كانت مواقفهم مختلفة، إذ تحفظ أولمرت على المبادرة الفرنسية فيما أيّدها باراك، في حين قال مقرّبون من ليفني أنها لم تكن قد بلورت موقفاً قبل الاجتماع.
وانتقد أولمرت وليفني وزير الدفاع الاسرائيلي بحجة وقوفه وراء الأنباء التي تردّدت في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول توصية قدمتها وزارة الدفاع الى أولمرت بالموافقة على هدنة.
وأضافت الصحيفة أن أولمرت قال خلال الاجتماع إنه لن يطرح موضوع الهدنة على طاولة بحث الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية التي ستلتئم الاربعاء لبحث استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وذلك بعد أن قال رئيس "الشاباك" يوفال ديسكين خلال الاجتماع إنه "لا توجد مشكلة إنسانية في القطاع".
وقرّرت "الحكومة المصغرة" أن تستمر إسرائيل في إجراء مباحثات مع زعماء دول بينها فرنسا وتركيا حول كل ما يتعلق بالحرب على غزة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقرّبين من باراك قولهم إنه خلال اليومين المقبلين ستدقق إسرائيل في مدى جدية نوايا حماس، وفي حال ساد الهدوء، سيبدأ الجانبان مفاوضات غير مباشرة حول اتفاق تهدئة، معتبرين أن خطوة كهذه "ستمنح إسرائيل نقاطا لصالحها في العالم".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، من خلال محادثات هاتفية أجراها سكرتير الحكومة عوفيد يحزقيل مع الوزراء، على إصدار أوامر عسكرية لتجنيد 2500 جندي في الاحتياط إضافة إلى 6700 جندي احتياط تم تجنيدهم في مطلع الأسبوع الحالي وذلك استعدادا لاحتمال شن عملية برية في القطاع.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن أولمرت وضع شروطاً أمام حماس لاستئناف التهدئة وهي وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ووقف العمليات خاصة الأنفاق المفخخة وزرع العبوات الناسفة على طول الشريط الحدودي، ووقف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة، وإنشاء نظام مراقبة للتأكد من تطبيق حماس لهذه الشروط.
وأضافت "هآرتس" أن أولمرت يعتبر أن العمليات العسكرية لم تستنفد بعد وأنه حتى لو وافق على هدنة لـ48 ساعة فإنه معنيّ بإنهاء سلسلة عمليات عسكرية في القطاع من أجل توجيه المزيد من الضربات لحماس وإضعافها ودفعها إلى طلب وقف إطلاق نار طويل الأمد بشروط جيدة بالنسبة لإسرائيل.
وذكرت الصحف الإسرائيلية الأربعاء أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الذي ضمّ أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك، رفض المبادرة الفرنسية بالشكل الذي طرحه وزير الخارجية برنارد كوشنير، لكن إسرائيل بلورت شروطاً لموافقتها على وقف العملية العسكرية في القطاع.
وكان كوشنير اتصل هاتفياً بباراك مرتين الثلاثاء، وطرح عليه المبادرة بخصوص الهدنة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن باراك وافق على التوصية أمام "الحكومة الأمنية" بقبول الهدنة شرط أن تتوقف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لدى دخول القادة الثلاثة إلى اجتماع "المطبخ الصغير"، كانت مواقفهم مختلفة، إذ تحفظ أولمرت على المبادرة الفرنسية فيما أيّدها باراك، في حين قال مقرّبون من ليفني أنها لم تكن قد بلورت موقفاً قبل الاجتماع.
وانتقد أولمرت وليفني وزير الدفاع الاسرائيلي بحجة وقوفه وراء الأنباء التي تردّدت في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول توصية قدمتها وزارة الدفاع الى أولمرت بالموافقة على هدنة.
وأضافت الصحيفة أن أولمرت قال خلال الاجتماع إنه لن يطرح موضوع الهدنة على طاولة بحث الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية التي ستلتئم الاربعاء لبحث استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وذلك بعد أن قال رئيس "الشاباك" يوفال ديسكين خلال الاجتماع إنه "لا توجد مشكلة إنسانية في القطاع".
وقرّرت "الحكومة المصغرة" أن تستمر إسرائيل في إجراء مباحثات مع زعماء دول بينها فرنسا وتركيا حول كل ما يتعلق بالحرب على غزة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقرّبين من باراك قولهم إنه خلال اليومين المقبلين ستدقق إسرائيل في مدى جدية نوايا حماس، وفي حال ساد الهدوء، سيبدأ الجانبان مفاوضات غير مباشرة حول اتفاق تهدئة، معتبرين أن خطوة كهذه "ستمنح إسرائيل نقاطا لصالحها في العالم".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، من خلال محادثات هاتفية أجراها سكرتير الحكومة عوفيد يحزقيل مع الوزراء، على إصدار أوامر عسكرية لتجنيد 2500 جندي في الاحتياط إضافة إلى 6700 جندي احتياط تم تجنيدهم في مطلع الأسبوع الحالي وذلك استعدادا لاحتمال شن عملية برية في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق