تيارٌ للتسوية أم وكلاءٌ للاحتلال ؟ ....ماجد الزبدة

تخيّل أن جهاز الأمن الوقائي في نابلس ألقى القبض على أحد عملاء الاحتلال بتهمة وشايته لجهاز الشاباك الصهيوني على أحد المطلوبين للاحتلال فدافع هذا الخائن عن نفسه متذرعاً بأن كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة تتعاون وعلى أعلى المستويات مع قوات الاحتلال بل و تتبادل معه المعلومات من خلال الاجتماعات الأمنية المشتركة بين الطرفين. كيف ستكون ردة فعل المحققين مع هذا الخائن وهل ستشفع له هذه الحُجّة وصولاً إلى تبرئته والإفراج عنه ؟؟؟التعاون الاقتصادي مع المحتل لا يبتعد كثيراً عن التعاون الأمني فكِلاهما يؤدي إلى تحقيق منفعة مادية ومعنوية لدولة الاحتلال بل يزداد خطر التعاون الاقتصادي كونه يؤدي إلى ترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الدولة الصهيونية ما يؤدي إلى استحالة الاستقلال الاقتصادي في المنظور القريب، أما العجب العجاب فهو أن يتعاون أحدهم مع المحتل متذرعاً بأن الجميع يتعاون مع هذا الكيان وهي كذبة ساذجة لا تنطلي على أجيال فلسطينية إكتَوَت بنار الاحتلال وعانت من عنصريته المقيتة طيلة العقود السابقة.إقرار أبناء رئيس سلطة رام الله بأنهم يتعاونون اقتصادياً مع الاحتلال متذرعين بأن أغلب الفلسطينيين يتعاونون مع الكيان الإسرائيلي إنما يُسقط ورقة التوت ويكشف سوءة هذا التيار المستفيد من بقاء الاحتلال لا من إزالته، فتعامل أبناء الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني خارج عن إرادتهم و هو بفعل اتفاقيات الإذلال التي طوقت بها سلطة رام الله رقاب أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حفنة من الامتيازات الشخصية بل نرى تلك السلطة تقف سداً منيعاً أمام أي محاولة للتخلص من تلك الاتفاقيات المجحفة وما تمسك قيادة رام الله باتفاقية معبر رفح المجحفة إلا شاهد على ذلك. ما يصعب تصديقه ويندى له الجبين هو إقرار الحكومة الأمريكية بأن أولئك القوم ليسوا مجرد متعاونين اقتصاديين بل هم وكلاء لتنفيذ سياسات أمريكا في الأراضي الفلسطينية ومهمّتهم هي تجميل صورة أمريكا وإقناع الشعب الفلسطيني بأنها دولة نزاهة وحيادية وديمقراطية رغم ما يعانيه أبناء شعبنا من ظلم تلك الدولة الداعمة لكيان الاحتلال في جميع مجازره التي نفذها ضد أبناء شعبنا منذ عشرات السنين، وهي التي تمده بالمال والسلاح والدعم السياسي والاقتصادي والتكنولوجي وغيره بل وتَحول دون اتخاذ أي موقف دولي حازم تجاه هذا الكيان في مجلس الأمن الدولي.هذه الأنباء الهامة تعود بذاكرتنا إلى الوراء حين أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على تعيين محمود عباس رئيساً لوزراء فلسطين إبّان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو منصب مستحدث آنذاك وأصرت كذلك على سحب صلاحيات عرفات المالية وتسليمها لسلام فياض لتنادي به رئيساً للوزراء بعد سيطرة حماس على غزة ثم لتبدأ هذه الأيام في تلميع نجمه ليكون خليفةً لعباس ورئيساً قادماً للشعب الفلسطيني، فإذا ما قمنا بالربط بين تلك الأحداث وهذه الأنباء الواردة من أمريكا فإننا نضع علامات استفهام حول الدور الذي لعبته سلطة رام الله طيلة الفترة السابقة وسعيها الحثيث إلى إنهاء القضية الفلسطينية برمّتها من خلال اتفاقيات هزيلة تؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات من حقوقه التي ناضل سنوات طوالا من أجل تحقيقها وبذل في سبيلها الغالي والرخيص، فما يتكشف من أنباء حول هذا التيار يدلل بأن تلك الفئة قد أصبحت عبئاً ثقيلاً جاثماً على صدور أبناء الشعب الفلسطيني وما محاولاتها المتصاعدة لتكميم الأفواه وكبت الحريات في الضفة إلا دلائل تشير إلى إحساس تلك الفئة بأن المقاومة في الضفة قد بدأت تستعيد عافيتها فإذا بهم يحاولون من جديد قتل العلماء وتهديد واعتقال المفكرين والإعلاميين والمثقفين والوجهاء مثلما حدث مع الشيخ البيتاوي والدكتور قاسم والقائمة تطول، إلا أنه ورغم قسوة تلك المحاولات اليائسة فهي تبشر بقرب زوال تلك الفئة الضالة التي تدّعي كذباً رغبتها في السلام مع الاحتلال بينما هي في الحقيقة تنشر ثقافته المخادعة بين أبناء الشعب الفلسطيني.