فيديو مسرب من اجتماع القوى المدنية المؤيده للانقلاب وكلام خطير عن هوية مصر فى الدستور "مصر ليست متدينة بالفطرة.. مصر علمانية بالفطرة.. والإسلام السياسي يجب أن يخرج من اللعبة إلى الأبد..

"مصر ليست متدينة بالفطرة.. مصر علمانية بالفطرة.. والإسلام السياسي يجب أن يخرج من اللعبة إلى الأبد.. وحزب النور أخطر واسوأ من الإخوان.. ويجب أن يسيل الدم من أجل التحول، اليوم وغدا وبعد غد سيسيل دم.. المهم ألا يكون غزيرًا ولا يتحول إلى حرب أهلية".
من حلقة نقاشية لنخب علمانية تناقش الدستور المصري!

كتب سري عرابي

• لا شك عندي أن النظام الانقلابي الحالي الذي يتشكل في مصر يفوق في الإجرام والعمالة كل الأنظمة التي سبقته.
  وما عاد لدي شك في أن من انحاز لهذا النظام أو سكت على جرائمه، ممن يسمون أنفسهم ثوارًا، أو قوى مدنية، لم تكن مشكلتهم مع مبارك في استبداده أو عمالته، وإنما كانوا يبحثون عن دور، وربما آذاتهم فكرة التوريث.. وإلا فإن المبادئ والقيم الأخلاقية لا تتبخر بهذه الصورة المريبة!
  ولم يكن لدي شك في أن مظاهرات ٣٠ يونيو مصنوعة استخباراتيًا كي تعيد الإسلاميين إلى المكان الوحيد الذي يناسبهم (السجون، وعلى أعواد المشانق)، وأن من لم يكن يرى هذا في حينه فهو أعمى، مهما تزين بالألقاب وحمل من الشهادات!
  والمفاصلة على المستوى الشخصي مع أنصار الانقلاب، كان ينبغي أن تكون من البداية، ثم منذ أول شهيد، فما جرى من انقلاب ما كان له إلا أن يتورط في هذا القتل، ثم لا فرق بين قتيل ومئات القتلى.
  سوف يقترف النظام الانقلابي مجازر أكبر وأوسع، ولن يردعه شيء، وسوف يصفق له أو يسكت على جرائمه مصاصو الدماء من المرتزقة والانتهازيين والجبناء من أصحاب الأوصاف البراقة.
  وسوف يبقى في هذه الأمة، طائفة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله.
  أعوذ بالله من الفتنة، ومن موقف الجبناء.

كتب سري عرابي :الكراهية تجعلك أي شيء، إلا أن تبقى شريفًا نظيفًا

الكراهية تجعلك أي شيء، إلا أن تبقى شريفًا نظيفًا.. رأينا من كارهي الإخوان القتلة، ومن كارهاتهم العاهرات، أما رأينا تلك الكاتبة التي عرضت نفسها على السيسي لأنها أشفى غليلها منهم؟
ماذا يريد الإخوان شرفًا أكثر من أن يكون خصومهم على هذه الشاكلة؟!

جريمة التخابر مع حركة حماس ... د. مصطفى يوسف اللداوي

هل انقلبت الموازين وتغيرت الأحوال وأصبح المقاومون مجرمين، والوطنيون خارجين عن القانون، والمقاتلون من أجل الحرية إرهابيين، وغدت حركات المقاومة العربية والإسلامية كإسرائيل، يجرم كل من يتعامل معها أو يتصل بها، ويعاقب من يقدم لها العون، أو يمد لها يد المساعدة، ويتهم كل من ينبري للدفاع عنها والحفاظ عليها، ويخون من يحاول تبرئتها وتطهير ساحتها، والذوذ عنها ورد الشبهات التي تدور حولها.
هل بات القضاة والمدعون العامون وممثلو النيابة العامة يسطرون استناباتٍ قضائية بالاعتقال والملاحقة، ضد كل من يثبت في حقه أنه مخلصٌ لأمته، صادقٌ مع شعبه، وطنيٌ في مواقفه، غيورٌ على دينه، وأنه يضحي من أجل قضايا الأمة، وينبري للدفاع عنها، وصون كرامتها.
لا ندري ما الذي يحدث في مصرَ اليوم، ولا نعرف كيف نفسر ما تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش المصري، الذي ندافع عنه أكثر من المصريين أنفسهم، ونكن له كل حبٍ وتقديرٍ واحترام، ونذكر دوماً فضله ودوره، وقيادته وريادته في مواجهة إسرائيل والتصدي لها، فنحن نصف الجيش المصري دوماً حتى في ظل إتفاقية كامب ديفيد، أنه ما زال يحمل عقيدةً قومية صادقة، تعادي إسرائيل ولا تطمئن إليها، وأنه يطور جيشه ويدرب جنوده لمواجهتها، والتصدي لها، وما زالت بياناته ونداءاته العسكرية تصف إسرائيل بأنه عدو، وتتعامل معها على أساسٍ من الحذر والريبة وعدم الثقة.
فهل أصبحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدواً لمصر، أو جهةً أجنبية تتآمر عليها، وتسعى للإضرار بها، وهي التي كانت وما زالت تستضيفها مصر، وتستقبل في عاصمتها القاهرة قيادتها، وتنسق وتتفاوض معها، فهل أصبح التعامل معها تهمة، والتواصل معها جريمة، ووجودها خطر، وهل أصبح من دواعي الأمن القومي المصري أن يضيق عليها، ويشدد على قيادتها، ويمارس الضغوط على أبنائها، فلا يسمح لهم بالدخول أو المرور، وفي حال جواز ذلك فإنه يتم وفق إجراءاتٍ أمنيةٍ قاسية ومهينة، عز أن يقوم بها عدو، أو يمارسها ضدها محتلٌ.
أليس غريباً أن حركة حماس كانت في ظل نظام مبارك تستقبل وتحترم وتقدر، وأن المخابرات الحربية المصرية كانت تحرص على علاقةٍ طيبة معها، وأنها كانت تسهل مهامها، وتذلل الكثير من الصعاب التي تعترضها، وأنها كانت تتوسط بينها وبين السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وأنها كانت تسعى لإتمام المصالحة بينهما، وإنهاء الإنقسام الذي دب بينهما، ولم يسبق أن قامت بتوجيه إتهاماتٍ إليها، أو تشويه صورتها، أو تسطير مذكرات اعتقالٍ ضد عناصرها والمنتمين إليها، ولم يكن الإعلام المصري مسلطاً عليها، ومنشغلاً بها، يفضح أسرارها، ويهتك أستارها، فلم يجرمها، ولم يشيطنها، ولم يتفرغ لتوجيه الاتهامات إليها والافتراء عليها، وتحميلها مسؤولية أحداثٍ وجرائمٍ تدينها وترفضها ولا تقبل بها.
اليوم تقوم النيابة العامة المصرية باستخدام حركة حماس في لعبتها السياسية، وتوظفها لخدمةٍ أهدافٍ خاصة، وتتهمها دون وجه حقٍ باتهاماتٍ باطلة ومشينة، يخجل أي عربيٍ من توجيهها، ويشعر بالخزي من إثارتها، فهي اتهاماتٌ يفرح بها العدو ويطرب، ويبش لها ويسعد، إذ أنها تخدمه وتساعده، وتريحه من عناء مواجهة حركةِ مقاومةٍ عظيمة، عجز عن هزيمتها أو الإطاحة بها، وأعياه قتالها والتصدي لها، فتجنب استفزازها، ونأى بنفسه عن إثارتها، وترك أمرها لمصر، تنسق معها وتطلب منها، وتضغط عليها وتضبط سياستها، فحركة حماس تحترم مصر وتحرص على كلمتها ومكانتها، وتحافظ على هيبتها وعزة قراراتها، فلا تهينها ولا تحرجها، ولا تخدعها ولا تكذب عليها، ولا تضر بها ولا تتآمر عليها.
إن ما قامت به النيابة العامة المصرية بإصدارِ أمرٍ بتوقيف رئيس جمهوريتها بتهمة التخابر مع حركة حماس، ينطوي على خطرٍ شديد، ويدمر مفاهيم عظيمة تربينا عليها، ويهدد عرىً وطنية وقومية نشأت عليها أمتنا، وينسف تاريخاً من التلاحم والتعاضد، ويصدم مشاعر العرب والمصريين، فهو قرارٌ غريبٌ ومستنكر، وهو مدانٌ وغير مقبول، وهو يهدد قيمنا ومبادئنا، ويعرض أمننا العربي كله للخطر، وهو قرارٌ يسيئ إلى الشعب الفلسطيني كله، وإلى شعب مصر وأمتنا العربية والإسلامية، فحركة حماس هي جزءٌ من الشعب الفلسطيني، وتمثل قطاعاً كبيراً منه، وهي مكونٌ أساسٌ من مكوناته الوطنية والنضالية، وتاريخها شاهدٌ وحاضر، وصفحاتها ناصعةٌ ونقية، ومواقفها وطنية وثورية، وسجلاتها تحفل بالصدق والوفاء لمصر وشعبها.
النيابة العامة المصرية، وسجلات المؤسسة العسكرية والأمنية في مصر، حافلةٌ بمواجهة العدو الإسرائيلي، والتصدي لعملائه وجواسيسه، وقد نجحت في الإيقاع بعملائه، وتفكيك شبكاته، واختراق مؤسساته الأمنية، وقد عجز العدو الإسرائيلي عن اختراق أمن مصر، أو التأثير عليها، وما كانت هذه الحصانة لتكون لولا وطنية المخابرات الحربية المصرية، التي تتصدى بقوة، وتواجه بعنف، كل محاولات التخريب والاختراق الصهيونية، وتعاقب بشدةٍ كل من يتآمر على أمنها، ويتعاون مع عدوها.
فلا ينبغي أن تلوث سجلات المخابرات الحربية المصرية الناصعة بهذه الاتهامات المهينة، ولا يجوز لها أن تقبل بأي تشويهٍ لصورتها، أو إساءةٍ إلى شرف عملها القومي، وعليها أن تعجل بشطب هذه الإدعاءات، والتراجع عن هذه الإتهامات، فهذه سابقةٌ خطيرة، وعملٌ لم يقم به غيرهم، ولم يسبقهم إليه سواهم، فلا يكونوا مثالاً في السوء، ونموذجاً في الخطأ، ولا يتحملوا وزر تقليد الأنظمة لهم، واتباع الأجهزة الأمنية العربية لنهجهم، ولا ينبغي أن يقبلوا بأن تشرع مصر قوانين تجرم المقاومة، وتخون الإسناد والمناصرة.
فهذه صفحاتٌ سيحفظها التاريخ، وستذكرها الشعوب والأمم، وسيكون لها أثرها الكبير، ونتائجها الخطيرة، وهي أيامٌ صعبةٌ وعسيرة، فيها محنٌ وابتلاءات، وفيها تحدٍ ومواجهات، ولكنها تبقى أيام عزةٍ وكبرياء، ترسم الغد، وتحفظ الوعد، وتصون العهد، وليعلموا أن رجالات مصر العظماء، لن يقبلوا أن تتخلى بلادهم عن أدوارها القومية، ومواقفها التاريخية، ولن يقبلوا أن يكونوا سكيناً تحز رقبة المقاومة، أو تطعنها في قلبها أو صدرها، أو تقطع شرايين الصمود، وخطوط الثبات والإمداد.

تقدير استراتيجي يدعو حماس للتهيؤ لحكم مصري غير ودي

 قال تقدير استراتيجي السبت إن السيناريو المحبذ لقطاع ‏غزة‬ هو عودة الشرعية في ‫‏مصر ممثلة بالرئيس المعزول محمد مرسي، غير أنه احتمال غير مرجح، موضحا أنه على ‫حركة حماس‬ أن تضع في اعتبارها وجود حكم غير ودِّي تجاهها.‬‬‬‬

وأشار التقدير الذي نشره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى أن آثار انعكاسات الانقلاب العسكري في مصر لا تقتصر على مجرد مخاوف الحكومة بغزة بسبب عزل رئيس ينتمي للتيار الإسلامي الذي تنتمي إليه حماس وإنما لترافقه مع حملة على الأنفاق وتحريض واسع.

التقدير الاستراتيجي

ملخص

لا تقتصر انعكاسات الانقلاب العسكري في مصر على مجرد مخاوف الحكومة التي تقودها حماس نتيجة عزل رئيس ينتمي للتيار الإسلامي الذي تنتمي إليه حماس. إذ ترافق الانقلاب مع حملة غير مسبوقة في تدمير الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، وإجراءات تشديد الحصار على القطاع؛ كما ترافق مع حملة تحريض واسعة في الإعلام المصري (المؤيد للانقلاب) ضدّ حماس.

إذا لم يعد المسار الديموقراطي الحر المنفتح على كافة التيارات في مصر، وإذا ما تولت الحكم، بدعم من العسكر، اتجاهات مرتبطة بفلول النظام السابق، أو ملتزمين بالرؤية الغربية للمسار الديموقراطي والسياسي في العالم العربي؛ فليس من المستبعد أن يتعرض قطاع غزة إلى مزيد من الحصار والتضييق بهدف إفشال وإسقاط الحكومة التي تديرها حماس في القطاع؛ وبهدف دعم السلطة في رام الله وتشجيع مسار التسوية السلمية. غير أن ذلك قد تكون له تداعياته السلبية المباشرة على المصالحة الفلسطينية، وعلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

أولاً: الانقلاب وانعكاساته على القطاع:
كان وقع الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في 3/7/2013 كبيراً على قطاع غزة، وخصوصاً حركة حماس. ليس بالضرورة بسبب انحياز من حماس لطرف مصري دون آخر، وإن كانت لا تخفي تعاطفها مع الإخوان المسلمين، ولكن لأنها علمت بصورة مبكرة أن تبعات التحولات المصرية ستجد آثارها في قلب غزة.

ويمكن تتبع أهم هذه الآثار والنتائج على النحو التالي:
1. شروع معظم وسائل الإعلام المصرية المنحازة للانقلاب، في توجيه سيلٍ من الاتهامات لبعض الجهات في قطاع غزة، وتحديداً حماس، بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، مما جعل الحكومة في غزة تبدأ بإصدار سلسلة من البيانات النافية لها، والمنددة بما اعتبرته حملة منظمة ضدها.
2. وقف شبه كامل للاتصالات السياسية والأمنية بين حكومة تسيير الأعمال في غزة والسلطات المصرية، باستثناء مكالمات هاتفية في حدود دنيا لتسهيل بعض القضايا الإنسانية فقط.
3. استغلال السلطة الفلسطينية في رام الله للتحولات المصرية، بمطالبة حماس بالعودة للمصالحة، وكأنها كانت الطرف المنتصر في الملف المصري، فيما حماس هي الخاسرة، بسبب إسقاط مرسي، وهو ما أثار من جديد حالة من تبادل الاتهامات بين الجانبين، أدت إلى تعكير الأجواء الهادئة نسبياً.
4. إغلاق شبه محكم لمعبر رفح، بعد ساعات قليلة من إعلان الانقلاب، وتقليل لعدد المسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين. 
5. عملية متواصلة من هدم الأنفاق بصورة غير مسبوقة، لم يشهدها نظام مبارك في ذروة خصومته مع حماس، خلال سنوات الحصار الأولى. وهو ما أدى إلى هدم نحو ألف نفق، وخسارة مادية تُقدر بحوالي 230 مليون دولار.
6.  تحليق جوي غير مسبوق للطيران المصري في سماء مدن قطاع غزة الجنوبية، وتحديداً  مدينتي رفح وخانيونس، دون أن يتم اعتراضها من الطيران الإسرائيلي، وهو ما فهم على أنه منسق بين الجانبين، وإن كانت هذه الخطوة المصرية بدافع تتبع مسلحين قد يكونوا هربوا من مصر إلى غزة، لكنه يلقي بظلال سلبية على علاقة الجانبين، لأن الخطوة المصرية تمّ تنسيقها مع "إسرائيل"، فيما فوجئت بها حكومة غزة مثل باقي المواطنين!
7. بالتزامن مع الانقلاب، والترحيب الإسرائيلي به، صدرت من بعض الضباط والوزراء فيها، تصريحات متلاحقة بتنامي قوة حماس العسكرية، وتصنيعها للسلاح بديلاً عن التهريب الذي توقف عبر الأنفاق، مما أوجد لدى حماس قلقاً ولو مؤقتاً بإمكانية أن تستغل إسرائيل هذا الانقلاب لاستكمال حربها الأخيرة، التي كان وجود مرسي أحد كوابح استمرارها حتى النهاية!

وهكذا، فقد كان لهذه الخطوات التصعيدية آثار كبيرة، ما زالت تجد أصداءها في غزة، وتلقي بأعباء إضافية على حكومة حماس بصورة مرهقة، بعد أن تعطلت الآلاف من الأيدي العاملة في مجال التجارة الخاصة بالأنفاق.

ثانياً: سيناريوهات الحالة المصرية، وانعكاسها على القطاع:
لا شكّ أن ما يحصل من حالة المغالبة التي تطغى على الأحداث المصرية، ورغبة طرف الانقلاب بتثبيت ما حصل، وجهود مؤيدي الرئيس المعزول بإعادته للقصر الجمهوري، تنعكس بصورة مباشرة على قطاع غزة. ويمكن هنا استعراض جملة من السيناريوهات المتوقعة في المدى القريب:

السيناريو الأول: عودة مرسي للرئاسة: 
هناك من يرى بأن الرجل عائد عائد لا محالة، ولو ضمن ترتيبات معينة، أو صفقة ما بين أطراف الساحة المصرية. لكن هذه القناعة السائدة لا تعني بالضرورة في ظلّ ما حصل على أرض الواقع من إجراءات ميدانية، وما تعيشه الساحة المصرية من تطورات متلاحقة، أن تعود غزة وحماس، كما كانت في عهد مرسي، تنعم بأجواء التعاون الكبير والترحيب الرسمي، كما كان عليه الحال قبل الانقلاب.
فالرجل، إن عاد، سيكون مثقلاً بأعباء داخلية هائلة، وستكون أجندته الرسمية ملأى بملفات تبدأ ولا تنتهي، ولن تكون غزة ضمن أولوياتها، ما يعني أن أقصى ما سيقوم به، إن تمكن، هو التخفيف من حدة إجراءات الحصار، ووضع حدّ لحالة التحريض الداخلي ضدّ الفلسطينيين.

السيناريو الثاني: بقاء حالة الاستقطاب الداخلي:
وهذا سيكون له أثر سلبي في تشديد الضغط على قطاع غزة، وإغلاق القاهرة في وجه حماس، نظراً لعدم تفرغ العسكر لهذا الملف، واتساقهم مع السياسات الأمريكية وبعض سياسات الدول العربية التي باتت تناصب الحركة عداءً واضحاً؛ ليس فقط لكونها حركة مقاومة تعارض مسار التسوية السلمية، ولكن لأنها أحد أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، التي باتت ملاحقة في عدد منها.

السيناريو الثالث: نجاح خريطة المستقبل التي وضعها قادة الانقلاب:
وهنا يجري الحديث عن نهاية الفترة الانتقالية في مصر، بعد بضعة أشهر، وحصول انتخابات رئاسية، سيفوز بها على الأرجح مرشح مدعوم من الجيش، وقد يكون من فلول النظام السابق أو من القوى الليبرالية. وهنا ستكون حماس على موعد مع استنساخ لنظام مبارك، أقل قليلاً أو أكثر كثيراً، لكنها ستراوح في هذه الدائرة، من حيث اقتصار التعامل المصري معها على البعد الأمني فقط!

الخلاصة: 
ربما يكون السيناريو المحبذ لقطاع غزة وحكومته هو عودة الشرعية الدستورية في مصر. غير أن هذا الاحتمال لا يبدو مرجحاً تماماً في الوقت الراهن. وعلى الحكومة التي تديرها حماس في القطاع أن تضع في اعتبارها وجود حكم غير ودِّي تجاهها في الأشهر القادمة. وإذا ما استمرت الحملة ضدّ الإخوان المسلمين، فإن حماس ستأخذ نصيبها من هذه الحملة بسبب ارتباطها بالإخوان. كما أن هناك أطرافاً عربية ودولية ستدفع باتجاه مزيد من التضييق على حماس وتشويه صورتها، ليس فقط بسبب الوضع في مصر، وإنما بسبب موقف حماس المُعتَمِد لبرنامج المقاومة والرافض لمسار التسوية، وكذلك بسبب سيطرتها على قطاع غزة. وبالتالي، فإن بعض القوى قد تسعى لاستغلال الوضع لدفع نظام الحكم في مصر لاتخاذ إجراءات قاسية تجاه قطاع غزة وصولاً إلى محاولة إسقاط حكم حماس للقطاع؛ تحت ذرائع محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري... وغيرها.

الاقتراحات والتوصيات:
1. تفويت الفرصة على "إسرائيل" في استغلال الانشغال المصري والعربي والعالمي بأحداث مصر، وشنّ عدوان عسكري قاس، من خلال إجراء قوى المقاومة في غزة لمشاورات مكثفة، وتوحيد قرار التصعيد أو التهدئة بما يخدم الكل الفلسطيني، وتجنيب غزة ما قد يدبر لها إسرائيلياً!

2. قيام حكومة حماس بحالة من التحشيد الشعبي والاصطفاف الجماهيري حولها، حتى لا تقع في حالة من العزلة التي يراد فرضها عليها من قبل خصوم الداخل والخارج. والقيام بكل ما تستطيع من إجراءات اقتصادية لتخفيف حدة الحصار التي زادت مع الإجراءات المصرية.

3. عدم وقوف حكومة حماس في حالة الدفاع عن النفس أمام حملة الشحن والتحريض، التي تمارس عليها وعلى الفلسطينيين في غزة من قبل بعض وسائل الإعلام المصرية، بل المبادرة إلى شنّ حملة مضادة تبرز حرصها على الأمن المصري، وجمع تواقيع من الداخل المصري لتبرئة ساحتها، ورفع دعاوى قضائية ضدّ من يُشهِّر بها، ويتهمها من غير سند قانوني.

4. مطالبة بعض الأطراف الفلسطينية في رام الله، والتي سعت لاستغلال الانقلاب في مصر في تقديم تقارير مشوهة وكاذبة حول حماس والقطاع، بالكف عن ذلك؛ لما له من انعكاسات سلبية على ملف المصالحة، وعلى الشعب الفلسطيني في القطاع.

قبل اندلاع الحريق ...فهمي هويدي

بعدما اشتدت الأزمة فى مصر واقتربت لحظة الانفجار. هل حان أوان الانفراج؟

أطرح ذلك التساول مؤملا أن يتحقق القول المأثور: اشتدى أزمة تنفرجى. ولا أعرف إن كانت هناك فرصة لكى تشتد الأزمة بأكثر مما هى عليه الآن أم لا، لأنه بعد نزول الجماهير التى يفترض أن تكون قد فوضت وزير الدفاع فى اتخاذ ما يلزم لمواجهة ما أسماه بالعنف والإرهاب، وأيا كان رأينا فى القيمة القانونية لذلك التفويض، فإن الخطوة المتوقعة بعد ذلك تتمثل فى تفعيل المواجهة والانقضاض على الجموع المؤيدة للدكتور محمد مرسى. وهو ما عبر عنه المستشار الصحفى لرئيس الجمهورية بأنه بداية الحرب ضد الإرهاب. وإذا صح ذلك فإن هذه الخطوة ستكون بداية لإغراق مصر فى بحر من الدماء.

وفى ظل التعبئة الإعلامية الموازية، التى لا تكف عن التحريض والكراهية والانتقام. فإن الأمر لن يقف عند ذلك الحد لأن خطاب الإقصاء والإلغاء لن يقف عند ذلك الحد.

فى مواجهة الأفق المسدود، وحملة الشيطنة والتسميم الراهنة التى تغذى نوازع الانتقام والتصفية يطل ذلك السيناريو المخيف الذى أزعم أن أحدا لن ينجو من آثاره، لا المعارضون والمؤيدون ولا الوطن ذاته.

هذا الخوف أثار فزع شرائح مختلفة من المثقفين الوطنيين فى مصر، الذى ظلوا طوال الأسبوع الماضى على الأقل، يبحثون عن مخرج للأزمة قبل أن يقع الانفجار ويندلع الحريق الكبير. وشاءت المقادير أنه فى حين كانت وسائل الإعلام المصرية تجهز للحريق وتدفع باتجاه الانفجار، فإن أولئك المثقفين ظل شاغلهم طول الوقت هو كيف يمكن إنقاذ الوطن من الكارثة.

لا أستطيع أن أدعى الإحاطة بكل جهود أولئك المثقفين الوطنيين، لكن شاركت فى الأسبوع الماضى فى أربعة لقاءات لهم بالقاهرة شهدها عشرات منهم. ووقعت فى نهاية الأسبوع على أربعة نداءات ومقترحات للحل، أحدها حمل توقيع 14 من أبرز مثقفى مصر. والثانى صدر عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، والثالث أصدره الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، والرابع أصدرته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.

القاسم المشترك بين تلك النداءات يتمثل فيما يلى:

ـ أنها انشغلت بمستقبل الوطن وبالدفاع عن المسار الديمقراطى فى مصر بأكثر من انشغالها بمشكلة الإخوان المسلمين، ومن ثم قدمت الوطن على الجماعة.

ـ أنها حاولت التوفيق بين التغيير الذى حدث فى رأس السلطة وبين مقتضيات الدستور والقانون، بمعنى أنها سعت إلى إيجاد مخرج قانونى لأزمة السلطة الراهنة وشرعيتها القانونية.

ـ أنها انطلقت من التسليم بالأمر الواقع وسعت إلى إخراج الوضع المستجد وتحقيق الهدف الذى ينشده.

من خلال خطوات تهدئ المشاعر الملتهبة وتحفظ السلم الأهلى وتؤسس لدولة القانون.

ـ المسألة الجوهرية فى المساجلات تمثلت فى قيام رئيس الجمهورية بتفويض سلطاته إلى رئيس مؤقت للوزراء، يتم التوافق عليه بين مختلف القوى الوطنية، بحيث يتولى الأخير الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية التى تأتى بحكومة منتخبة دائمة، تعبر عن موازين القوى فى مصر. وهذه الحكومة تتولى إجراء الانتخابات الرئاسية. وهذا رأى عبرت عنه إحدى المبادرات، فى حين ارتأى آخرون أن تجرى الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى نفس الوقت. لكنها لم تختلف حول فكرة التفويض الذى يتعين منحه لرئيس الوزراء.

وهذه الفكرة التى أطلقت قبل 48 ساعة اعتمد أصحابها على دستور 2012، الذى نص على أنه فى حالة وجود موانع تعيق عمل رئيس الجمهورية، فإنه يتم تفويض رئيس الوزراء للقيام بمهامه. ومثل هذه الموانع تتوافر فى الظرف الراهن بامتياز.

لا أعرف كيف استقبلت قيادة القوات المسلحة الفكرة، لكننى أعرف أنها تمثل مخرجا كريما من الأزمة، يحقق أهداف انتفاضة 30 يونيو ويحقن الدماء ويحترم الدستور والقانون. ويفتح الباب واسعا لإخماد الحريق الذى يسعى البعض لإشعاله فى ربوع مصر. أعرف أيضا أن التفاهمات السياسية ومن ثم المصالحة ؟؟؟؟؟؟؟ من المرونة من جانب كل طرف. وإذا كان ذلك حاصلا فيما بين الأعداء المتحاربين، فما بالك به حين تكون المصالحة بين الأشقاء. أما إذا تصلب طرف وقرر أن يملى كل ما يريد على الطرف الآخر، فإن المصالحة تفقد معناها، وتتحول إلى رغبة فى الإذعان والإذلال تحتكم إلى القوة وليس إلى القانون فضلا عن العقل والمصلحة. وحين تتكلم القوة تخرس الألسنة وينقطع حبل الكلام. ويخيب أمل الذين راهنوا على الانفراج بعد اشتداد الأزمة.

متى نقرأ خبر «انتحار محمد مرسى»؟ ...وائل قنديل

من تغييب العدل إلى تغيبب العقل، تمضى عملية إحراق ثورة ٢٥ يناير، لا بل إحراق الربيع العربى كله، فما يجرى فى تونس على وقع اغتيال المعارض محمد البراهمى، من دفع الأمور إلى مواجهات عنيفة يأتى فى سياق متزامن مع محاولة دق المسمار الأخير فى نعش ثورة يناير المصرية.

إن مصر تعيش الآن مرحلة يمكن أن نطلق عليها «إزالة آثار ثورة يناير ٢٠١١» من خلال التخلص من كل ما يعبر عنها أو يجسد شيئا من معالمها و مكتسباتها، من خلال استبدال انقلاب ٣٠ يونيو بها، وتثبيته قسرا وعنوة فى الذاكرة المصرية باعتباره ثورة تجب ما قبلها، أى تلغى ثورة يناير.

ولو دققت جيدا ستكتشف أن الأثر الباقى من يناير كان ذلك الرئيس الذى جاء بالانتخاب الحر لأول مرة فى تاريخ المصريين، ومن ثم كان لابد من إخفائه من الوجود، سياسيا، وربما أنطولوجيا أيضا فيما بعد حيث لا يستبعد أن نصحو قريبا على خبر عاجل من نوعية تلك التى تأتى فى أيام الجُمع والعطلات الرسمية يقول «انتحار الرئيس المعزول فى زنزانته» وشىء من هذا ليس مستحيلا بالنظر إلى أننا نعيش حالة من هستيريا العسكرة دفعت كاتبة لأن تعرض نفسها كامرأة على وزير الدفاع كزوجة رابعة أو حتى بدون زواج وعلى طريقة «ما ملكت أيمانكم».

لقد دخل الأداء السياسى للنظام الانقلابى مرحلة اللامعقول، جعلته يصدر أمرا بحبس الرئيس المخطوف يوم الجمعة، لمجرد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون طالب بالإفراج الفورى عن الرئيس المصرى عصر الخميس، فكان لابد من تهمة سريعة التجهيز تبرر احتجازه، وهى التخابر مع المقاومة الفلسطينية، وهى التهمة التى لا وجود لها فى العالم إلا فى الكيان الصهيونى وفقا للمثقف العربى الكبير الدكتور عزمى بشارة.

إن ما يجرى فى مصر وتونس يشير بوضوح إلى أن هناك من يسعى حثيثا لمواراة الربيع العربى الثرى، ذلك الربيع الذى حرم الغرب المتصهين من كنوزه الاستراتيجية المطيعة والمنفذة لإرادة اليمين المتصهين بأقل تكلفة.

وأذكر أننى فى الحادى عشر من مارس الماضى كتبت فى هذا المكان «الثورة المضادة برعاية هنرى كيسنجر»، وقلت نصا «وفى ضوء ذلك يمكن فهم تصريحات كيسنجر المنشورة أمس بشأن مستقبل ثورة ٢٥ يناير المصرية والتى احتفت بها صحف «ثورة ساقطى القيد»، وهى التصريحات التى يتوقع فيها وزير الخارجية الأمريكى الأسبق أن يصل الصراع السياسى الحالى فى مصر إلى مواجهة حتمية، وتصفية حسابات بين الجيش و«الإخوان»، وذلك خلال المؤتمر السنوى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك، وفيها يذرف الدمع أيضا على مصير كنز إسرائيل الاستراتيجى الذى أسقطته الثورة، بقوله: «كان على الولايات المتحدة أن تعامل مبارك باحترام أكثر مما فعلت، فلم يكُن هناك ضرورة تدعو الإدارة الأمريكية إلى أن توجه دعوات علنية لمبارك بالرحيل من خلال شاشات التليفزيون».

إنهم لا يطيقون أن يروا ديمقراطية تنشأ و تنمو حول «إسرائيل» التى يسوقونها باعتبارها واحة للديمقراطية وسط صحراء ممتدة من التخلف والاستبداد.

متى نقرأ خبر «انتحار محمد مرسى»؟ ...وائل قنديل

من تغييب العدل إلى تغيبب العقل، تمضى عملية إحراق ثورة ٢٥ يناير، لا بل إحراق الربيع العربى كله، فما يجرى فى تونس على وقع اغتيال المعارض محمد البراهمى، من دفع الأمور إلى مواجهات عنيفة يأتى فى سياق متزامن مع محاولة دق المسمار الأخير فى نعش ثورة يناير المصرية.

إن مصر تعيش الآن مرحلة يمكن أن نطلق عليها «إزالة آثار ثورة يناير ٢٠١١» من خلال التخلص من كل ما يعبر عنها أو يجسد شيئا من معالمها و مكتسباتها، من خلال استبدال انقلاب ٣٠ يونيو بها، وتثبيته قسرا وعنوة فى الذاكرة المصرية باعتباره ثورة تجب ما قبلها، أى تلغى ثورة يناير.

ولو دققت جيدا ستكتشف أن الأثر الباقى من يناير كان ذلك الرئيس الذى جاء بالانتخاب الحر لأول مرة فى تاريخ المصريين، ومن ثم كان لابد من إخفائه من الوجود، سياسيا، وربما أنطولوجيا أيضا فيما بعد حيث لا يستبعد أن نصحو قريبا على خبر عاجل من نوعية تلك التى تأتى فى أيام الجُمع والعطلات الرسمية يقول «انتحار الرئيس المعزول فى زنزانته» وشىء من هذا ليس مستحيلا بالنظر إلى أننا نعيش حالة من هستيريا العسكرة دفعت كاتبة لأن تعرض نفسها كامرأة على وزير الدفاع كزوجة رابعة أو حتى بدون زواج وعلى طريقة «ما ملكت أيمانكم».

لقد دخل الأداء السياسى للنظام الانقلابى مرحلة اللامعقول، جعلته يصدر أمرا بحبس الرئيس المخطوف يوم الجمعة، لمجرد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون طالب بالإفراج الفورى عن الرئيس المصرى عصر الخميس، فكان لابد من تهمة سريعة التجهيز تبرر احتجازه، وهى التخابر مع المقاومة الفلسطينية، وهى التهمة التى لا وجود لها فى العالم إلا فى الكيان الصهيونى وفقا للمثقف العربى الكبير الدكتور عزمى بشارة.

إن ما يجرى فى مصر وتونس يشير بوضوح إلى أن هناك من يسعى حثيثا لمواراة الربيع العربى الثرى، ذلك الربيع الذى حرم الغرب المتصهين من كنوزه الاستراتيجية المطيعة والمنفذة لإرادة اليمين المتصهين بأقل تكلفة.

وأذكر أننى فى الحادى عشر من مارس الماضى كتبت فى هذا المكان «الثورة المضادة برعاية هنرى كيسنجر»، وقلت نصا «وفى ضوء ذلك يمكن فهم تصريحات كيسنجر المنشورة أمس بشأن مستقبل ثورة ٢٥ يناير المصرية والتى احتفت بها صحف «ثورة ساقطى القيد»، وهى التصريحات التى يتوقع فيها وزير الخارجية الأمريكى الأسبق أن يصل الصراع السياسى الحالى فى مصر إلى مواجهة حتمية، وتصفية حسابات بين الجيش و«الإخوان»، وذلك خلال المؤتمر السنوى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك، وفيها يذرف الدمع أيضا على مصير كنز إسرائيل الاستراتيجى الذى أسقطته الثورة، بقوله: «كان على الولايات المتحدة أن تعامل مبارك باحترام أكثر مما فعلت، فلم يكُن هناك ضرورة تدعو الإدارة الأمريكية إلى أن توجه دعوات علنية لمبارك بالرحيل من خلال شاشات التليفزيون».

إنهم لا يطيقون أن يروا ديمقراطية تنشأ و تنمو حول «إسرائيل» التى يسوقونها باعتبارها واحة للديمقراطية وسط صحراء ممتدة من التخلف والاستبداد.

السويدان: نشم رائحة إسرائيلية في اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع حماس

أكد الدكتور طارق السويدان الداعية الإسلامي، أن احتجاز الرئيس ‏مرسي بدون حجة قانونية وضع السلطة المغتصبة في حرج، لذلك لفقوا تهما ليحتجزوه بها، لكن التهم سخيفة ولا يقبلها ذو عقل.

وقال عبر موقع "تويتر":"رئيس الدولة من الطبيعي أن يتواصل مع حماس ، وكل حكام الخليج قد فعلوا ذلك، فكيف يتهم الرئيس مرسي بالتخابر مع حماس!! هناك رائحة إسرائيلية !"

وأضاف: "كنت أتوقع أن تكون السلطة المغتصبة للشرعية أكثر ذكاء من اتهام مرسي بالتخابر مع حماس! هذه تهمة في ‏إسرائيل فقط ! احترموا عقولنا وعقول الشعب".

انقلاب الديموقراطيّة في مصر: مزاعم العلمانيّة >>>أسعد أبو خليل

المقال يعبر عن راي الكاتب 

بالطبل والمزمار أعلن الانقلاب العسكري باسم الشعب، ومن أجله ولأجل عينيه. من أجل عينيه، عشق الانقلابات. وعندما يجمع إعلام الممانعة وإعلام آل سعود على أمر ما، ترتاب وتقلق. تعلم أن وراء الانقلاب إرادة غير شعبيّة البتة. كان التهليل عارماً: قطاعات كبيرة من الشعب العربي المُناهض للإخوان هلّل لانقلاب العسكر في مصر. لكن التهليل للانقلابات ليس جديداً أو ممنوعاً في بلادنا: إنه طقس ربيعي وصيفي وخريفي. قضى الشعب العربي النصف الثاني من القرن العشرين وهو يهلّل للانقلابات العسكريّة المتوالية.
ينسى البعض أن حتى الانقلابات البعثيّة كانت تلاقي الترحيب وكان قائد الانقلاب يحيّي الجماهير المحتشدة من على ظهر سيّارة مكشوفة تجول في الشوارع فيما تتدلّى الجثث الطازجة من أعمدة الكهرباء. لكن الطريف أن التهليل للانقلاب كان باسم الديموقراطيّة: يريدونك أن تفرك عينيك وأن تنسى أن عبد الفتاح السيسي هو الذي أجرى الانقلاب وهو الذي خطف أوّل رئيس مصري مُنتخب في انتخابات «حرّة» ــ هل هناك من يظنّ أن محمد مرسي هو أكثر شعبيّة من عبد الناصر في عزّه؟ فلنكف عن التغنّي بحريّة انتخابات في منطقة تحرّم عليها أميركا وأوروبا وإسرائيل الحريّة. لم يكشف الانقلاب عن نفور العرب من الديموقراطيّة أو عدم تقبّلهم أو استعدادهم لها ــ على ما تشدّق مستشرقون من قبل ومن بعد ــ بقدر ما كشف أن الغربيّين (أو الحكومات الغربيّة) وليس العرب هم عتاة مقاومي الديموقراطيّة في العالم العربي. والتهليل للانقلاب شمل عناصر متنوّعة ومتنازعة في مصر والعالم العربي: من الفلول إلى الناصريّين إلى الليبراليّين وبعض اليساريّين إلى فريق الممانعة الذي ظنّ أن عبد الناصر قد بُعث حيّاً ــ على افتراض أن عبد الناصر والبعث كانا على انسجام ــ أو أن السيسي أعلن انضامه إلى حزب البعث الحاكم (من دون مادة دستوريّة) في سوريا.
لكن الحكم على الانقلاب على أنه ديموقراطي مناف لأبسط المعايير. سارع الليبراليّون وبعض اليساريّين إلى سوق مختلف الحجج غير الدامغة لدعم الانقلاب وتصنيفه ديموقراطيّاً. قالوا إنّ ملايين من الناس وقّعت على عرائض لكن الدستور المصري لا يكرّس العرائض مهما تضخّمت وسيلة للتغيير الإجرائي (ولقد عرفت عدداً من الزملاء الأكاديميّين الأميركيّين من الذين وقّعوا على العرائض غير المُمحصّة عينها، وباسم الشعب المصري الثائر). أما البرادعي فتذاكى: قال إن تغيير الرئيس (وهو غير خطفه) كان عملاً مماثلاً لما يُسمّى في قانون كاليفورنيا الدستوري حق الشعب في نزع الشرعيّة عن حاكم منتخب للولاية بغية عزله: لكن لهذا الحق في كاليفورنيا قوانين وإجراءات محسوبة بعناية دقيقة، ولا تجري اعتباطاً ولا تتدخّل فيها القوّات المسلّحة. قالوا إن الملايين في الشارع هي التي قرّرت: ومتى كانت الملايين في الشوارع هي التي تقرّر، في النظم الديموقراطيّة؟ ما هكذا يتم الاحتكام إلى إرادة الشعب في النظم الديموقراطيّة التي يلهج بحمدها دعاة الديموقراطيّة العرب (وأنا لست منهم، لماركس الحمد). ثم هل كانت الملايين التي خرجت تهتف بحياة هتلر والتي ساهمت في إلغاء العمليّة الديموقراطيّة في جمهوريّة فايمر مُحقة ديموقراطيّاً في فعلها؟ وماذا عن الملايين التي اقترعت لشفيق، هل يحق لها هي الأخرى مثلاً أن تنصّب علاء أو جمال رئيساً؟
قالوا إن مرسي فقد شرعيّته. لكن لا تُفقد الشرعيّة هكذا بمزاج في النظم الديموقراطيّة: حتى عندما افتضح أمر ريتشارد نيكسون في قضيّة «ووترغيت» الشهيرة، فإن استقالة نيكسون أتت فقط بعدما تيقّن أن الكونغرس الأميركي باشر اللجوء إلى الإجراءات الدستوريّة التي على أساسها يستطيع ممثّلو الشعب عزل رئيسهم. أي من هذا لم يحدث في مصر: فقط ابتهاج بأعداد من الملايين في الشوارع والعرائض، مع تجاهل شبه فاشي (وطبقي) لجماهير الإخوان.
لكن المفارقة أنّ الذين (في الغرب والشرق) أيّدوا الانقلاب ضد الإخوان والإسلاميّين في مصر باسم العلمانيّة هم أنفسهم الذين يؤيّدون الإخوان والإسلاميّين في سوريا لكن باسم الديموقراطيّة. لكن لا الديموقراطيّة ولا العلمانيّة هي التي تحدّد مواقف أولئك الأفرقاء.
لم يعد الأمر سرّاً: لقد حضّرت قوى خفيّة مرتبطة بتحالف الفلول مع أصحاب المليارات من أجل عزل الإخوان عن الحكم. روت الـ«نيويورك تايمز» ذلك بالتفاصيل المملّة. كما أن نجيب سويرس (وهو يمثّل ظاهرة بسوء ظاهرة أصحاب المليارات في لبنان) لم يعد يخفي دوره في تمويل الحركات المناهضة للإخوان والديموقراطيّة في مصر باسم الديموقراطيّة عينها مع رشّة من العلمانيّة.
قالوا إن الثورة يحقّ لها أن تفعل ما تشاء لأنها تملك الشرعيّة. حسناً، من هي هذه الثورة ومن يتحدّث بإسمها؟ هل إن أحمد شفيق وجماعة السعوديّة في مصر أحق بالنطق باسمها من الإخوان مثلاً؟ ثم، ماذا لو قامت «الثورة» تلك بتغيير نظام حكم آخر أو رئيس مُنتخب آخر، وقد يكون أفضل من مرسي بكثير؟ ثم، كيف استقام أن «الثورة» تلك لا تقوم بعملها في الإقصاء والتنصيب والقلب والعزل، بل أن الجيش يقوم بذلك. وكيف اكتسب جيش الهزائم والفلول وحامي «كامب ديفيد» شرعيّته الثوريّة تلك؟ هل في قتل المتظاهرين قبل حكم الإخوان وبعده وفي إجراء امتحانات العذريّة؟
قالوا إن الإخوان فشلوا في الحكم. من يقرّر ذلك، وكيف يتقرّر ذلك؟ ثم، هل سنة حكم واحدة تفصل للحكم في الفشل والنجاح، حتى مع أخذ المعوقات الخارجيّة (من السعوديّة والإمارات وصندوق النقد وغيرهما) في عين الاعتبار؟ ولو أن دافع الجيش كان إسقاط مَن فشل في امتحان الحكم فلماذا سكت دهوراً عن حكم مبارك؟ ألم يكن حريّاً به ألّا ينتظر نحو ثلاثين سنة كي تعتدل الأمور؟ ثم أليس للديموقراطيّة أحكام في تقرير الفشل والنجاح تكمن في صناديق الاقتراع المُستوردة من المجموعة الأوروبيّة أو من الراعي الأميركي؟
قالوا إن الإخوان غير ديموقراطيّين وإنهم سيلغون العمليّة الديموقراطيّة بمجرّد وصولهم إلى السلطة. قد يكون ذلك صحيحاً لكنه لم يتحقّق بعد في مصر. أثبت خصوم الإخوان أنهم أقلّ ديموقراطيّة من الإخوان بكثير. إن حريّة الكلمة في عهد الإخوان كانت أوسع منها اليوم. هل سيجرؤ باسم يوسف على السخرية من السيسي ومن الفلولي عدلي منصور مثلاً؟ هل الإخوان عطّلوا العمليّة الديموقراطيّة التي عطّلها خصومهم بواسطة انقلاب عسكري؟
قالوا إن الإخوان غير علمانيّين وإن الدولة المدنيّة تتناقض مع عقيدتهم. لنتفق أن ليس هناك من شيء في القانون الدستوري اسمه الدولة المدنيّة وأن المصطلح هو من اجتراح ألاعيب الإخوان الذين يحاولون التستّر على عدائهم للعلمانيّة، لكن هل أن خصوم الإخوان من العلمانيّين؟ هل مؤسّسة الأزهر والسلفيّون والفلول من فريق العلمانيّة؟ لنذهب أبعد من ذلك ونتساءل إذا كان الليبراليّون والقوميّون واليساريّون في صف انقلاب السيسي هم حقّاً من العلمانيّين. إن العلمانيّة الحقّة تعني شيئيْن: هي إشارة إلى حياديّة الدولة المُطلقة في الشأن الديني (على غرار ما استحدثته الدولة الفرنسيّة بعد الثورة) ــ وهذا يشمل الحياديّة إزاء الإيمان أو عدمه، كما أنها تشير في معناها في علم الاجتماع إلى ابتعاد الفرد والمجتمع عن التديّن بعد انتشار العلم وقيَمه. لا يمكن أن نتحدّث في مصر عن فريق علماني: إن المفاضلة النسبيّة لا تغطّي العورات غير العلمانيّة. إن الأزهر مؤسّسة أداة بيد الدولة تستعملها كيفما تشاء ولغايات الظلم والجور والتعصّب و... التحالف مع العدوّ الإسرائيلي. لحسن حظّ العرب، فإن النظام الناصري سخّر الأزهر من أجل نشر فكر وتفسير تقدّميين للدين، دون أن يكون الفكر الناصري علمانيّاً (وإن كان كذلك بالمقارنة مع أحزاب اليوم بين الإسلاميّين وخصومهم).
لا تطالب أحزاب المعارضة في مصر بفصل الدين عن الدولة: إن الصراع يدور حول دور الدين، وليس حول إبطال عمله بالكامل في السياسة. كما أن فكرة الارتباط بين العلمانيّة والديموقراطيّة فكرة خاطئة: لقد كان النظام الألباني الشيوعي في حكم أنور خوجا من أكثر الأنظمة علمانيّة في القرن العشرين لكنه لم يكن ديموقراطيّاً. كما أن نظام صلاح جديد قد يكون من أكثر الأنظمة العربيّة علمانيّة في تاريخنا، بالرغم من انعدام الديموقراطيّة. وعلى المقلب الآخر، هناك أنظمة ديموقراطيّة، مثل بريطانيا، يكون فيها كنيسة للدولة («كنيسة إنكلترا»). وتطوّرت العلمانيّة في الغرب بمساريْن مختلفيْن بين أميركا وأوروبا: العلمانيّة انبثقت في أوروبا كي تحمي الدولة من الكنيسة، بينما العلمانيّة (الضعيفة جدّاً مقارنة ببعض الدول الأوروبيّة، ووفق التعريفيْن المثبتيْن أعلاه) تطوّرت في أميركا كي تحمي الكنسية من الدولة، ومن دون تطوّر علمانيّة الفرد (التديّن في أميركا يماثل نسب التديّن في الدول النامية). إن التسابق بين أحزاب المعارضة والإسلاميّين في مصر لم يكن حول العلمانيّة، وإنما حول درجة الارتباط بين الدين ومؤسّساته والدولة. لم تجد أحزاب المعارضة غضاضة في الإعلان الانقلابي الصفيق أن يتجاور على المنصّة (مع «الثوّار») شيخ الأزهر وأسقف الأقباط وممثّل عن الحزب السلفي. ما علاقة هؤلاء بالعلمانيّة؟ إن العلمانيّة القاطعة تكون بقطع صلة الدولة بمؤسّسة الأزهر وبالإصرار على عدم إيراد الدين أو الإيمان في الدستور الجديد، وأن يخلو القسم الرئاسي من الإشارة إلى الدين ــ أي دين. لكن أي من هذا لا يندرج في برامج الأحزاب المتصارعة ومطالبها.
وقالوا إن الإخوان تعاملوا مع الخارج وأقاموا علاقات مع أميركا، وهذا صحيح. لقد عقد الإخوان في مصر وتونس وليبيا صفقات خبيثة مع صهاينة أميركا يقومون فيها بواجب حماية مصالح العدوّ الإسرائيلي وغرض السلم معه (والالتزام بمحاربة تجريم التطبيع في الدستور في حالة تونس)، كما أنهم يلتزمون المشي على خطى السياسة الخارجيّة للنظام البائد، إلا إذا ارتأت أميركا وإسرائيل تغييرات طفيفة هنا وهناك. وصحيح أن السيناتور جون ماكين، وهو من أعتى كارهي العرب والإسلام بين ليكوديّي الكونغرس الأميركي، تحوّل في غضون سنتيْن إلى داعية الإخوان في أميركا، وقد استنكر أشدّ الاستنكار الانقلاب الأخير وطالب بتطبيق القانون حول فرض العقوبات على مصر. وقد تلقّى الإخوان دعماً وتأييداً من أميركا وإسرائيل مقابل الخدمات تلك، كما أن حكم الإخوان نشط في جهاد من نوع آخر: في تشديد الحصار على غزة وفي هدم الأنفاق بوتيرة أسرع من الوتيرة التي سلكها نظام مبارك. لا يهم أميركا من يحكم مصر ما دامت مصالحها تحظى بالاحترام والتقدير من قبل الحاكم. وقد اضطرّ مرسي أكثر من مرّة للكذب على مقرّعيه الأميركيّين حول تصريحات سابقة له عن «أحفاد القردة والخنازير».
لكن في المقابل، هل الانقلاب العسكري كان بريئاً من التدخّل الخارجي ومن التحالف مع قوى خارجيّة؟ نظام الحكم العسكري الجديد (لا ممثّلو المعارضة في الحكومة إلا ديكوراً في حكم يسيطر عليه عسكر الفلول) قدّم بسرعة أوراق اعتماده للعدوّ الإسرائيلي من خلال خنق غزّة وهدم عدد هائل من الأنفاق التي تحفظ أعناق أهل غزة وأرزاقهم. أما البرادعي ــ يُراد لنا أن نقبل أن البرادعي هذا هو مثيل كارل ماركس في ثورات 1848 أو مثيل روبسبير في الثورة الفرنسيّة ــ فإنه زها في حديث مسهب مع «نيويورك تايمز» كيف أنه أجرى اتصالاً بوزير الخارجيّة الأميركي وبمفوّضة الشؤون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي لإقناعهما بأن الانقلاب العسكري ليس انقلاباً. أي أن البرادعي اعترف بأن الانقلاب الوطني تمّ برعاية خارجيّة. ولم يتحدّث البرادعي أو غيره عن التنسيق مع الحكم السعودي الذي تعامل مع الانقلاب على أنه أم العروس. لعلّ الملحق العسكري المصري السابق في السعوديّة، أي السيسي نفسه، هو الذي تولّى أمر التعاون مع الحكم السعودي في تدبير شؤون الانقلاب. ثم يقولون لك إن ما حصل هو «ثورة». إن نفي صفة الثورة لا يعني الاستهانة بالملايين التي خرجت بإرادة ثوريّة، لكن هناك قوى تدخل في لحظة جماهيريّة وتسرق الزخم الشعبي وتحوّره باتجاه مغاير.
تنتاب الانتفاضة المصريّة منازعات لا علاقة للشعب المصري بها (كحالة النزاعات في سوريا) وهي من صميم المنافسة السعوديّة ــ القطريّة، والدولتان تديران الثورة العربيّة المضادة بأمر من التحالف الأميركي ــ الإسرائيلي. لكن العجب العجاب أنّ هناك فريقاً من الناصريّين واليساريّين ممن هلّل للانقلاب ظنّاً منه أو منها أن عبد الناصر سيُبعث من جديد، أو نكاية وشماتة بالإخوان. لكن الانقلابات العسكريّة هي من «صنف يوم لك ويوم عليك». والذي ينقلب على الإخوان اليوم ينقلب على اليسار غداً، والعكس. وليس السيسي من صنف ثوّار الضبّاط الأحرار الذين فصلوا فصلاً قاطعاً بين السياسة الخارجيّة والداخليّة للنظام المصري الجديد، وبين سياسات الملكيّة.
لكن الحكم على نظام الانقلاب العسكري الجديد لا يحتمل إرجاء أو انتظاراً: فالنزعات التسلطيّة الفاشيّة فيه ظهرت واضحة. النظام الجديد نسّق مع أميركا وأعطى إنباء مبكراً للعدو الإسرائيلي (وسمح لقافلة أمنيّة ــ عسكريّة بالقدوم إلى مصر في اليوم الأوّل من الانقلاب)، كما أنه دشّن حملة عنصريّة لا سابق لها في التاريخ المصري ضد الشعبيْن المصري والسوري. وقد أطلق النظام الانقلابي الجديد حملة عداء شوفيني ترافقت مع توجّهات السياسة الخارجيّة المصريّة المتوائمة مع مصالح إسرائيل.
ولكن ليس على داعمي الانقلاب والمطبّلين له في وسائل التواصل الاجتماعي والطائفي والمذهبي من ضرورة للانتظار: فقد بانت معالم النظام الانقلابي الجديد في شكل الحكومة الجديدة. فالفلول يحتلّون موقع الصدارة، كما أن القيادة العسكريّة التي يمثّلها السيسي هي من صلب الفلول: ونظام كامب ديفيد هو نظام الفلول الذي ترعاه أميركا وإسرائيل وتموّله أميركا من خلال المساعدات العسكريّة السنويّة ــ والتي لا تشكّل خطراً على الكيان الغاصب لأن اللوبي الصهيوني له ملء الحق في وضع الفيتو على أية قطعة سلاح تصدّرها أميركا إلى مصر، مثلما يطلب الجندي المصري في سيناء الإذن من إسرائيل ــ وفق بنود معاهدة السلام والكرامة بين مصر وإسرائيل ــ كي يغيّر موقعه أو كي يذهب إلى المرحاض. لكن المهلّلين للانقلاب أرادوا أن يُلبسوا الانقلاب ثياباً لا تليق به، ولم تُعدّ له أصلاً.
للسلفيّين أن يُعجبوا بزبيبة صلاة السيسي، وللفلول النظر إليه كخليفة لأحمد شفيق، كما لأنظمة آل سعود وآل نهيان وآل الصباح غمر النظام الجديد بالمساعدات إكراماً لذكرى حسني مبارك. لكن الحقيقة لا تخفى حول طبيعة النظام الجديد وأهدافه، والذي اختار نبيل فهمي (الذي أقام أوثق العلاقات مع اللوبي الصهيوني خلال تولّيه منصب سفير حسني مبارك في واشنطن) كي يدير عمليّة وصل ما لم ينقطع بين النظام المتدرّج وأميركا وإسرائيل.
النظام الجديد هو نظام عسكري أعطاه الملايين من كارهي الإخوان شرعيّة ما خوّلهم أحد إعطاءها: إذا كانت الشرعيّة الديموقراطيّة تكمن بالملايين في الشوارع، فإن الأنظمة الشموليّة تستحق الصفة قبل غيرها. سيسجّل التاريخ أن حكم الإخوان ــ على بشاعته وعلى تخلّفه ونفاقه ــ شكّل المرحلة الوجيزة واليتيمة في الحكم الديموقراطي الذي لن تسمح لنا السعوديّة وإسرائيل وأميركا به. هذا هو مكمن القصور الديموقراطي في بلادنا، برسم من يتغنّى بالديموقراطيّة في النهار، ويحصد الانقلاب العسكري في الليل. أصحاب المليارات يقفون بالمرصاد للحفاظ على نظام الفلول في كل الدول العربيّة، وبالتحالف مع أنظمة النفط أو الغاز، لا فرق.
وظهر السيسي مُزيّناً بنياشين اقتناها في دورات عسكريّة متقدّمة في أميركا وفي الرياض. أتى على صهوة جواد أبيض وهتف له الديموقراطيّون قبل أعداء الديموقراطيّة. أما المؤسّسات التي تثق بها قيادة الجيش المصري فهي مؤسّسات حكم الفلول الذي يثق بعدلي منصور (وكان منصور هذا مُعاراً من مبارك إلى آل سعود لـ... تطبيق القانون الدستوري في مملكة لا دستور فيها). ولكن، لماذا طالبت جماهير نواة الثورة في مصر بالانتخابات؟ هذا كان الخطأ الأوّل. ماذا كانوا يتوقّعون؟ أما كان أجدى لو أن مطلب الانتخابات تأجّل إلى أجل غير مسمّى فيما تتطوّر الثورة وتحطّم كل قديم وتدكّ الحصون من أجل إرساء دعائم نظام ثوري جديد؟ ألم تلاحظ جماهير «الثورة» أن هناك من منع ويمنع محاكمة جديّة لحسني مبارك وولديه، بالرغم من المداولات القضائيّة حول تقنيّات؟
قالوا إنها الثورة بحق وإن الرئيس المُنتخب مخطوف لأنه غير ديموقراطي وأن سلالات آل سعود وآل نهيان وآل الصباح تغدق المليارات حبّاً بالثورة وصانعيها. قالوا إن كمّ الأفواه والاعتقالات الاحترازيّة وإغلاق الوسائل الإعلاميّة والكشف عن مؤامرات متشعّبة يسوّغ للثورة. بالفعل، كل هذا سوّغ من قبل لثورات... بعثيّة.
* كاتب عربي

اسرائيل تقرر زيادة عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم الى 104

قالت الاذاعة الاسرائيلية اليوم ان اسرائيل قررت زيادة عدد السجناء الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم من 82 سجينا الى 104 سجناء سيطلق سراحهم على مراحل بعد بدء المباحثات بين الجانبين. 

ومن المقرر ان يكون هذا الموضوع مدرجًا على جدول اعمال جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية غدا.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات ان هذا القرار اتخذ بعد ان هدد الفلسطينيون بعدم حضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المقرر عقدها في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل . 

واضاف المصدر وفقا لما نقلته الاذاعة الاسرائيلية فانه من المحتمل ان تفرج اسرائيل ايضا عن سجناء من اراضي 48 واخرين ارتكبوا مخالفات جنائية كانت قد رفضت الافراج عنهم حتى الان . 

وكانت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد قالت الاسبوع الماضي انه لن يتم الافراج عن سجناء اسرائيليين بينما ادلت المسؤولة عن قسم العفو في وزارة العدل ايمي بالمور باقوال مماثلة خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية هذا الاسبوع . 

وفي رام الله قال الرئيس محمود عباس للصحفيين ان يوم غد سيحمل اخبارا سارة فيما يتعلق بالاسرى الامنيين الفلسطينيين لدى اسرائيل دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل . 

لجيشان المصري والأميركي... صديقان منذ ثلاثين عاماً

فيليب ليماري

على الرغم من المجزرة التي ارتكبها الجنود المصريون منذ أيام في القاهرة، بحق خمسين شخصاً من أنصار الإخوان المسلمين، لن تُعلَّق المساعدة المالية الأميركية للجيش المصري ولن تُخفَض. التقارب بين أركان جيشي البلدين الذي يعود إلى 34 عاماً، ليس مالياً وحسب. وقد أقرّ للتو الجنرال مارتن ديمبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية بالقول: «علاقتنا وثيقة جداً، وهم يصغون إلينا».
منذ عام 1979، بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس، أنفقت واشنطن 68 مليار دولار في إطار المساعدة العسكرية الثنائية. تغطي هذه المخصصات السنوية، وقيمتها 1.3 مليار حالياً، أربعة أخماس نفقات تجهيز الجيش المصري، ونحو ثلث مجمل موازنته بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس.
هذا في حين يمثّل فيه تدريب الضباط المصريين في المدارس الأميركية وسيلة أخرى تستعملها واشنطن، كما توضح صحيفة La Tribune de Genève (لا تريبون دي جنيف) في عددها الصادر في 9 تموز: أمضى كل من الرجل القوي في القاهرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان القوات المسلحة صدقي صبحي، سنة في الكلية الحربية الأميركية. وتأتي الصحيفة على ذكر ستيفان غيراس، الأستاذ السابق للفريق الأول السيسي، الذي يرى أنّ «ثمة علاقة الآن بين المسؤولين العسكريين الأرفع مستوى في مصر والجيش الأميركي». على نحو عام، يُرسَل نحو مئة ضابط كل عام إلى مختلف المدارس العسكرية الأميركية. بين عامي 2000 و2009، ارتاد هذه المدارس أكثر من 1150 ضابطاً، أي ما يوازي تقريباً 2.5 في المئة من مجموع الضباط المصريين.
من حيث المبدأ، بموجب القانون الأميركي، لا يمكن أن تُمنَح المساعدة لبلد وقع ضحية انقلاب أو عصيان اعتُرف به انقلاباً. عام 2011، تبنى الكونغرس مادة إضافية تفرض أن تكون المساعدة العسكرية لمصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان، مع إعطاء وزارة الخارجية فرصة طلب إعفاءات محتملة مرتبطة بـ«الأمن القومي للولايات المتحدة».

لا نية ولا رغبة

يأمل السيناتور باتريك ليهي (ديموقراطي)، رئيس اللجنة الفرعية الموكل إليها الإشراف على المساعدات الخارجية الأميركية، الذي يؤيد منذ أكثر من عام تعليق هذه المساعدة، إعادة النظر فيها، في ضوء الأحداث الأخيرة. أما المعيار الذي تعلق عليه اللجنة الفرعية الأولوية، فهو مشاركة الجيش في الحكم: أكّد القادة العسكريون لمحاوريهم الأميركيين أنه «لا نية ولا رغبة لهم في ذلك»، لكن السيناتور ليهي يريد دليلاً على ذلك، ويضيف: «في الانتظار، قانوننا واضح. تُقطَع المساعدة الأميركية حين يطيح انقلاب عسكري أو مرسوم حكومة منتخبة». هذا أحد أسباب حرص الإدارة الأميركية منذ بداية شهر تموز على تفادي لفظ كلمة «انقلاب عسكري»: بعدما عبّرت عن «قلقها البالغ حيال الوضع»، دعت واشنطن الجيش المصري إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، وأملت انتقال السلطة «بأسرع وقت ممكن» إلى حكومة مدنية.

العمود الفقري

هذه المساعدة للجيش المصري، السارية المفعول منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، لا تُعَدّ في واشنطن هدية لمصر، بل وسيلة لخدمة المصالح الأميركية، ومصالح إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في المنطقة.
يتعلق الأمر بترسيخ السلام المصري الإسرائيلي، من خلال دعم جيش يبقى العمود الفقري للدولة المصرية، ودولة ــ مفتاح للعالم العربي، الأعرق، والأكثر كثافة سكانية، بل وأيضاً الأكثر هشاشة: زعزعة الاستقرار في ليبيا، التهديد السوداني لمياه النيل، التوترات في غزة وفي سيناء، وبالتالي فإنّ الجبهة السياسية الداخلية تخضها الهزات منذ كانون الثاني 2011. في هذا السياق، إذا جاز التعبير، ستبدي مصر المتعاطفة مع العالم الغربي «عقلانية» أكبر في ما يتعلق بضمانات الأمن التي تُمنح لإسرائيل، أو حرية الوصول إلى قناة السويس، ممر استراتيجي إن وجد، بالنسبة إلى الأسطول الأميركي على نحو خاص.

التكافؤ العسكري

بيد أنّ مؤيدي تعليق المساعدة لمصر، المقتنعين بأنها لم تلتزم بوعودها، يقولون:
إنّها لم تمنع تنحية المشير حسني مبارك، ولا إقامة نظام عسكري انتقالي جديد ارتكب الكثير من الأعمال الوحشية خلال 18 شهراً، ثم انتخاب رئيس وبرلمان يهيمن عليه الإسلاميون.
وهم مقتنعون أيضاً بأنّ المصاعب التي على الجيش المصري مجابهتها كلها في آن واحد لن تحفّزه كثيراً على خوض مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، حتى ولو أنّه، بالنسبة إلى العسكريين في مصر، تبقى هذه الدولة عدواً يحلمون بتحقيق التكافؤ العسكري معه، حتى وإن بالكاد ذاق الرأي العام المصري على نحو عام والإخوان المسلمون بنحو خاص طعم «الشراكة الاستراتيجية» التي أقيمت مع إسرائيل في عهد الرئيس مبارك.

أمننا القومي

الواقع أنّ نصف المبلغ الذي سددته واشنطن لمصر ينبغي أن يُنفَق على شراء تجهيزات ومعدات أميركية. وبالتالي، فإنّ القوات المسلحة المصرية التي كانت لوقت طويل تابعة لموسكو، في عهد الاتحاد السوفياتي، باتت مجهزة الآن بـ777 دبابة «أبرامز ام1» و بـ220 مقاتلة أميركية من طراز «أف 16».
إسرائيل، إن صدّقنا وسائل إعلام عدة في هذه الدولة، ضغطت على الولايات المتحدة في هذه الأيام الأخيرة... لعدم تجميد المساعدة العسكرية للقاهرة، إذ إنّ الجيش المصري لا يملك الوسائل الكافية لضمان أمن سيناء. كذلك، عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن يؤدي تعليق المساعدة الأميركية إلى الطعن في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية التي أُبرمت عام 1979.
(ترجمة باسكال شلهوب الخوري / "الأخبار")
* عن «لوموند ديبلوماتيك» بتصرف

هوامش:
1ــ كورين ليسنيس، «حرج الرئيس باراك أوباما»، صحيفة «لوموند»، 5 تموز (يوليو) 2013.
2ــ يحرص التعاون الأميركي على الصعيد العسكري مع دول المنطقة على ضمان الحفاظ على درجة من التقدم للقوات الإسرائيلية.
3ــ اقرأ لوران شيكولا وإدوارد بفليملين، «إسرائيل تنسحب وراء الدرع الصاروخية»، صحيفة «لوموند ديبلوماتيك»، حزيران (يونيو) 2011.

الفلسطينيين و الاعلام المصري

عن عودة السلطة للتفاوض مع الصهاينة

خوف على الحاضر والمستقبل ...فهمي هويدي

فى الأسبوع الماضى تناقلت وسائل الإعلام الغربية محتويات تقريرين منفصلين صدرا عن مذبحة الحرس الجمهورى الأخيرة. التقريران أحدهما أصدرته فى 17/7 منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، والثانى نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فى 18/7. وما يلفت النظر فيهما أنهما سجلا وقائع ما جرى بالساعة والدقيقة، كما أنهما تابعا التفاصيل وتحققا منها من خلال تسجيل أقوال الشهود والأطباء والضحايا، ومن خلال الأشرطة والصور التى التقطها البعض لما جرى. ورغم المعلومات الموثقة والخطيرة التى تضمنها التقريران فإن الصحف المصرية تجاهلتهما، باستثناء موقع «الشروق» الذى نشر تلخيصا وافيا لتقرير منظمة هيومان رايتش ووتش.

الخلاصات التى توصل إليها التقريران غاية فى الأهمية، لأنهما اتفقا على تكذيب الرواية الرسمية المصرية التى تحدثت عن أن سبب الاشتباك راجع إلى قيام مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام مقر الحرس الجمهورى. وأكدا أن قصة المحاولة لا أساس لها من الصحة، وأن الصحيح غير ذلك تماما، لأن المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى كانوا يؤدون صلاة الفجر، وان 12 مدرعة، وأعدادا كبيرة من جنود الأمن المركزى حاصرت المكان وأطلقت النيران على المصلين، الأمر الذى أدى إلى قتل 51 شخصا، وجرح عدة مئات منهم. وقد اعتبرت هيومان رايتس ووتش ان ذلك الحادث يعد الأكثر دموية منذ عصر مبارك.

مما اتفق عليه التقريران أيضا ان التحقيقات التى أعلن رسميا عن إجرائها فى ملابسات الحادث لا يطمأن إلى مسارها، لأنها تجرى بواسطة السلطات التى استبقت وقدمت رواية لم تثبت صحتها لما جرى، فضلا عن ان القضية إذا نظرت فستكون بين أيدى القضاء العسكرى الذى سيتحرك فى نفس الحدود، الأمر الذى يعنى أن المذبحة ستطمس معالمها ولن يمكن الرأى العام المصرى من التعرف على الحقيقة فيها.

يقشعر بدن المرء وهو يطالع التفاصيل المنشورة، ولا يفارقه الخوف بعد ان ينتهى من قراءتها. وإذا سألتنى كيف ولماذا، فردى كالتالى:

• أن الحادث بحد ذاته يبعث على الخوف الشديد، حتى أزعم أنه سيشكل صفحة سوداء فى سجل القائمين على الأمر فى البلاد يتعذر محوها أو نسيانها. ذلك ان ما حدث أمام مقر الحرس الجمهورى أكثر جسامة وأسوأ بكثير من أحداث شارع محمد محمود أو مقتلة ماسبيرو، فى الحالتين كان المتظاهرون يتبادلون الاشتباك مع الشرطة والجيش، ثم ان ضحايا أحداث محمد محمود التى استمرت ستة أيام نحو خمسين قتيلا أما مقتلة ماسبيرو فإن ضحاياها كانوا أكثر من عشرين شخصا. أما فى مذبحة الحرس الجمهورى فإنها لم تكن نتيجة اشتباك بين المتظاهرين والحرس كما ذكر التقريران اللذان سبقت الإشارة إليهما، وإنما كان ضحاياها من المتظاهرين السلميين والعزل المعتصمين أمام مقر الحرس، وقتلاهم الذين بلغ عددهم 51 شخصا سقطوا خلال ثلاث أو أربع ساعات فقط.

• تخيفنا أيضا ردود أفعال النخبة المصرية الليبرالية، بما فى ذلك منظمات حقوق الإنسان التى كان غاية ما ذهب إليها بعضها أنها انتقدت «الاستخدام المفرط للقوة»، دون أن تتبنى إدانة واضحة للجريمة البشعة. وسواء كان ذلك راجعا إلى النقص فى المعلومات وعدم بذل الجهد الكافى للتحقق من الوقائع، أو كان راجعا إلى الشماتة والكراهية التى دفعت البعض إلى اعتبار ما جرى جهدا إيجابيا يحقق للإقصاء غايته، فالشاهد أن الحدث تم تمريره وأصبح معرضا للتهوين والطمس. ولولا شهادات جهات مثل هيومان رايتس ووتش وصحيفة الجارديان لطويت صفحة المجزرة ولغرقت فى بحر النسيات، وإذا صح ذلك التحليل فإنه يعنى ان حملة البغض والكراهية لم تعمق من الاستقطاب فحسب، وإنما أثرت سلبا على المشاعر الإنسانية ونالت من نقاء الضمير لدى أغلب عناصر النخبة.

يخوفنا ما جرى أيضا من زاوية أخرى، لأن السلطة التى أصدرت الأمر بارتكاب المذبحة، والتى حاولت تغطيها ببيانات وروايات غير صحيحة، وحين سعت إلى طمس معالمها وراهنت على ضعف ذاكرة الناس، هذه السلطة هى المؤتمنة على ترتيب أوضاع مستقبل الوضع المستجد فى مصر. أعنى انه فى ظلها سيعدل الدستور أو يكتب من جديد، وفى ظلها ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وإذا كان ذلك سلوكها فى تعاملها الذى لم يكن أمينا ولا نزيها فى مذبحة الحرس الجمهورى، فهل نطمئن إلى استقامة سلوكها فى التعامل مع بقية الملفات المصيرية الأخرى. وإذا كانت قد واتتها الجرأة على قتل أكثر من خمسين مواطنا مصريا فى ساعة الفجر فهل تستبعد منها عبثا فى الدستور أو تلاعبا وتزويرا فى الانتخابات؟

إن الخوف مما جرى فى مذبحة الحرس الجمهورى لا يقلقنا على الحاضر فحسب، ولكنه يقلقنا أيضا على المستقبل.

مصر: الانقلاب، الفصل الثاني ....طارق رمضان

بعد أسبوع على زلزال «٣٠ يونيو»، كتب طارق رمضان هذا النصّ الذي يعبّر عن حساسيّة مهمّة، لا يجوز إهمالها عند هذا المفترق التاريخي الذي تعيشه مصر والعالم العربي. المفكّر المصري نشأ في الغرب، وتسلّح بمناهجه الفكريّة، وهو معروف بمساهماته السجاليّة التي حرّكت مراراً مستنقع الفكر الغربي. وقد قارع بمهارة خطاباً مهيمناً يتعاطى مع الإسلام من خلال منظار ضيّق أحياناً، ويشكو من غبش الكليشيهات الاستعماريّة والأفكار المسبقة. ينبغي التذكير بأن حفيد حسن البنّا تميّز بمواقفه الصارمة من كل ما يخدم مصالح إسرائيل، كما استقطب الاهتمام بالحوار الذي أقامه بين فكر التنوير وتركة فولتير العقلانيّة من جهة، والخطاب الإسلامي الذي انتمى إليه من موقعه الخاص والمميّز من جهة أخرى. من الطبيعي أن نستمع اليوم إلى قراءته لما يحدث في مصر الآن، ويرى فيه تأكيداً لـ«هيمنة العسكر على الحياة السياسيّة المصريّة»

طارق رمضان

منذ عامين سألني الكثيرون عن سر عدم زيارتي لمصر حتى الآن بعد أن منعت من دخولها طوال 18 عاماً. ودائماً ما كنت أستند في ردّي على هذا السؤال إلى المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها من مسؤولين أوروبيين وسويسريين، أنّ الجيش المصري لا يزال ممسكاً بزمام الحكم ولم يغادر المشهد السياسي مطلقاً. لم تغمرني الحماسة الثورية التي انتشرت، ولم أصدّق أن الأحداث في مصر، وكذلك في تونس، هي نتيجة ثورة تاريخية مفاجئة.

لقد عانى الشعب المصري والتونسي من الديكتاتورية ومن أزمة اقتصادية واجتماعية، ولذا ثاروا باسم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. ولا ريب أن صحوتهم «وثورتهم الثقافية» وشجاعتهم تستحق كل تحية وتقدير. لكن القبول أو التبرير الساذج والتفسير السطحي البسيط للمشكلات السياسية والجيواستراتيجية والاقتصادية هو أمر لا يقبله عقل. منذ قرابة ثلاثة أعوام نبّهت القرّاء عبر كتاب لي ثم سلسلة مقالات لمجموعة من الأدلة المقلقة ولفتُّ الأنظار إلى عدد من الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية غابت عن التحليلات الإعلامية والسياسية السائدة، وأكّدتُ ضرورة إخضاع تلك البهجة التي صاحبت «الربيع العربي» إلى تحليل نقدي.
إنّ الجيش المصري لم يعد إلى المشهد السياسي لأنه بكل بساطة لم يغادره قطّ؛ إذ إن سقوط حسني مبارك كان انقلاباً عسكرياً أتاح لجيل جديد من الضباط والمسؤولين الولوج إلى المشهد السياسي بأسلوب جيد تحت ستار حكومة مدنية. في مقالة لي نشرت بتاريخ 29 يونيو/ حزيران عام 2012 تناولت إعلان القيادة العليا للجيش فترة انتقالية تراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة لإجراء الانتخابات الرئاسية (وكان هذا بمثابة تحذير مسبق بعنوان «An election for nothing?i» أو «انتخابات مقابل لا شيء؟»، وقد راقبت الإدارة الأميركية العملية برمتها، وظلّ الجيش، لا الإخوان المسلمون، حليفَها الموضوعي طوال الخمسين عاماً الماضية. وما كُشف أخيراً (انظر جريدة «هيرالد تريبيون» الدولية عدد 5 يوليو/ تموز، وكذلك جريدة «لوموند» الفرنسية بتاريخ 6 يوليو/ تموز) يوضح ما كان بالفعل واضحاً من أن قرار إطاحة الرئيس محمد مرسي اتُّخذ قبل 30 يونيو/ حزيران. والحوار الذي دار بين الرئيس مرسي والجنرال السيسي كشف عن أن القائد العام للقوات المسلحة قد خطط لإطاحة الرئيس وحبسه قبل أسابيع من الثورة الشعبية التي تعطي الغطاء لهذا الانقلاب العسكري تحت ستار «الإرادة الشعبية»، وهي خطة ذكية. ونُظِّمت التظاهرات بمشاركة الملايين لإيهام الناس بأن الجيش يُنصت للناس ويبالي بهم. إنه انقلاب آخر من جديد.
كيف إذاً أن نحلّل رد الفعل الفوري للإدارة الأميركية التي تجنبت استخدام كلمة «انقلاب» (التي لو أقرت بها لكان معناه الامتناع عن تقديم المساعدات المالية للنظام الجديد؟). موقف مثير لحكومة في أوج دهشتها تستخدم الكلمات المناسبة تماماً لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والقانوني لمن قاموا بالانقلاب، وطبعاً ستحذو الحكومات الأوروبية حذوها: لقد استجاب الجيش ديموقراطياً لرغبة الشعب. لا شكّ في أن الأمر يسير على نحو مثالي يثير الشك والريبة. فبشكل سحري حُلَّت جميع المشكلات المزمنة من انقطاع للكهرباء وأزمة السولار والغاز عقب إطاحة الرئيس. لقد حُرم الناس احتياجاتهم الأساسية عن عمد للدفع بهم للخروج إلى الشوارع. وقد لاحظت منظمة العفو الدولية المسلك الغريب للقوات المسلحة حين لم تتعرّض لتظاهرات معينة (حتى وإن كانت تراقبها عن كثب) لتسمح بتفاقم العنف وخروجه عن السيطرة عن عمد. ثم صاحب ذلك حملة علاقات عامة مكثفة من جانب القوات المسلحة التي قدمت لوسائل الإعلام الغربية صوراً التقطتها من طائرات الهليكوبتر تصور الشعب المصري وهو مبتهج يحتفل بمنقذيه العسكريين وفق ما أكدته صحيفة «لوموند». إذاً، لم يتغير شيء في الواقع: «الربيع العربي» والثورة المصرية يواصلان الطريق تحت رعاية الفريق عبد الفتاح السيسي. وقد احتفظ الفريق السيسي بعلاقة وثيقة مع نظرائه الأميركيين، وخاصة أنّه لقي تدريبه في الولايات المتحدة الأميركية. وكما جاء في العدد الصادر بتاريخ 6-7 يوليو/ تموز من جريدة «هيرالد تريبيون» الدولية، فإن الفريق السيسي معروف تماماً للأميركيين وللحكومة الإسرائيلية، وقد استمر هو ومكتبه في التعاون والتنسيق معهم، وفق ما أُخبرنا به، حتى في ظل حكم الرئيس مرسي. وقد شغل الفريق السيسي في وقت سابق منصب مدير المخابرات الحربية في شمال سيناء، وكان حلقة الوصل مع السلطات الأميركية والإسرائيلية. ولا شكّ في أننا نجافي الحقيقة حينما نقول إنّ إسرائيل والولايات المتحدة قد اكتفيتا بالوقوف موقف المتفرج إزاء التطورات الأخيرة في مصر.
والمدهش بعد ذلك هو تلك السذاجة وافتقاد الخبرة وطبيعة الأخطاء التي وقع فيها الرئيس مرسي وحلفاؤه وجماعة الإخوان. وقد دأبتُ خلال السنوات الثلاث الماضية على توجيه النقد الشديد لطريقة تفكير حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وأدائهم واستراتيجياتهم (وظلت تحليلاتي لمواقفهم خلال الخمس وعشرين سنة الماضية انتقادية بشكل لاذع). فقد بدا الفخ بوضوح، وقد تناولت بعض مواطن القصور في كتاباتي في هذا الشأن (من خلال كتاب لي ومجموعة من المقالات في الفترة ما بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الثاني 2012، وحتى نكون منصفين فلا يمكن توجيه اللوم إلى الرئيس مرسي في ما يتعلق بعدم بذل كل ما يمكن للتواصل مع المعارضة ودعوتها إلى المشاركة في الحكومة أو في حوار وطني عام. فقد باءت كل جهوده بالفشل لتمسك المعارضة برفض كل مبادرة منه. ومع ذلك فلا بدّ من انتقاد طريقة إدارته لشؤون الدولة وإخفاقه في الاستماع إلى صوت الشعب، بل وعدم استماعه إلى مجموعة من مستشاريه المخلصين وعلاقته الانتقائية بقادة الإخوان، وقراراته المتسرعة غير الموفقة (التي اعترف أخيراً بها). وعلى صعيد آخر، فإن خطأه الفادح هو غياب الرؤية السياسية وعدم وضوح الأولويات الاقتصادية والسياسية لديه، وفشله في محاربة الفساد والفقر وسوء إدارته للمشكلات الاجتماعية والتعليمية. إن متطلبات صندوق النقد الدولي (والتسويف المتعمد من جانبه) جعلت الدولة في موقف ضعيف. وقد ظنت حكومة مرسي أنّ الصندوق الدولي سيدعمهم. واليوم فقط بعد أن سقط نظام مرسي يبدو أن الصندوق الدولي قد استعد للاستغناء عمّا اعتبره من قبل عقبات لا يمكن تجاوزها. ويأتي هذا فقط بعد مرور ثلاثة أيام على إطاحة النظام الديموقراطي المنتخب.
إن سذاجة الرئيس وحكومته وسذاجة الإخوان كانت مذهلة. فكيف تأتّى لهم بعد 60 عاماً في المعارضة والقمع العسكري (بمباركة مباشرة وغير مباشرة من الإدارة الأميركية والغرب) أن يتخيلوا أنّ خصوم الأمس سيقفون بجوارهم وهم في السلطة يبنون ديموقراطيتهم؟ ألم يتعلموا شيئاً من التاريخ، من الجزائر عام 1992 أو من فلسطين؟ كنت وسأبقى دائم النقد للمحتوى (السطحي) لبرنامجهم ولاستراتيجية الرئيس الغامضة وكذلك الإخوان المسلمين (عقد تسويات مع القوات المسلحة ومع الولايات المتحدة الأميركية، الاستسلام تحت وطأة الوضع الاقتصادي والتخلي عن القضية الفلسطينية، وغيرها من الأمور)، لكن غياب الوعي السياسي لديهم كان أمراً مخيباً ومدهشاً. أن تسمع الرئيس مرسي يقول للفريق السيسي، قبل عشرة أيام من إطاحته، إنه قد يلجأ إلى خفض رتبته العسكرية (وهو من قد عيّنه) وأنّ أميركا لن تسمح بحدوث انقلاب عسكري، فإن هذا أمر غريب لا يُصدق.
لقد اندهش بعض المراقبين حين رأوا السلفيين، وخاصة حزب النور، ينضمون إلى معسكر الجيش والمعارضة. إن لم تكن النتيجة مأساوية، فلن نبالغ إذا قلنا إنها مهزلة. لقد سارعت وسائل الإعلام الغربية لتصنّف الإسلاميين السلفيين ضمن معسكر حلفاء الإخوان المسلمين، بينما كانوا في الحقيقة حلفاء الأنظمة الخليجية، وهؤلاء بدورهم حلفاء إقليميين للولايات المتحدة الأميركية. وقد كانت الفكرة تتمثل في تقويض الصدقية الدينية للإخوان المسلمين وإجبارهم على تبني مواقف متطرفة. وفي لحظة إطاحة الرئيس مرسي، لم يخونوه فقط، بل كشفوا عن استراتيجيتهم وحلفائهم الاستراتيجيين أمام العالم كله. ولن يكون غريباً أن نجد أولى الدول التي تعترف بالانقلاب العسكري هي الإمارات والسعودية وقطر التي تقدم عبر بعض المنظمات الدعم المالي المباشر وغير المباشر للسلفيين في مصر (وكذلك للسلفيين في تونس). إن القراءة السطحية قد تجعل المرء يظن أن السعودية وقطر تدعمان الإخوان المسلمين، بينما الواقع يقول إنهما عماد القوة الأميركية في المنطقة. وتتمثل الاستراتيجية في بث الفرقة والانقسام بين التيارات الإسلامية السياسية حتى تصل الأمور إلى حد المواجهة وعدم الاستقرار. وهي الاستراتيجية ذاتها التي تركز على الاختلافات بين المنظمات السياسية السنية وتعمل على تعاظم الانقسام بين السنّة والشيعة. إن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ليس لديها أي مشكلة مع الإسلام السياسي الذي يتبناه السلفيون الحرفيون في دول الخليج (وإنكارهم للديموقراطية وعدم احترامهم للأقليات، وتمييزهم ضد المرأة وتطبيق الشريعة)، فهم يحمون مصالحهم الجيواستراتيجية والاقتصادية الإقليمية ولا يبالي الغرب بسياساتهم الداخلية الرجعية والقمعية ما دامت لا تخرج عن النطاق المحلي.
إنها سياسة التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. لقد احتشد ملايين المصريين لدعم «الثورة الثانية» ولجأوا إلى القوات المسلحة التي سارعت بانتهاز الفرصة. والآن تعدهم القوات المسلحة بإعادة الحكم إلى المدنيين. وقد أدى زعيم المعارضة، محمد البرادعي دوراً محورياً في هذه العملية، وبرز على الساحة على نحو ملحوظ. وقد كان على صلة وثيقة بالمعارضين الشباب وحركة 6 أبريل منذ عام 2008. وتشير وثائق الخارجية الأميركية التي أشرت إليها في كتابي إلى علاقته الوثيقة بالإدارة الأميركية. وقد دُعم ظهوره على الساحة من خلال استراتيجية ذكية، حتى إنه رفض منصب رئيس الوزراء (وأعلن أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية) ثم ظهر طرفاً أساسياً في المشهد السياسي المصري.
لقد دافع بشكل مشين وديموقراطي عن اعتقال أعضاء الإخوان المسلمين وإغلاق محطاتهم التلفزيونية وعن سلسلة الإجراءات القمعية التي فُرضت على المواطنين المؤيدين للرئيس مرسي، حتى وإن لم يكونوا منتمين إلى جماعة الإخوان (فبعضهم يؤيد الشرعية الديموقراطية).
إن الأسابيع المقبلة ستكشف لنا عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط تضخيم الصبغة المدنية لهذه الدولة العسكرية. ولا بد أن نتذكر أن الجيش المصري أدار طوال عقود من الزمان ما يقرب من 40% من الاقتصاد الوطني، وكان المتلقي الأساسي لحزمة المساعدات الأميركية السنوية بواقع مليار ونصف مليار دولار أميركي. لقد أطاح الانقلاب العسكري رئيساً منتخباً. ليس هناك ثمة وصف آخر لما حدث. والناس من خلال رغبتهم المشروعة في حياة أفضل وسعياً وراء العدالة والكرامة قد شاركوا دون قصد منهم في هذه العملية العسكرية الإعلامية المنظمة. والوضع جد خطير، كذلك إن صمت الحكومات الغربية يخبرنا بكل ما نريد أن نعرفه. لم يكن هناك «ربيع عربي» وأريج الثورات يحرق العيون مثل قنابل الغاز المسيلة للدموع.
ليس مستغرباً في وقتنا هذا على كاتب لا يقبل بالإجماع الرسمي أن يُنبذ باعتباره «منظّر للمؤامرة» ويُرفض تحليله قبل دراسة الحقائق التي استند إليها. هل لنا أن نقول إنه في عصر العولمة وما يتميز به من شبكات لسياسات الأمن القومي ووسائل الاتصال الحديثة أصبح المكر السياسي والتحايل والخديعة والتلاعب بالمعلومات والشعوب جزءاً من الماضي؟ إن مصطلح «منظّر المؤامرة» أصبح تهمة جديدة ومسبة لكل من تراوده أفكار غير مناسبة، لكل من يغردون خارج السرب، المصابين بالبارانويا وجنون الارتياب، هؤلاء الذين يعزون قوى خفية لدول بعينها لا تمتلكها في الواقع (الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إسرائيل، والديكتاتوريات العربية والأفريقية، وغيرها). ينبغي أن ننسى ما تعلمناه بشأن المؤامرات التي تركت أثراً واضحاً في تاريخ أميركا اللاتينية وأفريقيا (بداية من اغتيال سلفادور أليندي وحتى إزاحة توماس سانكارا)، ينبغي أن نغض الطرف عن الأكاذيب التي روجت لغزو العراق وارتكاب المجازر في غزة (وجرى تسويقها على أنها دفاع مشروع عن النفس)، ينبغي أن نلتزم الصمت حيال التحالف الغربي والدعم للسلفيين الحرفيين في الإمارات الخليجية، ونغمض أعيننا عن مصلحة إسرائيل في عدم استقرار المنطقة وفي هذا الانقلاب العسكري في مصر. سنبقى ساذجين ومغفلين إذا لم ندرك جيداً أن الولايات المتحدة وأوروبا من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر اتفقت على ألا تتفق بخصوص الشأن السوري، وأن 170 سورياً، الذين يموتون يومياً، لا يمثلون شيئاً أمام المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوى العظمى. ينبغي لنا أن نحلّل الأحداث ونتجنب الاختزاليّة الخطيرة. وليس المقصود بتجنّب الاختزاليّة أن نجنح إلى خطاب «نظريّة المؤامرة»، بل أن نستدعي المعطيات التاريخيّة، والوقائع الملموسة، وأن نعتمد تحليلاً يندرج في سياق محدّد للمصالح الموجودة على أرض الواقع. وهذا التفسير الذي أوردته هنا قد يجانب الصواب أو يفتقد الدقة، إلا أن الدليل الثابت الدامغ قد أكده مراراً. وننتظر تحليلاً مقابلاً يستند إلى الدليل من هؤلاء الذين ينتقدون تحليلنا أو يعترضون عليه، نريد منهم تحليلاً مجرداً عن الشعارات الرنانة البسيطة، وبعيداً من التشويه. عندما يرفض الناس أن يسموا الانقلاب العسكري باسمه، وحينما تغض معظم وسائل الإعلام الطرف، فلا بد للضمير الحي أن يقرع الآذان بصوته.
* مفكّر إسلامي
النص منشور على موقعه
www.tariqramadan.com