بلغ مستوى التحريض في بعض وسائل الإعلام المصرية ومن قبل بعض مقدمي البرامج أعلا مستوياته بعد الدعوة التي أطلقها المذيع "عمرو أديب" لقتل الفلسطينيين وان الشعب الفلسطيني يستحق القتل ويستحق ما جرى له عبر العقود الماضية مؤديا التحية للجيش الإسرائيلي.
هذا التحريض الغير مسبوق في ماكنة الإعلام لاقى استنكار من أوساط المثقفين والوطنيين المصريين ودفع عدد من قيادات التيار الشعبي وعلى رأسهم حمدين صباحي للتوقيع على بيان صدر بمبادرة من عدد من المثقفين والقيادات السياسية، بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في مصر.
وفيما يلي نص البيان:
"نداء بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في مصر أن كل متابع للقضية الفلسطينية طوال العام الأخير، قد أدرك مشاركة الحكم في مصر لمواقف كثيرة مع عدد من الدول العربية بشأن العبث بالقضية فى دوائر النفوذ العالمية، من أجل مصالح قطرية وداخلية محدودة، دون النظر لما ينال مصير النضال الوطني الفلسطيني، وتفتيت قواه الشعبية، وعجزه الناتج عن هذا الوضع، بل وتعجيزه عن الموقف الصحيح من العدوان الاسرائيلي المستمر على أرضه.
وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني كل آثار الموقف الإسرائيلي المتعجرف، والسياسات الدولية التي تناور مع النظم العربية من حوله، نجد أبناء الشعب الفلسطيني في أكثر من دولة عربية يتعرضون، لأقسى الظروف من جراء عمليات الاحتواء، أو التقسيم والتفتيت، أو استغلال أصواتهم المتنافرة بسبب هذه الظروف نفسها.
وقد كانت مصر، قاعدة أساسية طوال تاريخها الحديث، وعلى المستوى الشعبي خاصة، لنضال الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية قضية مصرية خالصة.
إن ما يشعر به الموقعون على هذا من انزلاق بعض وسائل الإعلام في مصر، والعالم العربى، من ترويج الصور السلبية عن الفلسطينيين الموجودين فى مصر نتيجة انحراف السياسات المصرية والفلسطينية على السواء في العام الأخير من حياة ثورة يناير 2011، ومتاجرة بعض الأطراف الإسلامية في مصر بالعلاقة الخاصة مع أطراف فلسطينية تتفق معهم في السياسات والأساليب، مما أتاح لذوى النفوس الضعيفة أو محدودى المعرفة بالتزامات مصر نحو فلسطين، بل وتاريخ العلاقات الخاصة بين المصريين والفلسطينيين، أتاح لهم إمكانيات ترويج الإشاعات وبث الوقائع المثيرة التى تخدم فقط مواقف المتطرفين في مصر والتي لم يصدر بشانها أي تحقيق ولم ينتج عنها إلا المشاعر السلبية.
إن كل ذلك يضع القوى الوطنية الصادقة فى الإحساس والفهم لحقيقة مشاعر أبناء فلسطين وقضيتهم العادلة، أمام موقف مثير للحرج، والشعور بالتقصير فيما يجب أن تقوم به القوى الوطنية والديمقراطية فى مصر من أشكال الدفاع عن وضع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ويتوجهون لجماهير الشعب الفلسطيني باسمى آيات الترحيب ومشاعر المحبة و الثقة الكاملة فى إخلاصهم وتقديرهم لظروف الشعب المصرى نفسه.
ويشعر الموقعون على هذا البيان أن تنظيماتهم السياسية والمدنية حريصة على تضمين برامجها وسياساتها كل ما يؤكد هذا الالتزام، ويضعه موضع التطبيق والايضاح أمام جماهير الشعب المصرى وفي وثائقه الأساسية ودستوره الدائم.
كما يتفق الموقعون على البيان على ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات التالية: مطالبة المصادر الحكومية المسئولة بإصدار بيان سريع عن سياسة مصر والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينى مع إصدار أول خططها السياسية إزاء الأوضاع الراهنة، ومع الالتزام بالمحافظة على كل حقوق أبناء الشعب الفلسطينى فى مصر من مودة ورعاية وحماية.
وان تلتزم كل القوى السياسية والمدنية في مصر بطرح خطة فورية للتوعية لجماهيرها بقضايا الشعب الفلسطينى والتزامات مصر نحوها تبرمج فى خطة عملها المباشرة مع كل مستويات الجماهير المصرية.
ويناشد الموقعون كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمبثوثة بوسائل التواصل الاجتماعي، أن يراعوا فيما يقدمونه لجماهير مصر كل قواعد المصداقية، والتحقق، وتجنب أيه إثارة فيما يخص الشعب الفلسطينى الذى يخضع أبناؤه مثل كل أبناء مصر لقواعد القانون والعدالة إزاء أية مخالفة لذلك.
كما يناشد الموقعون جميع الفصائل الفلسطينية بإنجاز المصالحة وتوحيد الصفوف والتأكيد على عدم انفراد أى فصيل بالسلطة أو المساهمه في تقسيم البلاد،حماية لمصالح الشعب الفلسطينى وتوحيد صورته ومعاملاته مع الشعوب الأخرى، وتحقيق هذه الصورة الموحدة على الأرض المصرية دون محاولات التفرد التى أثارت الشكوك والصراعات".
أدانه واسعة من مؤسسات حقوقية مصرية
وفي نفس الوقت أدانت 9 منظمات حقوقية مصرية تصاعد الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، والذي بدأ من الثنائي عمر أديب وزوجه لميس الحديدي.
فقد استنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر، والشعب الفلسطيني، وهو أمر أوشك أن يصبح معتادا، بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وأبدت المنظمات في بيان لها اليوم تخوفها من أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامي غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها.
كما أدانت المنظمات لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمات أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25 يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيما عرف بـ"موقعة ماسبيرو".
وناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر.
وقع على البيان 9 منظمات حقوقية مصرية وهي: مركز هشام مبارك للقانون،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز"حابى" للحقوق البيئية، مركز وسائل لاتصال الملاءمة من أجل التنمية "أكت"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
هذا التحريض الغير مسبوق في ماكنة الإعلام لاقى استنكار من أوساط المثقفين والوطنيين المصريين ودفع عدد من قيادات التيار الشعبي وعلى رأسهم حمدين صباحي للتوقيع على بيان صدر بمبادرة من عدد من المثقفين والقيادات السياسية، بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في مصر.
وفيما يلي نص البيان:
"نداء بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في مصر أن كل متابع للقضية الفلسطينية طوال العام الأخير، قد أدرك مشاركة الحكم في مصر لمواقف كثيرة مع عدد من الدول العربية بشأن العبث بالقضية فى دوائر النفوذ العالمية، من أجل مصالح قطرية وداخلية محدودة، دون النظر لما ينال مصير النضال الوطني الفلسطيني، وتفتيت قواه الشعبية، وعجزه الناتج عن هذا الوضع، بل وتعجيزه عن الموقف الصحيح من العدوان الاسرائيلي المستمر على أرضه.
وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني كل آثار الموقف الإسرائيلي المتعجرف، والسياسات الدولية التي تناور مع النظم العربية من حوله، نجد أبناء الشعب الفلسطيني في أكثر من دولة عربية يتعرضون، لأقسى الظروف من جراء عمليات الاحتواء، أو التقسيم والتفتيت، أو استغلال أصواتهم المتنافرة بسبب هذه الظروف نفسها.
وقد كانت مصر، قاعدة أساسية طوال تاريخها الحديث، وعلى المستوى الشعبي خاصة، لنضال الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية قضية مصرية خالصة.
إن ما يشعر به الموقعون على هذا من انزلاق بعض وسائل الإعلام في مصر، والعالم العربى، من ترويج الصور السلبية عن الفلسطينيين الموجودين فى مصر نتيجة انحراف السياسات المصرية والفلسطينية على السواء في العام الأخير من حياة ثورة يناير 2011، ومتاجرة بعض الأطراف الإسلامية في مصر بالعلاقة الخاصة مع أطراف فلسطينية تتفق معهم في السياسات والأساليب، مما أتاح لذوى النفوس الضعيفة أو محدودى المعرفة بالتزامات مصر نحو فلسطين، بل وتاريخ العلاقات الخاصة بين المصريين والفلسطينيين، أتاح لهم إمكانيات ترويج الإشاعات وبث الوقائع المثيرة التى تخدم فقط مواقف المتطرفين في مصر والتي لم يصدر بشانها أي تحقيق ولم ينتج عنها إلا المشاعر السلبية.
إن كل ذلك يضع القوى الوطنية الصادقة فى الإحساس والفهم لحقيقة مشاعر أبناء فلسطين وقضيتهم العادلة، أمام موقف مثير للحرج، والشعور بالتقصير فيما يجب أن تقوم به القوى الوطنية والديمقراطية فى مصر من أشكال الدفاع عن وضع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ويتوجهون لجماهير الشعب الفلسطيني باسمى آيات الترحيب ومشاعر المحبة و الثقة الكاملة فى إخلاصهم وتقديرهم لظروف الشعب المصرى نفسه.
ويشعر الموقعون على هذا البيان أن تنظيماتهم السياسية والمدنية حريصة على تضمين برامجها وسياساتها كل ما يؤكد هذا الالتزام، ويضعه موضع التطبيق والايضاح أمام جماهير الشعب المصرى وفي وثائقه الأساسية ودستوره الدائم.
كما يتفق الموقعون على البيان على ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات التالية: مطالبة المصادر الحكومية المسئولة بإصدار بيان سريع عن سياسة مصر والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينى مع إصدار أول خططها السياسية إزاء الأوضاع الراهنة، ومع الالتزام بالمحافظة على كل حقوق أبناء الشعب الفلسطينى فى مصر من مودة ورعاية وحماية.
وان تلتزم كل القوى السياسية والمدنية في مصر بطرح خطة فورية للتوعية لجماهيرها بقضايا الشعب الفلسطينى والتزامات مصر نحوها تبرمج فى خطة عملها المباشرة مع كل مستويات الجماهير المصرية.
ويناشد الموقعون كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمبثوثة بوسائل التواصل الاجتماعي، أن يراعوا فيما يقدمونه لجماهير مصر كل قواعد المصداقية، والتحقق، وتجنب أيه إثارة فيما يخص الشعب الفلسطينى الذى يخضع أبناؤه مثل كل أبناء مصر لقواعد القانون والعدالة إزاء أية مخالفة لذلك.
كما يناشد الموقعون جميع الفصائل الفلسطينية بإنجاز المصالحة وتوحيد الصفوف والتأكيد على عدم انفراد أى فصيل بالسلطة أو المساهمه في تقسيم البلاد،حماية لمصالح الشعب الفلسطينى وتوحيد صورته ومعاملاته مع الشعوب الأخرى، وتحقيق هذه الصورة الموحدة على الأرض المصرية دون محاولات التفرد التى أثارت الشكوك والصراعات".
أدانه واسعة من مؤسسات حقوقية مصرية
وفي نفس الوقت أدانت 9 منظمات حقوقية مصرية تصاعد الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، والذي بدأ من الثنائي عمر أديب وزوجه لميس الحديدي.
فقد استنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر، والشعب الفلسطيني، وهو أمر أوشك أن يصبح معتادا، بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وأبدت المنظمات في بيان لها اليوم تخوفها من أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامي غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها.
كما أدانت المنظمات لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمات أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25 يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيما عرف بـ"موقعة ماسبيرو".
وناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر.
وقع على البيان 9 منظمات حقوقية مصرية وهي: مركز هشام مبارك للقانون،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز"حابى" للحقوق البيئية، مركز وسائل لاتصال الملاءمة من أجل التنمية "أكت"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق