المرشد الأعلى للثورة الوهابية في سوريا، بندر بن سلطان، يسعى إلى موافقة أوربية على التسليح كيلا تنكشف ساحة الصراع في سوريا على أنها بين الوهابيين والنظام فقط
باريس / محمد بلوط
"لا" فرنسية واضحة لطلب سعودي بتسليح المعارضة السورية، ولكن ضوء اخضر لكي يسلحها الآخرون. مدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان لم يقنع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتسليح المعارضة السورية، ولم يقدم ما يكفي من الضمانات كي يبدد هاجس الفرنسي حتى لا تعود تلك الأسلحة إلى أوروبا في أيدي «جهاديين» أوروبيين حين عودتهم من «ساحات الجهاد» السوري.
وحظيت معركة بلدة رأس العين السورية على الحدود مع تركيا، باهتمام السلطات التركية، بعد طرد المسلحين الأكراد عناصر «جبهة النصرة» من البلدة. وتبادلت أنقرة والأكراد التهديدات. وفي حين اتهم «حزب العمال الكردستاني»، في بيان، «الحكومة التركية بدعم جماعات ضالعة في اشتباكات مع أكراد في شمال سوريا»، حذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الأكراد في سوريا من أي اتجاه انفصالي ومن «العواقب الخطيرة» التي يمكن أن تنجم عن ذلك. وأعلن رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم محمد أن الأكراد سيشكلون «إدارة ذاتية في مناطقهم".
وقال مصدر سوري مسؤول «سقطت قذيفة هاون أطلقها إرهابيون في محيط مقام السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد المدير الإداري للمقام أنس روماني وإصابة آخرين»، مشيراً إلى أن «قذيفة الهاون أدت إلى إلحاق أضرار مادية في المكان».
هولاند، الذي التقى بندر بن سلطان الأربعاء الماضي، قال إنه لم يجد في طلبات السعودي ما يقنع الفرنسيين بوجود ضمانات ألا تسقط الأسلحة الفرنسية بأيد غير أمينة.
الرئيس الفرنسي، كما نقل عنه موقع «برس نت» الإخباري، قال في لقاء مع صحافيي الرئاسة الفرنسية أمس الأول إنه التقى بندر بن سلطان، وتداول معه الملف السوري. ونفى هولاند استعداد فرنسا لتسليح المعارضة السورية بقوله إن «دولا أخرى ستساعد المعارضة»، مضيفاً إنه «خطر كبير» أن تعود هذه الأسلحة في أيدي «جهاديين» إلى أوروبا.
وكانت الأجهزة الأمنية الأوروبية قد أحصت، حتى حزيران الماضي، مشاركة 800 «جهادي» أوروبي في القتال إلى جانب الجماعات «الجهادية» في سوريا ضد النظام السوري. الرئيس الفرنسي لم يكشف سراً بتأكيد انتقال الملف السوري تسليحاً وتمويلاً من قطر إلى السعودية، ملاحظاً أن «قطر، كما يبدو، قد خففت من نشاطها» في الشأن السوري.
ويوضح التصريح الرئاسي الفرنسي انحسار جبهة الهجوم على النظام السوري، واقتصارها على كتلة ضيقة من الدول الخليجية وبعض الأجهزة الأمنية الغربية، التي أصبحت مكلفة وحدها بإدارة الصراع ضد النظام السوري، بعد انسحاب فرنسا وبريطانيا، رسمياً من أي جهد عسكري، علني، يتولى تحقيق توازن القوى مع النظام السوري أو تعديله، قبل الشروع بأي مفاوضات أو تسوية سياسية.
وكانت العودة إلى توازنات خط الرابع من حزيران القصيري (القصير سقطت في الخامس من حزيران) مطلباً فرنسياً بامتياز وأميركياً وبريطانياً، أطاح مؤتمر «جنيف 2»، لكن أحداً من هؤلاء لم يقدم، لا سيما الفرنسيين، على مساعدة المعارضة السورية على تحقيقه، رسمياً، سوى الأسلحة غير الفتاكة، وشحنة كبيرة من الأدوية المضادة للغازات السامة. ولكن الفرنسيين لا يعتقدون بإمكانية تغيير ميزان القوى، ولكن بعض الدول تعمل على ذلك.
وبات واضحاً أن أمير الاستخبارات السعودية لم يفلح بإقناع الرئيس الفرنسي، ولا من التقاهم في ألمانيا وبريطانيا، ويقاسمون هولاند الرأي نفسه، بتعديل آرائهم. والمحاولة البندرية تسابق الوقت لتغيير مجرى الاجتماع الأوروبي الاثنين المقبل، وهو الأخير، بين وزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف السوري قبل استحقاق الأول من آب. وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد جعلوا من الأول من آب موعداً لتحرير من شاء من دول الاتحاد الأوروبي من التزامات سابقة بحظر تسليح المعارضة السورية، ولكن التوقعات كلها تشير إلى انسحاب أوروبي واسع من الجبهة السورية.
وكان بندر بن سلطان قد اختار أن يزور الأوروبيين الثلاثة الكبار لتوفير غطاء سياسي واسع للمعركة ضد النظام السوري، والخروج ببيان أوروبي هجومي يشكل غطاءً لجهود السعودية لتسليح المعارضة، تلافياً لانكشاف الحرب حول سوريا، واحتدامها بين السعودية فحسب وبعض دول الخليج ومنظمات «جهادية» بشكل خاص من جهة وبين النظام السوري من جهة ثانية.
ويملك الرئيس الفرنسي، الذي يلتقي الأربعاء المقبل رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا، تحليلا للأوضاع يختلف بكثير عما هو معلن في الملف السوري، فمؤتمر جنيف كما قال قد حدد له موعد أخير، بحسب علمي، في تشرين الأول المقبل، بيد انه لا شيء مؤكداً، و«لن يأتي (الرئيس السوري بشار) الأسد إلى جنيف إذا كان رابحاً ليتنازل عن السلطة».
ويعتبر هولاند انه وفي سياق تجديد الديبلوماسية الروسية وجهودها لاستعادة نفوذها في مواقعها السوفياتية القديمة فإن «روسيا تبحث عن مصالحها عبر تثبيت مواقعها». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل الاثنين المقبل لبحث آفاق عقد مؤتمر "جنيف 2".
وحظيت معركة بلدة رأس العين السورية على الحدود مع تركيا، باهتمام السلطات التركية، بعد طرد المسلحين الأكراد عناصر «جبهة النصرة» من البلدة. وتبادلت أنقرة والأكراد التهديدات. وفي حين اتهم «حزب العمال الكردستاني»، في بيان، «الحكومة التركية بدعم جماعات ضالعة في اشتباكات مع أكراد في شمال سوريا»، حذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الأكراد في سوريا من أي اتجاه انفصالي ومن «العواقب الخطيرة» التي يمكن أن تنجم عن ذلك. وأعلن رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم محمد أن الأكراد سيشكلون «إدارة ذاتية في مناطقهم".
وقال مصدر سوري مسؤول «سقطت قذيفة هاون أطلقها إرهابيون في محيط مقام السيدة زينب بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد المدير الإداري للمقام أنس روماني وإصابة آخرين»، مشيراً إلى أن «قذيفة الهاون أدت إلى إلحاق أضرار مادية في المكان».
هولاند، الذي التقى بندر بن سلطان الأربعاء الماضي، قال إنه لم يجد في طلبات السعودي ما يقنع الفرنسيين بوجود ضمانات ألا تسقط الأسلحة الفرنسية بأيد غير أمينة.
الرئيس الفرنسي، كما نقل عنه موقع «برس نت» الإخباري، قال في لقاء مع صحافيي الرئاسة الفرنسية أمس الأول إنه التقى بندر بن سلطان، وتداول معه الملف السوري. ونفى هولاند استعداد فرنسا لتسليح المعارضة السورية بقوله إن «دولا أخرى ستساعد المعارضة»، مضيفاً إنه «خطر كبير» أن تعود هذه الأسلحة في أيدي «جهاديين» إلى أوروبا.
وكانت الأجهزة الأمنية الأوروبية قد أحصت، حتى حزيران الماضي، مشاركة 800 «جهادي» أوروبي في القتال إلى جانب الجماعات «الجهادية» في سوريا ضد النظام السوري. الرئيس الفرنسي لم يكشف سراً بتأكيد انتقال الملف السوري تسليحاً وتمويلاً من قطر إلى السعودية، ملاحظاً أن «قطر، كما يبدو، قد خففت من نشاطها» في الشأن السوري.
ويوضح التصريح الرئاسي الفرنسي انحسار جبهة الهجوم على النظام السوري، واقتصارها على كتلة ضيقة من الدول الخليجية وبعض الأجهزة الأمنية الغربية، التي أصبحت مكلفة وحدها بإدارة الصراع ضد النظام السوري، بعد انسحاب فرنسا وبريطانيا، رسمياً من أي جهد عسكري، علني، يتولى تحقيق توازن القوى مع النظام السوري أو تعديله، قبل الشروع بأي مفاوضات أو تسوية سياسية.
وكانت العودة إلى توازنات خط الرابع من حزيران القصيري (القصير سقطت في الخامس من حزيران) مطلباً فرنسياً بامتياز وأميركياً وبريطانياً، أطاح مؤتمر «جنيف 2»، لكن أحداً من هؤلاء لم يقدم، لا سيما الفرنسيين، على مساعدة المعارضة السورية على تحقيقه، رسمياً، سوى الأسلحة غير الفتاكة، وشحنة كبيرة من الأدوية المضادة للغازات السامة. ولكن الفرنسيين لا يعتقدون بإمكانية تغيير ميزان القوى، ولكن بعض الدول تعمل على ذلك.
وبات واضحاً أن أمير الاستخبارات السعودية لم يفلح بإقناع الرئيس الفرنسي، ولا من التقاهم في ألمانيا وبريطانيا، ويقاسمون هولاند الرأي نفسه، بتعديل آرائهم. والمحاولة البندرية تسابق الوقت لتغيير مجرى الاجتماع الأوروبي الاثنين المقبل، وهو الأخير، بين وزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف السوري قبل استحقاق الأول من آب. وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد جعلوا من الأول من آب موعداً لتحرير من شاء من دول الاتحاد الأوروبي من التزامات سابقة بحظر تسليح المعارضة السورية، ولكن التوقعات كلها تشير إلى انسحاب أوروبي واسع من الجبهة السورية.
وكان بندر بن سلطان قد اختار أن يزور الأوروبيين الثلاثة الكبار لتوفير غطاء سياسي واسع للمعركة ضد النظام السوري، والخروج ببيان أوروبي هجومي يشكل غطاءً لجهود السعودية لتسليح المعارضة، تلافياً لانكشاف الحرب حول سوريا، واحتدامها بين السعودية فحسب وبعض دول الخليج ومنظمات «جهادية» بشكل خاص من جهة وبين النظام السوري من جهة ثانية.
ويملك الرئيس الفرنسي، الذي يلتقي الأربعاء المقبل رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا، تحليلا للأوضاع يختلف بكثير عما هو معلن في الملف السوري، فمؤتمر جنيف كما قال قد حدد له موعد أخير، بحسب علمي، في تشرين الأول المقبل، بيد انه لا شيء مؤكداً، و«لن يأتي (الرئيس السوري بشار) الأسد إلى جنيف إذا كان رابحاً ليتنازل عن السلطة».
ويعتبر هولاند انه وفي سياق تجديد الديبلوماسية الروسية وجهودها لاستعادة نفوذها في مواقعها السوفياتية القديمة فإن «روسيا تبحث عن مصالحها عبر تثبيت مواقعها». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل الاثنين المقبل لبحث آفاق عقد مؤتمر "جنيف 2".
"السفير"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق