فى الأسبوع الماضى تناقلت وسائل الإعلام الغربية محتويات تقريرين منفصلين صدرا عن مذبحة الحرس الجمهورى الأخيرة. التقريران أحدهما أصدرته فى 17/7 منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، والثانى نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فى 18/7. وما يلفت النظر فيهما أنهما سجلا وقائع ما جرى بالساعة والدقيقة، كما أنهما تابعا التفاصيل وتحققا منها من خلال تسجيل أقوال الشهود والأطباء والضحايا، ومن خلال الأشرطة والصور التى التقطها البعض لما جرى. ورغم المعلومات الموثقة والخطيرة التى تضمنها التقريران فإن الصحف المصرية تجاهلتهما، باستثناء موقع «الشروق» الذى نشر تلخيصا وافيا لتقرير منظمة هيومان رايتش ووتش.
الخلاصات التى توصل إليها التقريران غاية فى الأهمية، لأنهما اتفقا على تكذيب الرواية الرسمية المصرية التى تحدثت عن أن سبب الاشتباك راجع إلى قيام مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام مقر الحرس الجمهورى. وأكدا أن قصة المحاولة لا أساس لها من الصحة، وأن الصحيح غير ذلك تماما، لأن المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى كانوا يؤدون صلاة الفجر، وان 12 مدرعة، وأعدادا كبيرة من جنود الأمن المركزى حاصرت المكان وأطلقت النيران على المصلين، الأمر الذى أدى إلى قتل 51 شخصا، وجرح عدة مئات منهم. وقد اعتبرت هيومان رايتس ووتش ان ذلك الحادث يعد الأكثر دموية منذ عصر مبارك.
مما اتفق عليه التقريران أيضا ان التحقيقات التى أعلن رسميا عن إجرائها فى ملابسات الحادث لا يطمأن إلى مسارها، لأنها تجرى بواسطة السلطات التى استبقت وقدمت رواية لم تثبت صحتها لما جرى، فضلا عن ان القضية إذا نظرت فستكون بين أيدى القضاء العسكرى الذى سيتحرك فى نفس الحدود، الأمر الذى يعنى أن المذبحة ستطمس معالمها ولن يمكن الرأى العام المصرى من التعرف على الحقيقة فيها.
يقشعر بدن المرء وهو يطالع التفاصيل المنشورة، ولا يفارقه الخوف بعد ان ينتهى من قراءتها. وإذا سألتنى كيف ولماذا، فردى كالتالى:
• أن الحادث بحد ذاته يبعث على الخوف الشديد، حتى أزعم أنه سيشكل صفحة سوداء فى سجل القائمين على الأمر فى البلاد يتعذر محوها أو نسيانها. ذلك ان ما حدث أمام مقر الحرس الجمهورى أكثر جسامة وأسوأ بكثير من أحداث شارع محمد محمود أو مقتلة ماسبيرو، فى الحالتين كان المتظاهرون يتبادلون الاشتباك مع الشرطة والجيش، ثم ان ضحايا أحداث محمد محمود التى استمرت ستة أيام نحو خمسين قتيلا أما مقتلة ماسبيرو فإن ضحاياها كانوا أكثر من عشرين شخصا. أما فى مذبحة الحرس الجمهورى فإنها لم تكن نتيجة اشتباك بين المتظاهرين والحرس كما ذكر التقريران اللذان سبقت الإشارة إليهما، وإنما كان ضحاياها من المتظاهرين السلميين والعزل المعتصمين أمام مقر الحرس، وقتلاهم الذين بلغ عددهم 51 شخصا سقطوا خلال ثلاث أو أربع ساعات فقط.
• تخيفنا أيضا ردود أفعال النخبة المصرية الليبرالية، بما فى ذلك منظمات حقوق الإنسان التى كان غاية ما ذهب إليها بعضها أنها انتقدت «الاستخدام المفرط للقوة»، دون أن تتبنى إدانة واضحة للجريمة البشعة. وسواء كان ذلك راجعا إلى النقص فى المعلومات وعدم بذل الجهد الكافى للتحقق من الوقائع، أو كان راجعا إلى الشماتة والكراهية التى دفعت البعض إلى اعتبار ما جرى جهدا إيجابيا يحقق للإقصاء غايته، فالشاهد أن الحدث تم تمريره وأصبح معرضا للتهوين والطمس. ولولا شهادات جهات مثل هيومان رايتس ووتش وصحيفة الجارديان لطويت صفحة المجزرة ولغرقت فى بحر النسيات، وإذا صح ذلك التحليل فإنه يعنى ان حملة البغض والكراهية لم تعمق من الاستقطاب فحسب، وإنما أثرت سلبا على المشاعر الإنسانية ونالت من نقاء الضمير لدى أغلب عناصر النخبة.
يخوفنا ما جرى أيضا من زاوية أخرى، لأن السلطة التى أصدرت الأمر بارتكاب المذبحة، والتى حاولت تغطيها ببيانات وروايات غير صحيحة، وحين سعت إلى طمس معالمها وراهنت على ضعف ذاكرة الناس، هذه السلطة هى المؤتمنة على ترتيب أوضاع مستقبل الوضع المستجد فى مصر. أعنى انه فى ظلها سيعدل الدستور أو يكتب من جديد، وفى ظلها ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وإذا كان ذلك سلوكها فى تعاملها الذى لم يكن أمينا ولا نزيها فى مذبحة الحرس الجمهورى، فهل نطمئن إلى استقامة سلوكها فى التعامل مع بقية الملفات المصيرية الأخرى. وإذا كانت قد واتتها الجرأة على قتل أكثر من خمسين مواطنا مصريا فى ساعة الفجر فهل تستبعد منها عبثا فى الدستور أو تلاعبا وتزويرا فى الانتخابات؟
إن الخوف مما جرى فى مذبحة الحرس الجمهورى لا يقلقنا على الحاضر فحسب، ولكنه يقلقنا أيضا على المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق