قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بوقف صنع الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى في قطاع غزة، أو الحصول على حرية شن غارات ضد ورشات صنع هذه الصواريخ و"الأنفاق الهجومية"، كشرط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ولم توضح الصحف لمن يوجه جيش الاحتلال مطلبه هذا، لكنها قالت إنه بالنسبة للجيش فإنه يتعين طرح "شرط أساسي" على الطاولة في المفاوضات التي تجري من وراء الكواليس بوساطة مصر أو قطر.
وأضافت الصحيفة أن "الشرط الأساسي" الذي يطرحه جيش الاحتلال هو حصوله على "يد طليقة لمهاجمة الأنفاق الهجومية والصناعة العسكرية التي تطورت في غزة، وتنتج القذائف الصاروخية للمدى المتوسط والطويل".
وتابعت الصحيفة أن "مطلبا ضروريا آخر هو أن يستمر المصريون في إغلاق أنفاق التهريب في رفح" وأن "كل من يأخذ على عاتقه عملية الوساطة، سواء كانوا المصريين أو القطريين، عليه أن يلتزم بوقف تعاظم قوة حماس".
ووفقا للصحيفة، فإن جيش الاحتلال "سيكون سعيدا برؤية رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن كشريك نشط وقيادي في جهود الوساطة، ويرون به شخصية بإمكانها أن تزود البضاعة، خاصة على خلفية أدائه منذ اختطاف الفتية (المستوطنين) الثلاثة قبل شهر".
واستطردت الصحيفة أنه "في حال عدم قدرة الجهة الوسيطة على تطبيق نزع السلاح، ستضطر إسرائيل إلى السماح لنفسها بحرية عمل في القطاع، وإلا سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه في جولة قتال أخرى خلال فترة قصيرة جدا".
وقالت الصحيفة إن حماس ضاعفت قوتها 20 مرة منذ عملية "عمود السحاب" العسكرية، في تشرين الثاني من العام 2012، وذلك من دون الاستعانة بتهريب أسلحة من السودان أو إيران.
وشددت الصحيفة على أن "حماس ضعفت أقل مما تحاول إسرائيل بثه" وأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على علم بذلك، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال انجر إلى جولة القتال الحالية وأن "عملياته متعثرة" ولذلك فإنه فقد، منذ بداية جولة القتال، القدرة على المفاجأة "ولم ينجح في تصفية قياديين في حماس أو تدمير صواريخ طويلة المدى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق