قلائل جدا من يعرفون ومطلعون على خفايا الأمور الجارية في غرف القاهرة المغلقة التي تستضيف المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد الذي يفضل موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني صاحب التقرير المنشور اليوم "الخميس" حصر المقاومة والوفد الموحد بكلمة "حماس" وبين إسرائيل وذلك في سياق الجهود الرامية إلى التوصل لترتيبات وقف إطلاق النار تنهي عملية "الجرف الصامد" حسب تعبير الموقع الالكتروني الذي اختار زاوية المطالب الفلسطينية وما يمكن لإسرائيل أن تقبله كنقطة يلقي عبرها الضوء على ما يعتقد بأنه يجري في القاهرة وغرف المفاوضات المغلقة.
يمكن للتصريحات المتصلبة الصادرة عن الطرفين أن تؤشر إلى صعوبة وقسوة المفاوضات لكن يبدو أن حماس وإسرائيل ستضطران في نهاية الأمر إلى التوصل إلى تسويات تتعلق ببعض المواقف الأولية.
وكما هو متوقع لن تعلن حماس علنا عن التنازلات المتوقعة لكن ممثلي الحركة باتوا يدركون الان ان جزءا من المطالب الواردة في الوثيقة التي عرضوها في القاهرة لن يستجاب لها وهي مطالب غير مقبولة سواء على إسرائيل او على مصر، وعقد الوفد الفلسطيني يوم أمس اجتماعا إضافيا مع مدير المخابرات المصرية "محمد توهامي" حيث تم الإيضاح لهم ان بناء الميناء البحري والمطار أمر غير وارد حاليا وان السيطرة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ستكون في يد الرئيس ابو مازن، وفقا لما قاله الموقع العبري.
وأضاف "يوجد لدى إسرائيل أيضا طلبات أولية عامة يمكن التوصل إلى حل وسط بشأنها أو التنازل عنها مثل "الهدوء وتجريد السلاح" ورغم معرفتها ان عملية نزع كامل للسلاح أمر لن يتم ولن يحدث تصر إسرائيل على إقامة جهاز دولي يهتم بهذه المسألة، وهذه المسألة تتطلب الكثير من الإبداع والحلول الخلاقة حتى تتحقق، لذلك هناك محاولات لإيجاد صيغة أو مجموعة كلمات تعطي شعورا وإحساسا ان عملية ستكون نهايتها تجريد غزة من السلاح قد بدأت لان إسرائيل بحاجة لأي انجاز مهما كان في هذا المجال".
وهناك أمر مشابه آخر وهو قضية الموانئ التي تصنفها إسرائيل كـ "طلب نفسي" قدمته حماس رغم إدراك الجميع أن أحدا لا يخطر في باله إمكانية الاستجابة لمثل هذا الطلب بشكل كامل بل يمكن أن يتم إيجاد صيغة يتم عبرها تصنيف الموضوع كجزء من عملية "تطوير مستقبلي".
الموقف الأمريكي:
لقد وضع الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" بتصريحه القائل إن غزة لا يمكن أن تبقى معزولة عن العالم ملامح المرحلة القادمة والمتمثلة بفتح ابواب وبوابات غزة على العالم، متهما حماس بالتصرف بعدم مسؤولية مخاطبا أبو مازن ونتنياهو بقوله "حان وقتكم وحانت لحظة ترميم العلاقات بينكما" حسب تعبير الموقع العبري.
وخلال هذا الجدل والنقاش أجرى الكابينت الإسرائيلي نقاشا تناول احتمالية أن تنتهي العملية برمتها كما انتهت عملية "الرصاص المصبوب" دون اتفاق على تهدئة منظمة ومرتبة بل بفترة هدوء قد تستمر لفترة طويلة.
وتطرق مصدر إسرائيلي على علاقة مباشرة بما يجري في القاهرة إلى التقارير القادمة من القاهرة والقائلة بنية حماس استئناف إطلاق النار يوم الجمعة القادم، قائلا "يجب أن ننتظر لنرى حقيقة ما يريدونه وحتى هذه اللحظة ليس من الواضح ما هو مغزى هذه التصريحات يمكن أن تكون نوعا من المناورة لكن نحن مستعدون لكل السيناريوهات".
وقال احد وزراء الكابينت الإسرائيلي ردا على سؤال وجهه موقع "ynet" العبري حول ماذا ستفعل إسرائيل ردا على استئناف حماس لإطلاق النار "سنرد بإطلاق نار مماثل وبإطلاق نار كثير جدا".
مطالب المقاومة الفلسطينية كما عرضتها في الوثيقة المقدمة للقاهرة والموقف الإسرائيلي المتعلق بكل طلب:
فتح المعابر:
فيما يتعلق بالمعابر الخاضعة لسيطرتها ستوافق إسرائيل كما يبدو على إدخال تسهيلات لكنها لا تملك القدرة على التأثير على موضوع معبر رفح، لكن يبدو انها تتفق في الرؤيا مع الطرف الفلسطيني غير الراغب في فتح معابر مع حماس وستكون إسرائيل أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالمطالب المدنية والاقتصادية وأكثر تصلبا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.
ويسود الاعتقاد أن معبر رفح سيفتح في نهاية المطاف لكنه لن يكون تحت سيطرة حماس.
إدخال المواد:
هناك قضية إشكالية كبيرة تتعلق بالمواد التي تصنف بمزدوجة الاستخدام والتي يمكن استغلالها لأهداف مدنية وعسكرية في ذات الوقت والمقصود هنا بشكل أساسي مواد البناء التي تم استثمارها حتى قبل عملية "الرصاص المصبوب" وما بعدها في إقامة منظومة الإنفاق وبناء التحصينات.
يسود اعتقاد أن إسرائيل ستسمح بإدخال جزء من المواد ذات الاستخدام المزدوج بشرط أن تخضع لرقابة دولية حثيثة.
توسيع منطقة الصيد:
تطالب الفصائل الفلسطينية بتوسيع منطقة الصيد البحري من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا أي ما يعادل "22 كلم" وفقا لمقتضيات القانون الدولي حيث تشكل مسافة 12 ميل بحري كامل المياه الإقليمية لأي دولة تحد البحر أو المحيط ما يعني أن الفلسطينيين يطالبون بكامل مياههم الإقليمية.
يسود الاعتقاد أن إسرائيل ستقبل هذا الطلب وسيتم توسيع منطقة الصيد.
مؤتمر دولي:
هناك طلب آخر مطروح أمام إسرائيل لا يمكن ولا يوجد سبب أن ترفضه هو طلب الفصائل تلقي مساعدات عاجلة من خلال تنظيم مؤتمر دولي للمانحين من كافة أنحاء العالم وسيتم تنظيم المؤتمر من خلال حكومة الوفاق الوطني.
ويسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تعارض مثل هذا المؤتمر.
ممر يربط غزة بالضفة الغربية:
لا زالت إسرائيل تعارض الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية لذلك من المتوقع أن تضع الصعوبات والعراقيل في وجه كل بند يشير أو يتعلق بهذا الربط بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى ومع ذلك فهي على استعداد لتقديم تسهيلات تتعلق بالتنقل بين الضفة وغزة مع مراعاة شديدة للاعتبارات الأمنية بهدف منع انتقال كوادر عسكرية.
يسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تسمح بممر حر وانتقالا حرا بين الضفة وغزة لكن سيحصل الفلسطينيون على تسهيلات.
إقامة مطار وميناء بحري في غزة:
صحيح أن الفصائل طرحت هذه المطلب لكن المصريون نفسهم أوضحوا للفلسطينيين بعدم وجود أية فرصة لقبول هذا المطلب وقالوا للوفد الفلسطيني "هذه مطالب تتعلق باتفاق سلام وليس اتفاق وقف إطلاق نار".
ويسود الاعتقاد أن إسرائيل ستضع فيتو على هذا المطلب وستتنازل حماس عنه.
الأسرى:
يأمل أبو مازن بإمكانية استغلال المفاوضات الحالية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين تراجعت إسرائيل عن تحريرهم ويمكن لإسرائيل أن توافق على هذا المطلب بهدف تعزيز مكانة أبو مازن في أوساط الفلسطينيين بصفته من يقود مفاوضات القاهرة.
وفي المقابل هناك نظرة إسرائيلية مختلفة فيما يتعلق بقضية الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد قضية مقتل المستوطنين الثلاثة وبينهم محررو صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم ومن الصحيح القول أن معارضة قوية لإطلاق سراح هؤلاء داخل الكابينت على الأقل حتى مطلع الأسبوع الحالي حيث قال الوزراء باستهجان "ما علاقة ما يجري في غزة بمن اعتقلوا في الضفة الغربية؟".
ويسود الاعتقاد أن معارضة قوية ستواجه دمج أسرى صفقة شاليط في أي صفقة جديدة مع إمكانية تقديم إسرائيل لفتة لابي مازن تتعلق بأسرى الدفعة الرابعة.
الاغتيالات:
على ضوء فهم ظاهرة الأنفاق والاعتقاد الراسخ بان حماس لا تنوي ترك طريق تعزيز ورفد قوتها العسكرية ستجد إسرائيل صعوبة في تقديم تعهدات بعدم تنفيذ عمليات "وقائية" داخل غزة وهناك اعتقاد بان إسرائيل قررت الحفاظ على ضبابية وعمومية معينة تتعلق بسياسة الاغتيالات لذلك يمكن الاعتقاد بانه لن تقدم تعهدات او ضمانات بوقف هذه السياسة .
وفي كل الأحوال وكما فعلت دائما ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق "العمل" في حال رصدت خطرا داهما وفوريا مثل عملية إطلاق صواريخ كما أنها لن تقدم تعهدات بعدم التوغل المحدود في قطاع غزة بهدف الكشف أو تدمير أنفاق هجومية، ويبقى السؤال كيف ستتصرف إسرائيل في حال حصولها على معلومات تتلق بحفر نفق ؟
ويسود الاعتقاد هنا بان حماس ستتنازل لكنها لن تعلن ذلك .
الرواتب:
وهذه هي أخر المطالب وفقا للموقع العبري الذي قال بان حماس تعتبر الرواتب طلبا مركزيا لا يتعلق ولا يرتبط بإسرائيل وحماس معنية بإقامة نظام أو جهاز يتم من خلاله دفع رواتب 40 ألف موظف في حكومة حماس السابقة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ إقامة حكومة الوفاق الفلسطينية.
ويسود الاعتقاد وفقا لتعبير الموقع بان هذا الطلب سيتم قبوله والاستجابة له .
يمكن للتصريحات المتصلبة الصادرة عن الطرفين أن تؤشر إلى صعوبة وقسوة المفاوضات لكن يبدو أن حماس وإسرائيل ستضطران في نهاية الأمر إلى التوصل إلى تسويات تتعلق ببعض المواقف الأولية.
وكما هو متوقع لن تعلن حماس علنا عن التنازلات المتوقعة لكن ممثلي الحركة باتوا يدركون الان ان جزءا من المطالب الواردة في الوثيقة التي عرضوها في القاهرة لن يستجاب لها وهي مطالب غير مقبولة سواء على إسرائيل او على مصر، وعقد الوفد الفلسطيني يوم أمس اجتماعا إضافيا مع مدير المخابرات المصرية "محمد توهامي" حيث تم الإيضاح لهم ان بناء الميناء البحري والمطار أمر غير وارد حاليا وان السيطرة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ستكون في يد الرئيس ابو مازن، وفقا لما قاله الموقع العبري.
وأضاف "يوجد لدى إسرائيل أيضا طلبات أولية عامة يمكن التوصل إلى حل وسط بشأنها أو التنازل عنها مثل "الهدوء وتجريد السلاح" ورغم معرفتها ان عملية نزع كامل للسلاح أمر لن يتم ولن يحدث تصر إسرائيل على إقامة جهاز دولي يهتم بهذه المسألة، وهذه المسألة تتطلب الكثير من الإبداع والحلول الخلاقة حتى تتحقق، لذلك هناك محاولات لإيجاد صيغة أو مجموعة كلمات تعطي شعورا وإحساسا ان عملية ستكون نهايتها تجريد غزة من السلاح قد بدأت لان إسرائيل بحاجة لأي انجاز مهما كان في هذا المجال".
وهناك أمر مشابه آخر وهو قضية الموانئ التي تصنفها إسرائيل كـ "طلب نفسي" قدمته حماس رغم إدراك الجميع أن أحدا لا يخطر في باله إمكانية الاستجابة لمثل هذا الطلب بشكل كامل بل يمكن أن يتم إيجاد صيغة يتم عبرها تصنيف الموضوع كجزء من عملية "تطوير مستقبلي".
الموقف الأمريكي:
لقد وضع الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" بتصريحه القائل إن غزة لا يمكن أن تبقى معزولة عن العالم ملامح المرحلة القادمة والمتمثلة بفتح ابواب وبوابات غزة على العالم، متهما حماس بالتصرف بعدم مسؤولية مخاطبا أبو مازن ونتنياهو بقوله "حان وقتكم وحانت لحظة ترميم العلاقات بينكما" حسب تعبير الموقع العبري.
وخلال هذا الجدل والنقاش أجرى الكابينت الإسرائيلي نقاشا تناول احتمالية أن تنتهي العملية برمتها كما انتهت عملية "الرصاص المصبوب" دون اتفاق على تهدئة منظمة ومرتبة بل بفترة هدوء قد تستمر لفترة طويلة.
وتطرق مصدر إسرائيلي على علاقة مباشرة بما يجري في القاهرة إلى التقارير القادمة من القاهرة والقائلة بنية حماس استئناف إطلاق النار يوم الجمعة القادم، قائلا "يجب أن ننتظر لنرى حقيقة ما يريدونه وحتى هذه اللحظة ليس من الواضح ما هو مغزى هذه التصريحات يمكن أن تكون نوعا من المناورة لكن نحن مستعدون لكل السيناريوهات".
وقال احد وزراء الكابينت الإسرائيلي ردا على سؤال وجهه موقع "ynet" العبري حول ماذا ستفعل إسرائيل ردا على استئناف حماس لإطلاق النار "سنرد بإطلاق نار مماثل وبإطلاق نار كثير جدا".
مطالب المقاومة الفلسطينية كما عرضتها في الوثيقة المقدمة للقاهرة والموقف الإسرائيلي المتعلق بكل طلب:
فتح المعابر:
فيما يتعلق بالمعابر الخاضعة لسيطرتها ستوافق إسرائيل كما يبدو على إدخال تسهيلات لكنها لا تملك القدرة على التأثير على موضوع معبر رفح، لكن يبدو انها تتفق في الرؤيا مع الطرف الفلسطيني غير الراغب في فتح معابر مع حماس وستكون إسرائيل أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالمطالب المدنية والاقتصادية وأكثر تصلبا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.
ويسود الاعتقاد أن معبر رفح سيفتح في نهاية المطاف لكنه لن يكون تحت سيطرة حماس.
إدخال المواد:
هناك قضية إشكالية كبيرة تتعلق بالمواد التي تصنف بمزدوجة الاستخدام والتي يمكن استغلالها لأهداف مدنية وعسكرية في ذات الوقت والمقصود هنا بشكل أساسي مواد البناء التي تم استثمارها حتى قبل عملية "الرصاص المصبوب" وما بعدها في إقامة منظومة الإنفاق وبناء التحصينات.
يسود اعتقاد أن إسرائيل ستسمح بإدخال جزء من المواد ذات الاستخدام المزدوج بشرط أن تخضع لرقابة دولية حثيثة.
توسيع منطقة الصيد:
تطالب الفصائل الفلسطينية بتوسيع منطقة الصيد البحري من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا أي ما يعادل "22 كلم" وفقا لمقتضيات القانون الدولي حيث تشكل مسافة 12 ميل بحري كامل المياه الإقليمية لأي دولة تحد البحر أو المحيط ما يعني أن الفلسطينيين يطالبون بكامل مياههم الإقليمية.
يسود الاعتقاد أن إسرائيل ستقبل هذا الطلب وسيتم توسيع منطقة الصيد.
مؤتمر دولي:
هناك طلب آخر مطروح أمام إسرائيل لا يمكن ولا يوجد سبب أن ترفضه هو طلب الفصائل تلقي مساعدات عاجلة من خلال تنظيم مؤتمر دولي للمانحين من كافة أنحاء العالم وسيتم تنظيم المؤتمر من خلال حكومة الوفاق الوطني.
ويسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تعارض مثل هذا المؤتمر.
ممر يربط غزة بالضفة الغربية:
لا زالت إسرائيل تعارض الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية لذلك من المتوقع أن تضع الصعوبات والعراقيل في وجه كل بند يشير أو يتعلق بهذا الربط بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى ومع ذلك فهي على استعداد لتقديم تسهيلات تتعلق بالتنقل بين الضفة وغزة مع مراعاة شديدة للاعتبارات الأمنية بهدف منع انتقال كوادر عسكرية.
يسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تسمح بممر حر وانتقالا حرا بين الضفة وغزة لكن سيحصل الفلسطينيون على تسهيلات.
إقامة مطار وميناء بحري في غزة:
صحيح أن الفصائل طرحت هذه المطلب لكن المصريون نفسهم أوضحوا للفلسطينيين بعدم وجود أية فرصة لقبول هذا المطلب وقالوا للوفد الفلسطيني "هذه مطالب تتعلق باتفاق سلام وليس اتفاق وقف إطلاق نار".
ويسود الاعتقاد أن إسرائيل ستضع فيتو على هذا المطلب وستتنازل حماس عنه.
الأسرى:
يأمل أبو مازن بإمكانية استغلال المفاوضات الحالية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين تراجعت إسرائيل عن تحريرهم ويمكن لإسرائيل أن توافق على هذا المطلب بهدف تعزيز مكانة أبو مازن في أوساط الفلسطينيين بصفته من يقود مفاوضات القاهرة.
وفي المقابل هناك نظرة إسرائيلية مختلفة فيما يتعلق بقضية الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد قضية مقتل المستوطنين الثلاثة وبينهم محررو صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم ومن الصحيح القول أن معارضة قوية لإطلاق سراح هؤلاء داخل الكابينت على الأقل حتى مطلع الأسبوع الحالي حيث قال الوزراء باستهجان "ما علاقة ما يجري في غزة بمن اعتقلوا في الضفة الغربية؟".
ويسود الاعتقاد أن معارضة قوية ستواجه دمج أسرى صفقة شاليط في أي صفقة جديدة مع إمكانية تقديم إسرائيل لفتة لابي مازن تتعلق بأسرى الدفعة الرابعة.
الاغتيالات:
على ضوء فهم ظاهرة الأنفاق والاعتقاد الراسخ بان حماس لا تنوي ترك طريق تعزيز ورفد قوتها العسكرية ستجد إسرائيل صعوبة في تقديم تعهدات بعدم تنفيذ عمليات "وقائية" داخل غزة وهناك اعتقاد بان إسرائيل قررت الحفاظ على ضبابية وعمومية معينة تتعلق بسياسة الاغتيالات لذلك يمكن الاعتقاد بانه لن تقدم تعهدات او ضمانات بوقف هذه السياسة .
وفي كل الأحوال وكما فعلت دائما ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق "العمل" في حال رصدت خطرا داهما وفوريا مثل عملية إطلاق صواريخ كما أنها لن تقدم تعهدات بعدم التوغل المحدود في قطاع غزة بهدف الكشف أو تدمير أنفاق هجومية، ويبقى السؤال كيف ستتصرف إسرائيل في حال حصولها على معلومات تتلق بحفر نفق ؟
ويسود الاعتقاد هنا بان حماس ستتنازل لكنها لن تعلن ذلك .
الرواتب:
وهذه هي أخر المطالب وفقا للموقع العبري الذي قال بان حماس تعتبر الرواتب طلبا مركزيا لا يتعلق ولا يرتبط بإسرائيل وحماس معنية بإقامة نظام أو جهاز يتم من خلاله دفع رواتب 40 ألف موظف في حكومة حماس السابقة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ إقامة حكومة الوفاق الفلسطينية.
ويسود الاعتقاد وفقا لتعبير الموقع بان هذا الطلب سيتم قبوله والاستجابة له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق