\سلطت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الالكتروني مساء اليوم السبت الضوء على كواليس المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين "إسرائيل" والوفد الفلسطيني الموحد حول التوصل لاتفاق تهدئة دائم، وذلك بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً استمرت أكثر من شهر على قطاع غزة، استشهد خلالها أكثر من 1900 شهيد فلسطيني.
ووفقاً لما جاء على موقع الصحيفة الالكتروني فإن رئيس المخابرات المصري محمد فريد تهامي يعمل على بلورة صيغة جديدة ستقدم لطرفي المفاوضات لاحقاً تقضي بوقف تام لإطلاق النار وتقديم تسهيلات إنسانية لسكان قطاع غزة، إضافة إلى عودة حرس الرئاسة إلى الاشراف على المعابر بما فيها معبر رفح، كما أنها تقوم بمنع التهريب عبر الأنفاق الحدودية مع مصر.
وبحسب ما جاء في الموقع فإن حرس الرئيس الذي سيشرف على الأنفاق بحسب الصيغة الجديدة سيقوم بالإشراف على الأنفاق الحدودية ومراقبتها أو القيام بهدمها، مقابل أن يكون المصريون في الجانب الآخر في رفح المصرية كما تجري الترتيبات الآن، وبهذا الشكل يكون هناك مراقبة مزدوجة من جانبي الحدود على الأنفاق.
وأوضحت الصحيفة على موقعها بأن الاقتراح المصري الجديد يتضمن فتح معبر رفح بشكل كامل، لكن بشرط إشراف حرس الرئيس على المعبر، مشيرة إلى أن كافة المؤشرات تؤكد على أن حرس الرئيس سيوافق مبدئياً على هذا الاقتراح خاصة في إطار حكومة الوحدة الوطنية، وهم بذلك يكون لهم موضعاً في قطاع غزة.
ووفقاً للمقترح المصري الجديد فإنه يتوجب على "إسرائيل" تسهيل دخول البضائع والأشخاص عبر المعابر التي تسيطر عليها للفلسطينيين في قطاع غزة وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز، كما يتوجب عليها السماح للصيادين الدخول لمسافة 12 ميلاً، وهو ما توافق عليه "إسرائيل" حتى اللحظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الإسرائيلي يطالب بوضع منظومة مراقبة دائمة على الحدود مع قطاع غزة من أجل منع قيام المقاومة من حفر المزيد من الأنفاق الهجومية التي استخدمتها في الحرب للهجوم على مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر يرفضه الجانب الفلسطيني.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلي قد تحدثت بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تحويل الأموال من أجل صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بشكل منتظم، وتحويل الأموال من قبل قطر بانتظام إلى السلطة لصرف رواتب 43 ألف موظف والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الاتصالات بشأن التوصل إلى اتفاق دائم مع قطاع غزة يجري في القاهرة بالتزامن مع إجراء اتصالات مكثفة بين "إسرائيل" ومصر والسلطة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط "روبرت سيري".
ويدور الحديث حول هذه الاتصالات عن ترتيب يتكون من مرحلتين متزامنتين الأولى تتمثل في اتفاق فوري يشمل وقف إطلاق النار وتسهيلات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والثانية تتمثل في إعلان دولي عن تأييده للخطوة الأولى والتي منها منع تعاظم قوة حماس لعسكرية تحت إشراف دولي وفلسطيني، إضافة إلى تسهيل رزمة مساعدات كبيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة فإن الوفد الإسرائيلي قد غادر القاهرة منذ الساعة الرابعة فجراً، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد الإسرائيلي قد أوضح للجانب المصري بأن موقف الحكومة الإسرائيلية بخصوص الترتيب الأولي، هذا ومن المتوقع ألا يعود المفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة إلا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تصر على مطالبها والتي على رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وفتح المعابر وإنشاء ميناء بحري والسماح للصيادين على مسافة 12 ميلاً.
وبحسب ما جاء في الموقع فإن حرس الرئيس الذي سيشرف على الأنفاق بحسب الصيغة الجديدة سيقوم بالإشراف على الأنفاق الحدودية ومراقبتها أو القيام بهدمها، مقابل أن يكون المصريون في الجانب الآخر في رفح المصرية كما تجري الترتيبات الآن، وبهذا الشكل يكون هناك مراقبة مزدوجة من جانبي الحدود على الأنفاق.
وأوضحت الصحيفة على موقعها بأن الاقتراح المصري الجديد يتضمن فتح معبر رفح بشكل كامل، لكن بشرط إشراف حرس الرئيس على المعبر، مشيرة إلى أن كافة المؤشرات تؤكد على أن حرس الرئيس سيوافق مبدئياً على هذا الاقتراح خاصة في إطار حكومة الوحدة الوطنية، وهم بذلك يكون لهم موضعاً في قطاع غزة.
ووفقاً للمقترح المصري الجديد فإنه يتوجب على "إسرائيل" تسهيل دخول البضائع والأشخاص عبر المعابر التي تسيطر عليها للفلسطينيين في قطاع غزة وهما معبر كرم أبو سالم ومعبر إيرز، كما يتوجب عليها السماح للصيادين الدخول لمسافة 12 ميلاً، وهو ما توافق عليه "إسرائيل" حتى اللحظة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الإسرائيلي يطالب بوضع منظومة مراقبة دائمة على الحدود مع قطاع غزة من أجل منع قيام المقاومة من حفر المزيد من الأنفاق الهجومية التي استخدمتها في الحرب للهجوم على مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر يرفضه الجانب الفلسطيني.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلي قد تحدثت بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تحويل الأموال من أجل صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بشكل منتظم، وتحويل الأموال من قبل قطر بانتظام إلى السلطة لصرف رواتب 43 ألف موظف والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الاتصالات بشأن التوصل إلى اتفاق دائم مع قطاع غزة يجري في القاهرة بالتزامن مع إجراء اتصالات مكثفة بين "إسرائيل" ومصر والسلطة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط "روبرت سيري".
ويدور الحديث حول هذه الاتصالات عن ترتيب يتكون من مرحلتين متزامنتين الأولى تتمثل في اتفاق فوري يشمل وقف إطلاق النار وتسهيلات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والثانية تتمثل في إعلان دولي عن تأييده للخطوة الأولى والتي منها منع تعاظم قوة حماس لعسكرية تحت إشراف دولي وفلسطيني، إضافة إلى تسهيل رزمة مساعدات كبيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة فإن الوفد الإسرائيلي قد غادر القاهرة منذ الساعة الرابعة فجراً، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد الإسرائيلي قد أوضح للجانب المصري بأن موقف الحكومة الإسرائيلية بخصوص الترتيب الأولي، هذا ومن المتوقع ألا يعود المفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة إلا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة على أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تصر على مطالبها والتي على رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وفتح المعابر وإنشاء ميناء بحري والسماح للصيادين على مسافة 12 ميلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق