عبر وزير في الكابينيت الإسرائيلي الأربعاء عن غضبه الشديد من تسريب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي أمام وزراء المجلس الأمني السياسي المصغر ("الكبينيت")، لافتا أن التسريب سيؤدي إلى المس بسياسة الردع الإسرائيلية أمام حماس.
وكانت مصادر إعلامية وسياسية رجّحت أن التسريب جاء من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، وبأمر مباشر منه "وذلك لتعليق فشله على شماعة الجيش"، حسب هذه المصادر.
وكان الجيش الإسرائيلي قدم في الأسبوع الماضي للمجلس الأمني-السياسي تقييما حول إعادة احتلال قطاع غزة، قال فيه إنّ ثمن إعادة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بالكامل سيكلف حياة المئات من الجنود خلال وبعد الاحتلال، ويضع معاهدات السلام مع مصر والأردن في خطر، وسيكلف عشرات المليارات من الشواقل، وفقا لما ذكرته القناة الثانية مساء الثلاثاء.
وبحسب التقديرات التي تم عرضها أمام الوزراء عند مناقشتهم لمستقبل العملية في غزة، فأن حصيلة القتلى المدنيين الفلسطينيين ستصل إلى الآلاف.
وأضاف التقرير أن "تطهير المنطقة من التهديدات، بما في ذلك 20 ألف مسلح فضلا عن الصواريخ والمتفجرات والأسلحة، ستستمر خمس سنوات". وقد تواجه إسرائيل "عددا كبيرا من عمليات الإختطاف لجنودها".
وقال مسؤول عسكري، “سوف نشتاق (لأيام إحتلال إسرائيل) لمنطقة جنوب لبنان”، مضيفا أنّ بناء شبكة إستخباراتية متماسكة على الأرض لخلق نظام في حالة الفوضى العارمة ستستغرق سنوات طويلة.
وأضاف التقرير العسكري أنه "من المتوقع أيضا وقوع إضطرابات كبيرة وأعمال شغب في الضفة الغربية وبين عرب 48".
وفقا للقناة الثانية الإسرائيلية فقد شكك بعض الوزراء في التقرير، وقالوا للمسؤولين من الجيش الإسرائيلي بأنه "متشائم" ويهوّل الوضع بهدف ثنيهم عن العمل. ورد الجيش أن تقديرات التقرير سليمة.
وحين سأل رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو فيما إذا كان أي من الوزراء يدعم الخطة، لم يرفع أي وزير يده أي رفض كل الوزراء – بمن فيهم هؤلاء الذين أيدوا اجتياح القطاع وحتى احتلاله – احتلال القطاع.
تبادل اتهامات
وكانت عمليات تبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تمت خلال الأيام الأخيرة بين الحكومة وجنرالات الجيش. فقد قال وزير في "الكبينيت" إنّه "بصورة عامة الحكومة تصادق على 50% من الأهداف العسكرية، ومنذ اليوم الأول صادقنا على 120% من الأهداف التي عرضت علينا".
في المقابل قال مصدر عسكري كبير الأسبوع الماضي إنّ "على الحكومة أن تقرر فيما إذا تريدنا التوغل في القطاع أم لا".
وقال وزير في المجلس الوزاري لاحقا: "بالرغم من هذه التصريحات فأن توصية الجيش كانت واضحة وهي عدم التوغل في القطاع، لأنه ليس بالامكان التوغل، هذا في الوقت الذي رفض كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن موشيه (بوغي) يعلون ورئيس الأركان بيني غانتس التوغل".
وفي الوقت الذي قال جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي إنه "يمكننا احتلال القطاع في عشرة أيام"، أشار وزير في الكبينيت أن "هذا التصور لم يعرض مطلقا أمام المجلس الوزاري".
الجنرالات يريدون العودة إلى بيوتهم
وأردف وزير آخر: "شعورنا بأن الجنرالات يريدون العودة إلى بيوتهم، وروح المعركة لديهم لم تتناسب وروح المعركة على الأرض، وربما علينا أن ننتظر عدة سنوات حتى يتحوّل القادة الميدانيون إلى جزء من القيادة العسكرية العليا ("متكال")".
وحول الأنفاق التي تحولت فيما بعد إلى هدف معلن لحكومة نتنياهو، قال عسكريون إنّ تقريرا حولها تم تقديمه للكبينيت، وفي المقابل قالت مصادر في المجلس الوزاري وفي لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، "إنه تم عرضها ولكنها ليست كتهديد بارز أثناء اجتماعات الكبينيت".
وكانت مصادر إعلامية وسياسية رجّحت أن التسريب جاء من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، وبأمر مباشر منه "وذلك لتعليق فشله على شماعة الجيش"، حسب هذه المصادر.
وكان الجيش الإسرائيلي قدم في الأسبوع الماضي للمجلس الأمني-السياسي تقييما حول إعادة احتلال قطاع غزة، قال فيه إنّ ثمن إعادة السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بالكامل سيكلف حياة المئات من الجنود خلال وبعد الاحتلال، ويضع معاهدات السلام مع مصر والأردن في خطر، وسيكلف عشرات المليارات من الشواقل، وفقا لما ذكرته القناة الثانية مساء الثلاثاء.
وبحسب التقديرات التي تم عرضها أمام الوزراء عند مناقشتهم لمستقبل العملية في غزة، فأن حصيلة القتلى المدنيين الفلسطينيين ستصل إلى الآلاف.
وأضاف التقرير أن "تطهير المنطقة من التهديدات، بما في ذلك 20 ألف مسلح فضلا عن الصواريخ والمتفجرات والأسلحة، ستستمر خمس سنوات". وقد تواجه إسرائيل "عددا كبيرا من عمليات الإختطاف لجنودها".
وقال مسؤول عسكري، “سوف نشتاق (لأيام إحتلال إسرائيل) لمنطقة جنوب لبنان”، مضيفا أنّ بناء شبكة إستخباراتية متماسكة على الأرض لخلق نظام في حالة الفوضى العارمة ستستغرق سنوات طويلة.
وأضاف التقرير العسكري أنه "من المتوقع أيضا وقوع إضطرابات كبيرة وأعمال شغب في الضفة الغربية وبين عرب 48".
وفقا للقناة الثانية الإسرائيلية فقد شكك بعض الوزراء في التقرير، وقالوا للمسؤولين من الجيش الإسرائيلي بأنه "متشائم" ويهوّل الوضع بهدف ثنيهم عن العمل. ورد الجيش أن تقديرات التقرير سليمة.
وحين سأل رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو فيما إذا كان أي من الوزراء يدعم الخطة، لم يرفع أي وزير يده أي رفض كل الوزراء – بمن فيهم هؤلاء الذين أيدوا اجتياح القطاع وحتى احتلاله – احتلال القطاع.
تبادل اتهامات
وكانت عمليات تبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تمت خلال الأيام الأخيرة بين الحكومة وجنرالات الجيش. فقد قال وزير في "الكبينيت" إنّه "بصورة عامة الحكومة تصادق على 50% من الأهداف العسكرية، ومنذ اليوم الأول صادقنا على 120% من الأهداف التي عرضت علينا".
في المقابل قال مصدر عسكري كبير الأسبوع الماضي إنّ "على الحكومة أن تقرر فيما إذا تريدنا التوغل في القطاع أم لا".
وقال وزير في المجلس الوزاري لاحقا: "بالرغم من هذه التصريحات فأن توصية الجيش كانت واضحة وهي عدم التوغل في القطاع، لأنه ليس بالامكان التوغل، هذا في الوقت الذي رفض كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن موشيه (بوغي) يعلون ورئيس الأركان بيني غانتس التوغل".
وفي الوقت الذي قال جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي إنه "يمكننا احتلال القطاع في عشرة أيام"، أشار وزير في الكبينيت أن "هذا التصور لم يعرض مطلقا أمام المجلس الوزاري".
الجنرالات يريدون العودة إلى بيوتهم
وأردف وزير آخر: "شعورنا بأن الجنرالات يريدون العودة إلى بيوتهم، وروح المعركة لديهم لم تتناسب وروح المعركة على الأرض، وربما علينا أن ننتظر عدة سنوات حتى يتحوّل القادة الميدانيون إلى جزء من القيادة العسكرية العليا ("متكال")".
وحول الأنفاق التي تحولت فيما بعد إلى هدف معلن لحكومة نتنياهو، قال عسكريون إنّ تقريرا حولها تم تقديمه للكبينيت، وفي المقابل قالت مصادر في المجلس الوزاري وفي لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، "إنه تم عرضها ولكنها ليست كتهديد بارز أثناء اجتماعات الكبينيت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق