وأوضح الحساينة، في تصريح لوكالة الأناضول، أن وزارته تواصلت مع الجهات المعنية بالحكومة التركية بخصوص “أزمة النازحين” في قطاع غزة، وتلقت وعودا بإرسال “بيوت متنقلة” لهم.
وأضاف الوزير أن “تركيا وافقت على مطالبنا، وأخبرتنا أن تحديد عدد البيوت المتنقلة التي يحتاجها قطاع غزة، لإيواء العائلات المشرّدة، منوط بالوزارة”.
وأشار إلى أن وزارته طلبت حتى يوم السبت 3500 بيت متنقل، على أن يتم إدخالهم عقب الإعلان عن انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكلٍ فوري.
وأوضح الحساينة أنه سيتم تجهيز تلك البيوت بالبنى التحتية اللازمة، حتّى تكون مناسبة للاستخدام الآدمي، إلى أن يتم إعادة إعمار البيوت التي تم تدميرها.
وقال إن وزارته وضعت خططا لحل مشكلة النازحين سيتم تنفيذها بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية مباشرة.
ولفت إلى أن 60% من أعداد المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في المناطق الحدودية من قطاع غزة، هرباً من القصف الإسرائيلي، سيعودون إليها عقب انتهاء الحرب مباشرة، نظراً لعدم تضررها بـ”الكامل”.
وأوضح الحساينة أن من 30 إلى 40% من أعداد النازحين، والذين تضررت منازلهم بشكل كامل، بفعل القصف الإسرائيلي المباشر، سيدخلون ضمن الخطط التي وضعتها وزارة الإسكان لإيواء تلك العائلات.
ووفقًا لإحصائية أصدرها المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة، فإنّ عدد النازحين في القطاع وصل إلى 475 ألفا.
وفي السياق ذاته، قال الحساينة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أبلغت الوزارة أن الدول المانحة، قدمّت مبلغ (65) مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح أن “أونروا” طلبت من الدول المانحة مبلغ (170) مليون دولار، لدراسة مشاريع إعادة إعمار القطاع وإصلاح المنازل التي تضررت خلال الحرب.
ولفت إلى أن دولة تركيا هي أحد الدول المانحة التي قدمت مبالغ مالية لـ”أونروا” لإعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان أتمّت الخطط والدراسات اللازمة لإعادة النازحين إلى منازلهم، وإصلاح المنازل المتضررة، لكن استمرار الحرب على قطاع غزة تُعيق سير أعمالهم.
ولفت الحساينة إلى أنه في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة فإن الوزارة لن تستطيع توفير أماكن لإيواء النازحين، عوضاً عن المراكز المتمثّلة بـ”المدارس″ و”المستشفيات”.
وتسببت الغارات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة، بتدمير 5238 وحدة سكنية، وتضرر 30050 وحدة أخرى بشكل جزئي، منها 4374 وحدة “أصبحت غير صالحة للسكن”، وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق