يو بي أي: قال قيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، إن حركة "حماس" نصحت بعدم وضع مواد تنص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد.
وأوضح الصحبي عتيق، الذي يرأس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي التونسي في تصريحات تلفزيونية، أن القياديين في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل، "نصحانا أثناء زيارتهما لتونس بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد".
وزار إسماعيل هنية تونس في 5 يناير الماضي، وقد أثارت زيارته في حينه ردود فعل متباينة، كما أثارت جدلاً سياسياً بسبب شعارات بقتل اليهود رفعها عدد من الإسلاميين أثناء إستقباله في مطار تونس قرطاج الدولي، بينما زار خالد مشعل تونس في شهر يوليو/تموز الماضي للمشاركة بأعمال المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية التونسية.
وتأتي تصريحات القيادي في حركة النهضة الإسلامية فيما عادت مسألة "تجريم التطبيع" لتطفو على السطح من جديد مع بدء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة مسودة الدستور الجديد.
وتثير هذه المسألة جدلاً واسعاً بين القوى السياسية التونسية، حيث تسعى في الوقت نفسه غالبية القوى اليسارية والتقدمية وخاصة منها القومية إلى تضمين الدستور التونسي الجديد بندا واضحاً ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل، فيما ترى حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنه "ليس هناك ما يدعو لتضمين الدستور مثل هذا البند باعتبار أن الشعب التونسي يرفض التطبيع".
ويتناقض هذا الموقف الجديد لحركة النهضة الإسلامية التونسية مع موقف سابق لها كانت تدعو فيه إلى ضرورة التنصيص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل" في الدستور التونسي الجديد، كما يتناقض أيضا مع قرارات المؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي أقر مبدأ تجريم التطبيع مع إسرائيل، حيث شدّد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة "تحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وربط مراقبون تبدّل موقف حركة النهضة الإسلامية إزاء مسألة التطبيع، وتبرير رفضها التنصيص على تجريمه في الدستور الجديد بـ"نصيحة" من قادة حركة حماس الفلسطينية بتغير موقف الحركة منذ إختيارها الإصطفاف مع المشروع القطري، وإبتعداها عن سوريا ومثلث المقاومة "سوريا ولبنان وإيران".
ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية التي لا تخفي علاقاتها الوطيدة بدولة قطر، "لا تريد هي الأخرى الخروج من تحت هذه المظلة القطرية"، أو حتى إحراج قطر التي تخفي علاقاتها مع دولة إسرائيل بعملية تطبيع متواصلة منذ عدة سنوات.
ولعله لهذا السبب لم تُقنع تبريرات الصحبي عتيّق لموقف حركة النهضة إزاء هذه المسألة، حيث اعتبر في تصريحاته أن "الخلاف ليس في تجريم التطبيع، وإنما في التنصيص عليه في الدستور ونحن (حركة النهضة) نطالب بإدراجه في قانون".
وكانت مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل طفت على السطح من جديد إثر رفض لجنة التوطئة في المجلس التأسيسي التي ترأسها حركة النهضة، التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ويُنتظر أن يتواصل الجدل حول هذا الموضوع اليوم الإثنين أثناء الجلسة العامة للمجلس التأسيسي باعتبار أن حركة النهضة تتمسك بعدم تضمين توطئة الدستور نصاً واضحاً يُجرم التطبيع بحجة أن الدستور يهم الشأن الداخلي للبلاد، وأن تجريم التطبيع يجب أن يفرد بقانون خاص لا يرتقي لنص دستوري.
ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية ماضية في التمسك بموقفها رغم تزايد حدة الإتهامات الموجهة لها بإزدواجية الخطاب السياسي، وبسهولة التراجع عن موقفها، ما يعني أن مسألة "تجريم التطبيع" ستبقى أحد أبرز العناوين السياسية التي سيتمحور حولها السجال السياسي في تونس خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الصحبي عتيق، الذي يرأس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي التونسي في تصريحات تلفزيونية، أن القياديين في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل، "نصحانا أثناء زيارتهما لتونس بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد".
وزار إسماعيل هنية تونس في 5 يناير الماضي، وقد أثارت زيارته في حينه ردود فعل متباينة، كما أثارت جدلاً سياسياً بسبب شعارات بقتل اليهود رفعها عدد من الإسلاميين أثناء إستقباله في مطار تونس قرطاج الدولي، بينما زار خالد مشعل تونس في شهر يوليو/تموز الماضي للمشاركة بأعمال المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية التونسية.
وتأتي تصريحات القيادي في حركة النهضة الإسلامية فيما عادت مسألة "تجريم التطبيع" لتطفو على السطح من جديد مع بدء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة مسودة الدستور الجديد.
وتثير هذه المسألة جدلاً واسعاً بين القوى السياسية التونسية، حيث تسعى في الوقت نفسه غالبية القوى اليسارية والتقدمية وخاصة منها القومية إلى تضمين الدستور التونسي الجديد بندا واضحاً ينص على تجريم التطبيع مع إسرائيل، فيما ترى حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنه "ليس هناك ما يدعو لتضمين الدستور مثل هذا البند باعتبار أن الشعب التونسي يرفض التطبيع".
ويتناقض هذا الموقف الجديد لحركة النهضة الإسلامية التونسية مع موقف سابق لها كانت تدعو فيه إلى ضرورة التنصيص على "تجريم التطبيع مع إسرائيل" في الدستور التونسي الجديد، كما يتناقض أيضا مع قرارات المؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي أقر مبدأ تجريم التطبيع مع إسرائيل، حيث شدّد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة "تحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وربط مراقبون تبدّل موقف حركة النهضة الإسلامية إزاء مسألة التطبيع، وتبرير رفضها التنصيص على تجريمه في الدستور الجديد بـ"نصيحة" من قادة حركة حماس الفلسطينية بتغير موقف الحركة منذ إختيارها الإصطفاف مع المشروع القطري، وإبتعداها عن سوريا ومثلث المقاومة "سوريا ولبنان وإيران".
ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية التي لا تخفي علاقاتها الوطيدة بدولة قطر، "لا تريد هي الأخرى الخروج من تحت هذه المظلة القطرية"، أو حتى إحراج قطر التي تخفي علاقاتها مع دولة إسرائيل بعملية تطبيع متواصلة منذ عدة سنوات.
ولعله لهذا السبب لم تُقنع تبريرات الصحبي عتيّق لموقف حركة النهضة إزاء هذه المسألة، حيث اعتبر في تصريحاته أن "الخلاف ليس في تجريم التطبيع، وإنما في التنصيص عليه في الدستور ونحن (حركة النهضة) نطالب بإدراجه في قانون".
وكانت مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل طفت على السطح من جديد إثر رفض لجنة التوطئة في المجلس التأسيسي التي ترأسها حركة النهضة، التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ويُنتظر أن يتواصل الجدل حول هذا الموضوع اليوم الإثنين أثناء الجلسة العامة للمجلس التأسيسي باعتبار أن حركة النهضة تتمسك بعدم تضمين توطئة الدستور نصاً واضحاً يُجرم التطبيع بحجة أن الدستور يهم الشأن الداخلي للبلاد، وأن تجريم التطبيع يجب أن يفرد بقانون خاص لا يرتقي لنص دستوري.
ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية ماضية في التمسك بموقفها رغم تزايد حدة الإتهامات الموجهة لها بإزدواجية الخطاب السياسي، وبسهولة التراجع عن موقفها، ما يعني أن مسألة "تجريم التطبيع" ستبقى أحد أبرز العناوين السياسية التي سيتمحور حولها السجال السياسي في تونس خلال الأشهر المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق