في الوقت الذي يرفض فيه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي الرد على اتهامات وزير الإعلام السوداني حول مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مصانع الذخيرة السودانية "اليرموك، فقد قال عدد من المحللين الإسرائيليين للشؤون العسكرية، ( بالاعتماد ، كما هي الحال دائما في مثل هذه الحالات ، على خطاب متسائل غير يقيني) أوجه الشبه بين الموقع السوداني الذي استهدفه الهجوم (طبعا مع إشارة إلى عدد الطائرات الهجومية الإسرائيلية)وبين الأهداف الاستراتيجية التي قد تستهدفها عملية عسكرية إسرائيلية في إيران، والذهاب إلى اعتبار قصف الموقع السوداني بمثابة "بروفة" إسرائيلية تمهيدية للعملية المحتملة ضد إيران.
فقد قال المحلل العسكري رون بن يشاي، في تحليل نشره موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة: إن الوزير السوداني الذي اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن قصف الموقع السوداني يعرف على ما يبدو ما يقوله ، فقد عرض على الصحافيين شريط فيديو يظهر فيه الموقع بعد القصف ، وإلى جواره بقايا شظايا صاروخ. ومع أن مثل هذه الأدلة والآثار غير كافية للتدليل على أن الموقع تعرض لهجوم وقصف من الجو ، فقد تكون الحفر الكبيرة نجمت عن حادثة عمل أدت إلى انفجار المتفجرات والأسلحة الموجودة أصلا في المكان. كما أن شظايا الصواريخ والقذائف قد تكون من منتجات المصنع نفسه، ولكن هناك أدلة ظرفية أخرى تؤيد على ما يبدو رواية الوزير السوداني بشأن تورط إسرائيلي في القصف: شهود عيان سمعوا وربما شاهدوا طائرات تمر عند ساعات الفجر في أجواء المكان، والأهم من كل ذلك أن الوزير السوداني عرف جيدا أنه كان لدى إسرائيل، وبالأساس إسرائيل، دافعا لضرب المصنع القائم في المجمع العسكري القريب من عاصمة السودان".
وأشار بن يشاي إلى أن المصنع السوداني ينتج قذائف وصواريخ مختلفة وأسلحة خفيفة، وقد أقيم بمساعدة إيرانية قبل نحو أربع سنوات ، كجزء من آفاق التعاون بين ما وصفهما ب"نظامين منبوذين" من المجتمع الدولي: النظام السوداني ، بفعل مذابح درافور وإيران بفعل سعيها للحصول على أسلحة ذرية خلافا لأنظمة المعاهدة الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي وقعت عليها إيران.
ويربط بن يشاي بن مصانع اليرموك في السودان وبين مصلحة النظامين في إيران والخرطوم، بدعم حركة حماس في قطاع غزة ومدها بالسلاح معتبرا أن مجرد اسم "اليرموك" يدل برأيه ، على هوية الزبائن الفلسطينيين، وأن السودان جنت من وراء هذا المصنع ومد حماس بالسلاح وعبر الأراضي المصرية، أموالا هائلة إلى جانب السلاح الذي استخدموه لاحتياجاتهم هم ايضا، فيما قصر الإيرانيون، عبر هذا المصنع مسار و"رحلة" السلاح إلى حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان وربما لسوريا أيضا. كما أنهم قللوا بهذه الطريقة من خطر تعرض قافلات السلاح للقصف الإسرائيلي، أوهكذا ظنوا في حينه".
و ينتقل بن يشاي إلى ما اعتبره الرسالة الإسرائيلية الأهم من وراء هذا الهجوم فيقول: إذا كان ادعاء الوزير السوداني صحيحا ، وأن أربع مقاتلات إسرائيلية هي التي قامت بقصف المصنع السوداني فنحن أمام استعراض إسرائيلي مثير للانطباع حول الذراع الاستراتيجية الطويلة للجيش الإسرائيلي، ولكن مع ذلك يجب ألا ننجرف، فقد سبق لسلاح الجو الإسرائيلي أن أثبت قبل 27 عاما أنه قادر على أن يهاجم بنجاح مواقع تقع على مسافة 1500 كم.
في العام 1985 قصف الطائرات الإسرائيلية مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، صحيح أن الهدف كان يقع آنذاك قريبا من شاطئ البحر، وهو ما سهل على القوات الإسرائيلية الوصول إليه سرا، بالقابل فان الموقع السوداني في المقابل يقع في الخرطوم، في عمق اليابسة وفي بيئة مليئة بأجهزة الإنذار المبكر والرادارات التي يتوجب على الطائرات المقاتلة التهرب منها والإفلات من ظهورها على شاشاتها. وإذا ما كانت المقاتلات التي قصفت الموقع إسرائيلية فعلا، فإن الإدعاء السوداني الرسمي هو أن هذه الطائرات اتخذت إجراءات جعلتها تتجنب انكشافها على شاشات الرادارات السودانية، يقول بن يشاي.
فقد ادعى المصدر السوداني الرسمي أن الطائرات المهاجمة استخدمت أجهزة تشويش الكترونية، لكن الخبراء يقولون إن هناك طرقا أخرى، مثل اختيار مسار جوي يمر عبر ما يسمى "بالمناطق الميتة" التي تكون أجهزة الرصد عمياء فيها. على أية حال فإن السودانيين، يقول بن يشاي، غير متأكدين مائة بالمائة ولا يمكنهم تقديم أدلة دامغة بأن الطائرات التي فجرت المصنع كانت طائرات إسرائيلية.
مع ذلك يبرز بن يشاي نقطة أخرى يعتبرها مهمة وذات دلالة خاصة فهو يقول: لكن يبدو أن هناك نقطة أخرى مثيرة تتضح من الرواية السودانية. إذا كان المصنع المجاور للخرطوم فجر من الجو من طائرات إسرائيلية، فقد تم هذا الهجوم على موقع يبعد 1600 كم ، أي نفس المسافة تقريبا التي تفصل بين إسرائيل وبين مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران. إذ يقوم المركز الأول قرب مدينة كوشان "نتناز" والآخر قرب مدينة قم (بوردو)، من هنا يتضح أن الهجوم الإسرائيلي ، إذا كان الهجوم فعلا إسرائيليا (وهو تحفظ يلتزم الصحافيون الإسرائيليون باستخدامه، وذكره ، على غرار الاعتماد على مصادر أجنبية، لتجنب خرق قوانين الرقابة أو الاعتراف المبطن بدور إسرائيلي) فإن هذا الهجوم هو بمثابة رسالة حول جدية الاستعدادات واحتمالات تنفيذ عملية إسرائيلية ضد إيران.
فقد استخف الإيرانيون لغاية الآن بالتهديدات الإسرائيلية. وهم لا يصدقون، كما يقول، أو لم يصدقوا على الأقل- أن لإسرائيل قدرة لتنفيذ هجوم على منشآتهم الذرية، أو أن تملك الحكومة الإسرائيلية الشجاعة لاتخاذ قرار يعرض عشرات الطائرات والطيارين للخطر. والآن وعلى ضوء الادعاءات السودانية الحديثة، بشأن قصف إسرائيل لمواقع وأهداف في العمق السوادني، والمعلومات التي نشرتها الصحافة العالمية حول قصف المفاعل الذري السوري عام 2007، فقد يعيد الإيرانيون النظر مجددا في تقديراتهم حول مدى الجدية التي يجب إيلائها لرئيس حكومة إسرائيل ووزير أمنها عندما يتحدثان عن إبقاء لخيار العسكري مطروحا على الطاولة.
لا يوجد أدنى شك أن الانفجارات في مصنع الأسلحة السوداني ستوفر مادة للتفكير ليس فقط للأطرف والجهات الناشطة في الخرطوم وإنما أيضا في غزة وبالأساس في طهران، يقول بن يشاي.
فقد قال المحلل العسكري رون بن يشاي، في تحليل نشره موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة: إن الوزير السوداني الذي اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن قصف الموقع السوداني يعرف على ما يبدو ما يقوله ، فقد عرض على الصحافيين شريط فيديو يظهر فيه الموقع بعد القصف ، وإلى جواره بقايا شظايا صاروخ. ومع أن مثل هذه الأدلة والآثار غير كافية للتدليل على أن الموقع تعرض لهجوم وقصف من الجو ، فقد تكون الحفر الكبيرة نجمت عن حادثة عمل أدت إلى انفجار المتفجرات والأسلحة الموجودة أصلا في المكان. كما أن شظايا الصواريخ والقذائف قد تكون من منتجات المصنع نفسه، ولكن هناك أدلة ظرفية أخرى تؤيد على ما يبدو رواية الوزير السوداني بشأن تورط إسرائيلي في القصف: شهود عيان سمعوا وربما شاهدوا طائرات تمر عند ساعات الفجر في أجواء المكان، والأهم من كل ذلك أن الوزير السوداني عرف جيدا أنه كان لدى إسرائيل، وبالأساس إسرائيل، دافعا لضرب المصنع القائم في المجمع العسكري القريب من عاصمة السودان".
وأشار بن يشاي إلى أن المصنع السوداني ينتج قذائف وصواريخ مختلفة وأسلحة خفيفة، وقد أقيم بمساعدة إيرانية قبل نحو أربع سنوات ، كجزء من آفاق التعاون بين ما وصفهما ب"نظامين منبوذين" من المجتمع الدولي: النظام السوداني ، بفعل مذابح درافور وإيران بفعل سعيها للحصول على أسلحة ذرية خلافا لأنظمة المعاهدة الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي وقعت عليها إيران.
ويربط بن يشاي بن مصانع اليرموك في السودان وبين مصلحة النظامين في إيران والخرطوم، بدعم حركة حماس في قطاع غزة ومدها بالسلاح معتبرا أن مجرد اسم "اليرموك" يدل برأيه ، على هوية الزبائن الفلسطينيين، وأن السودان جنت من وراء هذا المصنع ومد حماس بالسلاح وعبر الأراضي المصرية، أموالا هائلة إلى جانب السلاح الذي استخدموه لاحتياجاتهم هم ايضا، فيما قصر الإيرانيون، عبر هذا المصنع مسار و"رحلة" السلاح إلى حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان وربما لسوريا أيضا. كما أنهم قللوا بهذه الطريقة من خطر تعرض قافلات السلاح للقصف الإسرائيلي، أوهكذا ظنوا في حينه".
و ينتقل بن يشاي إلى ما اعتبره الرسالة الإسرائيلية الأهم من وراء هذا الهجوم فيقول: إذا كان ادعاء الوزير السوداني صحيحا ، وأن أربع مقاتلات إسرائيلية هي التي قامت بقصف المصنع السوداني فنحن أمام استعراض إسرائيلي مثير للانطباع حول الذراع الاستراتيجية الطويلة للجيش الإسرائيلي، ولكن مع ذلك يجب ألا ننجرف، فقد سبق لسلاح الجو الإسرائيلي أن أثبت قبل 27 عاما أنه قادر على أن يهاجم بنجاح مواقع تقع على مسافة 1500 كم.
في العام 1985 قصف الطائرات الإسرائيلية مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، صحيح أن الهدف كان يقع آنذاك قريبا من شاطئ البحر، وهو ما سهل على القوات الإسرائيلية الوصول إليه سرا، بالقابل فان الموقع السوداني في المقابل يقع في الخرطوم، في عمق اليابسة وفي بيئة مليئة بأجهزة الإنذار المبكر والرادارات التي يتوجب على الطائرات المقاتلة التهرب منها والإفلات من ظهورها على شاشاتها. وإذا ما كانت المقاتلات التي قصفت الموقع إسرائيلية فعلا، فإن الإدعاء السوداني الرسمي هو أن هذه الطائرات اتخذت إجراءات جعلتها تتجنب انكشافها على شاشات الرادارات السودانية، يقول بن يشاي.
فقد ادعى المصدر السوداني الرسمي أن الطائرات المهاجمة استخدمت أجهزة تشويش الكترونية، لكن الخبراء يقولون إن هناك طرقا أخرى، مثل اختيار مسار جوي يمر عبر ما يسمى "بالمناطق الميتة" التي تكون أجهزة الرصد عمياء فيها. على أية حال فإن السودانيين، يقول بن يشاي، غير متأكدين مائة بالمائة ولا يمكنهم تقديم أدلة دامغة بأن الطائرات التي فجرت المصنع كانت طائرات إسرائيلية.
مع ذلك يبرز بن يشاي نقطة أخرى يعتبرها مهمة وذات دلالة خاصة فهو يقول: لكن يبدو أن هناك نقطة أخرى مثيرة تتضح من الرواية السودانية. إذا كان المصنع المجاور للخرطوم فجر من الجو من طائرات إسرائيلية، فقد تم هذا الهجوم على موقع يبعد 1600 كم ، أي نفس المسافة تقريبا التي تفصل بين إسرائيل وبين مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران. إذ يقوم المركز الأول قرب مدينة كوشان "نتناز" والآخر قرب مدينة قم (بوردو)، من هنا يتضح أن الهجوم الإسرائيلي ، إذا كان الهجوم فعلا إسرائيليا (وهو تحفظ يلتزم الصحافيون الإسرائيليون باستخدامه، وذكره ، على غرار الاعتماد على مصادر أجنبية، لتجنب خرق قوانين الرقابة أو الاعتراف المبطن بدور إسرائيلي) فإن هذا الهجوم هو بمثابة رسالة حول جدية الاستعدادات واحتمالات تنفيذ عملية إسرائيلية ضد إيران.
فقد استخف الإيرانيون لغاية الآن بالتهديدات الإسرائيلية. وهم لا يصدقون، كما يقول، أو لم يصدقوا على الأقل- أن لإسرائيل قدرة لتنفيذ هجوم على منشآتهم الذرية، أو أن تملك الحكومة الإسرائيلية الشجاعة لاتخاذ قرار يعرض عشرات الطائرات والطيارين للخطر. والآن وعلى ضوء الادعاءات السودانية الحديثة، بشأن قصف إسرائيل لمواقع وأهداف في العمق السوادني، والمعلومات التي نشرتها الصحافة العالمية حول قصف المفاعل الذري السوري عام 2007، فقد يعيد الإيرانيون النظر مجددا في تقديراتهم حول مدى الجدية التي يجب إيلائها لرئيس حكومة إسرائيل ووزير أمنها عندما يتحدثان عن إبقاء لخيار العسكري مطروحا على الطاولة.
لا يوجد أدنى شك أن الانفجارات في مصنع الأسلحة السوداني ستوفر مادة للتفكير ليس فقط للأطرف والجهات الناشطة في الخرطوم وإنما أيضا في غزة وبالأساس في طهران، يقول بن يشاي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق