منقول
كيف تتقاطع تصريحات فاروق القدومي عن الوحدة بين الضفة الغربية و الاردن
مع النباء عن تحركات طاهر المصري الانتخابية في الاردن ؟!
طاهر المصري رئيس أول حكومة برلمانية في الاردن مطلع العام المقبل
يتجه طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى تشكيل قائمة انتخابية تخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة في أواخر كانون ثاني/ يناير 2013.
الأرجح أن يقدم المصري على هذه الخطوة, بدفع من القصر الملكي, أو على الأقل بالتفاهم مع القصر.
وتبدي المصادر عدم معقولية مثل هذا الإجراء, ما لم يكن يهيىء لخطوة سياسية أكثر أهمية من رئاسة مجلس الأعيان.
هل يطمح المصري بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب, الذي سبق أن شغله في تسعينيات القرن الماضي لدورة واحدة, قبل أن ينصرف عن الترشح لدورة ثانية, في حين أن رئاسته لمجلس الأعيان مفتوحة, إلى أن يقرر الملك اختيار بديل له.. وهو بحكم رئاسته لمجلس الأعيان، رئيسا لمجلس الأمة.
في الوقت الحالي, ومنذ أن عين المصري رئيساً لمجلس الأعيان أواخر سنة 2009, ظل المستشار الأقرب إلى الملك عبد الله الثاني. وهذا يعني أنه جزء أساس من مطبخ القصر.
وأهم طبخة مطلوب من القصر انضاجها الآن, وعلى نار هادئة, تحتاج إلى دبلوماسية المصري, وكذلك إلى الشعبية التي يتمتع بها لدى مختلف الأردنيين على تعدد اصولهم ومنابتهم, بما في ذلك الشرق اردنيين, تحقيق قدر أكبر من التساوي في التمثيل بين الأردنيين.. وربما تكون هذه الخطوة من قبيل التحضير لإستعادة وحدة ضفتي نهر الأردن, اللتان تشكلت منهما المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1951.
مطالب اميركية
الولايات المتحدة الأميركية, ودول الغرب عموماً, ظلت تطالب الأردن خلال السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق التمثيل المتساوي في مختلف مؤسسات الدولة الأردنية بين جميع الأردنيين, وخاصة ذوي الأصول الفلسطينية.
سنة 2005, زار عمان وفد من الكونغرس الأميركي, تقدم بمقترحات اصلاحية تضمنت 22 بنداً اساساً, أهمها ضرورة تحقيق التمثيل المتساوي, وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية قبل نهاية 2007, بحيث يتم من خلال ذلك نزع محفزات الوطنية الفلسطينية من الأردنيين من أصول فلسطينية, وإدماجهم في الحياة السياسية الأردنية.
لكن الذي جرى هو تراجع حجم التمثيل الفلسطيني في مجلس 2010 من 21 إلى 8 نواب فقط، بسبب عزوفهم عن الترشح والإقتراع.
عام 2005, حذر وفد الكونغرس الأميركي من أن الكونغرس سيوقف المساعدات المالية عن الأردن إن لم يلتزم بالإصلاحات التي طلبت منه. وحين اندلع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في الأردن بدءاً من أواخر سنة 2010, ثارت حملة تخويف من أن الحراك الإصلاحي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سيطرة الفلسطينيين على مقاليد الأمور في الأردن.
وها هي سنة 2012 توشك أن تنتهي دون أن تتلقى خزينة الدولة الأردنية أكثر من 25 مليون دينار من أصل 780 مليون دينار مساعدات خارجية اميركية واوروبية وعربية، رصدت للأردن على الورق.
ماذا يعني ذلك..؟
ضغوط مالية من أجل التمثيل المتساوي
يجيب رئيس سابق للديوان الملكي, وهو من أصول فلسطينية: إنها ضغوط مالية على الأردن من أجل أن يلتزم بالإصلاحات التي تريدها واشنطن, وقد التزمت بها الدول الأوروبية والعربية المانحة.
تحول الضغوط اللفظية إلى ضغوط عملية يعني أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية بات مرجحاً أن يتم خلال الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما، أو الولاية الأولى للمرشح الجمهوري ميت رومني. وهذا أمر يعني أنه قد آن الآوان لأن يقوم الأردن بالمهمة الأساس الذي انشىء من أجلها: احتواء مخرجات القضية الفلسطينية، وأهمها احتواء اللاجئين الفلسطينيين..!
منذ عهد حكومة سمير الرفاعي (2009/2010), اعلن التوقف عن سحب الأرقام الوطنية (الجنسية) من الأردنيين من أصل فلسطيني. وهي السياسة التي استمرت في عهد حكومتي الدكتور معروف البخيت وعون الخصاونة, وكلاهما معروف عنه القرب من التيارات المغالية في وطنيتها الأردنية. أما في عهد حكومة فايز الطراونة, فقد تم الإقدام على خطوة أخرى هي إعادة بضعة مئات من الأرقام الوطنية سبق أن سحبت من اصحابها.
كل هذا لم يفلح في الإذن بصرف المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية المقررة للأردن, مع اقتراب سنة 2012 من نهايتها, ما لم يتم الإلتزام بإصلاحات تطال وحدة وتساوي التمثيل بين مختلف الأردنيين, كما يرى رئيس الديوان الملكي السابق.. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يأخذ مساره إلا عبر سياسات ناعمة لا يستطيع اجتراحها غير طاهر المصري, الذي يحظى بشعبية لدى الشرق اردنيين تضاهي شعبيته لدى الغرب اردنيين.
وهذا يعني أن انتقال المصري من رئاسة مجلس الأعيان, يخطط لأن يكون إلى رئاسة الوزراء، ليكون أول رئيس حكومة اردنية تمثل الأغلبية البرلمانية، بعد حكومة سليمان النابلسي سنة 1956..!
زيارة الأمير حسن لجمعية عيبال
قبل ذلك, وفي العاشر من تشرين أول/ اكتوبر 2012, نظم المصري, وقطعاً بعلم القصر, وموافقة الملك, زيارة قام بها الأمير حسن (عم الملك) بترتيب من قبل المصري, إلى جمعية عيبال, التي تحمل إسم أحد جبلين تاريخيين تتشكل منهما مدينة نابلس أهم وأكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.
حديث الأمير, وتقديم المصري له, انصبا على تأكيد أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية, وأن الأردنيين من أصل فلسطيني هم مواطنون اردنيون صالحون.. في إشارة إلى تساو مقبل في التمثيل.
المصري نفسه من أنصار العودة إلى وحدة الضفتين, كما تؤكد مصادر وثيقة الإطلاع.
وعلى ذلك, فإن تأكيد الملك عبد الله الثاني على حتمية اجراء الإنتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها أواخر الشهر الأول من العام المقبل, مترتب على ضرورة تلبية الإستحقاقات المطلوبة اميركيا واوروبيا، التي تتجاوب معها الدول العربية المانحة.
ولذات السبب, يبدو تصميم الحركة الإسلامية, التي وسمت حكوميا خلال السنوات الأخيرة, بإعتبارها حركة فلسطينية في الأردن, كي تتنصل من اتهامات قد توجه لها, بأنها عملت على تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين..!!
القدومي يوافق على عودة الضفة الغربية للأردن ضمن حل فدرالي أو كونفدرالي
عن (القدس العربي)
كشف فاروق قدومي (ابو اللطف) رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن وجود اقتراح جديد يقول 'بعودة الضفة الغربية للاردن من خلال كنفدرالية او فيدرالية اردنية فلسطينية'.كيف تتقاطع تصريحات فاروق القدومي عن الوحدة بين الضفة الغربية و الاردن
مع النباء عن تحركات طاهر المصري الانتخابية في الاردن ؟!
طاهر المصري رئيس أول حكومة برلمانية في الاردن مطلع العام المقبل
يتجه طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى تشكيل قائمة انتخابية تخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة في أواخر كانون ثاني/ يناير 2013.
الأرجح أن يقدم المصري على هذه الخطوة, بدفع من القصر الملكي, أو على الأقل بالتفاهم مع القصر.
وتبدي المصادر عدم معقولية مثل هذا الإجراء, ما لم يكن يهيىء لخطوة سياسية أكثر أهمية من رئاسة مجلس الأعيان.
هل يطمح المصري بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب, الذي سبق أن شغله في تسعينيات القرن الماضي لدورة واحدة, قبل أن ينصرف عن الترشح لدورة ثانية, في حين أن رئاسته لمجلس الأعيان مفتوحة, إلى أن يقرر الملك اختيار بديل له.. وهو بحكم رئاسته لمجلس الأعيان، رئيسا لمجلس الأمة.
في الوقت الحالي, ومنذ أن عين المصري رئيساً لمجلس الأعيان أواخر سنة 2009, ظل المستشار الأقرب إلى الملك عبد الله الثاني. وهذا يعني أنه جزء أساس من مطبخ القصر.
وأهم طبخة مطلوب من القصر انضاجها الآن, وعلى نار هادئة, تحتاج إلى دبلوماسية المصري, وكذلك إلى الشعبية التي يتمتع بها لدى مختلف الأردنيين على تعدد اصولهم ومنابتهم, بما في ذلك الشرق اردنيين, تحقيق قدر أكبر من التساوي في التمثيل بين الأردنيين.. وربما تكون هذه الخطوة من قبيل التحضير لإستعادة وحدة ضفتي نهر الأردن, اللتان تشكلت منهما المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1951.
مطالب اميركية
الولايات المتحدة الأميركية, ودول الغرب عموماً, ظلت تطالب الأردن خلال السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق التمثيل المتساوي في مختلف مؤسسات الدولة الأردنية بين جميع الأردنيين, وخاصة ذوي الأصول الفلسطينية.
سنة 2005, زار عمان وفد من الكونغرس الأميركي, تقدم بمقترحات اصلاحية تضمنت 22 بنداً اساساً, أهمها ضرورة تحقيق التمثيل المتساوي, وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية قبل نهاية 2007, بحيث يتم من خلال ذلك نزع محفزات الوطنية الفلسطينية من الأردنيين من أصول فلسطينية, وإدماجهم في الحياة السياسية الأردنية.
لكن الذي جرى هو تراجع حجم التمثيل الفلسطيني في مجلس 2010 من 21 إلى 8 نواب فقط، بسبب عزوفهم عن الترشح والإقتراع.
عام 2005, حذر وفد الكونغرس الأميركي من أن الكونغرس سيوقف المساعدات المالية عن الأردن إن لم يلتزم بالإصلاحات التي طلبت منه. وحين اندلع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في الأردن بدءاً من أواخر سنة 2010, ثارت حملة تخويف من أن الحراك الإصلاحي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سيطرة الفلسطينيين على مقاليد الأمور في الأردن.
وها هي سنة 2012 توشك أن تنتهي دون أن تتلقى خزينة الدولة الأردنية أكثر من 25 مليون دينار من أصل 780 مليون دينار مساعدات خارجية اميركية واوروبية وعربية، رصدت للأردن على الورق.
ماذا يعني ذلك..؟
ضغوط مالية من أجل التمثيل المتساوي
يجيب رئيس سابق للديوان الملكي, وهو من أصول فلسطينية: إنها ضغوط مالية على الأردن من أجل أن يلتزم بالإصلاحات التي تريدها واشنطن, وقد التزمت بها الدول الأوروبية والعربية المانحة.
تحول الضغوط اللفظية إلى ضغوط عملية يعني أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية بات مرجحاً أن يتم خلال الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما، أو الولاية الأولى للمرشح الجمهوري ميت رومني. وهذا أمر يعني أنه قد آن الآوان لأن يقوم الأردن بالمهمة الأساس الذي انشىء من أجلها: احتواء مخرجات القضية الفلسطينية، وأهمها احتواء اللاجئين الفلسطينيين..!
منذ عهد حكومة سمير الرفاعي (2009/2010), اعلن التوقف عن سحب الأرقام الوطنية (الجنسية) من الأردنيين من أصل فلسطيني. وهي السياسة التي استمرت في عهد حكومتي الدكتور معروف البخيت وعون الخصاونة, وكلاهما معروف عنه القرب من التيارات المغالية في وطنيتها الأردنية. أما في عهد حكومة فايز الطراونة, فقد تم الإقدام على خطوة أخرى هي إعادة بضعة مئات من الأرقام الوطنية سبق أن سحبت من اصحابها.
كل هذا لم يفلح في الإذن بصرف المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية المقررة للأردن, مع اقتراب سنة 2012 من نهايتها, ما لم يتم الإلتزام بإصلاحات تطال وحدة وتساوي التمثيل بين مختلف الأردنيين, كما يرى رئيس الديوان الملكي السابق.. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يأخذ مساره إلا عبر سياسات ناعمة لا يستطيع اجتراحها غير طاهر المصري, الذي يحظى بشعبية لدى الشرق اردنيين تضاهي شعبيته لدى الغرب اردنيين.
وهذا يعني أن انتقال المصري من رئاسة مجلس الأعيان, يخطط لأن يكون إلى رئاسة الوزراء، ليكون أول رئيس حكومة اردنية تمثل الأغلبية البرلمانية، بعد حكومة سليمان النابلسي سنة 1956..!
زيارة الأمير حسن لجمعية عيبال
قبل ذلك, وفي العاشر من تشرين أول/ اكتوبر 2012, نظم المصري, وقطعاً بعلم القصر, وموافقة الملك, زيارة قام بها الأمير حسن (عم الملك) بترتيب من قبل المصري, إلى جمعية عيبال, التي تحمل إسم أحد جبلين تاريخيين تتشكل منهما مدينة نابلس أهم وأكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.
حديث الأمير, وتقديم المصري له, انصبا على تأكيد أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية, وأن الأردنيين من أصل فلسطيني هم مواطنون اردنيون صالحون.. في إشارة إلى تساو مقبل في التمثيل.
المصري نفسه من أنصار العودة إلى وحدة الضفتين, كما تؤكد مصادر وثيقة الإطلاع.
وعلى ذلك, فإن تأكيد الملك عبد الله الثاني على حتمية اجراء الإنتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها أواخر الشهر الأول من العام المقبل, مترتب على ضرورة تلبية الإستحقاقات المطلوبة اميركيا واوروبيا، التي تتجاوب معها الدول العربية المانحة.
ولذات السبب, يبدو تصميم الحركة الإسلامية, التي وسمت حكوميا خلال السنوات الأخيرة, بإعتبارها حركة فلسطينية في الأردن, كي تتنصل من اتهامات قد توجه لها, بأنها عملت على تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين..!!
القدومي يوافق على عودة الضفة الغربية للأردن ضمن حل فدرالي أو كونفدرالي
عن (القدس العربي)
يشار الى ان اوساطا اسرائيلية كانت ابلغت السلطة رفضها الانسحاب من الاراضي الفلسطينية متذرعة بان اسرائيل احتلتها من الحكم الاردني، ولن تسلمها للفلسطيني. ورد مسؤولون فلسطينيون بالترحيب بإعادتها للاردن، لكن كما احتلتها عام 1967، اي بما في ذلك القدس المحتلة، وبدون اي مستوطنات.
وقال القدومي 'نعتقد انه اذا كان بالامكان للاردن ان يعيد هذه الارض فلن يكون ذلك الا شيئا ايجابيا، لكن لا بد من الحرص كل الحرص حتى لا تكون هناك مكائد على ما تبقى من هذه الارض الفلسطينية وان نحافظ على حقوق شعبنا بالعودة، فنحن ثرنا من اجل فلسطين كل فلسطين لذلك يجب ان نكون حذرين كل الحذر'.
وقال 'نرحب باعادة الاردن للضفة الغربية لكن لنبدأ بصورة اخرى ان نصر كل الاصرار على حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين لانها الحد الادنى الذي يمكن ان يكون مقبولا لانه لا يحق لنا ان نحكم على حقوق الاجيال القادمة حكما قاسيا.. لذلك علينا ان نضع تصورا واضحا وشفافا لما نريده في المرحلة الحالية دون الاعتداء على حقوق الاجيال في المراحل القادمة وان نحرمهم من حقهم باسترجاع حقوقهم وقد تكون لديهم القدرة بان يصلوا الى نتيجة ان يحرروا فلسطين وان تكون فلسطين لشعب فلسطين'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق