منقول عن موقع سوري معارض
هيئة التحرير
ما حصل ويحصل وسيحصل في لبنان ، يوحي كله أو جلّه بأننا أمام "قميص حريري" جديد ، وإن يكن "نص كم"! فما إن تأكد أن المستهدف في تفجير "الأشرفية" هو رئيس فرع المعلومات، حتى جن جنون "ائتلاف 14 آذار"، بدءا من اتهام النظام السوري وحلفائه بالجريمة، وانتهاء بالدعوة إلى إسقاط حكومة ميقاتي المسماة "حكومة حزب الله" ، وإلى نشر قوات دولية على الحدود السورية ـ اللبنانية ، وصولا إلى الدعوة إلى طرد سفير النظام السوري ، وهم الذين خاضوا معركة لم تبق ولم تذر من أجل إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين!!
ولكي تكون استعادة مناخات العام 2005 كاملة ، بما في ذلك "العنصر المسرحي" في القصة ، جرى رفع أربع صور لعناصر حزب الله الأربعة الذين اتهمتهم نيابة المحكمة الدولية باغتيال الحريري ، بعد أن كتبوا تحتها "مطلوبون للتسليم"، تماما كما فعلوا في العام 2005 حين رفعوا صور قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة مطالبين باعتقالهم. ذلك قبل أربع سنوات من إطلاق سراحهم بسبب براءتهم، وبعد أن جرى نقل طربوش الاتهام من رأس النظام السوري إلى رأس حزب الله! وإذا كانت فكرة رفع صور الضباط الأربعة آنذاك ولدت في السفارة الأميركية في "عوكر"، كما أبلغنا الشهيد سمير قصير في رسالة نحتفظ بها منذ ذلك الحين للتاريخ، فليس مستبعدا أن تكون فكرة حمل صور كوادر حزب الله ولدت في المكان نفسه هذه المرة، مع فارق واحد هو أن واشنطن ، ومعها حلفاؤها جميعا، لا تريد هذه المرة إسقاط حكومة نجيب ميقاتي على غرار حكومة عمر كرامي، لئلا يدخل لبنان في المجهول، بل تشغيل صبيتها وزعرانها كأدوات تهييج لنشر السعار الكلبي لا أكثر. لأن المطلوب ـ بالنسبة لواشطن وحلفائها ـ هو أن تبقى سوريا الآن العنوان الرئيس في نشرات الأخبار كلها ، والعنوان الأول على جدول اهتمامات العالم، ولأن دخول لبنان في "المجهول الدستوري" سيخلط "الأوراق السورية" ويعيد المعنيين إلى المربع الإقليمي الأول! وهذا ما لم يفهمه صبيان "14 آذار" ولا صبيان الجناح الأميركي ـ الإسلامي في المعارضة السورية، حتى حين خرج أحد عرابيهم (لوران فابيوس) ليقول "إن إسقاط حكومة ميقاتي ..خط أحمر"!(حكومة يتولى فيها وسام الحسن رئاسة "فرع المعلومات" ، وأشرف ريفي رئاسة قوى أمنها الداخلي، ولوران فابيوس يعتبر إسقاطها خطا أحمر، ومع ذلك يصر هؤلاء على تسميتها "حكومة حزب الله"!).
لن ندافع عن النظام السوري ونبرئه ـ دون قرائن ـ من دم وسام الحسن ، فسجله حافل حتى التخمة ، داخلا وخارجا، بجرائم الاغتيال والتفجير، من باريس ...إلى بيروت ...إلى أثينا ...إلى ألمانيا... إلى بغداد ... إلى عمان. أما في الداخل، فحدث ولا حرج. ولكن عملنا عقودا طويلة في مجال صحافة التحقيقات أو في مجال حقوق الإنسان أو مع المحاكم الجنائية الدولية، علمنا مبدأ "تقنيا"، فضلا عن المبدأ الأخلاقي الذي نلتزمه أصلا ، يقول :"لا تهمة بدون قرائن وأدلة". ولأننا التزمنا هذا المبدأ يوم اغتيال الحريري، وأدلينا بإفادات وشهادات لدى "لجنة التحقيق الدولية" تصب في هذا السياق، تحولنا إلى دريئة للرمي العشوائي المسعور حتى من قبل أشخاص مثل وليد جنبلاط لم يتردد بعد سنوات في الاعتراف بأنه كان يعيش "ساعات التخلي" حين اتهم السوريين بدم الحريري. أما "صاحب الدم"، السعودي سعد الحريري، فذهب إلى أبعد من ذلك حين اعترف لـ"الشرق الأوسط" بأن اتهامه النظام السوري كان "اتهاما سياسيا". ذلك قبل أن يذهب إلى دمشق وينام في سرير الأسد، بالمعنى الحقيقي لا المجازي، وبكل ما يعنيه "النوم" في سرير الأسد من دلالات ومغاز ليس أبسطها ـ وبالمعني السوقي البذيء ـ أنه راح كي"ينتاك سياسيا" ، كما "انتاك" غيره من السوريين الذين أصبحوا اليوم "قادة الثورة وشيوخها ومنظريها"، ويزينون التاريخ بالأوقية أو "بالكيلو"، أو بمقدار معين من لحم البقر المجنون!
مقتل وسام الحسن لم يحصل أبدا على تقاطع طرق محلي ، بل على تقاطع طرق إقليمي ودولي. فالرجل ، وكما أصبح معروفا، انخرط في مشاريع وبرامج أمنية وسياسية تمتد من واشنطن إلى باريس إلى بيروت، ولا تنتهي في حلب أو حمص أو استانبول أو"غازي عينتاب"! ولن ننسى تل أبيب ، بطبيعة الحال، على الأقل انطلاقا مما يقوله أشياعه ومحازبوه ، واللبنانيون عموما، حين جعلوا منه بطل تفكيك أكثر من ثلاثين شبكة تجسس إسرائيلية، ومع ذلك يرفضون أن يمنحوه شرف الاستشهاد على أيدي الإسرائيليين، كما لو أن الاستشهاد على أيدي الإسرائيليين أصبح مجلبة للعار بالنسبة لهم!
وسام الحسن ، كما أصبح ثابتا، وكما قال رئيسه أشرف ريفي، كان في باريس قبل اغتياله بيوم واحد. وقبل ذلك ببضعة أيام كان في برلين، وقبلها في واشنطن. ففي باريس التقى(كما تنقل "السفير" صباح اليوم عن مسؤول فرنسي) مشرفين على قسم العمليات الخارجية في المخابرات العسكرية الفرنسية وبحث معهم "تنسيق عمليات ايصال المساعدات (العسكرية وليس القطن والشاش الطبي!) إلى المعارضة السورية عبر معابر حمص والبقاع". وفي واشنطن التقى رئيس المخابرات الأميركية الجنرال دافيد بترايوس. ومن المؤكد أنه كان في برلين لسبب مشابه، وليس في سياحة.
وسام الحسن، وكما أصبح ثابتا، وقبل أن يكشف الفرنسيون عن "دوره السوري"،كان ينسق عمليات إدخال السلاح والذخيرة والمقاتلين العرب والأجانب إلى حمص وتلكلخ عبر الضابطين المتقاعدين "عميد حمود" و"محمود الجمل". وباسمه ترتبط بواخر السلاح الليبي التي ضبط الجيش اللبناني واحدة منها ("لطف الله2") التي كان من المفترض أن يستلمها الحسن ، أو من ينوب عنه ، في ميناء طرابلس قبل أن تعترضها بحرية الجيش وتقتادها إلى ميناء آخر. وهو ، إلى ذلك، يقود ويرعى عمليات مشابهة عبر حدود لواء اسكندرون المحتل مع محافظة إدلب من خلال نائب "تيار المستقبل" عقاب صقر ، وفق ما أكدته كبريات الصحف الأميركية والبريطانية والفرنسية، قبل أن يعترف بذلك عرابه سعد الحريري بالذات!
وهناك من يقول، كما سمعنا من أكثر من مصدر غربي، إن الحسن لعب أيضا دورا ما في عملية تفجير مكتب الأمن القومي السوري في تموز / يوليو الماضي، التي أودت بحياة أربعة من كبار قادة النظام الأمنيين والعسكريين، بمن فيهم قائد الجيش داود راجحة. وسواء صحت هذه الأخيرة أم لا ، فإن الأدوار المثبتة الأخرى كافية بذاتها لإدانته بالتورط في الملف السوري حتى أذنيه.
وسام الحسن ، إذن، كان"جنديا" في ميدان المعركة السورية ، بالمواصفات الكاملة للجندي الميداني. ومن يكن جنديا في ساحة المعركة، عليه أن لا ينتظر سوى الموت على يدي الجهة التي يقاتلها، وعلى ذويه أن لا يحتجوا على موته، لاسيما إذا كان ذهب إلى الحرب بملء إرادته ، وإلا سيكونون على غرار قطعان الكلاب السورية المسعورة في المعارضة الأميركية ـ الإسلامية المسلحة، التي تنشر أشرطة لمسلحيها الملتحين المقتولين برصاص الجيش السوري وقذائفه وتكتب تحتها:"هذه هي مجازر النظام السوري ..يا عرب"!!
هيئة التحرير
ما حصل ويحصل وسيحصل في لبنان ، يوحي كله أو جلّه بأننا أمام "قميص حريري" جديد ، وإن يكن "نص كم"! فما إن تأكد أن المستهدف في تفجير "الأشرفية" هو رئيس فرع المعلومات، حتى جن جنون "ائتلاف 14 آذار"، بدءا من اتهام النظام السوري وحلفائه بالجريمة، وانتهاء بالدعوة إلى إسقاط حكومة ميقاتي المسماة "حكومة حزب الله" ، وإلى نشر قوات دولية على الحدود السورية ـ اللبنانية ، وصولا إلى الدعوة إلى طرد سفير النظام السوري ، وهم الذين خاضوا معركة لم تبق ولم تذر من أجل إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين!!
ولكي تكون استعادة مناخات العام 2005 كاملة ، بما في ذلك "العنصر المسرحي" في القصة ، جرى رفع أربع صور لعناصر حزب الله الأربعة الذين اتهمتهم نيابة المحكمة الدولية باغتيال الحريري ، بعد أن كتبوا تحتها "مطلوبون للتسليم"، تماما كما فعلوا في العام 2005 حين رفعوا صور قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة مطالبين باعتقالهم. ذلك قبل أربع سنوات من إطلاق سراحهم بسبب براءتهم، وبعد أن جرى نقل طربوش الاتهام من رأس النظام السوري إلى رأس حزب الله! وإذا كانت فكرة رفع صور الضباط الأربعة آنذاك ولدت في السفارة الأميركية في "عوكر"، كما أبلغنا الشهيد سمير قصير في رسالة نحتفظ بها منذ ذلك الحين للتاريخ، فليس مستبعدا أن تكون فكرة حمل صور كوادر حزب الله ولدت في المكان نفسه هذه المرة، مع فارق واحد هو أن واشنطن ، ومعها حلفاؤها جميعا، لا تريد هذه المرة إسقاط حكومة نجيب ميقاتي على غرار حكومة عمر كرامي، لئلا يدخل لبنان في المجهول، بل تشغيل صبيتها وزعرانها كأدوات تهييج لنشر السعار الكلبي لا أكثر. لأن المطلوب ـ بالنسبة لواشطن وحلفائها ـ هو أن تبقى سوريا الآن العنوان الرئيس في نشرات الأخبار كلها ، والعنوان الأول على جدول اهتمامات العالم، ولأن دخول لبنان في "المجهول الدستوري" سيخلط "الأوراق السورية" ويعيد المعنيين إلى المربع الإقليمي الأول! وهذا ما لم يفهمه صبيان "14 آذار" ولا صبيان الجناح الأميركي ـ الإسلامي في المعارضة السورية، حتى حين خرج أحد عرابيهم (لوران فابيوس) ليقول "إن إسقاط حكومة ميقاتي ..خط أحمر"!(حكومة يتولى فيها وسام الحسن رئاسة "فرع المعلومات" ، وأشرف ريفي رئاسة قوى أمنها الداخلي، ولوران فابيوس يعتبر إسقاطها خطا أحمر، ومع ذلك يصر هؤلاء على تسميتها "حكومة حزب الله"!).
لن ندافع عن النظام السوري ونبرئه ـ دون قرائن ـ من دم وسام الحسن ، فسجله حافل حتى التخمة ، داخلا وخارجا، بجرائم الاغتيال والتفجير، من باريس ...إلى بيروت ...إلى أثينا ...إلى ألمانيا... إلى بغداد ... إلى عمان. أما في الداخل، فحدث ولا حرج. ولكن عملنا عقودا طويلة في مجال صحافة التحقيقات أو في مجال حقوق الإنسان أو مع المحاكم الجنائية الدولية، علمنا مبدأ "تقنيا"، فضلا عن المبدأ الأخلاقي الذي نلتزمه أصلا ، يقول :"لا تهمة بدون قرائن وأدلة". ولأننا التزمنا هذا المبدأ يوم اغتيال الحريري، وأدلينا بإفادات وشهادات لدى "لجنة التحقيق الدولية" تصب في هذا السياق، تحولنا إلى دريئة للرمي العشوائي المسعور حتى من قبل أشخاص مثل وليد جنبلاط لم يتردد بعد سنوات في الاعتراف بأنه كان يعيش "ساعات التخلي" حين اتهم السوريين بدم الحريري. أما "صاحب الدم"، السعودي سعد الحريري، فذهب إلى أبعد من ذلك حين اعترف لـ"الشرق الأوسط" بأن اتهامه النظام السوري كان "اتهاما سياسيا". ذلك قبل أن يذهب إلى دمشق وينام في سرير الأسد، بالمعنى الحقيقي لا المجازي، وبكل ما يعنيه "النوم" في سرير الأسد من دلالات ومغاز ليس أبسطها ـ وبالمعني السوقي البذيء ـ أنه راح كي"ينتاك سياسيا" ، كما "انتاك" غيره من السوريين الذين أصبحوا اليوم "قادة الثورة وشيوخها ومنظريها"، ويزينون التاريخ بالأوقية أو "بالكيلو"، أو بمقدار معين من لحم البقر المجنون!
مقتل وسام الحسن لم يحصل أبدا على تقاطع طرق محلي ، بل على تقاطع طرق إقليمي ودولي. فالرجل ، وكما أصبح معروفا، انخرط في مشاريع وبرامج أمنية وسياسية تمتد من واشنطن إلى باريس إلى بيروت، ولا تنتهي في حلب أو حمص أو استانبول أو"غازي عينتاب"! ولن ننسى تل أبيب ، بطبيعة الحال، على الأقل انطلاقا مما يقوله أشياعه ومحازبوه ، واللبنانيون عموما، حين جعلوا منه بطل تفكيك أكثر من ثلاثين شبكة تجسس إسرائيلية، ومع ذلك يرفضون أن يمنحوه شرف الاستشهاد على أيدي الإسرائيليين، كما لو أن الاستشهاد على أيدي الإسرائيليين أصبح مجلبة للعار بالنسبة لهم!
وسام الحسن ، كما أصبح ثابتا، وكما قال رئيسه أشرف ريفي، كان في باريس قبل اغتياله بيوم واحد. وقبل ذلك ببضعة أيام كان في برلين، وقبلها في واشنطن. ففي باريس التقى(كما تنقل "السفير" صباح اليوم عن مسؤول فرنسي) مشرفين على قسم العمليات الخارجية في المخابرات العسكرية الفرنسية وبحث معهم "تنسيق عمليات ايصال المساعدات (العسكرية وليس القطن والشاش الطبي!) إلى المعارضة السورية عبر معابر حمص والبقاع". وفي واشنطن التقى رئيس المخابرات الأميركية الجنرال دافيد بترايوس. ومن المؤكد أنه كان في برلين لسبب مشابه، وليس في سياحة.
وسام الحسن، وكما أصبح ثابتا، وقبل أن يكشف الفرنسيون عن "دوره السوري"،كان ينسق عمليات إدخال السلاح والذخيرة والمقاتلين العرب والأجانب إلى حمص وتلكلخ عبر الضابطين المتقاعدين "عميد حمود" و"محمود الجمل". وباسمه ترتبط بواخر السلاح الليبي التي ضبط الجيش اللبناني واحدة منها ("لطف الله2") التي كان من المفترض أن يستلمها الحسن ، أو من ينوب عنه ، في ميناء طرابلس قبل أن تعترضها بحرية الجيش وتقتادها إلى ميناء آخر. وهو ، إلى ذلك، يقود ويرعى عمليات مشابهة عبر حدود لواء اسكندرون المحتل مع محافظة إدلب من خلال نائب "تيار المستقبل" عقاب صقر ، وفق ما أكدته كبريات الصحف الأميركية والبريطانية والفرنسية، قبل أن يعترف بذلك عرابه سعد الحريري بالذات!
وهناك من يقول، كما سمعنا من أكثر من مصدر غربي، إن الحسن لعب أيضا دورا ما في عملية تفجير مكتب الأمن القومي السوري في تموز / يوليو الماضي، التي أودت بحياة أربعة من كبار قادة النظام الأمنيين والعسكريين، بمن فيهم قائد الجيش داود راجحة. وسواء صحت هذه الأخيرة أم لا ، فإن الأدوار المثبتة الأخرى كافية بذاتها لإدانته بالتورط في الملف السوري حتى أذنيه.
وسام الحسن ، إذن، كان"جنديا" في ميدان المعركة السورية ، بالمواصفات الكاملة للجندي الميداني. ومن يكن جنديا في ساحة المعركة، عليه أن لا ينتظر سوى الموت على يدي الجهة التي يقاتلها، وعلى ذويه أن لا يحتجوا على موته، لاسيما إذا كان ذهب إلى الحرب بملء إرادته ، وإلا سيكونون على غرار قطعان الكلاب السورية المسعورة في المعارضة الأميركية ـ الإسلامية المسلحة، التي تنشر أشرطة لمسلحيها الملتحين المقتولين برصاص الجيش السوري وقذائفه وتكتب تحتها:"هذه هي مجازر النظام السوري ..يا عرب"!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق