الاثنين، 16 مارس 2009
الأسرى والإبعاد .... بقلم : مصطفى الصواف
القلوب والأنظار تتجه الآن نحو حكومة الاحتلال التي ستستمع اليوم إلى موفديها إلى القاهرة لمعرفة ما لديهم من جديد في موضوع صفقة الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.
الأحاديث المتواترة من أطراف متعددة أن هناك تقدماً في الصفقة وأن الجانب الصهيوني لديه رغبة بالاستجابة لمطالب حماس في صفقة الأسرى بعد أن فشل في تخفيض سقف الصفقة وأبدى اعتراضات على قوائم الأسرى وكانت تتحدث عن قانون "أيدي ملطخة بالدماء"، وحاولت حكومة الاحتلال على مدى السنوات الثلاث الماضية أن تحقق شيئاً ولكن النتيجة أن الصهاينة وجدوا أمامهم موقفاً واحداً من قبل حركة حماس لم يتغير حتى وصلنا إلى ما يتحدث به الإعلام اليوم عن الموافقة من قبل الصهاينة على قائمة حركة حماس المقدمة منذ الوهلة الأولى والتي كانت عبارة عن الإفراج عن ألف من المعتقلين إلى جانب الإفراج عن النساء والأطفال والوزراء والنواب والتي يتوقع أن يعرضها رئيس الوزراء ايهود اولمرت على حكومته الراحلة بعد أيام.
حركة حماس قسمت الصفقة إلى ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى تضم 350 أسيراً يتم الإفراج عنهم لحظة تسلم مصر جلعاد شاليط، بمعنى لحظة وصول الأسرى إلى معبر بيت حانون ويدخلون قطاع غزة وفق القوائم المسلمة للاحتلال عبر الوسيط المصري، عندها يكون شاليط قد سُلَّم إلى الجانب المصري، المرحلة الثانية هو الإفراج عن 100 من الأسرى عندما تجرى مراسم تسليم شاليط من مصر إلى الصهاينة، والتزامن مهم هنا حتى لا يتراجع الصهاينة عن التزاماتهم وكل ذلك بضمانات مصرية، وبذلك يكتمل العدد إلى 450 وهذا الرقم هو المختلف عليه في الماضي، هؤلاء الأسرى التي شملتهم قائمة حماس هم من أصحاب الأحكام العالية وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً داخل السجون الصهيونية، وأتوقع أن هذا الرقم سيشمل أكبر عدد من الأسرى الذين لم يأمل أحد أن يأتي اليوم الذي يتم الإفراج عنهم وكان يظن الكثيرون أن الموت داخل السجون سيكون مصيرهم.
المرحلة الثالثة من الصفقة تتكون من 550 أسيراً من بقية الأسرى إلى جانب النساء والأطفال والوزراء ونواب التشريعي، وتركت حماس قوائم الـ 550 دون تحديد أسماء أو نوعيات لأن على ما يبدو أن المرحلة الأولى والثانية تشمل روح ومضمون الصفقة ويتحقق الهدف من أسر شاليط، مع أهمية كل الأسرى والرغبة الجامحة في الإفراج عنهم والسعي بكل الوسائل حتى يتم إطلاق سراحهم.
صحيح أن حركة حماس ترفض فكرة الإبعاد لأي من الأسرى وهي تطالب بضرورة أن يعود الأسرى إلى منازلهم حيث ذويهم لاعتقاد حماس أن عودة المبعدين من مرج الزهور قضى على فكرة الإبعاد، إلى جانب ذلك قضية كنيسة المهد وإبعاد من كان بداخلها ونقض الصهاينة لعهودهم مازالت ماثلة أمام ناظر حركة حماس والشعب الفلسطيني.
لكن قد تحاول حماس التوصل إلى تفكير عملي، فبدلاً من أن لا تكون هناك صفقة ويبقى هؤلاء الأسرى داخل السجون الصهيونية، أن تطرح السيناريو التالي، وهو أن توافق على إبعاد عدد قليل جداً منهم قد لا يتجاوز أصابع اليدين إلى أي دولة عربية وليس وفق ما تريد حكومة الاحتلال من إبعاد نحو تسعين منهم إلى خارج قطاع غزة، وأسرى الضفة الغربية قد يكون هناك ميل إلى إمكانية استقبال المفرج عنهم في قطاع غزة بدلاً من الضفة الغربية ولكن بموافقة الأسرى أولاً وقبل أي شيء في كل الأحوال.
أعتقد أن مثل هذا السيناريو لو وافقت عليه حماس بالفعل، على الجانب الصهيوني الموافقة عليه، بعد أن فشلت كل محاولاته على مدى السنوات الثلاث الماضية وعلى رأسها العدوان المجنون على قطاع غزة من الإفراج عن شاليط.
الأحاديث المتواترة من أطراف متعددة أن هناك تقدماً في الصفقة وأن الجانب الصهيوني لديه رغبة بالاستجابة لمطالب حماس في صفقة الأسرى بعد أن فشل في تخفيض سقف الصفقة وأبدى اعتراضات على قوائم الأسرى وكانت تتحدث عن قانون "أيدي ملطخة بالدماء"، وحاولت حكومة الاحتلال على مدى السنوات الثلاث الماضية أن تحقق شيئاً ولكن النتيجة أن الصهاينة وجدوا أمامهم موقفاً واحداً من قبل حركة حماس لم يتغير حتى وصلنا إلى ما يتحدث به الإعلام اليوم عن الموافقة من قبل الصهاينة على قائمة حركة حماس المقدمة منذ الوهلة الأولى والتي كانت عبارة عن الإفراج عن ألف من المعتقلين إلى جانب الإفراج عن النساء والأطفال والوزراء والنواب والتي يتوقع أن يعرضها رئيس الوزراء ايهود اولمرت على حكومته الراحلة بعد أيام.
حركة حماس قسمت الصفقة إلى ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى تضم 350 أسيراً يتم الإفراج عنهم لحظة تسلم مصر جلعاد شاليط، بمعنى لحظة وصول الأسرى إلى معبر بيت حانون ويدخلون قطاع غزة وفق القوائم المسلمة للاحتلال عبر الوسيط المصري، عندها يكون شاليط قد سُلَّم إلى الجانب المصري، المرحلة الثانية هو الإفراج عن 100 من الأسرى عندما تجرى مراسم تسليم شاليط من مصر إلى الصهاينة، والتزامن مهم هنا حتى لا يتراجع الصهاينة عن التزاماتهم وكل ذلك بضمانات مصرية، وبذلك يكتمل العدد إلى 450 وهذا الرقم هو المختلف عليه في الماضي، هؤلاء الأسرى التي شملتهم قائمة حماس هم من أصحاب الأحكام العالية وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً داخل السجون الصهيونية، وأتوقع أن هذا الرقم سيشمل أكبر عدد من الأسرى الذين لم يأمل أحد أن يأتي اليوم الذي يتم الإفراج عنهم وكان يظن الكثيرون أن الموت داخل السجون سيكون مصيرهم.
المرحلة الثالثة من الصفقة تتكون من 550 أسيراً من بقية الأسرى إلى جانب النساء والأطفال والوزراء ونواب التشريعي، وتركت حماس قوائم الـ 550 دون تحديد أسماء أو نوعيات لأن على ما يبدو أن المرحلة الأولى والثانية تشمل روح ومضمون الصفقة ويتحقق الهدف من أسر شاليط، مع أهمية كل الأسرى والرغبة الجامحة في الإفراج عنهم والسعي بكل الوسائل حتى يتم إطلاق سراحهم.
صحيح أن حركة حماس ترفض فكرة الإبعاد لأي من الأسرى وهي تطالب بضرورة أن يعود الأسرى إلى منازلهم حيث ذويهم لاعتقاد حماس أن عودة المبعدين من مرج الزهور قضى على فكرة الإبعاد، إلى جانب ذلك قضية كنيسة المهد وإبعاد من كان بداخلها ونقض الصهاينة لعهودهم مازالت ماثلة أمام ناظر حركة حماس والشعب الفلسطيني.
لكن قد تحاول حماس التوصل إلى تفكير عملي، فبدلاً من أن لا تكون هناك صفقة ويبقى هؤلاء الأسرى داخل السجون الصهيونية، أن تطرح السيناريو التالي، وهو أن توافق على إبعاد عدد قليل جداً منهم قد لا يتجاوز أصابع اليدين إلى أي دولة عربية وليس وفق ما تريد حكومة الاحتلال من إبعاد نحو تسعين منهم إلى خارج قطاع غزة، وأسرى الضفة الغربية قد يكون هناك ميل إلى إمكانية استقبال المفرج عنهم في قطاع غزة بدلاً من الضفة الغربية ولكن بموافقة الأسرى أولاً وقبل أي شيء في كل الأحوال.
أعتقد أن مثل هذا السيناريو لو وافقت عليه حماس بالفعل، على الجانب الصهيوني الموافقة عليه، بعد أن فشلت كل محاولاته على مدى السنوات الثلاث الماضية وعلى رأسها العدوان المجنون على قطاع غزة من الإفراج عن شاليط.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق