فرنسا ومصر .. سباق مع الزمن لانجاز الملفين قبل رحيل اولمرت

عن المنار

جهات عديدة داخل اسرائيل تسعى لعرقلة انجاز صفقة تبادل الأسرى، وتحذيرات من مواقف الحكومة الاسرائيلية القادمة في حال لم تنجز هذه الصفقة، خاصة بعد أن انجز تماما اتفاق التهدئة ، لذلك تشهد الساعات الأخيرة تحركات واتصالات مكثفة تقوم بها مصر وفرنسا لانهاء هذا الملف، بعيدا عن حسابات المصالح لهذه الجهة أو تلك، واسكاتا لأصوات التذمر التي تنطلق من اسرائيل شاكية من الثمن الهائل الذي ستحصل عليه حركة حماس جراء الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط . فقد ذكرت مصادر سياسية لـ (المنــــار) أن هناك جهات تخشى عدم تنفيذ صفقة تبادل الاسرى قبل رحيل ايهود اولمرت عن الحكم في اسرائيل، وأشارت المصادر الى أنه على الرغم من الرغبة الكبيرة لدى أولمرت بانجاز هذه الصفقة قبل رحيله سواء لدوافع أخلاقية او انسانية، فالجندي شليط اختطف اثناء ولايته، الا انه يحاول تعطيل الاعلان عن اتفاق التهدئة الذي بات جاهزا الى حين انجاز ملف تبادل الأسرى، حيث يخشى استحالة الوصول الى صيغة مقبولة على حماس واسرائيل خلال الفترة المتبقية من ولايته، حيث تصر حركة حماس على الافراج عن الاسماء الكاملة التي وردت في القائمة التي نقلتها الحركة الى اسرائيل عبر القاهرة قبل عدة اشهر، ورفضت حماس قبل ايام استلام قائمة اسرائيلية مقترحة تتضمن اسماء وردت في قائمة حركة حماس مصرة على مواقفها ومطالبها، وتشترط ايضا أن تتم المرحلة الاولى بالتوازي مع الافراج عن شليط بالافراج عن كامل الاسماء الواردة في قائمة الحركة.
وقالت المصادر لـ (المنـــار) نقلا عن مقربين من ايهود اولمرت قولهم، أن الثمن الذي تطالب به حركة حماس هو باهظ جدا ويثير قيادات عسكرية أو سياسية، وهو ثمن لا يستطيع رئيس وزراء حكومة انتقالية مثل اولمرت أن يدفعه في ضوء الرفض الكبير وغير المسبوق لبعض الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وتحديدا جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يؤكد بأن دفع مثل هذا الثمن الذي تطالب به حماس سيعرض الأمن القومي الاسرائيلي للخطر ، وأنه لا يمكن القبول بصفقة تبادل للاسرى بهذا الحجم مقابل استعادة جندي اسرائيلي واحد ، حتى لو كان على قيد الحياة، ولا تستبعد المصادر نقل ملفي التهدئة وصفقة التبادل الى الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو، خاصة وأن نتنياهو بدا غير متشجع للصفقة وشروطها خلال اتصال اجراه معه ايهود اولمرت لاطلاعه على نتائج الزيارة التي قام بها عوفر ديكل المسؤول عن ملف الاسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية الى العاصمة المصرية، وعلى الرغم من أن موقف رئيس الوزراء المكلف لا يعتبر ملزما بالنسبة لاولمرت الا أن هناك ضرورة للتشاور والأخذ برأي نتنياهو في ظل المعارضة الكبيرة للاجهزة الأمنية، وعدم رغبة اولمرت في تحمل المسؤولية لوحده.
وكشفت المصادر لـ (المنـــار) أن القاهرة تعمل بشكل مكثف لاقناع حركة حماس بابداء بعض المرونة، وكذلك اقناع اسرائيل بالعمل حثيثا لانجاز صفقة تبادل الاسرى، وترى الجهات المصرية بأن على حماس انهاء ملف التهدئة وشليط قبل وصول حكومة نتنياهو لأن الأمور قد تعود الى المربع الاول، وقد لا تكون الانجازات والمكاسب التي تم تحقيقها في اطار اتفاق التهدئة قائمة وقابلة للتطبيق في ظل حكومة يرأسها نتنياهو، أي أن على حركة حماس انهاء الملفين التهدئة وشليط مع حكومة اولمرت، وعندها سيحصل الملفان على الضمانات اللازمة اقليميا ودوليا بحيث يفرض على الحكومة المقبلة في اسرائيل تطبيقه والتعامل معه.
وحذرت جهات مصرية من أن الخلافات بين مهندس اتفاق التهدئة عاموس جلعاد وبين بعض الضباط في المؤسستين العسكرية والامنية قد تؤدي الى اعادة فتح هذا الملف من جديد في ظل وجود معارضة داخل المستويين لبعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين مصر واسرائيل وحماس، خاصة اذا لم يتم اغلاق هذا الملف قبل وصول نتنياهو الى الحكم. وفي هذه الحالة ستجد حركة حماس نفسها أمام واقع جديد صعب على صعيد الملفين.
وأضافت المصادر لـ (المنـــار) أن اصرار أولمرت على ربط اتفاق التهدئة مع ملف شليط سيظل قائما ايضا في ظل الحكومة القادمة في اسرائيل، ولكن، قد تكون الظروف أصعب بكثير، ولهذا تحاول القاهرة منذ ايام انجاز صفقة شليط مستعينة ببعض الاطراف ذات القدرة على التأثير على الجانبين حماس واسرائيل، وطالبت مصر بدور أكبر لفرنسا في المساعي الرامية لانجاز صفقة تبادل الأسرى وهناك اشارة واضحة لتعاون القاهرة وباريس في هذه المسألة.
وفي هذا السياق ، اكدت مصادر مقربة من حماس لـ (المنــــار) أن الحركة ليس بعيدة عن هذه التحضيرات والتوقعات والتحذيرات ، وهي تدرك بأن الاوضاع قد تنقلب لتصبح على عكس مصالحها، لذلك، تشهد قيادات الحركة مشاورات واسعة لاتخاذ قرار نهائي بالنسبة لملف شليط الذي اصبح مرتبطا بملف التهدئة على رغم معارضة حماس لذلك.