أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في إسرائيل، اليوم الاحد، مشروع القانون الخاص بتقسيم مدينة القدس كاستحقاق للمفاوضات وعملية السلام، ووفق هذا القانون تحتاج الحكومة الاسرائيلية موافقة 80 عضو كنيست قبل البدء في أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس أو التنازل عن أي جزء منها.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد تقدم بمشروع القانون هذا عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهودات هتوراة"، وقد عارض أربعة وزراء من حزب "يوجد مستقبل" و"الحركة" مشروع هذا القرار، في حين أكدت وزيرة "العدل" تسيفي ليفني أنها سوف تستأنف ضد القرار.
وصوت لصالح القرار خمسة وزراء يمثلون احزاب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا".
وسيحول مشروع القرار في حال التصويت عليه في الكنيست دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يتضمن تقسيم القدس، لا سيما وأن تشكيلة الكنيست منذ عدة انتخابات تشهد غالبية يمينية ترفض تقسيم القدس وتعتبرها عاصمة موحدة لاسرائيل.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد تقدم بمشروع القانون هذا عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهودات هتوراة"، وقد عارض أربعة وزراء من حزب "يوجد مستقبل" و"الحركة" مشروع هذا القرار، في حين أكدت وزيرة "العدل" تسيفي ليفني أنها سوف تستأنف ضد القرار.
وصوت لصالح القرار خمسة وزراء يمثلون احزاب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا".
وسيحول مشروع القرار في حال التصويت عليه في الكنيست دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني يتضمن تقسيم القدس، لا سيما وأن تشكيلة الكنيست منذ عدة انتخابات تشهد غالبية يمينية ترفض تقسيم القدس وتعتبرها عاصمة موحدة لاسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق