ردت وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، صباح اليوم على الانتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية “الانسحاب من جانب واحد” من غزة بأن هذا الانسحاب ليس تراجعاً، قائلة إن الحل في غزة هو استبدال حكم حماس وتسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت “هنا ليس سويسرا” رداً على تخوفات سكان البلدات الجنوبية من العودة إلى منازلهم في ظل خطر الأنفاق من غزة.
وأوضحت أن التغيير السياسي في غزة “قد يأتي عبر تفاهمات دولية تتحدث عن نزع السلاح وإدخال أبو مازن للقطاع. لدينا فرصة لتغيير سياسي ليس مع حماس وإنما ضدها”.
وقالت إن لا داع لعلمية برية أخرى طالما أن الجيش يستطيع مواجهة الأوضاع الأمنية من الجو وبوسائل سياسية.
إلى ذلك، كتب المحلل السياسي لصحيفة “هآرتس”، براك رافيد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته يأملون أن العشرين يوماً ونيف من القتال قد ردعت حماس بما فيه الكفاية لوقف إطلاق القذائف.
وأضاف أن قرار الكابينيت بالسعي لوقف إطلاق نار من جانب واحد هو الجزء الأول والسهل نسبياً من قرار “إنهاء الحرب”، وأن الجزء الثاني والصعب هو العملية السياسية التي تلي وقف إطلاق النار. وأوضح أن إسرائيل تسعى بدلاً من مفاوضة حماس بوساطة مصرية من أجل وقف إطلاق النار وتسجيل إنجازات لحماس، تسعى إلى إيجاد حل آخر من خلال استغلال “شراكة المصالح” التي نتجت بينها وبين دول في المنطقة، والتي من شأنها أن تعزز “القوى المعتدلة” وتشق الطريق لإحداث تطور في “العملية السلمية”.
وقال رافيد إن ليفني هي التي دفعت بهذا التوجه خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر (كابينيت) والتي ترفض أي تفاهم أو تسوية مع حماس. وأوضح أن ليفني هاجمت وزير الأمن خلال عدوان “الرصاص المصبوب” على غزة، إيهود براك، قبل عامين والذي سعى لتفاهمات مع حماس، ونجحت بإحباط سعي براك.
وأوضح رافيد أن ليفني تمكنت من إقناع نتنياهو بهذا التوجه بعد انهيار الهدنة الأخيرة يوم الجمعة الماضي.
وتسعى إسرائيل إلى حل سياسي يتيح نزع السلاح في غزة وتحديداً الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية، ومحاربة التهريب عبر الأنفاق، وتشكيل منظومة رقابية على دخول مواد البناء والأموال إلى القطاع، وعودة المراقبين من السلطة الفلسطينية إلى معابر القطاع.
وكتب رافيد أن ليفني ترى أنه إلى جانب إنهاء العدوان على غزة من جانب واحد، يجب الذهاب في مسار سياسي متعدد الأطراف يشمل الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والدول الأوروبية الكبرى. وبعد التوصل إلى تفاهمات دولية تنقل إلى مجلس الأمن لتتحول إلى قرار ملزم، على اعتبار أن هذا القرار سيكون في صالح إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق