منقول
هناك اتفاق روسي ـ أميركي يقضي باجتثاث آل الأسد من الحياة السياسية السورية ، ولكن بعد العام 2016، وبعد الانتهاء من تسليم "الكيماوي" والقضاء على المسلحين
قال مصدر ديبلوماسي بريطاني إن قرار الأمم المتحدة الرقم2018 الخاص بسوريا، والذي صيغ استنادا إلى "تفاهم جنيف" الروسي ـ الأميركي في 14 من الشهر الجاري، يتضمن إطارا عاما للحل السياسي للأزمة السورية، وليس مجرد أطار للتخلص من الترسانة الكيميائية السورية فقط. ولفت المصدر في حديث مع"الموقع" اليوم الأحد في لندن إلى أن القرار الأممي المذكور يتضمن عددا من المواد والفقرات التي تؤطر العملية السياسية ، وخصوصا منها المادتين 16 و 17 ، فضلا عن ديباجة القرار. فقد أشارت المادتان إلى وجوب إيجاد حل سياسي على أساس "بيان جنيف 2012"، بما في ذلك تشكيل حكومة مؤقتة تضم السلطة الحالية والمعارضة ، وإلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ ذلك. وكشف المصدر أن موسكو و واشنطن اتفقتا ـ دون الإعلان عن ذلك ـ على تأجيل "الانتخابات الرئاسية" في سوريا، المستحقة دستوريا العام القادم، قبل انتهاء "الولاية الدستورية " الثانية لبشار الأسد في 16 تموز / يوليو 2014، لمدة عامين ، وتأمين "غطاء سياسي دولي" يسمح بتمديد ولاية بشار الأسد استنادا إلى "الفقرة 2" من المادة "87" من الدستور السوري النافذ منذ العام الماضي(إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية و لم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد). وأكد المصدر أن مهمة الأسد خلال العامين القادمين ستنحصر في مهمتين، أولاهما" الانتهاء من تجريد سلاحها الكيميائي، وبقية الأسلحة ذات الطابع الهجومي الذي يهدد أمن إسرائيل والدول المجاورة الأخرى، والإبقاء على الأسلحة ذات الطابع الدفاعي فقط"، وثانيتهما"محاربة المجموعات الأصولية المحلية والمستجلبة من الخارج، على أن تقوم الولايات المتحدة بإرغام حلفائها في المنطقة على المشاركة في العملية من خلال إحكام السيطرة على حدودها، و وقف تسليح هذه الجماعات وتحويل الأموال لها". وأكد المصدر أن الجانب الروسي تحدث مع حلفائه في دمشق بهذا الخصوص، وأخذ تفويضا منهم بمفاوضة الولايات المتحدة على هذا الأساس، لكنه أضاف بندا آخر لـ"شروط التسوية" يؤمن له ولعائلته "مستقبلا مشرفا"، وهو أن ينص أي اتفاق للتسوية على بند"يسقط جميع التهم بارتكاب جرائم الحرب ، وغيرها من الجرائم ، التي حصلت حتى تاريخ إبرام اتفاق التسوية،عن جميع المتهمين؛ وأن يشمل هذا الإسقاط جميع من يوافقون على اتفاق التسوية، ويستثني كل من يعارضه". وهو شبيه بما حصل في لبنان بعد "اتفاق الطائف"، والذي كان من شأنه أن يكرس "أمراء الحرب" حكاما لـ"لبنان الجديد" منذ العام 1992 وحتى الآن، وربما إلى الأبد!
ولاحظ المصدر أن الاتجاه العام للمداولات غير المعلنة بين موسكو و واشنطن يميل الآن نحو جعل نظام الحكم في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد"برلمانيا" على نحو كامل، بحيث يجري تجريد الرئاسة الأولى من صلاحياتها وضمها إلى صلاحيات رئيس الحكومة ، وهو ما تريده الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو"رئاسيا وديمقراطيا برلمانيا مختلطا" على غرار النظام اللبناني بعد اتفاء الطائف، بحيث تكون السلطة فيها لمجلس الوزراء "مجتمعا"، أي لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معا، على أن يجري تشكيل الحكومة من قبل الحزب أو تحالف الأحزاب الفائز في الانتخابات، وهو "الحل الوسط" الذي طرحته موسكو. ورجح المصدر أن يكون الخيار الثاني هو الأقرب إلى الإقرار والتوافق، لافتا إلى أن "هيئة التنسيق الوطني" تبلغت معلومات بهذا الخصوص من موسكو. وقد أكد مصدر في"الهيئة" هذه المعلومات لـ"الحقيقة"، مشيرا أيضا إلى أن هناك اتجاها لشطب كلمة"العربية" من اسم الدولة ليصبح"الجهورية السورية" كما كان عليه حاله بعد الاستقلال، أخذا بعين الاعتبار مطالب الأحزاب الكردية والقوى الأخرى مثل"السريانية" والتركمانية" التي أبلغت المعنيين في الدولتين بمطالبها تلك.
في السياق نفسه، قال المصدر إن إجراءات الدعوة إلى عقد "مؤتمر جنيف" لتسوية الأزمة السورية تسير على قدم وساق من وراء الكواليس، وهناك طواقم "تنفيذية" روسية وأميركية تعمل على ذلك، كل على جبهة حلفائه وأنصاره، مشيرا إلى أن"الائتلاف" على وشك أن يصبح"في ذمة التاريخ"، إذ إن هناك عملية تفتيت وتكسير لـ"الإئتلاف" تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف استخراج تكوين جديد من أنقاضه وبقاياه مع آخرين من خارجه يتولى"المفاوضات مع السلطة في مؤتمر جنيف باسم المعارضة". وكشف المصدر أن العالم "سيفاجأ خلال الفترة القادمة بطواقم سورية جديدة معارضة لم يسمع بها أحد من قبل، يجري تدريبها الآن على أيدي أجهزة المخابرات الأميركية والفرنسية والبريطانية ، وحتى الإسرائيلية نفسها. وهؤلاء عبارة عن أشخاص يعملون في مؤسسات وشركات وجامعات غربية في أوربا والولايات المتحدة ، وحتى في الداخل السوري. وسيجري تقديم هؤلاء إلى الرأي العام باعتبارهم تكنوقراط لا علاقة لهم في السياسة. لكن هؤلاء هم ـ في حقيقة الأمر ـ حصة أجهزة الاستخبارات والدول الغربية في نظام الحكم القادم إلى سوريا بعد اتفاق جنيف"!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق