كشف مصدر مطلع في "السكرتاريا التقنية" في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" أن المنظمة ستستعين بخبراء إسرائيليين للعمل ضمن فريق بعثتها لمسح وتدمير البرنامج الكيميائي السوري الذي يبدأ الشهر القادم، بعد أن تصبح عضوية سوريا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية نافذة بتاريخ 14 منه. وقال المصدر إن "السكرتاريا التقنية"، واستنادا إلى "إطار التفاهم الروسي ـ الأميركي" الخاص بالقضية، وإلى نظام عمل المنظمة، يمكنها الاستعانة بخبراء إسرائيليين، رغم أن إسرائيل ليست عضوا في معاهدة حظر الأسلحة ، ولكن بشرط أن يكونوا من حملة جنسية أخرى مسموح لأصحابها بدخول الأراضي السورية.
وكانت وزارة الخارجية السورية أودعت في الرابع عشر من الشهر الجاري صكوك الموافقة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لتكون بذلك الدولة العضو رقم 190. وستصبح العضوية نافذة بعد 30 يوما من تاريخ الإيداع، بالنظر لأن انضمامها جاء بعد مرور أكثر من عشر سنوات على نفاذ المعاهدة. وقال المصدر لـلموقع .... إن "المجلس التنفيذي" للمنظمة سيجتمع مطلع الأسبوع القادم من أجل تثبيت عضوية سوريا بعد أن أحيطت الدول الأعضاء الأخرى علما بطلب الانضمام السوري، ومن أجل صياغة قرار يتعلق ببدء عملية مسح شاملة للأسلحة الكيميائ
ية السورية ومنشآت إنتاجها وتخزينها في ضوء"إطار التفاهم الروسي ـ الأميركي" الصادر في 14 من الشهر الجاري، والذي تلقت المنظمة نسخة منه.
ية السورية ومنشآت إنتاجها وتخزينها في ضوء"إطار التفاهم الروسي ـ الأميركي" الصادر في 14 من الشهر الجاري، والذي تلقت المنظمة نسخة منه.
وقال المصدر إن سبعة خبراء إسرائيليين من أصل تسعة جرى الاتصال بهم حتى الآن، أعربوا عن استعدادهم للالتحاق بفرق التفتيش التي سترسلها المنظمة إلى سوريا، كونهم يحملون جنسيات أخرى غير إسرائيلية(ألمانية،وروسية، وأوكرانية، وبيلوروسية، وفرنسية،وكندية)، كاشفا أن الاتصال بهم جرى بمبادرة من الكندي "سكوت كيرنز" Scott Cairns نائب رئيس لجنة التحقيق في "مجزرة الغوطة"، والمدير العام للمنظمة السفير التركي أحمد أوزومجو، الذي سبق له أن كان سفيرا لبلاده في إسرائيل خلال الفترة 1999 ـ 2002، ولدى الحلف الأطلسي خلال الفترة 2002 ـ 2004، وقنصلا في حلب مطلع الثمانينيات الماضي. وكشف المصدر أن خمسة من الخبراء الإسرائيليين الذين جرى الاتصال بهم يعملون في "معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية" التابع لرئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، والمعني بالأبحاث الكيميائية والبيولوجية الدفاعية والعسكرية. وهو معهد يعتبر من أكثر المراكز سرية في العالم. أما الباقون فيعملون في أوربا وكندا. وقال المصدر إن الاتصالات التي جرت مع هؤلاء الخبراء"تشكل انتهاكا سافرا لملحق المادة الأولى من معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلق بالسرية"، مشيرا إلى أن "ما سيحصل في سوريا من فضائح ترافق عمل المفتشين والخبراء، سيكون نسخة أكثر رداءة مما حصل في العراق، حيث كان عملاء الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية يقومون بجمع المعلومات لصالح أجهزة استخبارات بلديهما، وليس لصالح الأمم المتحدة، فضلا عن أن بعضهم ـ كما ثبت لاحقا ـ عمد إلى تلويث أسلحة عراقية تقليدية بمواد كيميائية محظورة أحضروها معهم إلى العراق من أجل فبركة اتهامات للحكومة العراقية تزعم أنها لا تزال تخفي أسلحة كيميائية"!
وكان عدد من العاملين في المعهد الإسرائيلي المذكور دخلوا إلى مدينة حلب وبلدة"السفيرة" صيف العام الماضي تسللا عن طريق تركيا بمساعدة الاستخبارات التركية ورئيس "المجلس العسكري في حلب" العقيد عبد الجبار العكيدي ، حيث تولى العقيد المهندس محمد العمر ، أحد أخطر عملاء "الموساد" في "الجيش الحر"، عملية توجيههم إلى مصانع "السفيرة"، كونه كان يعمل في جهاز أمن مصانع"السفيرة" قبل "انشقاقه" في تموز / يوليو من العام الماضي بعد تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، فضلا عن أنه من أهالي ريف حلب الذين يعرفون المنطقة جيدا!
على صعيد متصل، قال المصدر إن عسكريين من "الحلف الأطلسي"، ومن روسيا والولايات المتحدة سيشاركون في عملية مسح ونقل وتدمير الترسانة الكيماوية السورية، واصفا ما سيراه العالم على شاشات التلفزة بأنه "أكبر عملية استعراضية لإذلال دولة تقوم بها الدول الغربية منذ الشروع في عملية تدمير العراق العام 1991". وأشار إلى أن عدد المواقع العسكرية التي سيمسحها ويفتشها فريق خبراء المنظمة يبلغ من حيث المبدأ 53 موقعا، قابلة للزيادة مع تطور عملية المسح والتفتيش ، موضحا بالقول إن بعضها يشكل القائمة التي قدمتها الحكومة السورية للمنظمة واعترفت بأنها على صلة بأنشطتها الكيميائية، بينما بعضها الآخر مصدره أجهزة استخبارات غربية وإسرائيلية، فضلا عن"المجلس الوطني" و"الجيش الحر" اللذين كانا تقدما بأول لائحة للمواقع السورية شتاء العام 2011 بتوقيع رئيس المجلس الدكتور برهان غليون. غير أن هذه القائمة الأخيرة خلطت بين مواقع عسكرية سرية للأسلحة التقليدية و/أو تصنيعها،وبين مواقع على صلة بالبرنامج السوري الخاص بالأسلحة غير التقليدية!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سكوت كيرنز :
نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تولت التحقيق في "مجزرة الغوطة". يحمل الجنسية الكندية (ومعلومات غير مؤكدة بعد عن حمله جنسية إسرائيلية). يعمل في مجال التفتيش على الأسلحة الكيميائية منذ عشر سنوات ، وهو باحث ومدرب عسكري في "مركز البحوث والتطوير العسكري" الكندي الواقع بالقرب من مدينة "سوفيللد" الكندية. وهو جزء من "قاعدة القوات الكندية في سوفيلد". ويتألف المركز من ثمانية مخابر أبحاث معنية بـ"الأبحاث الدفاعية البيولوجية والكيميائية"، وفق التعريف الرسمي به، فضلا عن تطوير الأسلحة والنظم العسكرية التكنولوجية المتحركة.
"معهد الأبحاث البيولوجية في إسرائيل":
يقع في منطقة " نيس زيونا" נֵס צִיּוֹנָה جنوب شرق تل أبيب بحوالي 20 كم . وهو من المناطق التي طلبت إسرائيل من شركة "غوغول" تعميتها وعدم إظهارها على خرائطها ومحركات بحثها. يعنى المعهد، وهو عسكري / مدني يتبع رئيس الوزراء مباشرة، بتطوير الأبحاث البيولوجية والكيميائية العضوية ، بما في ذلك الأسلحة والمواد السمية المستخدمة في عمليات الاغتيال السرية، فضلا عن الأبحاث المتعلقة بعلم الوراثة البشري والحيواني والنباتي. وكان المعهد الجهة التي زودت الاستخبارات الإسرائيلية ("الموساد") بالمادة السمية التي استخدمت في محاولة اغتيال خالد مشعل في العاصمة الأردنية العام 1997، وكذلك بمادة"الترياق" المضادة التي أنقذته. وترتبط باسم المعهد، الذي أنكر ذلك، واحدة من أكبر الكوارث الجوية التي كادت أن تتسبب بكارثة كيميائية في هولندة. فقد كشف تحطم طائرة "إلعال" الإسرائيلية في مطار "شخيبول" الهولندي العام 1992 عن أنها كانت تحمل مواد كيميائية خامية (حوالي مئتي لتر من مادة dimethyl methylphosphonate) لصالح المعهد المذكور من أجل تصنيع غاز الأعصاب / السارين. وكانت الشحنة قادمة من الولايات المتحدة بتصريح رسمي! علما بأن المادة المذكورة تدخل في إطار المواد الخاضعة لمراقبة "منظمة الأسلحة الكيميائية" التي لم توقع عليها إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق