دعت المعارضة السورية إلى توسيع حظر الأسلحة الكيميائية التابعة إلى النظام ليشمل حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية، فيما شكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك المخزون الكيميائي، بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف.
بيروت: طالبت المعارضة السورية اليوم الاحد المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الاسلحة الكيميائية التابعة لنظام الرئيس بشار الاسد واتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان اليوم إنه "يصر (...) أنه على حظر استخدام الاسلحة الكيميائية التي ادت الى خسائر في الارواح بأكثر من 1400 مدني سوري، أن تمتد الى حظر استخدام القوة الجوية والاسلحة البالستية ضد المراكز السكنية".
ويأتي موقف المعارضة غداة اعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على خطة لوضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية تمهيدًا لتدميرها بحلول منتصف العام 2014، واصدار قرار من مجلس الامن الدولي يتيح استخدام القوة في حال عدم وفاء نظام الرئيس بشار الاسد بالتزاماته في هذا المجال.
ولم يذكر بيان المعارضة بشكل مباشر الاتفاق الروسي الاميركي الذي يأتي اثر مبادرة روسية وافقت عليها دمشق، تقضي بفرض رقابة دولية على الاسلحة الكيميائية، سعياً لتفادي ضربة عسكرية لوحت بها واشنطن، ردًا على هجوم مفترض بهذه الاسلحة قرب دمشق في 21 آب (اغسطس)، اتهمت النظام بالوقوف خلفه. واعتبر الائتلاف في بيانه أن "الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سوريا، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية".
وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، من ضمن خمس نقاط "تلخص موقف الائتلاف في ما يتعلق بكيفية المضي قدمًا لتلبية الجرائم المستمرة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الاسد (...) واغتنام الفرصة المتاحة حاليًا لوقف الحملة العسكرية ضد المراكز السكنية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري"، في اشارة الى النزاع المستمر منذ عامين ونصف عام.
واعتبر الائتلاف أن "تأمين الاسلحة الكيميائية" يجب ألا يكون "على حساب السعي الى تحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيميائية الى المحكمة الدولية". وشدد على وجوب أن يتم التعامل مع المبادرة الروسية "بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة لمنع تملص النظام واجباره على الانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية في الصراعات المسلحة والحروب".
كما دعا الى "اعادة نشر الاسلحة الثقيلة (للنظام) بعيداً عن المراكز السكانية وحظر استخدامها لقصف المدن والقرى السورية". ويواجه مقاتلو المعارضة نقصاً في التسليح النوعي في مواجهة القوة النارية الضخمة للقوات النظامية المرتكزة في شكل اساسي على سلاح الطيران.
وطالب الائتلاف "الاشقاء العرب ومجموعة اصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الاسد ودباباته لاجبار النظام على انهاء حملته السياسي وقبول حل سياسي يؤدي الى التحول الديموقراطي في سوريا".
شكوك في مهلة جنيف
هذا ويشكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية العسكرية السورية، بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه السبت بين الاميركيين والروس، وحتى في مهلة الشهرين لارسال خبراء الى سوريا.
وقال اوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية في باريس إن "اتلاف الترسانة الكيميائية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، ونظرًا لاستمرار الحرب الاهلية، امر لا اعتقد أنه ممكن". واضاف: "هذا الامر يبدو خياليًا. ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها أي بنية تحتية لإتلاف اسلحتها الكيميائية. ويجب بناء مصنع، ومن دون شك كلفته تصل الى مئات ملايين الدولارات".
وذكر الخبير بأن الولايات المتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 الف طن على التوالي بحسب قوله) في حين أنهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية الموقعة عام 1993.
أسبوع لتسليم القائمة السورية
وتقدر الولايات المتحدة وروسيا المخزون السوري بحوالي الف طن. وامام دمشق مهلة اسبوع لتسليم لائحة باسلحتها. ومن المفترض أن يتوجه مفتشون بعد ذلك الى سوريا في تشرين الثاني (نوفمبر) بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق الذي ابرم في جنيف بين وزيري خارجيتي الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف.
ويتوقع أن يكونوا مفتشين من منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية التي تعد "خارطة طريق" لمهماتها في سوريا، بحسب بيان عن هذه المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي. من جهته، رأى الخبير في الاسلحة الكيميائية جان-باسكال زاندير أن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي الولايات المتحدة وروسيا.
وقال اصبحت القرارات تتخذ الآن من قبل منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الاسبوع المقبل في لاهاي. وتابع أن "المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قراراته. ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الاعضاء الـ41 ، ولن افاجأ اذا لم يتم التوصل الى توافق في اتخاذ قرار".
مهمة صعبة
يشار الى أن سوريا اعلنت في الاونة الاخيرة أنها ستنضم الى المنظمة. وبعد ذلك، فإن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون امرًا سهلاً حتى من الآن وحتى تشرين الثاني (نوفمبر)، كما اعتبر ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الاسلحة في العراق عند حصول التدخل الاميركي في 2003.
واضاف: "يجب ايجاد اشخاص متخصصين بصنع الاسلحة الكيميائية ونزع الاسلحة. وبصراحة واستنادًا الى خبرتي في العراق، فإن بعض الاشخاص لا يحبذون التوجه الى منطقة معارك"، وذلك في تصريح لشبكة سي ان ان الاميركية.
وميدانيًا، كيف سيتم التخلص من المخزون السوري للاسلحة الكيميائية. ويؤكد اوليفييه لوبيك أن "هناك طريقتين: اما تحويله الى رماد أو تحليله بالمياه". ونقل اسلحة كيميائية من سوريا الى دولة أخرى محظر بموجب معاهدة 1993.
ورغم أن لسوريا حدودًا مع دولة لم تصادق على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، الا انها اسرائيل، عدوة دمشق اللدودة، حيث أن نقل هذا المخزون لن يكون واردًا. وخلص الخبير الفرنسي اوليفييه لوبيك الى القول إن "اتفاق جنيف هو اتفاق دبلوماسي يحفظ مصالح الروس والاميركيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق