لقد انتقلت السلطة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية من دورها المصمَّم لها في اتفاقية أوسلو كهيئة وظيفتها الأولى تحمل أهم مسؤوليات إسرائيل في إدارة الأراضي المحتلة عام 1967، دون أدنى سيادة أو حرية، إلى هيئة متواطئة عملياً في تنفيذ مخططات إسرائيل في تكثيف استعمارها الاستيطاني لما بقي من أرض فلسطين التاريخية، وفي تجاوز الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، وعلى رأسها حق تقرير المصير.
فقد قررت «السلطة»، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وابتزاز علني من إسرائيل، بالتراجع عن الدعم الرسمي الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبنّي تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتوصياتها، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، متوّجة بذلك سلسلة طويلة من التنازلات عن الحقوق الفلسطينية مقابل منافع وامتيازات لفئة ضيقة وأوهام بانفراجات لا تأتي أبداً، كما أصبح أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة.
فقد اشترطت الحكومة الإسرائيلية علناً «تنازلها» للجانب الفلسطيني عن الموجات الكهرو ــــ مغناطيسية اللازمة لتشغيل شركة اتصالات خلوية ثانية في الضفة الغربية المحتلة، بتنازل «السلطة» عن دعمها لتقرير غولدستون، الذي دعم التوجه لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية عما اقترفته من جرائم حرب في عدوانها على شعبنا في غزة. وكانت وسائل إعلام قد كشفت منذ أشهر حقيقة أن بعض رموز السلطة مرتبطة باستثمارات كبيرة في شركة الخلوي الجديدة هذه. تقديم ممثّل فلسطين في الأمم المتحدة بجنيف رأس تقرير غولدستون على طبق من فضة لإسرئيل بعد ابتزازها الصلف هذا يعد أقوى إشارة علنية حتى الآن إلى انتقال السلطة من التعاون الخجول أحياناً مع سلطات الاحتلال، في المجال «الأمني» بالذات، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الأكثر خطورة: الدبلوماسي والقانوني.
وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح قبل أيام عن امتعاض حكومته من «نفاق» السلطة الفلسطينية التي حثّت أثناء المجزرة الإسرائيلية في غزة إسرائيل على عمل ما يلزم لقلب حكم حركة حماس في القطاع، وها هي تنضم الآن للجهود العالمية الساعية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها هناك. بين سطور هذا التصريح، كان التهديد الإسرائيلي جلياً ومرعباً لبعض المتنفذين في قيادة السلطة: إذا استمررتم في سعيكم لمحاسبتنا قانونياً أمام المحاكم الدولية، فسنكشف تواطؤكم معنا أمام شعبكم والعالم.
والحق إن إسرائيل، بعد نشر تقرير غولدستون وبعد الإنجازات الكبيرة والنوعية التي حققتها الحملة الفلسطينية المدعومة دولياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في أنحاء شتى من العالم، باتت تشعر بخطر محدق يتمثل في انتشار النظرة إليها بين شعوب العالم كدولة مارقة، خارجة عن القانون الدولي. فقبل أسابيع قليلة، قرر الصندوق الوطني للتقاعد التابع لحكومة النروج سحب استثماره من شركة «إلبيت» الإسرائيلية لتورطها في توريد أجهزة ومعدات تستخدم في الجدار الإسرائيلي غير الشرعي المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسجلة بذلك سابقة عالمية هامة، تجعل إسرائيل توقن بُعدَ مدلولاتها على الصعيد الاستراتيجي، بعد الأخذ في الاعتبار الدور الرئيسي الذي لعبته العقوبات الدولية في ثمانينيات القرن الماضي في دعم نضال شعب جنوب أفريقيا لإنهاء نظام التمييز العنصري هناك. كما قررت الحكومة الإسبانية أخيراً، لأول مرة، إقصاء فريق أكاديمي إسرائيلي يمثل كلية أريئل المقامة داخل مستعمرة بالاسم نفسه على أراضي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، من المشاركة في مسابقة أكاديمية دولية للمعماريين المتخصصين في الحفاظ على البيئة. وعلى صعيد نقابات العمال الكبرى، أقرّ اتحاد نقابات العمال البريطانيين (TUC)، الذي يمثل أكثر من ستة ملايين عامل، مقاطعة إسرائيل جزئياً ودعم حملة BDS ضدها حتى تنصاع للقانون الدولي. وكانت نقابة عمال الموانئ بجنوب أفريقيا قد رفضت تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية رست في ميناء دوربان في أوائل شباط من هذا العام، وذلك احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية في غزة وتأييداً لحملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.
أما على الصعيد الثقافي، فقد بات اسم إسرائيل مرتبطاً لدى قطاعات ثقافية هامة، حتى في الغرب، بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب، تحديداً بعد العدوان على غزة. كما أصبح الاحتفال بإسرائيل أو بأي مدينة إسرائيلية، الذي كان طبيعياً وشائعاً في المدن الغربية، يثير الآن جدلاً عالمياً ودعوات فعالة للمقاطعة، كما جرى أخيراً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إلى مقاطعة الشق المتعلق بالاحتفال بمئوية مدينة تل أبيب الذي أقامه المهرجان. وتُوِّجت الحملة بإصدار بيان يندد بهذه الاحتفالية وبتواطؤ المهرجان في «تبييض» الجرائم الإسرائيلية، ويتهم إسرائيل مباشرة بممارسة سياسة التمييز العنصري المقنّن، الأبارتهايد، وقّع عليه بعض الشخصيات الفنية والثقافية العالمية المرموقة، مما أثار هلعاً حقيقياً لدى المؤسسة الإسرائيلية وفي صفوف اللوبي الصهيوني بكندا والولايات المتحدة. كما بات معروفاً أن عدد النجوم العالميين الذين يرفضون إقامة حفلات ومعارض في إسرائيل آخذ في النمو باطّراد، ومنهم المخرج الفرنسي الشهير، جان لوك غودار، والمغني العالمي بونو والموسيقي الأيقوني روجر ووترز.
على الصعيد القانوني، توصلت دراسة أكاديمية قانونية معمقة رعتها حكومة جنوب أفريقيا بإشراف خبير القانون الدولي المرموق، البروفيسور جون دوغارد، إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل تمارس الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري المقنن، أي الأبارتهايد. ورغم حصر الدراسة ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أنها دعمت دعماً غير مباشر دراسة سبقتها بأشهر أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي وثّقت بدقة دلائل دامغة تثبت ممارسة إسرائيل أشكال الاضطهاد الثلاثة تلك، التي تتنافى على نحو صارخ مع القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان، في كل فلسطين التاريخية.
أما مندوب الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور ريتشارد فولك، فقد كرر تأييده لقيام المجتمع المدني الدولي بمقاطعة إسرائيل لإنهاء الحصانة غير العادية التي تتمتع بها بسبب الدعم غير المحدود الذي تمدها به الحكومات الغربية، وبسبب فشل الأمم المتحدة، بالنتيجة، في إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعا الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأب ميخيل ديسكوتو بروكمان عن منبر الأمم المتحدة إلى دعم حملة BDS ضد إسرائيل كما جرى ضد نظام جنوب أفريقيا في السابق.
انتقلت السلطة من التعاون الخجول مع الاحتلال في المجال الأمني، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني
في سياق هذه التطورات، وانضمام عدد كبير من النقابات والمؤسسات والشخصيات الهامة في أكبر الدول الغربية إلى حملة المقاطعة ضد إسرائيل، جاء تقرير غولدستون ليعلن عن مرحلة جديدة قد تشهد بداية النهاية للحصانة الإسرائيلية الفاقعة أمام القانون الدولي. وعندما استشعرت إسرائيل بهذا الخطر الاستراتيجي الذي أحست بعدم قدرتها على مجابهته بأسلحتها التقليدية الدبلوماسية والسياسية، لجأت لأهم أسلحتها علىالإطلاق في الفترة الأخيرة، التواطؤ الرسمي الفلسطيني القادر على إلغاء أي قرار دولي بحق إسرائيل أو تهميشه تحت شعار حماية «مسيرة السلام» وعدم «تأزيم الأمور» مع «الجانب» الإسرائيلي. ما قاله مندوب فرنسا في جنيف عند سحب السلطة الفلسطينية البساط من تحت أقدام تقرير غولدستون، يكشف ببلاغة مكمن قوة هذا السلاح الإسرائيلي الفتاك: «لن نكون فلسطينيّين أكثر من الفلسطينيّين!»
هنا تكمن الكارثة الحقيقية التي جلبتها اتفاقية أوسلو للقضية الفلسطينية؛ فقد نركز أحياناً في نقدنا ورفضنا لاتفاقية أوسلو على تجلياتها الملموسة على الأرض، من تفشي الاستعمار الصهيوني للأرض الفلسطينية الباقية وتهويد القدس وسياسة التطهير العرقي البطيء للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الوطن؛ ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي، إذ أننا لا بد أن نسلط الضوء على ما هو أهم من كل ذلك على المدى البعيد، وهو تحويل السلطة الفلسطينية إلى سيف تضرب به إسرائيل كل المحاولات العالمية الفعالة لإلزامها بالقانون الدولي، وتستخدمه لإخراس مناهضي سياستها حول العالم، ولسان حالها يقول: إن كانت القيادة الفلسطينية راضية وتجلس معنا في جلسات تفاوضية ودية، فلماذا تزايدون؟ ألا ترون أن مقاطعتكم لنا ستضر بالمسيرة السلمية؟
لا بد من التفكير جدياً بمسارين متوازيين ومتزامنين:
يتمثل الأول في استرجاع الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّله الشرعي والوحيد، بتفعيل المؤسسات والاتحادات الشعبية للقطاعات المختلفة أو إعادة إحيائها في كل أماكن وجود شعبنا، على أسس ديموقراطية ودون استثناء القوى السياسية الفاعلة، بحيث تُنتخب هيئات قيادية لتمثيل هذه القطاعات في الهيئات المختلفة للمنظمة، من أسفل إلى أعلى، وصولاً إلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني. أما المسار الثاني فهو حل السلطة الفلسطينية حلاً تدريجياً ومسؤولاً، بينما تستعيد منظمة التحرير، المنبعثة من جديد، كل مفاتيح التمثيل منها، وأهمها مقاعد تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ومؤتمر القمة الإسلامية وجامعة الدول العربية وجميع السفارات الفلسطينية بالعالم. ويجب ألا يُسمح في عملية استعادة الشعب الفلسطيني مقاليد تمثيله هذه بوجود فراغ دستوري في أي وقت، إذ أن التاريخ يعلمنا أن القوى المهيمنة هي التي عادة ما تملأ الفراغ. بدلاً من الغرق في اليأس والتقوقع أو التطرف في المطالبة بتدمير كل شيء والبدء من الصفر، وكأن مؤسسات الشعب لعبة «ليغو»، آن الأوان ليضطلع كل الفلسطينيين في كل مكان بمسؤوليتهم التاريخية ودورهم المنشود في هذه اللحظة الفاصلة، بتنظيم أنفسهم في نقابات ومؤسسات عصرية وديموقراطية والإصرار على استعادة المنظمة ممّن صادروها وهمّشوها وحوّلوها إلى جسم واهن يتلقى تمويله من سلطة باتت تمثّل الخطر الأكبر على حقوقنا الوطنية، وبالذات حق العودة وتقرير المصير.
* محلل سياسي فلسطيني وعضو مؤسّس
في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق