انتهاء جلسة الكابينت : ناقشت تدمير البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية

\  انتهي اجتماع "الكابنيت" الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، دون الافصاح عن القرارات التي اتخذها الوزراء خلال الجلسة التي عقدت بشكل سريع وطارئ.
وقال مراسل إذاعة الجيش، إن المجلس ناقش تدمير البنية التحتية لحركة حماس بالضفة وإبعاد قيادات من الحركة إلى قطاع غزة.
هذا وانتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى اجتماع ثانٍ مع قادة الجيش والأمن عقب انتهاء اجتماع الكابينت، لاستكمال باقي المشاورات والاطلاع على سير علميات البحث عن الجنود المفقودين بالضفة المحتلة.
هذا ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماعه بقادة الجيش والأمن.

ورغم أن حماس لم تعلن مسؤوليتها عن العملية، ولم تعثر السلطات الإسرائيلية على دلائل تربطها بها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بموجب فرضية بأن حماس أو إحدى الخلايا المقربة منها تقف خلف عملية الاختطاف. وبذلك هي توظف عملية الاختطاف في خدمة حملتها الدعائية ضد حركة حماس وحكومة الوفاق الوطني والمصالحة الفلسطينية.

ويأتي اجتماع المجلس الوزاري الإسرائليي بالتزامن مع تشديد الخناف على منطقة الخليل وارتفاع عدد المعتقلين إلى نحو 150 بمن فيهم كبار القيادات السياسة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر عبرية إن المجلس الوزاري سيبحث سبل تكثيف الضغط على حركة حماس، كما سيبحث إمكانية إبعاد عدد من قيادات حماس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. ونقل موقع واينت عن مسؤول سياسي قوله: "الأمر قيد الفحص لدى المستشار القضائي للحكومة. نريد أن نطرد إلى غزة عددا من كبار القيادات بمن فيهم هؤلاء عدد من المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام".

ورغم الضغط الهائل الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية، وخاصة منطقة الخليل، تخشى أن يؤدي هذا الضغط إلى انفجار الشارع الفلسطيني، لهذا يبدو أن الاتصال الهاتفي الذي أجري اليوم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كان هدفه غير المباشر الإسهام في منع الانفجار.

وكان ضابط إسرائيلي كبير ربط يوم أمس بين إضراب الأسرى الإداريين وبين عملية الاختطاف.مؤكدا أن جيش الاحتلال سيبذل ما بوسعه لمنع الانفجار في الضفة الغربية مضيفا: " إن عملية الاختطاف تحمل في طياتها دوافع للتصعيد في الضفة الغربية، لكننا سنبذل كل ما يتطلب لكي لا تتسبب في التصعيد".