الخميس، 16 يوليو 2009
سيناريوهات ما بعد قنبلة القدومي ....شاكر الجوهري
نتيجتان يتوقع، أن تترتبا على إعلان فاروق القدومي نص محضر الإجتماع الخطير الذي جمع محمود عباس ومحمد دحلان مع ارئيل شارون، بحضور وفد اميركي برئاسة وليم بينز وكيل وزارة الخارجية الأميركية المساعد السابق لشؤون الشرق الأوسط:
النتيجة الأولى: وقف حركة "حماس" للحوار مع ممثلي عباس وسلطته.
يتساءل مراقبون: هل يعقل أن تواصل حركة "حماس" محاورة ممثلي عباس في وقت، تأكد فيه، أن عباس يواصل اعتقال وقتل مجاهديها، وتسليم بعضهم الآخر لسلطات الإحتلال، وذلك بعد أن اتفق مع شارون على قتل قياداتها السياسية والعسكرية، وفي المقدمة منهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وخليفته على رأس قيادة الحركة في قطاع غزة الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي..؟
تقول ترويسة محضر الإجتماع أنه عقد بتاريخ 2/3/2004، فيما تم قتل الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 22/3/2004..أي بعد فقط عشرين يوما من الإجتماع الذي ناقش ضرورة قتل قادة "حماس" وعموم فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل أن يكون الطريق سالكا أمام عباس لتولي السلطة بسلاسة فور قتل ياسر عرفات، فيما تم قتل الدكتور الرنتيسي بتاريخ 17/4/2004.. أي بعد فقط 25 يوما من تاريخ ذلك الإجتماع.
وقد تكشف الأيام المقبلة عن أن محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة التي تمت في العاصمة الأردنية بتاريخ 25/9/1997، حدثت بعلم وموافقة ومشاركة من قبل سلطة رام الله، وربما امتداداتها داخل الأردن.. خاصة وأن السلطة الفلسطينية كانت معنية بمقدار ما كانت اسرائيل معنية بالتخلص من وجود قادة "حماس" في الأردن، وهي التي دفعت في نهاية المطاف باتجاه اخراجهم من الأراضي الأردنية وإغلاق مكاتبهم في عمان.
إلى جانب ذلك، يدفع باتجاه وقف الحوار مع ممثلي عباس:
1. عدم منطقية تقديم غطاء له في معركته الراهنة مع تيار المقاومة داخل حركة "فتح".
2. عدم تقديمه أي شيئ لمحاوره الحمساوي.
ثم إنه غير منتظر، ولا متوقع، أن تلعب حركة "حماس"، وتؤدي ذات الأدوار التي سبق أن أدتها الجبهة الديمقراطية اساسا، والجبهة الشعبية بقدر أقل، لجهة التخلي عن اصحاب المواقف الجذرية داخل حركة "فتح"، لصالح سياسة الإستمرار في مقايضة المواقف بالمواقع والموازنات والمخصصات المالية.
لقد مضى زمن كان فيه كلا من فاروق القدومي وخالد مشعل يمارسان فيه عملية انتظار سلبي لإمكانية حدوث تغيير ايجابي في مواقف رئيس السلطة الفلسطينية.
كانت حركة "حماس" تتشكك في امكانية اتخاذ القدومي موقفا جذريا وعمليا، في الإتجاه المعاكس لعباس، وعلى نحو يدفعها لمواصلة التمسك بشعرة معاوية مع رئيس السلطة.. أما وأنه قد فعل، وعلى نحو يحال التراجع عنه، إن ليس من قبله، فلأن عباس لا يمكن أن يضيع مثل هذه الفرصة الثمينة للتخفف من ضغط القدومي الدائم عليه، ولأنه تعود ألا يغفر للآخرين مواقفهم المعارضة له، فإنه لم تبق من حجة أو سبب لدى حركة "حماس" لتواصل التردد لجهة ضرورة التجاوب مع مشروع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدون محمود عباس.
النتيجة الثانية: تعطل أعمال المؤتمر العام السادس لحركة "فتح" في حال انعقاده في بيت لحم حتى يتم تحديد وكشف القاتل "الفلسطيني" لياسر عرفات.
لقد كانت الملاحظة الأولية التي رصدت منذ إطلاق القدومي ما اسماه بـ "القنبلة الهيدروجينية"، وهو الإسم الكودي لعملية الكشف عن محضر اجتماع عباس ـ شارون بالغ الخطورة، هي امتناع جميع اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وكذلك جميع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن فتح افواههم، باسثناء حكم بلعاوي وياسر عبد ربه..!
بلعاوي تحدث باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعبد ربه تحدث باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويتساءل مراقبون: إذا كان هذا هو موقف اللجنتين المركزية والتنفيذية، فلم يصمت جميع اعضاء اللجنتين، ويمتنعون عن تلبية دعوات مختلف الفضائيات للتحدث والتعليق على الأمر..؟!
تكمن الإجابة في السبب الرئيس التالي: تفضيل الإنتظار إلى حين انتهاء المواجهة بين القدومي وعباس، وانقشاع غبارها..!
وهو ما يعني أن جميع أعضاء اللجنتين غير واثقين من أن نتيجة هذه المواجهة ستكون لصالح عباس..!
ولعلها مفارقة مدوية أن يكمن سر من أسرار قوة القدومي حاليا في التاريخ الذي يقترب أجله لانعقاد المؤتمر العام السادس للحركة الذي يرفض القدومي انعقاده في بيت لحم..!
اعضاء اللجنة المركزية، واعضاء المجلس الثوري للحركة يدركون، كما يدرك كل عاقل، أن حركة "فتح" تعج بالمناضلين الشرفاء، وهم غالبية كوادرها واعضائها، وأن تحالف عباس ـ دحلان بالكاد كان بإمكانه الحصول على تأييد ما بين 300 ـ 350 عضوا من أصل اعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1550 عضوا، في حال انعقاد المؤتمر قبل تفجير قنبلة القدومي.
أما بعد تفجير هذه القنبلة، فإن العدد يتراجع كثيرا، وربما حد إلى حد أقرب إلى التبخر.
وعليه، فإن الطامحين في البقاء على مقاعد اللجنة المركزية، أو مقاعد المجلس الثوري، أو الصعود في اتجاهها، يدركون استحالة تحقق هذا الحلم في حال تحدي مواقف وعقول وعواطف اعضاء المؤتمر، الذي يفترضون أن يكون موقفه حاسما، ومنحازا لصالح ضرورة معرفة من هو القاتل "الفلسطيني"، لعرفات..!
التقديرات تؤكد أن سبعين بالمئة من اعضاء المؤتمر سيرفضون البحث ـ في حالة انعقاده ـ في أي من بنود جدول الأعمال قبل تعيين وتشخيص وإعلان إسم هذا القاتل، وأسماء الذين حركوه وحرضوه على فعلته، وذلك لضرورة وأهمية ذلك، وخشية أن يصبح عضوا في اللجنة المركزية المقبلة التي سيتم انتخابها من قبل المؤتمر..!
في ضوء هذه التوقعات، فإنه بات شبه مؤكد أن يعمد عباس إلى تأجيل عقد المؤتمر، تهربا من دفع استحقاقات قنبلة القدومي، وهذا ما تطل تباشيره من بين ثنايا تصريح بلعاوي الذي يقول فيه إن القدومي عمل على زرع بذور الفتنة (هكذا) أمام "عقد مؤتمرها (فتح) السادس في وقت قريب"، دون أن يكرر لازمة تحديد التاريخ الذي سبق أن قرره عباس منفردا في الرابع من الشهر المقبل..!
بالطبع، لن يفقد عباس القدرة على تقديم التبريرات لمثل هذه الخطوة، التي يرى مراقبون أنها يجب أن توظف أمثل توظيف من قبل القدومي ومشعل من أجل الإنطلاق نحو إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بعيدا عمن يواصل المماطلة والتآمر عليها.
النتيجة الأولى: وقف حركة "حماس" للحوار مع ممثلي عباس وسلطته.
يتساءل مراقبون: هل يعقل أن تواصل حركة "حماس" محاورة ممثلي عباس في وقت، تأكد فيه، أن عباس يواصل اعتقال وقتل مجاهديها، وتسليم بعضهم الآخر لسلطات الإحتلال، وذلك بعد أن اتفق مع شارون على قتل قياداتها السياسية والعسكرية، وفي المقدمة منهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وخليفته على رأس قيادة الحركة في قطاع غزة الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي..؟
تقول ترويسة محضر الإجتماع أنه عقد بتاريخ 2/3/2004، فيما تم قتل الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 22/3/2004..أي بعد فقط عشرين يوما من الإجتماع الذي ناقش ضرورة قتل قادة "حماس" وعموم فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل أن يكون الطريق سالكا أمام عباس لتولي السلطة بسلاسة فور قتل ياسر عرفات، فيما تم قتل الدكتور الرنتيسي بتاريخ 17/4/2004.. أي بعد فقط 25 يوما من تاريخ ذلك الإجتماع.
وقد تكشف الأيام المقبلة عن أن محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة التي تمت في العاصمة الأردنية بتاريخ 25/9/1997، حدثت بعلم وموافقة ومشاركة من قبل سلطة رام الله، وربما امتداداتها داخل الأردن.. خاصة وأن السلطة الفلسطينية كانت معنية بمقدار ما كانت اسرائيل معنية بالتخلص من وجود قادة "حماس" في الأردن، وهي التي دفعت في نهاية المطاف باتجاه اخراجهم من الأراضي الأردنية وإغلاق مكاتبهم في عمان.
إلى جانب ذلك، يدفع باتجاه وقف الحوار مع ممثلي عباس:
1. عدم منطقية تقديم غطاء له في معركته الراهنة مع تيار المقاومة داخل حركة "فتح".
2. عدم تقديمه أي شيئ لمحاوره الحمساوي.
ثم إنه غير منتظر، ولا متوقع، أن تلعب حركة "حماس"، وتؤدي ذات الأدوار التي سبق أن أدتها الجبهة الديمقراطية اساسا، والجبهة الشعبية بقدر أقل، لجهة التخلي عن اصحاب المواقف الجذرية داخل حركة "فتح"، لصالح سياسة الإستمرار في مقايضة المواقف بالمواقع والموازنات والمخصصات المالية.
لقد مضى زمن كان فيه كلا من فاروق القدومي وخالد مشعل يمارسان فيه عملية انتظار سلبي لإمكانية حدوث تغيير ايجابي في مواقف رئيس السلطة الفلسطينية.
كانت حركة "حماس" تتشكك في امكانية اتخاذ القدومي موقفا جذريا وعمليا، في الإتجاه المعاكس لعباس، وعلى نحو يدفعها لمواصلة التمسك بشعرة معاوية مع رئيس السلطة.. أما وأنه قد فعل، وعلى نحو يحال التراجع عنه، إن ليس من قبله، فلأن عباس لا يمكن أن يضيع مثل هذه الفرصة الثمينة للتخفف من ضغط القدومي الدائم عليه، ولأنه تعود ألا يغفر للآخرين مواقفهم المعارضة له، فإنه لم تبق من حجة أو سبب لدى حركة "حماس" لتواصل التردد لجهة ضرورة التجاوب مع مشروع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدون محمود عباس.
النتيجة الثانية: تعطل أعمال المؤتمر العام السادس لحركة "فتح" في حال انعقاده في بيت لحم حتى يتم تحديد وكشف القاتل "الفلسطيني" لياسر عرفات.
لقد كانت الملاحظة الأولية التي رصدت منذ إطلاق القدومي ما اسماه بـ "القنبلة الهيدروجينية"، وهو الإسم الكودي لعملية الكشف عن محضر اجتماع عباس ـ شارون بالغ الخطورة، هي امتناع جميع اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وكذلك جميع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن فتح افواههم، باسثناء حكم بلعاوي وياسر عبد ربه..!
بلعاوي تحدث باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعبد ربه تحدث باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويتساءل مراقبون: إذا كان هذا هو موقف اللجنتين المركزية والتنفيذية، فلم يصمت جميع اعضاء اللجنتين، ويمتنعون عن تلبية دعوات مختلف الفضائيات للتحدث والتعليق على الأمر..؟!
تكمن الإجابة في السبب الرئيس التالي: تفضيل الإنتظار إلى حين انتهاء المواجهة بين القدومي وعباس، وانقشاع غبارها..!
وهو ما يعني أن جميع أعضاء اللجنتين غير واثقين من أن نتيجة هذه المواجهة ستكون لصالح عباس..!
ولعلها مفارقة مدوية أن يكمن سر من أسرار قوة القدومي حاليا في التاريخ الذي يقترب أجله لانعقاد المؤتمر العام السادس للحركة الذي يرفض القدومي انعقاده في بيت لحم..!
اعضاء اللجنة المركزية، واعضاء المجلس الثوري للحركة يدركون، كما يدرك كل عاقل، أن حركة "فتح" تعج بالمناضلين الشرفاء، وهم غالبية كوادرها واعضائها، وأن تحالف عباس ـ دحلان بالكاد كان بإمكانه الحصول على تأييد ما بين 300 ـ 350 عضوا من أصل اعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1550 عضوا، في حال انعقاد المؤتمر قبل تفجير قنبلة القدومي.
أما بعد تفجير هذه القنبلة، فإن العدد يتراجع كثيرا، وربما حد إلى حد أقرب إلى التبخر.
وعليه، فإن الطامحين في البقاء على مقاعد اللجنة المركزية، أو مقاعد المجلس الثوري، أو الصعود في اتجاهها، يدركون استحالة تحقق هذا الحلم في حال تحدي مواقف وعقول وعواطف اعضاء المؤتمر، الذي يفترضون أن يكون موقفه حاسما، ومنحازا لصالح ضرورة معرفة من هو القاتل "الفلسطيني"، لعرفات..!
التقديرات تؤكد أن سبعين بالمئة من اعضاء المؤتمر سيرفضون البحث ـ في حالة انعقاده ـ في أي من بنود جدول الأعمال قبل تعيين وتشخيص وإعلان إسم هذا القاتل، وأسماء الذين حركوه وحرضوه على فعلته، وذلك لضرورة وأهمية ذلك، وخشية أن يصبح عضوا في اللجنة المركزية المقبلة التي سيتم انتخابها من قبل المؤتمر..!
في ضوء هذه التوقعات، فإنه بات شبه مؤكد أن يعمد عباس إلى تأجيل عقد المؤتمر، تهربا من دفع استحقاقات قنبلة القدومي، وهذا ما تطل تباشيره من بين ثنايا تصريح بلعاوي الذي يقول فيه إن القدومي عمل على زرع بذور الفتنة (هكذا) أمام "عقد مؤتمرها (فتح) السادس في وقت قريب"، دون أن يكرر لازمة تحديد التاريخ الذي سبق أن قرره عباس منفردا في الرابع من الشهر المقبل..!
بالطبع، لن يفقد عباس القدرة على تقديم التبريرات لمثل هذه الخطوة، التي يرى مراقبون أنها يجب أن توظف أمثل توظيف من قبل القدومي ومشعل من أجل الإنطلاق نحو إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بعيدا عمن يواصل المماطلة والتآمر عليها.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق