كتب الاعلامي السعودي ومدير قناة "العربية" عبد الرحمن الراشد مقالا تناول فيه
تهديد الرئيس محود عباس بتسليم "مفاتيح السلطة" الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، وجاء
في المقال الذي كان بعنوان " هل يسلم أبو مازن المفتاح للإسرائيليين؟": هذا ما هدد
به أبو مازن الإسرائيليين، حيث قال لهم إنه ينوي أن يسلمهم مفتاح الضفة الغربية بعد
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي على الأبواب، ما داموا يرفضون حل الدولتين.
وبالتالي، عليهم أن يدفعوا ثمن الاحتلال بدلا من أن يجبوا منه الضرائب، كما هو
الحال عليه اليوم.
وهنا، نتوقع منه، أي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فعلا أن يسلم الحكم للإسرائيليين، وينهي حكم أوسلو الذي وقّع قبل عشرين عاما وعليه أقيمت السلطة الفلسطينية، لأن التهديدات الفارغة تضر ولا تنفع.
والذي يجعله يفكر في هذه الخطوة غير المسبوقة في التاريخ، أي إعادة زمام الحكم للاحتلال، هو أن الحكومة الفلسطينية تشعر بالثقة والإحباط معا. فهي حصلت أخيرا على مقعد في الأمم المتحدة كدولة غير عضو، لكنه في الحقيقة انتصار رمزي وحسب. ومن جانب آخر، لم تعد السلطة قادرة على فعل شيء لتحسين أحوال الشعب الفلسطيني المسؤولة عن إدارته وفق اتفاق أوسلو، حيث تعيش على المعونات الدولية، وقليل من الرسوم التي يفترض أن تسلمها لها إسرائيل من تحصيل الجمارك.
المعونات لم تعد كافية، وإسرائيل امتنعت عن تسليم الفلسطينيين حقهم من أموالهم، وفي الوقت نفسه يتفرج العالم على هذا الوضع الغريب حقا. فالمشروع الفلسطيني في حال إفلاس سياسي ومالي ووصل إلى طريق مسدود بسبب إسرائيل التي ترفض استكماله بإقامة دولتين متجاورتين.
إن سلم أبو مازن مفتاح الدولة للإسرائيليين، هنا يتعين عليهم قانونيا أن يتحملوا مسؤولية إدارة وإعاشة مليونين ونصف المليون فلسطيني. لن تكون مهمة سهلة أبدا، وستعود الانتفاضات ضد الاحتلال التي توقفت بفضل وجود قوات شرطة فلسطينية في المنتصف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد يبقى في منصبه بعد الانتخابات، يقول هازئا إن أبو مازن يهدد بحل السلطة المدنية الفلسطينية لأنه يخسر على الأرض في الضفة الغربية، حيث تتوسع منافِسته حركة حماس، وقد تهيمن على الأرض. لكن نتنياهو يدرك أن حل السلطة سيعني تدخلا دوليا، لأن الاتفاق الذي وُقّع بداية منذ عام 1993 كان برعاية أميركية، ولا بد أن يتحمل الأميركيون والمجتمع الدولي مسؤولية عواقب حل السلطة الفلسطينية. وهنا، على عباس أن يضمن ألا تستغل حماس الوضع الذي سيتدهور على الأرض لتسلم السلطة تحت دعاوى مختلفة، وربما بالاتفاق مع الإسرائيليين، كما يحدث حاليا في غزة التي لا تقوم المعارك فيها إلا عندما تعجز حماس عن ضبط الفصائل الفلسطينية، وتحديدا المنافِسة لها من سلفية وجهادية، لتخلق الهدنة رغما عن حماس.
أيضا، يفترض ألا يتنازل عباس في اللحظة الأخيرة عن تهديداته مقابل وعود كلامية، لأنه وضع الجميع في حال انتظار لساعة الحسم الموعودة. فالوضع في الأراضي المحتلة لم يعد مسألة تمويل مرتبات موظفي السلطة والبحث عن المزيد من الدعم المالي للخدمات المدنية، لأن إسرائيل تشعر بالثقة في توسيع مستوطناتها على الأراضي المحتلة ولم يعد أحد يبالي بما يحدث، ما دامت السلطة الفلسطينية منشغلة بالهم اليومي لمواطنيها.
عن الشرق الاوسط السعودية
وهنا، نتوقع منه، أي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فعلا أن يسلم الحكم للإسرائيليين، وينهي حكم أوسلو الذي وقّع قبل عشرين عاما وعليه أقيمت السلطة الفلسطينية، لأن التهديدات الفارغة تضر ولا تنفع.
والذي يجعله يفكر في هذه الخطوة غير المسبوقة في التاريخ، أي إعادة زمام الحكم للاحتلال، هو أن الحكومة الفلسطينية تشعر بالثقة والإحباط معا. فهي حصلت أخيرا على مقعد في الأمم المتحدة كدولة غير عضو، لكنه في الحقيقة انتصار رمزي وحسب. ومن جانب آخر، لم تعد السلطة قادرة على فعل شيء لتحسين أحوال الشعب الفلسطيني المسؤولة عن إدارته وفق اتفاق أوسلو، حيث تعيش على المعونات الدولية، وقليل من الرسوم التي يفترض أن تسلمها لها إسرائيل من تحصيل الجمارك.
المعونات لم تعد كافية، وإسرائيل امتنعت عن تسليم الفلسطينيين حقهم من أموالهم، وفي الوقت نفسه يتفرج العالم على هذا الوضع الغريب حقا. فالمشروع الفلسطيني في حال إفلاس سياسي ومالي ووصل إلى طريق مسدود بسبب إسرائيل التي ترفض استكماله بإقامة دولتين متجاورتين.
إن سلم أبو مازن مفتاح الدولة للإسرائيليين، هنا يتعين عليهم قانونيا أن يتحملوا مسؤولية إدارة وإعاشة مليونين ونصف المليون فلسطيني. لن تكون مهمة سهلة أبدا، وستعود الانتفاضات ضد الاحتلال التي توقفت بفضل وجود قوات شرطة فلسطينية في المنتصف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد يبقى في منصبه بعد الانتخابات، يقول هازئا إن أبو مازن يهدد بحل السلطة المدنية الفلسطينية لأنه يخسر على الأرض في الضفة الغربية، حيث تتوسع منافِسته حركة حماس، وقد تهيمن على الأرض. لكن نتنياهو يدرك أن حل السلطة سيعني تدخلا دوليا، لأن الاتفاق الذي وُقّع بداية منذ عام 1993 كان برعاية أميركية، ولا بد أن يتحمل الأميركيون والمجتمع الدولي مسؤولية عواقب حل السلطة الفلسطينية. وهنا، على عباس أن يضمن ألا تستغل حماس الوضع الذي سيتدهور على الأرض لتسلم السلطة تحت دعاوى مختلفة، وربما بالاتفاق مع الإسرائيليين، كما يحدث حاليا في غزة التي لا تقوم المعارك فيها إلا عندما تعجز حماس عن ضبط الفصائل الفلسطينية، وتحديدا المنافِسة لها من سلفية وجهادية، لتخلق الهدنة رغما عن حماس.
أيضا، يفترض ألا يتنازل عباس في اللحظة الأخيرة عن تهديداته مقابل وعود كلامية، لأنه وضع الجميع في حال انتظار لساعة الحسم الموعودة. فالوضع في الأراضي المحتلة لم يعد مسألة تمويل مرتبات موظفي السلطة والبحث عن المزيد من الدعم المالي للخدمات المدنية، لأن إسرائيل تشعر بالثقة في توسيع مستوطناتها على الأراضي المحتلة ولم يعد أحد يبالي بما يحدث، ما دامت السلطة الفلسطينية منشغلة بالهم اليومي لمواطنيها.
عن الشرق الاوسط السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق