رام الله | مع الاتفاق الذي جرى في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» على جدول زمني لتطبيق المصالحة، فإن أي حكومة جديدة متوقعة ستكون برئاسة محمود عباس، لذلك تدور تساؤلات حول الخط السياسي لهذه الحكومة، وتحصيلها للأموال. فهل ستُعطي «حماس» إيعازاً للدول العربية الحليفة لها بتحويل الأموال إلى وزارة المال؟ وهل ينجح عباس في الإبقاء على الدعم المالي الأوروبي والأميركي للسلطة؟
الشارع الفلسطيني، رغم إلحاحه الدائم على ضرورة إنهاء الانقسام والإسراع في تطبيق اتفاقات المصالحة، لا يزال غير متفائل بمجريات الأمور، ولا يعتقد أنها مصالحة بقدر ما هي محاصصة، وإدارة لانقسام. ويقول أمين أبو وردة لـ«الأخبار» إن «الحلّ لن يكون جذرياً واستراتيجياً، بل سيكون حلاًّ لإدارة الواقع بحيث يصبح التنسيق هو السمة البارزة، كما كان التنسيق في موضوع الحج على سبيل المثال، لكنه سيكون مقبولاً جماهيراً، لكونه الحد الأدنى المطلوب للتقليل من حالة الاحتقان، لكن وجود نائبين لرئيس الوزراء يثبت هذا الواقع لإدارة المنطقتين».
وبالنسبة إلى الشق المالي، يرى أبو وردة أن الأمور المالية ستكون أمراً مطروحاً للتفاوض، لأن هناك صندوقين ماليين، وهذا بالإمكان تذليله في ظل الأزمة المالية، ولن يكون صعباً، لأن الدول المتبرعة ستحدّد سلفاً آليات الصرف.
تيسير مشارقة، يرى أن «تولّي محمود عباس رئاسة الوزراء هو خيار ممكن وحل للأزمة الراهنة»، وأن «التغيير في النظام السياسي الفلسطيني ضروري، وهذه بداية الطريق، وكذلك هي خطوة رمزية لحل الأزمة المالية، وعلى طريق الكونفدرالية مع الأردن».
لكن محمد عطايا لم يكن متفائلاً بما أنجز من اتفاق الجدول الزمني لتنفيذ المصالحة، ويعتقد بأن «كل ما يدور الحديث حوله في ما يتعلق بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات كمدخل رئيسي لتحقيق المصالحة، هو غطاء لعملية إدارة الانقسام وليس لتحقيق المصالحة». ويضيف أنه «ما نشأ خلال السنوات الماضية في غزة وفي الضفة لن تنهيه حكومة مؤقته، ولن تحل مشاكله إجراء الانتخابات».
كارول صنصور ترى أن حكومة الوحدة أو الإنقاذ «لا علاقة لها بمفهوم الشارع للوطنية، وستكون مبنية على مصالح ضيقة يغلب عليها التدخل الخارجي والتوافق مع مصالح إسرائيل، لا فرق بين حماس وفتح، هم فقط يحاولون مجتمعين تقاسم الفتات الذي يُمنّ به عليهم، إن كان من إسرائيل أو أعوانها». وتضيف «سيكون مثيراً جداً ترقّب ردّ فعل الشارع بعد أن تدفع رواتبه المستحقة، وبعد أن يختبر وجوب الولاءات للمموّلين الجدد».
لكن المحلل محمد هواش يؤكد لـ«الأخبار» «أنا لا أرى حكومة جديدة، وأعتقد أن العجلة غير مفيدة، لأن الاتفاق على حكومة بين فتح وحماس غير ممكن، وسوف تموت الحكومة في الطريق الى تأليفها أو في الطريق الى تنفيذ مهماتها كحكومة وطنية لها ولاية على قطاع غزة والضفة الغربية».
المواقف الفلسطينية تأخذ في عين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة خلال أيام، والتي أشارت كل استطلاعات الرأي الى تفوّق اليمين المتطرف، ما قد يعقّد مهمة الحكومة الفلسطينية الجديدة إن رأت النور.
على المستوى السياسي، أكد رئيس وزراء الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، أنّ حكومته وحركة «حماس» لديهما الاستعداد الكامل لدفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية. وقال إن «كل الأخبار التي ترد من القاهرة مطمئنة ومبشرة، وهناك نيّات جدية لتدشين مرحلة جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». وأضاف «نحن في الحكومة وفي الحركة لدينا الاستعداد الكامل لدفع استحقاقات المصالحة التي بدأنا بها منذ فترة لخلق مناخات إيجابية وداعمة ومساندة للمصالحة».
الشارع الفلسطيني، رغم إلحاحه الدائم على ضرورة إنهاء الانقسام والإسراع في تطبيق اتفاقات المصالحة، لا يزال غير متفائل بمجريات الأمور، ولا يعتقد أنها مصالحة بقدر ما هي محاصصة، وإدارة لانقسام. ويقول أمين أبو وردة لـ«الأخبار» إن «الحلّ لن يكون جذرياً واستراتيجياً، بل سيكون حلاًّ لإدارة الواقع بحيث يصبح التنسيق هو السمة البارزة، كما كان التنسيق في موضوع الحج على سبيل المثال، لكنه سيكون مقبولاً جماهيراً، لكونه الحد الأدنى المطلوب للتقليل من حالة الاحتقان، لكن وجود نائبين لرئيس الوزراء يثبت هذا الواقع لإدارة المنطقتين».
وبالنسبة إلى الشق المالي، يرى أبو وردة أن الأمور المالية ستكون أمراً مطروحاً للتفاوض، لأن هناك صندوقين ماليين، وهذا بالإمكان تذليله في ظل الأزمة المالية، ولن يكون صعباً، لأن الدول المتبرعة ستحدّد سلفاً آليات الصرف.
تيسير مشارقة، يرى أن «تولّي محمود عباس رئاسة الوزراء هو خيار ممكن وحل للأزمة الراهنة»، وأن «التغيير في النظام السياسي الفلسطيني ضروري، وهذه بداية الطريق، وكذلك هي خطوة رمزية لحل الأزمة المالية، وعلى طريق الكونفدرالية مع الأردن».
لكن محمد عطايا لم يكن متفائلاً بما أنجز من اتفاق الجدول الزمني لتنفيذ المصالحة، ويعتقد بأن «كل ما يدور الحديث حوله في ما يتعلق بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات كمدخل رئيسي لتحقيق المصالحة، هو غطاء لعملية إدارة الانقسام وليس لتحقيق المصالحة». ويضيف أنه «ما نشأ خلال السنوات الماضية في غزة وفي الضفة لن تنهيه حكومة مؤقته، ولن تحل مشاكله إجراء الانتخابات».
كارول صنصور ترى أن حكومة الوحدة أو الإنقاذ «لا علاقة لها بمفهوم الشارع للوطنية، وستكون مبنية على مصالح ضيقة يغلب عليها التدخل الخارجي والتوافق مع مصالح إسرائيل، لا فرق بين حماس وفتح، هم فقط يحاولون مجتمعين تقاسم الفتات الذي يُمنّ به عليهم، إن كان من إسرائيل أو أعوانها». وتضيف «سيكون مثيراً جداً ترقّب ردّ فعل الشارع بعد أن تدفع رواتبه المستحقة، وبعد أن يختبر وجوب الولاءات للمموّلين الجدد».
لكن المحلل محمد هواش يؤكد لـ«الأخبار» «أنا لا أرى حكومة جديدة، وأعتقد أن العجلة غير مفيدة، لأن الاتفاق على حكومة بين فتح وحماس غير ممكن، وسوف تموت الحكومة في الطريق الى تأليفها أو في الطريق الى تنفيذ مهماتها كحكومة وطنية لها ولاية على قطاع غزة والضفة الغربية».
المواقف الفلسطينية تأخذ في عين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة خلال أيام، والتي أشارت كل استطلاعات الرأي الى تفوّق اليمين المتطرف، ما قد يعقّد مهمة الحكومة الفلسطينية الجديدة إن رأت النور.
على المستوى السياسي، أكد رئيس وزراء الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، أنّ حكومته وحركة «حماس» لديهما الاستعداد الكامل لدفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية. وقال إن «كل الأخبار التي ترد من القاهرة مطمئنة ومبشرة، وهناك نيّات جدية لتدشين مرحلة جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». وأضاف «نحن في الحكومة وفي الحركة لدينا الاستعداد الكامل لدفع استحقاقات المصالحة التي بدأنا بها منذ فترة لخلق مناخات إيجابية وداعمة ومساندة للمصالحة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق