عمّان ـ (يو بي اي): شنّ عدد من البرلمانيين الأردنيين، اليوم الأربعاء، هجوماً حاداً على الدور القطري في الأزمة السورية، وطالبوا حكومة بلادهم بوقف "الدعارة" في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ونقل المخيم الى داخل الأراضي السورية.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، في مداخلات لهم خلال جلسة للبرلمان خُصّصت لمناقشة تأثيرات الأزمة السورية سياسياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً على الأردن، بنقل مخيمات اللاجئين السوريين المتواجدة على أراضي بلادهم إلى الأراضي السورية، وشن بعضهم هجوماً حاداً على قطر، متسائلين عن دورها في ما وصفوه بـ"الحرب على سوريا".
ووصف النائب محمد شديفات الوضع الأمني في مخيم الزعتري، بأنه "خارج عن السيطرة الأمنية"، مشيراً إلى انتشار العصابات والسوق السوداء في المخيم.
ودعا النائب عدنان الفرجات الحكومة إلى اقتطاع أراضٍ من سوريا لإقامة مخيمات للاجئين السوريين فيها،في حين طالب النائب يوسف القرنة الحكومة بـ "التوجه إلى الأمم المتحدة لنقل مخيمات اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة داخل سوريا".
بدوره، شدّد النائب عبدالكريم الدغمي على ضرورة إغلاق المنافذ غير االشرعية الموجودة على الحدود الأردنية ـ السورية، منتقداً الدور القطري في ما قال إنها "الحرب على سوريا".
وقال الدغمي "نحن لا نريد إغلاق حدودنا مع سوريا، وإنما نريد إغلاق حدودنا غير الشرعية"، وأضاف أن "الحكومة تمنح الفلسطينيين بطاقات خضراء بحجة عدم تفريغ الأراضي الفلسطينية"، متسائلاً "هل نريد تفريغ الأرض السورية من أبنائها؟".
من جهته، شنّ النائب مصطفى ياغي هجوماً على قطر باعتبارها "مشاركة في المؤامرة على الدولة السورية وشعبها".
وسأل النائب بسام المناصير، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الحكومة، عن دور أردني محتمل بإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية بالتوافق مع روسيا.
أما النائب "اليساري" جميل النمري (المرتبط بالمخابرات الأردنية والمدافع عن توجهات واشنطن والحلف الأطلسي في سوريا / "الحقيقة")، فدعا إلى إقامة منطقة عازلة بين الأردن وسوريا على الأراضي السورية تحت إدارة الأمم المتحدة.
من جهتها، تحدّثت النائب ميسر سردية، عن وجود "زواج متعة" في مخيم الزعتري، مؤكدة وجود السلاح أيضاً، وتساءلت عن عدد "دُور الدعارة في المفرق، ومَن يديرها من السوريين".
وطالب رئيس كتلة الوسط الإسلامي في البرلمان النائب محمد الحاج بـ"تخصيص منطقة عازلة داخل الحدود السورية"، مشدداً على ضرورة وقف "الهجرة غير الشرعية إلى الأردن"، وطالب الحكومة بـ "عدم التورّط بأي حرب مقبلة على سوريا".
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، أعلن في بداية جلسة مجلس النواب اليوم، أن بلاده على وشك التوجّه إلى الأمم المتحدة لشرح معاناتها جرّاء استقبال اللاجئين السوريين.
وقال "سوف نعلن في الأمم المتحدة ما لحق ببلادنا نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، فنحن أكبر المتضررين نتيجة الأزمة السورية"، معتبراً أن استمرار لجوء السوريين الى الأراضي الأردنية وصل إلى "كارثة إنسانية كبيرة، أكبر كثيراً من أن يتحملها الأردن" .
وحذّر النسور من استمرار الأزمة السورية، قائلاً إن هذا "ينذر بانتشار التطرف الذي يهدّد سوريا ووحدتها ويؤثر على المنطقة برمتها"
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، في مداخلات لهم خلال جلسة للبرلمان خُصّصت لمناقشة تأثيرات الأزمة السورية سياسياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً على الأردن، بنقل مخيمات اللاجئين السوريين المتواجدة على أراضي بلادهم إلى الأراضي السورية، وشن بعضهم هجوماً حاداً على قطر، متسائلين عن دورها في ما وصفوه بـ"الحرب على سوريا".
ووصف النائب محمد شديفات الوضع الأمني في مخيم الزعتري، بأنه "خارج عن السيطرة الأمنية"، مشيراً إلى انتشار العصابات والسوق السوداء في المخيم.
ودعا النائب عدنان الفرجات الحكومة إلى اقتطاع أراضٍ من سوريا لإقامة مخيمات للاجئين السوريين فيها،في حين طالب النائب يوسف القرنة الحكومة بـ "التوجه إلى الأمم المتحدة لنقل مخيمات اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة داخل سوريا".
بدوره، شدّد النائب عبدالكريم الدغمي على ضرورة إغلاق المنافذ غير االشرعية الموجودة على الحدود الأردنية ـ السورية، منتقداً الدور القطري في ما قال إنها "الحرب على سوريا".
وقال الدغمي "نحن لا نريد إغلاق حدودنا مع سوريا، وإنما نريد إغلاق حدودنا غير الشرعية"، وأضاف أن "الحكومة تمنح الفلسطينيين بطاقات خضراء بحجة عدم تفريغ الأراضي الفلسطينية"، متسائلاً "هل نريد تفريغ الأرض السورية من أبنائها؟".
من جهته، شنّ النائب مصطفى ياغي هجوماً على قطر باعتبارها "مشاركة في المؤامرة على الدولة السورية وشعبها".
وسأل النائب بسام المناصير، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الحكومة، عن دور أردني محتمل بإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية بالتوافق مع روسيا.
أما النائب "اليساري" جميل النمري (المرتبط بالمخابرات الأردنية والمدافع عن توجهات واشنطن والحلف الأطلسي في سوريا / "الحقيقة")، فدعا إلى إقامة منطقة عازلة بين الأردن وسوريا على الأراضي السورية تحت إدارة الأمم المتحدة.
من جهتها، تحدّثت النائب ميسر سردية، عن وجود "زواج متعة" في مخيم الزعتري، مؤكدة وجود السلاح أيضاً، وتساءلت عن عدد "دُور الدعارة في المفرق، ومَن يديرها من السوريين".
وطالب رئيس كتلة الوسط الإسلامي في البرلمان النائب محمد الحاج بـ"تخصيص منطقة عازلة داخل الحدود السورية"، مشدداً على ضرورة وقف "الهجرة غير الشرعية إلى الأردن"، وطالب الحكومة بـ "عدم التورّط بأي حرب مقبلة على سوريا".
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، أعلن في بداية جلسة مجلس النواب اليوم، أن بلاده على وشك التوجّه إلى الأمم المتحدة لشرح معاناتها جرّاء استقبال اللاجئين السوريين.
وقال "سوف نعلن في الأمم المتحدة ما لحق ببلادنا نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، فنحن أكبر المتضررين نتيجة الأزمة السورية"، معتبراً أن استمرار لجوء السوريين الى الأراضي الأردنية وصل إلى "كارثة إنسانية كبيرة، أكبر كثيراً من أن يتحملها الأردن" .
وحذّر النسور من استمرار الأزمة السورية، قائلاً إن هذا "ينذر بانتشار التطرف الذي يهدّد سوريا ووحدتها ويؤثر على المنطقة برمتها"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق