نشرت صحيفة "ذي انديبندنت" البريطانية مقالا افتتاحياً علقت فيه على موقف الحكومة البريطانية من التصويت في مجلس الامن على المبادرة الفلسطينية للحصول على صفة "دولة غير عضو"، وقالت ان بريطانيا حاولت ان تظهر في موقف المحايد، ولكن من دون ان تثير استياء الولايات المتحدة او اسرائيل. وفي ما يلي نص المقال:
"جاء امتناع بريطانيا في الامم المتحدة عن التصويت لإعلاء صفة الشعب الفلسطيني ليمثل جبنا اخلاقيا وخطأ تكتيكيا مؤلما. ولا يصعب على المرء ان يرى ما كانت ترمي اليه تلك الخطوة من جانب بريطانيا.
فقد ارادت الحكومة ان تظهر بمظهر الحياد، وهو السبب الذي دعا زير الخارجية ويليام هيغ للحديث عن "دعم بريطانيا القوي لمبدأ الدولة الفلسطينية"، وذلك من دون اثارة اي من الولايات المتحدة او اسرائيل. لكن هذه الحلقة المفرغة من الحديث لا يمكن هضمها بسهولة.
ولم تحاول معظم دول العالم حتى ان تحاور – فهناك 138 دولة صوتت للتغيير يحظى، كما اوحت استطلاعات الرأي، بدعم الغالبية العظمى من البريطانيين. وكان هيغ قد اعلن قبل التصويت انه اذا قبل الفلسطينيون بشروط معينة- منها مثلا اذا هم اوقفوا المطالبة بتجميد كل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية قبل الموافقة على استئناف المحادثات المباشرة – فان بريطانيا ستصوت لصالح القرار. غير ان هذا الشرط كان مخادعا. فهناك حوالي نصف مليون يهودي يقيمون في اكثر من 200 مستوطنة يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. وهذا هو احد الاسباب الذي دعا الفلسطينيين الى اتخاذ قرار بالتوجه الى الامم المتحدة دعما لقضيتهم.
وهم يرون ان الصفة الاعلى ستعزز من موقفهم التفاوضي حول مجموعة من القضايا، من بينها وضع مدينة القدس. وسواء ادى ذلك او لم يؤد الى مثل هذا التأثير، فان العمل عبر الامم المتحدة يمثل منفذا جديدا للفلسطينيين يستحق التأييد. والرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف التصويت في الامم المتحدة بانه عملية صدور "شهادة ميلاد دولة فلسطين". وبناء على ذلك فانها خطوة نحو حل الدولتين، وهو شرط مسبق لاي عملية سلام مستدامة.
ولا ريب في ان امام الفلسطينيين الكثير مما عليهم القيام به بانفسهم قبل ان يتحول حلم الدولة الى حقيقة واقعة. فالانقسام بين الضفة الغربية وغزة، بين "فتح" و"حماس"، يسيء الى الجانبين، كما ان الحاجة تدعو الى المزيد من التقدم نحو حقوق الانسان وحكم القانون. غير ان امتناع بريطانيا في عملية التصويت الرمزية هذه، يجعلها تبعث رسالة نفاق وتثبيط في وجه بناء دولة تستحق تأييدنا. وهي رسالة قد تحمل معها اسباب الندم لدينا".
"جاء امتناع بريطانيا في الامم المتحدة عن التصويت لإعلاء صفة الشعب الفلسطيني ليمثل جبنا اخلاقيا وخطأ تكتيكيا مؤلما. ولا يصعب على المرء ان يرى ما كانت ترمي اليه تلك الخطوة من جانب بريطانيا.
فقد ارادت الحكومة ان تظهر بمظهر الحياد، وهو السبب الذي دعا زير الخارجية ويليام هيغ للحديث عن "دعم بريطانيا القوي لمبدأ الدولة الفلسطينية"، وذلك من دون اثارة اي من الولايات المتحدة او اسرائيل. لكن هذه الحلقة المفرغة من الحديث لا يمكن هضمها بسهولة.
ولم تحاول معظم دول العالم حتى ان تحاور – فهناك 138 دولة صوتت للتغيير يحظى، كما اوحت استطلاعات الرأي، بدعم الغالبية العظمى من البريطانيين. وكان هيغ قد اعلن قبل التصويت انه اذا قبل الفلسطينيون بشروط معينة- منها مثلا اذا هم اوقفوا المطالبة بتجميد كل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية قبل الموافقة على استئناف المحادثات المباشرة – فان بريطانيا ستصوت لصالح القرار. غير ان هذا الشرط كان مخادعا. فهناك حوالي نصف مليون يهودي يقيمون في اكثر من 200 مستوطنة يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. وهذا هو احد الاسباب الذي دعا الفلسطينيين الى اتخاذ قرار بالتوجه الى الامم المتحدة دعما لقضيتهم.
وهم يرون ان الصفة الاعلى ستعزز من موقفهم التفاوضي حول مجموعة من القضايا، من بينها وضع مدينة القدس. وسواء ادى ذلك او لم يؤد الى مثل هذا التأثير، فان العمل عبر الامم المتحدة يمثل منفذا جديدا للفلسطينيين يستحق التأييد. والرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف التصويت في الامم المتحدة بانه عملية صدور "شهادة ميلاد دولة فلسطين". وبناء على ذلك فانها خطوة نحو حل الدولتين، وهو شرط مسبق لاي عملية سلام مستدامة.
ولا ريب في ان امام الفلسطينيين الكثير مما عليهم القيام به بانفسهم قبل ان يتحول حلم الدولة الى حقيقة واقعة. فالانقسام بين الضفة الغربية وغزة، بين "فتح" و"حماس"، يسيء الى الجانبين، كما ان الحاجة تدعو الى المزيد من التقدم نحو حقوق الانسان وحكم القانون. غير ان امتناع بريطانيا في عملية التصويت الرمزية هذه، يجعلها تبعث رسالة نفاق وتثبيط في وجه بناء دولة تستحق تأييدنا. وهي رسالة قد تحمل معها اسباب الندم لدينا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق