لا أحد يعرف كيف تقرر المعارضة المصرية، ولا ماذا تريد. فقد قررت أن تبقى في الشارع بموازاة ذهابها إلى مراكز الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وهي قررت سلفا أنها لن تقبل بالنتيجة، سواء كانت "نعم" أم "لا". لكن هذا غير دقيق؛ فلو جاءت نتائج التصويت بـ"لا"، لخاضت معركة كسر عظم مع الرئيس محمد مرسي لأن الشعب لا يريده، وأن الأكثرية التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية تبخرت، وهي كانت من معارضيه الذين رفضوا الفلول.
بالنتيجة، جاءت النتيجة صاعقة. وهو ما دفع المعارضة إلى التشكيك بالنتائج، مع أنها تجرى في ظل هيئة انتخابية مستقلة تماما عن الرئيس وعن المعارضة، وبإشراف قضائي كامل.
المشهد الذي تابعه ملايين العرب على الهواء مباشرة، قدم صورة غير مسبوقة من الحماس والإقبال، يثبت جدية التجربة الديمقراطية، وإيمان المصريين بها. وهو ما يُظهر ارتباك المعارضة التي سارعت إلى التشكيك في النزاهة بعد ظهور النتائج. فلماذا صعقت المعارضة؟
المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء تشكل نصف سكان مصر الذي ينحسر فيه تأييد مرسي، وقد حقق تقدما مذهلا فيها مقارنة بالانتخابات الرئاسية. بين المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء، ثماني محافظات لم يحصل فيها مرسي على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى التي تعكس مواقف الناخبين من المرشحين على تنوعهم. وفي الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا صب لصالح مرسي، فإن خمس محافظات من التي جرى فيها الاستفتاء جاء فيها شفيق في المركز الأول، وهي: القاهرة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء.
في المحافظات العشر حقق مرسي تقدما مذهلا حتى عن الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا لصالحه، مع ملاحظة أن جميع المرشحين الرئاسيين وقفوا ضده هذه المرة. في أسوان، ارتفعت أصواته 24 %، وفي أسيوط 14 %، والدقهلية 11 %، والغربية 10 %، وشمال سيناء 16 %، والشرقية 20 %، وسوهاج 20 %، وجنوب سيناء 14 %. والتراجع المحدود كان في الاسكندرية بنسبة 1 %، والقاهرة بحدود 1 %.
المحافظات 17 التي سيستكمل فيها الاستفتاء هي التي حصل مرسي في 12 منها على المركز الأول في الدورة الأولى، وهو ما يعني دقة الاستطلاعات التي كانت تشير إلى حصول الدستور على نحو 70 % من الأصوات، ما ألجأ المعارضة إلى خطة التشكيك بالنتائج، والاتهام بالتزوير. وهي اتهامات لم يعد يصدقها أحد في ظل وجود انكشاف كامل أمام القضاء ومنظمات حقوق الإنسان والرقابة الدولية والإعلامية.
بانتظار استكمال الاستفتاء، يحسن بالمعارضة أن تقرأ تجارب العالم. ففي إيرلندا، فاز الاستفتاء الذي حدد هوية البلد بعيدا عن الاتحاد الأوروبي بأقل من 1 %. ودستور فرنسا العام 1958 وافق عليه 63 % فقط من الشعب مع مقاطعة 20 %. كما انسحب من الجمعية التأسيسية لدستور الولايات المتحدة العام 1787 نسبة 30 % من الأعضاء اعتراضا على مواده، واستمر 70 % أنتجوا دستورا تعرض لتعديلات كلها تقدمية. أما دستور البرازيل العام 1988 فقد تم تعديله 70 مرة في 24 عاماً، وكذلك دستور جنوب أفريقيا العام 1996 الذي تم تعديله 16 مرة في 16 عاماً.
أما آن لمصر أن ترتاح وتكمل مسارها الديمقراطي؟ على رأي محمد حسنين هيكل، الخصم العجوز للإخوان، فإن الاستفتاء هو على الإخوان وليس على الدستور. وبما أن أكثرية الشعب معهم، فلماذا لا يأخذون فرصتهم؟
لا أحد يفوز بالضربة القاضية. في الانتخابات المقبلة قد تحقق المعارضة أكثرية تمكنها من تعديل الدستور. فلماذا لا تنتظر وتصبر؟ ومخطئة المعارضة إن كانت تعتقد أنها تفوز بالضربة القاضية، ويخطئ الإخوان إن اعتقدوا العكس.
yaser.hilila@alghad.jo
بالنتيجة، جاءت النتيجة صاعقة. وهو ما دفع المعارضة إلى التشكيك بالنتائج، مع أنها تجرى في ظل هيئة انتخابية مستقلة تماما عن الرئيس وعن المعارضة، وبإشراف قضائي كامل.
المشهد الذي تابعه ملايين العرب على الهواء مباشرة، قدم صورة غير مسبوقة من الحماس والإقبال، يثبت جدية التجربة الديمقراطية، وإيمان المصريين بها. وهو ما يُظهر ارتباك المعارضة التي سارعت إلى التشكيك في النزاهة بعد ظهور النتائج. فلماذا صعقت المعارضة؟
المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء تشكل نصف سكان مصر الذي ينحسر فيه تأييد مرسي، وقد حقق تقدما مذهلا فيها مقارنة بالانتخابات الرئاسية. بين المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء، ثماني محافظات لم يحصل فيها مرسي على الترتيب الأول في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى التي تعكس مواقف الناخبين من المرشحين على تنوعهم. وفي الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا صب لصالح مرسي، فإن خمس محافظات من التي جرى فيها الاستفتاء جاء فيها شفيق في المركز الأول، وهي: القاهرة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء.
في المحافظات العشر حقق مرسي تقدما مذهلا حتى عن الدورة الثانية التي شهدت اصطفافا لصالحه، مع ملاحظة أن جميع المرشحين الرئاسيين وقفوا ضده هذه المرة. في أسوان، ارتفعت أصواته 24 %، وفي أسيوط 14 %، والدقهلية 11 %، والغربية 10 %، وشمال سيناء 16 %، والشرقية 20 %، وسوهاج 20 %، وجنوب سيناء 14 %. والتراجع المحدود كان في الاسكندرية بنسبة 1 %، والقاهرة بحدود 1 %.
المحافظات 17 التي سيستكمل فيها الاستفتاء هي التي حصل مرسي في 12 منها على المركز الأول في الدورة الأولى، وهو ما يعني دقة الاستطلاعات التي كانت تشير إلى حصول الدستور على نحو 70 % من الأصوات، ما ألجأ المعارضة إلى خطة التشكيك بالنتائج، والاتهام بالتزوير. وهي اتهامات لم يعد يصدقها أحد في ظل وجود انكشاف كامل أمام القضاء ومنظمات حقوق الإنسان والرقابة الدولية والإعلامية.
بانتظار استكمال الاستفتاء، يحسن بالمعارضة أن تقرأ تجارب العالم. ففي إيرلندا، فاز الاستفتاء الذي حدد هوية البلد بعيدا عن الاتحاد الأوروبي بأقل من 1 %. ودستور فرنسا العام 1958 وافق عليه 63 % فقط من الشعب مع مقاطعة 20 %. كما انسحب من الجمعية التأسيسية لدستور الولايات المتحدة العام 1787 نسبة 30 % من الأعضاء اعتراضا على مواده، واستمر 70 % أنتجوا دستورا تعرض لتعديلات كلها تقدمية. أما دستور البرازيل العام 1988 فقد تم تعديله 70 مرة في 24 عاماً، وكذلك دستور جنوب أفريقيا العام 1996 الذي تم تعديله 16 مرة في 16 عاماً.
أما آن لمصر أن ترتاح وتكمل مسارها الديمقراطي؟ على رأي محمد حسنين هيكل، الخصم العجوز للإخوان، فإن الاستفتاء هو على الإخوان وليس على الدستور. وبما أن أكثرية الشعب معهم، فلماذا لا يأخذون فرصتهم؟
لا أحد يفوز بالضربة القاضية. في الانتخابات المقبلة قد تحقق المعارضة أكثرية تمكنها من تعديل الدستور. فلماذا لا تنتظر وتصبر؟ ومخطئة المعارضة إن كانت تعتقد أنها تفوز بالضربة القاضية، ويخطئ الإخوان إن اعتقدوا العكس.
yaser.hilila@alghad.jo
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق