أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، إحدى الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، اليوم، موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر، السبت المقبل، لكنه وضع العديد من الشروط لذلك، بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 كانون الأول/ديسمبر.
وقال مسؤولون في نادي قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحافي اليوم «قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء».
واوضح النادي أنه «تبين لمجلس الإدارة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة إلى إشراف القضاء على صناديق الاستفتاء، وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة».
وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط بـ«إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع أن تكفل ذلك بأن تمنع الحشود التي تنزل إلى الشارع لتصطدم بحشود أخرى».
كذلك اشترط قضاة مجلس الدولة «إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب»، مطالبين بـ«تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة».
واشترطوا أيضاً «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين» وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم».
يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعاً، اليوم وغداً، موقفها من الإشراف على الاستفتاء، السبت المقبل.
مصر: مرسي يمنح العسكر حق توقيف المدنيين
ونص مرسوم رئاسي بالقانون الرقم 107 الصادر في الجريدة الرسمية، أمس، ويدخل حيز التنفيذ، اليوم، على أن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهماتهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهمات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة».
ونص القرار على أن «يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهمات الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر على النيابة المختصة».
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم «حزب النور» السلفي نادر بكار أن توقيت إلغاء الرئيس محمد مرسي لقرار زيادة الضرائب، يعني خللاً واضحاً في عملية صناعة القرار السياسي.
جاء ذلك عبر تغريدة مقتضبة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، قال فيها: «توقيت إلغاء الرئيس قرار زيادة الضرائب لا يعني بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبي قدر ما يعني خللاً واضحاً في عملية صناعة القرار السياسي».
وقال مسؤولون في نادي قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحافي اليوم «قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء».
واوضح النادي أنه «تبين لمجلس الإدارة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة إلى إشراف القضاء على صناديق الاستفتاء، وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة».
وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط بـ«إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع أن تكفل ذلك بأن تمنع الحشود التي تنزل إلى الشارع لتصطدم بحشود أخرى».
كذلك اشترط قضاة مجلس الدولة «إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب»، مطالبين بـ«تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة».
واشترطوا أيضاً «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين» وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم».
يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعاً، اليوم وغداً، موقفها من الإشراف على الاستفتاء، السبت المقبل.
مصر: مرسي يمنح العسكر حق توقيف المدنيين
ونص مرسوم رئاسي بالقانون الرقم 107 الصادر في الجريدة الرسمية، أمس، ويدخل حيز التنفيذ، اليوم، على أن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهماتهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهمات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة».
ونص القرار على أن «يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهمات الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر على النيابة المختصة».
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم «حزب النور» السلفي نادر بكار أن توقيت إلغاء الرئيس محمد مرسي لقرار زيادة الضرائب، يعني خللاً واضحاً في عملية صناعة القرار السياسي.
جاء ذلك عبر تغريدة مقتضبة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، قال فيها: «توقيت إلغاء الرئيس قرار زيادة الضرائب لا يعني بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبي قدر ما يعني خللاً واضحاً في عملية صناعة القرار السياسي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق