هدد عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ، بمحاولة إسقاط الدستور حتى لو وافق عليه الشعب المصرى بـ"نعم" فى الاستفتاء الذى يجرى التصويت عليه فى محافظات مصر بعد غد السبت.
وقال حمزاوى:"إننا نحاول إسقاط الدستور بطريقة سلمية، وسنستمر فى محاولة إسقاطه حتى لو تمت الموافق عليه، مضيفا أن هذا الدستور هو نتاج أهداف سياسية لفصيل الإسلام السياسى، بحسب وصفه.
وواصل حمزاوى هجومه على مشروع الدستور، قائلا خلال حوار لبرنامج "من جديد" في قناة "أون تى فى لايف"، إنه دستور ينتقص من الحقوق والحريات، ولا يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب، ولا يضمن لهم نظاما تعليميا متميزا.، بحسب قوله.
وأشار حمزاوى، إلى أن التصويت على مرحلتين يتسبب فى حالة احتقان بين المصريين.
الكنيسة بخدمة "الفلول"
وفي السياق, قالت مصادر كنسية إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وضعت خطة محكمة للتنسيق مع المعارضين للدستور للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء.
وأوضحت المصادر أن الكنيسة أبلغت المعارضين بأن كافة شبابها تحت أمرهم يوم الاستفتاء وعلى استعداد تام للتنسيق معهم في أي شيئ يطلبونه طالما أنه سيكون من أجل التصويت بـ "لا" للدستور الجديد للبلاد .
وأضافت المصادر أن شباب الكنيسة سيعملون في يومي الاستفتاء على الذهاب للمنازل القبطية لمرافقة كبار السن والنساء لصناديق الاستفتاء ولحثهم على المشاركة.
ولفتت المصادر إلى أن الكنيسة ستوفر سيارات ملاكي في معظم المدن والقرى لنقل كبار السن للجان لتوفر لهم كافة سبل الراحة.
وكان الإعلامي والكاتب الصحفي فراج إسماعيل كشف أن هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة الانقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.
وأوضح إسماعيل أن "جبهة الإنقاذ" بمعارضتها للرئيس مرسي, استندت على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية.
وأضاف أنه فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية, مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى, وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب.
وكشف أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع "جبهة الإنقاذ" الطائفى, التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى الأحد الماضي مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء والجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد.
ولفت إلى أن "جبهة الإنقاذ" الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك: مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.
المحامي العام يحرض صحف الفلول على النائب العام
وفي الغضون, قام المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة بتسريب نص المذكرة التي تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى لبعض صحف الفلول لنشرها على الرأي العام من أجل التشهير بالنائب العام الجديد وإهانته أمام الرأي العام، رغم أن المذكرة التي كتبها هي على سبيل الحصر تخص المجلس الأعلى للقضاء، وقد حاول خاطر في مذكرته التي حولها لمقال لنشره في صحف الفلول أن يهين النائب العام المستشار طلعت عبد الله ويتهمه بأنه أراد أن يحبس مواطنين ظلما وعدوانا رغم أنهم لم يثبت عليهم أي اتهام حسب قوله، وقد امتلأت مذكرته بعبارات أدبية فضفاضة تكشف عن رغبة واضحة في التشهير والإهانة للنائب العام الجديد .
يذكر أن المستشار مصطفى خاطر كان أحد أبرز أعضاء فريق النيابة الذي حقق في قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الداخلية والتي أثارت غضب الرأي العام والثوار وسخطهم على النيابة العامة لأنها جهزت ملف القضية بما يسمح بتبرئة المتهمين جميعا .
خاطر عمل مستشارا لأحمد شفيق
وجدير بالذكر أن خاطر كان المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وكشف أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن المستشار مصطفى خاطر كان يعمل مستشارًا قانونيًا للفريق أحمد شفيق عندما كان وزيرا للطيران، وتحدى سبيعي المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع, الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
واستمرارا لمسلسل الفوضى الذي يمارسه بعض رجال القضاء وتأكيدا على حدوث اختراقات سياسية خطيرة في مؤسسة العدالة، فاجأ المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة الرأي العام، بإعلانه علنا رفض القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندبه للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه لن ينفذ القرار.
واتهم خاطر في تصريحات غريبة لقناة فضائية النائب العام بأنه أصدر قراره علي خلفية إفراجه عن جميع متهمي أحداث موقعة الاتحادية الأربعاء الماضى، وذلك بعد إعلان الرئيس مرسى قبلها بيوم أن المتهمين قد اعترفوا فى التحقيقات على بعض الجهات والأشخاص، في إشارة واضحة على تعمده استخدام سلطات التحقيق لإحراج رئيس الجمهورية أمام الرأي العام .
وأشار خاطر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مساء امس الأربعاء، إلى أنه سيتجه للمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وسائل الإعلام للحصول على حقه، رغم أنه يتحدث إلى قناة فضائية .
وكان الرأي العام المصري قد صدم من قرار مفاجئ للمستشار خاطر بالإفراج عن جميع المتهمين المقبوض عليهم في أحداث "الاتحادية" التي أدوت بحياة عشرة مواطنين وأصبت مئات آخرين، وتم الإفراج عن حوالي مائة وخمسين متهما بعد يوم واحد فقط، بما يعني أن التحقيق مع كل منهم لم يستغرق سوى دقائق معدودة، وهي واقعة غير مسبوقة في تاريخ النيابة المصرية .
صباحي يطالب مرسي بتطبيق الشريعة الإسلامية
وفي مفاجأة مثيرة طالب القيادي الناصري المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعوده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يبدأ ذلك بتحريم الخمور بدلا من زيادة الضرائب عليها, وأكد صباحي أنه لو قام الرئيس مرسي بتطبيق الشريعة فإنه يقسم بالله أنه سيصدر بيانا يؤيده في قراراته .
وتساءل صباحي ـ بحسب الشروق ـ في حديثه إلى الصحفي إبراهيم عيسى في "القاهرة والناس": «ما الذى يمنع مرسي من تطبيق الشريعة وهو الآن في يده السلطة التشريعية..!؟
وفيما يتعلق بقرار فرض الضرائب وزيادة الأسعار، اعتبر صباحي أن مرسى أغضب المصريين بقراراته الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن تكرار إلغائه للقرارات يدل على أنها كانت خاطئة من البداية، وأنه يلغيها بعد غضب الناس.
وأضاف صباحي، أنه يرى أن «الأغلبية أصبحت ضد مرسي وقراراته، خاصة أنه اتخذ عددا من القرارات السياسية والاقتصادية التي أغضبت الشارع السياسي، وبالتالي فالرئيس يجرف في شرعيته».
واعتبر صباحي جماعة الإخوان المسلمين «ليسوا أغلبية بل أقلية»، وأضاف، أنها «كانت تكسب وتعيش على فرقة القوى السياسية التى تنافسها».
وقال حمزاوى:"إننا نحاول إسقاط الدستور بطريقة سلمية، وسنستمر فى محاولة إسقاطه حتى لو تمت الموافق عليه، مضيفا أن هذا الدستور هو نتاج أهداف سياسية لفصيل الإسلام السياسى، بحسب وصفه.
وواصل حمزاوى هجومه على مشروع الدستور، قائلا خلال حوار لبرنامج "من جديد" في قناة "أون تى فى لايف"، إنه دستور ينتقص من الحقوق والحريات، ولا يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب، ولا يضمن لهم نظاما تعليميا متميزا.، بحسب قوله.
وأشار حمزاوى، إلى أن التصويت على مرحلتين يتسبب فى حالة احتقان بين المصريين.
الكنيسة بخدمة "الفلول"
وفي السياق, قالت مصادر كنسية إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وضعت خطة محكمة للتنسيق مع المعارضين للدستور للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء.
وأوضحت المصادر أن الكنيسة أبلغت المعارضين بأن كافة شبابها تحت أمرهم يوم الاستفتاء وعلى استعداد تام للتنسيق معهم في أي شيئ يطلبونه طالما أنه سيكون من أجل التصويت بـ "لا" للدستور الجديد للبلاد .
وأضافت المصادر أن شباب الكنيسة سيعملون في يومي الاستفتاء على الذهاب للمنازل القبطية لمرافقة كبار السن والنساء لصناديق الاستفتاء ولحثهم على المشاركة.
ولفتت المصادر إلى أن الكنيسة ستوفر سيارات ملاكي في معظم المدن والقرى لنقل كبار السن للجان لتوفر لهم كافة سبل الراحة.
وكان الإعلامي والكاتب الصحفي فراج إسماعيل كشف أن هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة الانقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.
وأوضح إسماعيل أن "جبهة الإنقاذ" بمعارضتها للرئيس مرسي, استندت على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية.
وأضاف أنه فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية, مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى, وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب.
وكشف أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع "جبهة الإنقاذ" الطائفى, التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى الأحد الماضي مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء والجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد.
ولفت إلى أن "جبهة الإنقاذ" الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك: مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.
المحامي العام يحرض صحف الفلول على النائب العام
وفي الغضون, قام المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة بتسريب نص المذكرة التي تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى لبعض صحف الفلول لنشرها على الرأي العام من أجل التشهير بالنائب العام الجديد وإهانته أمام الرأي العام، رغم أن المذكرة التي كتبها هي على سبيل الحصر تخص المجلس الأعلى للقضاء، وقد حاول خاطر في مذكرته التي حولها لمقال لنشره في صحف الفلول أن يهين النائب العام المستشار طلعت عبد الله ويتهمه بأنه أراد أن يحبس مواطنين ظلما وعدوانا رغم أنهم لم يثبت عليهم أي اتهام حسب قوله، وقد امتلأت مذكرته بعبارات أدبية فضفاضة تكشف عن رغبة واضحة في التشهير والإهانة للنائب العام الجديد .
يذكر أن المستشار مصطفى خاطر كان أحد أبرز أعضاء فريق النيابة الذي حقق في قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الداخلية والتي أثارت غضب الرأي العام والثوار وسخطهم على النيابة العامة لأنها جهزت ملف القضية بما يسمح بتبرئة المتهمين جميعا .
خاطر عمل مستشارا لأحمد شفيق
وجدير بالذكر أن خاطر كان المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وكشف أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن المستشار مصطفى خاطر كان يعمل مستشارًا قانونيًا للفريق أحمد شفيق عندما كان وزيرا للطيران، وتحدى سبيعي المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع, الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
واستمرارا لمسلسل الفوضى الذي يمارسه بعض رجال القضاء وتأكيدا على حدوث اختراقات سياسية خطيرة في مؤسسة العدالة، فاجأ المستشار مصطفى خاطر المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة الرأي العام، بإعلانه علنا رفض القرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندبه للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه لن ينفذ القرار.
واتهم خاطر في تصريحات غريبة لقناة فضائية النائب العام بأنه أصدر قراره علي خلفية إفراجه عن جميع متهمي أحداث موقعة الاتحادية الأربعاء الماضى، وذلك بعد إعلان الرئيس مرسى قبلها بيوم أن المتهمين قد اعترفوا فى التحقيقات على بعض الجهات والأشخاص، في إشارة واضحة على تعمده استخدام سلطات التحقيق لإحراج رئيس الجمهورية أمام الرأي العام .
وأشار خاطر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مساء امس الأربعاء، إلى أنه سيتجه للمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وسائل الإعلام للحصول على حقه، رغم أنه يتحدث إلى قناة فضائية .
وكان الرأي العام المصري قد صدم من قرار مفاجئ للمستشار خاطر بالإفراج عن جميع المتهمين المقبوض عليهم في أحداث "الاتحادية" التي أدوت بحياة عشرة مواطنين وأصبت مئات آخرين، وتم الإفراج عن حوالي مائة وخمسين متهما بعد يوم واحد فقط، بما يعني أن التحقيق مع كل منهم لم يستغرق سوى دقائق معدودة، وهي واقعة غير مسبوقة في تاريخ النيابة المصرية .
صباحي يطالب مرسي بتطبيق الشريعة الإسلامية
وفي مفاجأة مثيرة طالب القيادي الناصري المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي من الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعوده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يبدأ ذلك بتحريم الخمور بدلا من زيادة الضرائب عليها, وأكد صباحي أنه لو قام الرئيس مرسي بتطبيق الشريعة فإنه يقسم بالله أنه سيصدر بيانا يؤيده في قراراته .
وتساءل صباحي ـ بحسب الشروق ـ في حديثه إلى الصحفي إبراهيم عيسى في "القاهرة والناس": «ما الذى يمنع مرسي من تطبيق الشريعة وهو الآن في يده السلطة التشريعية..!؟
وفيما يتعلق بقرار فرض الضرائب وزيادة الأسعار، اعتبر صباحي أن مرسى أغضب المصريين بقراراته الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن تكرار إلغائه للقرارات يدل على أنها كانت خاطئة من البداية، وأنه يلغيها بعد غضب الناس.
وأضاف صباحي، أنه يرى أن «الأغلبية أصبحت ضد مرسي وقراراته، خاصة أنه اتخذ عددا من القرارات السياسية والاقتصادية التي أغضبت الشارع السياسي، وبالتالي فالرئيس يجرف في شرعيته».
واعتبر صباحي جماعة الإخوان المسلمين «ليسوا أغلبية بل أقلية»، وأضاف، أنها «كانت تكسب وتعيش على فرقة القوى السياسية التى تنافسها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق