قلت "نعم" لمسودة الدستور لأنها الأفضل من كل التراث الدستورى المصري، ولأنها على عكس ما يقوله البعض، تقدم نموذجًا لدولة ديمقراطية عصرية، وتوفر العدالة الاجتماعية للفقراء والبسطاء وهم أغلبية المصريين، وتقلص كثيرًا جدًا من اختصاصات رئيس الجمهورية ولا تترك له مجالاً ليتحول إلى فرعون جديد.
الدستور الجديد يلزم الدولة بصرف راتب أو ما يسمى بالضمان الاجتماعى لمن لم يجد فرصة عمل أو فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية، ويلزمها بصرف معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وهذا يصب فى مصلحة طبقة عريضة من الشعب المصرى وهم الفقراء.
الدستور الجديد جعل من الحكومة موظفة عند الشعب وليست حاكمة بأمرها، يستطيع نواب الشعب إسقاطها من خلال طلب يقدمه عُشر أعضاء مجلس النواب، أى 35 عضوًا، لسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد نوابها أو أحد الوزراء، فإذا تضامنت معهم الحكومة فعليها أن تقدم استقالتها، وإذا سحبت الثقة من أحد أعضائها فعليه أن يستقيل فورًا.
مشكلة دستور 1923 الذى كان يعتبر أفضل دساتير مصر الليبرالية أنه منح الملك حق حل مجلس النواب، فلم يعش للدولة مجلس، لكن فى مسودة دستور 2012 لا يجوز لرئيس الجمهورية حله إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب عليه خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر الرئيس قرارًا بالحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يومًا على الأكثر، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة يستقيل رئيس الجمهورية من منصبه، أى أنه عندما يتخذ قرارًا بحل مجلس النواب فإنها مغامرة منه على بقائه فى منصبه، ومن ثم سيفكر مليون مرة قبل أن يفعل ذلك.
رئيس الجمهورية غير مسموح له بالفرعنة إذن خصوصًا أنه ينتخب انتخابًا حرًا مباشرة لمدة 4 سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يشغل أى منصب حزبى خلال مدة رئاسته.
لن يستطيع رئيس الجمهورية أن يكون فاسدًا، ولن تتكرر الظاهرة المباركية، لأنه يتعين عليه تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
لن ينفرد باختيار رئيس الحكومة وأعضائها كما كان فى الماضي، فهو سيختاره ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، فإن لم تحصل على الثقة، يكلف شخصًا آخر من الحزب الحائز على الأكثرية فى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة أيضًا، يختار مجلس النواب رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، أى أن اللاعب الأساسى سيكون مجلس النواب وحزب الأغلبية.
علينا أن نتخيل أن جبهة الإنقاذ مثلاً استطاعت أن تكون تحالفاً يحقق أكثرية المجلس، أليس ذلك يكفل لها فى النهاية اختيار شخص رئيس الحكومة الذى سيكون حينها مؤثرًا وقويًا ومستقلاً عن رئاسة الجمهورية.
من يتحدث عن سلطات زائدة لرئيس الجمهورية عليه أن يقرأ هذه المادة التى سحبت منه الكثير.
ثلث أعضاء مجلس النواب يمكنهم تقديم طلب باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيوقف الرئيس عن عمله ويمنع مؤقتاً من ممارسة اختصاصاته حتى صدور الحكم من محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإذا صدر الحكم أعفى من منصبه، أى أنه فى جميع الأحوال واقع تحت مقصلة الأغلبية فى مجلس النواب.
farrag.ismail@yahoo.com
الدستور الجديد يلزم الدولة بصرف راتب أو ما يسمى بالضمان الاجتماعى لمن لم يجد فرصة عمل أو فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية، ويلزمها بصرف معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وهذا يصب فى مصلحة طبقة عريضة من الشعب المصرى وهم الفقراء.
الدستور الجديد جعل من الحكومة موظفة عند الشعب وليست حاكمة بأمرها، يستطيع نواب الشعب إسقاطها من خلال طلب يقدمه عُشر أعضاء مجلس النواب، أى 35 عضوًا، لسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد نوابها أو أحد الوزراء، فإذا تضامنت معهم الحكومة فعليها أن تقدم استقالتها، وإذا سحبت الثقة من أحد أعضائها فعليه أن يستقيل فورًا.
مشكلة دستور 1923 الذى كان يعتبر أفضل دساتير مصر الليبرالية أنه منح الملك حق حل مجلس النواب، فلم يعش للدولة مجلس، لكن فى مسودة دستور 2012 لا يجوز لرئيس الجمهورية حله إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب عليه خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر الرئيس قرارًا بالحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يومًا على الأكثر، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة يستقيل رئيس الجمهورية من منصبه، أى أنه عندما يتخذ قرارًا بحل مجلس النواب فإنها مغامرة منه على بقائه فى منصبه، ومن ثم سيفكر مليون مرة قبل أن يفعل ذلك.
رئيس الجمهورية غير مسموح له بالفرعنة إذن خصوصًا أنه ينتخب انتخابًا حرًا مباشرة لمدة 4 سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يشغل أى منصب حزبى خلال مدة رئاسته.
لن يستطيع رئيس الجمهورية أن يكون فاسدًا، ولن تتكرر الظاهرة المباركية، لأنه يتعين عليه تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
لن ينفرد باختيار رئيس الحكومة وأعضائها كما كان فى الماضي، فهو سيختاره ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، فإن لم تحصل على الثقة، يكلف شخصًا آخر من الحزب الحائز على الأكثرية فى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة أيضًا، يختار مجلس النواب رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، أى أن اللاعب الأساسى سيكون مجلس النواب وحزب الأغلبية.
علينا أن نتخيل أن جبهة الإنقاذ مثلاً استطاعت أن تكون تحالفاً يحقق أكثرية المجلس، أليس ذلك يكفل لها فى النهاية اختيار شخص رئيس الحكومة الذى سيكون حينها مؤثرًا وقويًا ومستقلاً عن رئاسة الجمهورية.
من يتحدث عن سلطات زائدة لرئيس الجمهورية عليه أن يقرأ هذه المادة التى سحبت منه الكثير.
ثلث أعضاء مجلس النواب يمكنهم تقديم طلب باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيوقف الرئيس عن عمله ويمنع مؤقتاً من ممارسة اختصاصاته حتى صدور الحكم من محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإذا صدر الحكم أعفى من منصبه، أى أنه فى جميع الأحوال واقع تحت مقصلة الأغلبية فى مجلس النواب.
farrag.ismail@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق