كشف الإعلامي صابر مشهور، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر الإخبارية الفضائية، عن مخطط روى تفاصيله حول الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، والذي أكد أنها مخطط كان هدفه إسقاط وخلع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
أكد مشهور، عبر صفحته على فيس بوك، أن الرئيس مرسي أرسل إليه بلاغ، منذ شهر تقريبا؛ رصد اجتماعا ضم أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وآخر لم يفصح عن اسمه، قال: إنه مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة إلى المحامي مرتضى منصور.
وبيَّن مشهور أن الاجتماع الذي تم اتفق فيه على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع تهاني الجبالي بقضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى، يوم ٢ ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.
وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.
أما عن دور مرتضى منصور، فأكد مشهور، أن دور اقتصر على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.
وعن رد فعل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ مرسي شيئا من هذه الاقتراحات.
وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود؛ وأن عدد المفرج عنهم بلغ ٣٠٠ بلطجي؛ ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.
وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي؛ فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.
وعن دور جماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم ٢ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد ٧ من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.
وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى ٣ قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلا أو في أي وقت.
وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ قرروا التوجه لقصر الاتحادية؛ فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم ٤ ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.
وتابع:" محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيافا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.
وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي بعدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي؛ الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.
وختم مشهور شهادته، قائلا: هذا ما توفر لي من معلومات بعضها قبل وقوع الأحداث وبعضها بعده.
أكد مشهور، عبر صفحته على فيس بوك، أن الرئيس مرسي أرسل إليه بلاغ، منذ شهر تقريبا؛ رصد اجتماعا ضم أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وآخر لم يفصح عن اسمه، قال: إنه مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة إلى المحامي مرتضى منصور.
وبيَّن مشهور أن الاجتماع الذي تم اتفق فيه على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع تهاني الجبالي بقضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى، يوم ٢ ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.
وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.
أما عن دور مرتضى منصور، فأكد مشهور، أن دور اقتصر على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.
وعن رد فعل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ مرسي شيئا من هذه الاقتراحات.
وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود؛ وأن عدد المفرج عنهم بلغ ٣٠٠ بلطجي؛ ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.
وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي؛ فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.
وعن دور جماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم ٢ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد ٧ من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.
وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى ٣ قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلا أو في أي وقت.
وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ قرروا التوجه لقصر الاتحادية؛ فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم ٤ ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.
وتابع:" محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيافا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.
وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي بعدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي؛ الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.
وختم مشهور شهادته، قائلا: هذا ما توفر لي من معلومات بعضها قبل وقوع الأحداث وبعضها بعده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق