في "الحركة" وعدوا الا يدخلوا الى حكومة برئاسة نتنياهو – الذي وصفوه بانه "مصيبة لاسرائيل"، وفي الليكود تعهدوا الا يسمحوا للفني بلمس المفاوضات السياسية – "بسبب سلوكها السائب في هذا المجال". إذن تعهدوا. العدوان اللدودان في الحملة الانتخابية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسة الحركة تسيبي لفني أعلنا أمس عن التوقيع على الاتفاق الائتلافي الاول للحكومة القادمة.
وقد نضجت الخطوة في سلسلة لقاءات سرية بين لفني ونتنياهو في الاسبوعين الاخيرين، شارك في بعضها رئيس اسرائيل بيتنا أفيغدر ليبرمان ايضا. وفي النهاية "تراجع" نتنياهو وصادر من يدي وزير الخارجية ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين في صالح لفني. ومساء أمس اصبح الاتفاق حقيقة ناجزة، حين أعلنت لفني ونتنياهو عنه في مؤتمر صحفي مشترك في الكنيست.
"نحن ملزمون بتوحيد القوى والبحث عن القاسم المشترك والموحد – وليس المقسم والمفكك"، قال امس نتنياهو في المؤتمر الصحفي المشترك والمفعم بالابتسامات في الكنيست، "وهذا بالضبط ما نفعله تسيبي لفني وأنا اليوم. هي ستكون وزيرة العدل التالية لدولة اسرائيل، والشريكة الكبيرة في المساعي لانهاض المسيرة السياسية. سأخولها بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس المبادىء التي ثبتها في خطاب بار ايلان، في الكنيست وفي الكونغرس الامريكي".
لفني هي الاخرى، في المؤتمر الصحفي، عرضت وحدة. "منذ الانتخابات توصلنا أنا وبنيامين نتنياهو الى تفاهم بضرورة وضع الرواسب والخلافات بيننا جانبا"، قالت لفني، "الالتزام بالمسيرة والثقة التي مُنحت لنا كي نكافح في سبيلها أدت الى هذه الشراكة، التي نضجت بعد المحادثات بيننا – وبعد أن مُنحت الصلاحيات بالتفاوض باسم دولة اسرائيل لتحقيق تسوية".
وحسب صيغة الاتفاق فان لفني ستكون المسؤولة عن ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين "بهدف التوصل معهم الى تسوية سياسية تنهي النزاع"، وكذا تقرر ان "لا تجري مفاوضات موازية". وستكون لفني عضوا في فريق وزاري خاص لشؤون المسيرة السلمية يضم وزيري الخارجية والدفاع ويترأسه نتنياهو. وفي الاتفاق بين الكتلتين، والذي وقع عليه ليبرمان أيضا، وعد نتنياهو باستئناف المسيرة السياسية.
ووعدت لفني، اضافة الى ذلك بان تعمل الوزارات الحكومية المختلفة على مساعدتها في أداء مهمتها السياسية. "رئيس الوزراء سيوجه الوزارات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها أذرع الامن والاستخبارات، للتعاون مع وزيرة العدل لاغراض دفع المسيرة السلمية"، كما ورد، "ووزير الخارجية يوجه وزارته لتقديم المساعدة القانونية، الدبلوماسية واللوجستية بقدر ما يلزم". كما تقرر ان يعين نتنياهو مقربه، المحامي اسحق مولخو، لمرافقة المفاوضات بشكل دائم.
اذا ما تحققت بالفعل تسوية مع الفلسطينيين، هكذا حسب الاتفاق الائتلافي حديث العهد، فانه سيرفع لاقراره في الحكومة والكنيست، واذا كانت حاجة في استفتاء شعبي أيضا. وتقرر أن يتاح للشركاء الاخرين في الائتلاف حرية التصويت في هذا الشأن، وذلك أغلب الظن للسماح في المستقبل بانضمام كتلة البيت اليهودي – التي تعارض استئناف المسيرة.
واتفقت لفني ونتنياهو أيضا على دفع أربعة مواضيع مركزية اخرى الى الامام، تتقرر كخطوط أساس للحكومة: تشريع قانون لزيادة المساواة في العبء، تغيير طريقة الحكم في اسرائيل، تخفيض أسعار السكن وغلاء المعيشة وتقليص الفوارق الاجتماعية. كما وعد حزب لفني بحقيبة اخرى – وزارة حماية البيئة، الامر الذي يثير منذ الان الخلافة داخل "الحركة" حول مسألة من سيحملها: عمير بيرتس أو عمرام متسناع.
وقد نضجت الخطوة في سلسلة لقاءات سرية بين لفني ونتنياهو في الاسبوعين الاخيرين، شارك في بعضها رئيس اسرائيل بيتنا أفيغدر ليبرمان ايضا. وفي النهاية "تراجع" نتنياهو وصادر من يدي وزير الخارجية ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين في صالح لفني. ومساء أمس اصبح الاتفاق حقيقة ناجزة، حين أعلنت لفني ونتنياهو عنه في مؤتمر صحفي مشترك في الكنيست.
"نحن ملزمون بتوحيد القوى والبحث عن القاسم المشترك والموحد – وليس المقسم والمفكك"، قال امس نتنياهو في المؤتمر الصحفي المشترك والمفعم بالابتسامات في الكنيست، "وهذا بالضبط ما نفعله تسيبي لفني وأنا اليوم. هي ستكون وزيرة العدل التالية لدولة اسرائيل، والشريكة الكبيرة في المساعي لانهاض المسيرة السياسية. سأخولها بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس المبادىء التي ثبتها في خطاب بار ايلان، في الكنيست وفي الكونغرس الامريكي".
لفني هي الاخرى، في المؤتمر الصحفي، عرضت وحدة. "منذ الانتخابات توصلنا أنا وبنيامين نتنياهو الى تفاهم بضرورة وضع الرواسب والخلافات بيننا جانبا"، قالت لفني، "الالتزام بالمسيرة والثقة التي مُنحت لنا كي نكافح في سبيلها أدت الى هذه الشراكة، التي نضجت بعد المحادثات بيننا – وبعد أن مُنحت الصلاحيات بالتفاوض باسم دولة اسرائيل لتحقيق تسوية".
وحسب صيغة الاتفاق فان لفني ستكون المسؤولة عن ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين "بهدف التوصل معهم الى تسوية سياسية تنهي النزاع"، وكذا تقرر ان "لا تجري مفاوضات موازية". وستكون لفني عضوا في فريق وزاري خاص لشؤون المسيرة السلمية يضم وزيري الخارجية والدفاع ويترأسه نتنياهو. وفي الاتفاق بين الكتلتين، والذي وقع عليه ليبرمان أيضا، وعد نتنياهو باستئناف المسيرة السياسية.
ووعدت لفني، اضافة الى ذلك بان تعمل الوزارات الحكومية المختلفة على مساعدتها في أداء مهمتها السياسية. "رئيس الوزراء سيوجه الوزارات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها أذرع الامن والاستخبارات، للتعاون مع وزيرة العدل لاغراض دفع المسيرة السلمية"، كما ورد، "ووزير الخارجية يوجه وزارته لتقديم المساعدة القانونية، الدبلوماسية واللوجستية بقدر ما يلزم". كما تقرر ان يعين نتنياهو مقربه، المحامي اسحق مولخو، لمرافقة المفاوضات بشكل دائم.
اذا ما تحققت بالفعل تسوية مع الفلسطينيين، هكذا حسب الاتفاق الائتلافي حديث العهد، فانه سيرفع لاقراره في الحكومة والكنيست، واذا كانت حاجة في استفتاء شعبي أيضا. وتقرر أن يتاح للشركاء الاخرين في الائتلاف حرية التصويت في هذا الشأن، وذلك أغلب الظن للسماح في المستقبل بانضمام كتلة البيت اليهودي – التي تعارض استئناف المسيرة.
واتفقت لفني ونتنياهو أيضا على دفع أربعة مواضيع مركزية اخرى الى الامام، تتقرر كخطوط أساس للحكومة: تشريع قانون لزيادة المساواة في العبء، تغيير طريقة الحكم في اسرائيل، تخفيض أسعار السكن وغلاء المعيشة وتقليص الفوارق الاجتماعية. كما وعد حزب لفني بحقيبة اخرى – وزارة حماية البيئة، الامر الذي يثير منذ الان الخلافة داخل "الحركة" حول مسألة من سيحملها: عمير بيرتس أو عمرام متسناع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق