قال وزير العمل، د.أحمد مجدلاني، ان أزمة صرف رواتب الموظفين ستنتهي الأسبوع المقبل من خلال تغطية مستحقات الرواتب عن العام الماضي، ما ينزع أية مبررات لمواصلة الاضراب.
وكشف مجدلاني في تصريح لـ «صحيفة الحياة الجديدة» المحلية في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ان الحكومة ستصرف المستحقات المالية المترتبة عليها منتصف الأسبوع المقبل، بعد ان صرفت أمس الأول الجزء المتبقي من رواتب شهر تشرين الثاني.
وقال مجدلاني: «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين وانهاء قضية اضرابهم».
ويفتح استمرار الاضرابات اشكاليات خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة باعتبار ان توقفها عن العمل يعد مساسا خطيرا بحق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، الامر الذي يستدعي من الحكومة اتخاذ اجراءات تضمن استمرار عمل موظفي المؤسسات الحيوية.
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة: «المؤسسات عليها واجب تقديم الخدمات وهناك معايير تفصيلية لدى منظمة العمل الدولية وقرارات تعالج كل القضايا بما في ذلك ضمان حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية والامتناع عن الاضراب اذا كان ذلك يؤدي الى اضرار بالمرضى».
واضاف «هذا الموضوع بحاجة لاتفاق بين جميع الجهات واتخاذ اجراءات عملية تضمن انصاف الموظفين العاملين في القطاعات الحيوية ووضعهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في صرف الرواتب».
ولا يمكن ضبط قضية الاضرابات في القطاع العام دون وجود قانون للنقابات والاتحادات يضمن حق الاضرابات ويقنن ممارسة هذا الحق اذا ما تعارض مع مصالح المواطنين، سيما وان قانون القوى الأمنية يحظر على العاملين في الأجهزة الاضراب أوالتنظيم النقابي، ما يثير التساؤلات حول مدى امكانية وضع قوانين لموظفي القطاعات الحيوية بالعمل مهما كانت الظروف كون وظيفتهم مرتبطة بخدمة عامة حساسة، ووقفها سيكون له تداعيات سلبية على حقوق المواطنين.
وقال زيادة ان هناك مسودة قانون للنقابات العمالية موجودة لدى وزارة العمل، في حين ان اتحاد النقابات المستقلة تعمل لانجاز مسودة حول حماية الحقوق والحريات النقابية.
ومن المفترض ان يشهد منتصف الأسبوع المقبل حوارات ولقاءات بين قيادة الاتحاد العام للمعلمين وممثلين عن الحكومة التي سترد على مطالبهم. وقالت مصادر في قيادة الاتحاد ان «طبيعة رد الحكومة على مطالب الاتحاد ستحدد مسار الخطوات التي سيتخذها الاتحاد لتحقيق مطالب المعلمين
وكشف مجدلاني في تصريح لـ «صحيفة الحياة الجديدة» المحلية في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ان الحكومة ستصرف المستحقات المالية المترتبة عليها منتصف الأسبوع المقبل، بعد ان صرفت أمس الأول الجزء المتبقي من رواتب شهر تشرين الثاني.
وقال مجدلاني: «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين وانهاء قضية اضرابهم».
ويفتح استمرار الاضرابات اشكاليات خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة باعتبار ان توقفها عن العمل يعد مساسا خطيرا بحق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، الامر الذي يستدعي من الحكومة اتخاذ اجراءات تضمن استمرار عمل موظفي المؤسسات الحيوية.
وقال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة: «المؤسسات عليها واجب تقديم الخدمات وهناك معايير تفصيلية لدى منظمة العمل الدولية وقرارات تعالج كل القضايا بما في ذلك ضمان حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية والامتناع عن الاضراب اذا كان ذلك يؤدي الى اضرار بالمرضى».
واضاف «هذا الموضوع بحاجة لاتفاق بين جميع الجهات واتخاذ اجراءات عملية تضمن انصاف الموظفين العاملين في القطاعات الحيوية ووضعهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في صرف الرواتب».
ولا يمكن ضبط قضية الاضرابات في القطاع العام دون وجود قانون للنقابات والاتحادات يضمن حق الاضرابات ويقنن ممارسة هذا الحق اذا ما تعارض مع مصالح المواطنين، سيما وان قانون القوى الأمنية يحظر على العاملين في الأجهزة الاضراب أوالتنظيم النقابي، ما يثير التساؤلات حول مدى امكانية وضع قوانين لموظفي القطاعات الحيوية بالعمل مهما كانت الظروف كون وظيفتهم مرتبطة بخدمة عامة حساسة، ووقفها سيكون له تداعيات سلبية على حقوق المواطنين.
وقال زيادة ان هناك مسودة قانون للنقابات العمالية موجودة لدى وزارة العمل، في حين ان اتحاد النقابات المستقلة تعمل لانجاز مسودة حول حماية الحقوق والحريات النقابية.
ومن المفترض ان يشهد منتصف الأسبوع المقبل حوارات ولقاءات بين قيادة الاتحاد العام للمعلمين وممثلين عن الحكومة التي سترد على مطالبهم. وقالت مصادر في قيادة الاتحاد ان «طبيعة رد الحكومة على مطالب الاتحاد ستحدد مسار الخطوات التي سيتخذها الاتحاد لتحقيق مطالب المعلمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق