رداً على بعض الأسئلة التي تردني حول ما حدث في الأمم المتحدة حول ما يسمى "دولة فلسطين المراقب غير العضو"....!! أقول:
في الحقيقة إن أبلغ رد علمي حقوقي قانوني على هذه المهزلة التي حصلت أمس في الأمم المتحدة كان رد الحقوقي الدولي محمود المبارك على صفحات الجزيرة نت، فالقضية تم تقزيمها بأسلوب فاضح أمس في خطاب محمود عباس... وأسوأ جزء في خطابه كان عندما طلب "شهادة ميلاد لدولة فلسطين"...!! هذا يعني بالضرورة أننا لم نكن موجودين قبل ذلك وأن فلسطين كيان مسخ ليس ذا أصل، وهذا عين الكارثة في منطق التاريخ، ويختلف تماماً عن المنطق الصهيوني الذي يتكلم بثبات (ليس مبنياً على حقائق بالطبع) عن أزلية وعراقة يهودية هذه الأرض... وهذا منطق أقوى بكثير من منطق عباس... فلسطين كانت موجودة قبل أجداد أجداد أجداد محمود عباس وغيره.. وها هو اليوم يطلب "شهادة ميلاد" لدولة فلسطين باعتبارها اختراعاً جديداً لم يكن موجوداً قبل ذلك...!!
أما ما يتذرع به البعض من أن هذا الأمر مهما كان إيجابي وبأنه "خطوة أولى" باعتبار تسمية فلسطين "دولة" فهو أمر مردود عليهم، لأن فكرة الدولة "غير العضو" لن تعني شيئاًَ في الحقيقة ولن يكون لها أي انعكاس فعلي أو قانوني حسب الردود المؤيدة نفسها إلا في موضوع إمكانية التوجه للمحكمة الدولية، وهو أمر أكد المفاوضون الفلسطينيون أنه لا يمكن أن يتم لأن نهجهم هو التفاوض والتفاوض فقط...!
وحتى لو افترضنا وجود نية لدى الطرف الذي يحكم في رام الله للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية فإن وجود تسمية "دولة مراقب غير عضو" لن يغير شيئاً.. وأكبر دليل على ذلك أن المحكمة الدولية حكمت في قضية الجدار العازل دون الحاجة لوجود تلك "الدولة المراقب غير العضو"..!
إن أحد أكبر المصائب التي حدثت أمس هو أن الاعتراف بهذه "الدولة المراقب غير العضو" تم على أساس ما قدمه محمود عباس من حيثيات للجمعية العام للأمم المتحدة وهي مسألة اقتصار هذه "الدولة" على أراضي 67 فقط، وهذا يعني بالضرورة أن هذه "الدولة" التي تمثل أراضي 67 فقط (وأكرر: فقط) ستكون بديلاً دولياً عن منظمة التحرير الفلسطينية (المتهالكة أصلاً) والتي كانت تمثل جميع الفلسطينيين في أراضي 48 و67 والشتات.
أما هذا الكيان الذي ذكر أمس، فبما أنه على حدود 67 فقط فإنه لن يمثل إلا الفلسطينيين في أراضي 67، وبالتالي فإن هذا يعني سقوط حق العودة فعلياً وعدم وجود تمثيل رسمي لفلسطينيي الشتات.. وهذا ما سيدمر القضية الفلسطينية برمتها ويجعلها قضية نزاع حدودي واعتداء من دولة ذات سيادة ("إسرائيل") على دولة مراقب غير عضو وغير ذات سيادة (فلسطين) لا قضية احتلال أرض وإخراج سكانها الأصليين منها، وهذا يعني تدمير جوهر القضية الفلسطينية.
ختاماً... إن أي حديث عن تحرير حيفا وعكا ويافا والرملة وصفد سيكون في المستقبل محظوراً تماماً لأنه يعني بالضرورة أن "فلسطين" تحتل "إسرائيل"....!! وهذه أم الكوارث... أي أن عباس أدخلنا في متاهةٍ خطيرةٍ ومصيبة بل نكبةٍ تاريخية كبرى ثانية أساسها عدم وجود سند قانوني دولي اليوم لا لحق العودة ولا لتحرير أراضينا المحتلة عام 48 أبداً...!!
(د. عبدالله معروف)
Assistant Professor at
Taibah University
Studied at University of Aberdeen
Lives in Al Madina, Al Madinah, Saudi Arabia
University of Aberdeen
في الحقيقة إن أبلغ رد علمي حقوقي قانوني على هذه المهزلة التي حصلت أمس في الأمم المتحدة كان رد الحقوقي الدولي محمود المبارك على صفحات الجزيرة نت، فالقضية تم تقزيمها بأسلوب فاضح أمس في خطاب محمود عباس... وأسوأ جزء في خطابه كان عندما طلب "شهادة ميلاد لدولة فلسطين"...!! هذا يعني بالضرورة أننا لم نكن موجودين قبل ذلك وأن فلسطين كيان مسخ ليس ذا أصل، وهذا عين الكارثة في منطق التاريخ، ويختلف تماماً عن المنطق الصهيوني الذي يتكلم بثبات (ليس مبنياً على حقائق بالطبع) عن أزلية وعراقة يهودية هذه الأرض... وهذا منطق أقوى بكثير من منطق عباس... فلسطين كانت موجودة قبل أجداد أجداد أجداد محمود عباس وغيره.. وها هو اليوم يطلب "شهادة ميلاد" لدولة فلسطين باعتبارها اختراعاً جديداً لم يكن موجوداً قبل ذلك...!!
أما ما يتذرع به البعض من أن هذا الأمر مهما كان إيجابي وبأنه "خطوة أولى" باعتبار تسمية فلسطين "دولة" فهو أمر مردود عليهم، لأن فكرة الدولة "غير العضو" لن تعني شيئاًَ في الحقيقة ولن يكون لها أي انعكاس فعلي أو قانوني حسب الردود المؤيدة نفسها إلا في موضوع إمكانية التوجه للمحكمة الدولية، وهو أمر أكد المفاوضون الفلسطينيون أنه لا يمكن أن يتم لأن نهجهم هو التفاوض والتفاوض فقط...!
وحتى لو افترضنا وجود نية لدى الطرف الذي يحكم في رام الله للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية فإن وجود تسمية "دولة مراقب غير عضو" لن يغير شيئاً.. وأكبر دليل على ذلك أن المحكمة الدولية حكمت في قضية الجدار العازل دون الحاجة لوجود تلك "الدولة المراقب غير العضو"..!
إن أحد أكبر المصائب التي حدثت أمس هو أن الاعتراف بهذه "الدولة المراقب غير العضو" تم على أساس ما قدمه محمود عباس من حيثيات للجمعية العام للأمم المتحدة وهي مسألة اقتصار هذه "الدولة" على أراضي 67 فقط، وهذا يعني بالضرورة أن هذه "الدولة" التي تمثل أراضي 67 فقط (وأكرر: فقط) ستكون بديلاً دولياً عن منظمة التحرير الفلسطينية (المتهالكة أصلاً) والتي كانت تمثل جميع الفلسطينيين في أراضي 48 و67 والشتات.
أما هذا الكيان الذي ذكر أمس، فبما أنه على حدود 67 فقط فإنه لن يمثل إلا الفلسطينيين في أراضي 67، وبالتالي فإن هذا يعني سقوط حق العودة فعلياً وعدم وجود تمثيل رسمي لفلسطينيي الشتات.. وهذا ما سيدمر القضية الفلسطينية برمتها ويجعلها قضية نزاع حدودي واعتداء من دولة ذات سيادة ("إسرائيل") على دولة مراقب غير عضو وغير ذات سيادة (فلسطين) لا قضية احتلال أرض وإخراج سكانها الأصليين منها، وهذا يعني تدمير جوهر القضية الفلسطينية.
ختاماً... إن أي حديث عن تحرير حيفا وعكا ويافا والرملة وصفد سيكون في المستقبل محظوراً تماماً لأنه يعني بالضرورة أن "فلسطين" تحتل "إسرائيل"....!! وهذه أم الكوارث... أي أن عباس أدخلنا في متاهةٍ خطيرةٍ ومصيبة بل نكبةٍ تاريخية كبرى ثانية أساسها عدم وجود سند قانوني دولي اليوم لا لحق العودة ولا لتحرير أراضينا المحتلة عام 48 أبداً...!!
(د. عبدالله معروف)
Assistant Professor at
Taibah University
Studied at University of Aberdeen
Lives in Al Madina, Al Madinah, Saudi Arabia
University of Aberdeen
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق