اعتبر رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومى، أن الذهاب إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو" يدخل فى إطار الحراك السياسى ولن يغير شيئا على أرض الواقع.
وقال القدومى - فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء- إن ما يعتزم الجانب الفلسطينى تقديمه غدا للتصويت على طلب رفع مكانة فلسطين إلى "دولة غير عضو" فى المنظمة الدولية لن يستفيد منه الفلسطينيون شيئا ولن يحدث تغييرا فى وقائع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.
وأوضح القدومى، وهو القيادى البارز فى حركة فتح، أن هذا المسعى يعد حراكا سياسيا لن يغير من المشكلة الفلسطينية ولا من المفاوضات وإنما ما نحتاجه فعليا حدوث تغيير حقيقى على الأرض المحتلة. ولفت إلى ما تحفل به الأجندة الأممية من قرارات دولية تخص القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا فى هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر فى العام 1980 بموافقة أعضائه، بما فيهم الولايات المتحدة، ويقضى بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.
وقال إن قرارات دولية عديدة خاصة بالقدس المحتلة صدرت لجهة رفض اتخاذ أى إجراءات تستهدف تغيير معالمها أو بناء مستوطنات فيها أو ضمن محيطها، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أجرت مفاوضات طويلة مع سلطات الاحتلال منذ مؤتمر مدريد 1991 ودخلت فى متوالية تفاوض لا متناهية دونما تحقيق أى شىء حتى اليوم.
وأوضح القدومى أن الاحتلال كان يستغل تلك المفاوضات من أجل كسب الزمن لبناء المزيد من المستوطنات والتهويد، معتبرا أن مسار المفاوضات وكل التسويات التى اقترحتها دول عربية ذهبت أدراج الرياح ولم ننل منها أى فائدة.
وقال إن المقاومة فى غزة أوقعت تأثيرا بالغا على الكيان الإسرائيلى ودفعت وزير الحرب إيهود باراك للاستقالة وإنهاء حياته السياسية"، مؤكدا أن للمقاومة وقعا كبيرا وأثرا بالغا على الاحتلال وبالتالى لا حاجة للمفاوضات.
واعتبر القدومى أن عهد المفاوضات قد انتهى لصالح الكفاح المسلح الذى أثبت تأثيره البالغ فى الكيان الإسرائيلى، كما حدث فى تصدى قوى المقاومة الفلسطينية المقاتلة لعدوان الاحتلال ضد قطاع غزة مؤخرا.
ورأى أن المسعى الأممى لن يؤثر على وضع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى لأن الوحدة الوطنية لا تأتى إلا عندما ينعقد المجلس الوطنى الفلسطينى وفى نفس الوقت اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكدا ضرورة أن يضم المجلس الجميع.
وقال القدومى - فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء- إن ما يعتزم الجانب الفلسطينى تقديمه غدا للتصويت على طلب رفع مكانة فلسطين إلى "دولة غير عضو" فى المنظمة الدولية لن يستفيد منه الفلسطينيون شيئا ولن يحدث تغييرا فى وقائع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.
وأوضح القدومى، وهو القيادى البارز فى حركة فتح، أن هذا المسعى يعد حراكا سياسيا لن يغير من المشكلة الفلسطينية ولا من المفاوضات وإنما ما نحتاجه فعليا حدوث تغيير حقيقى على الأرض المحتلة. ولفت إلى ما تحفل به الأجندة الأممية من قرارات دولية تخص القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا فى هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر فى العام 1980 بموافقة أعضائه، بما فيهم الولايات المتحدة، ويقضى بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.
وقال إن قرارات دولية عديدة خاصة بالقدس المحتلة صدرت لجهة رفض اتخاذ أى إجراءات تستهدف تغيير معالمها أو بناء مستوطنات فيها أو ضمن محيطها، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أجرت مفاوضات طويلة مع سلطات الاحتلال منذ مؤتمر مدريد 1991 ودخلت فى متوالية تفاوض لا متناهية دونما تحقيق أى شىء حتى اليوم.
وأوضح القدومى أن الاحتلال كان يستغل تلك المفاوضات من أجل كسب الزمن لبناء المزيد من المستوطنات والتهويد، معتبرا أن مسار المفاوضات وكل التسويات التى اقترحتها دول عربية ذهبت أدراج الرياح ولم ننل منها أى فائدة.
وقال إن المقاومة فى غزة أوقعت تأثيرا بالغا على الكيان الإسرائيلى ودفعت وزير الحرب إيهود باراك للاستقالة وإنهاء حياته السياسية"، مؤكدا أن للمقاومة وقعا كبيرا وأثرا بالغا على الاحتلال وبالتالى لا حاجة للمفاوضات.
واعتبر القدومى أن عهد المفاوضات قد انتهى لصالح الكفاح المسلح الذى أثبت تأثيره البالغ فى الكيان الإسرائيلى، كما حدث فى تصدى قوى المقاومة الفلسطينية المقاتلة لعدوان الاحتلال ضد قطاع غزة مؤخرا.
ورأى أن المسعى الأممى لن يؤثر على وضع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى لأن الوحدة الوطنية لا تأتى إلا عندما ينعقد المجلس الوطنى الفلسطينى وفى نفس الوقت اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكدا ضرورة أن يضم المجلس الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق