بالضبط في 29 تشرين الثاني، الموعد الذي قررت فيه الجمعية العمومية للامم المتحدة في العام 1947 مشروع التقسيم وعمليا اعترفت بدولة اسرائيل، سيقف رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن في نيويورك وسيطلب من دول العالم الاعتراف بفلسطين كدولة عضو ليس عاديا في الامم المتحدة. وحسب التقديرات، فان بين 130 – 150 دولة ستؤيد الطلب، وهو العدد الكافي للقبول في المنظمة.
يتعرض ابو مازن لضغوط شديدة جدا من جانب الولايات المتحدة للتخلي عن الخطوة، ولكن رئيس السلطة قرر السير حتى النهاية وطلب دولة بمكانة غير رسمية، أي دولة مراقبة دون حق التصويت ولكنها ذات قدرة على رفع الدعاوى الى المحكمة الدولية في لاهاي – في نموذج مشابه لدولة الفاتيكان. قرار الجمعية العمومية يعفي الفلسطينيين من الحاجة الى التوجه الى مجلس الامن حيث هناك مضمون فيتو امريكي.
في حديث شديد جرى في الاسبوع الماضي بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وأبو مازن حذرت كلينتون من أن "خطوة كهذه من السلطة ستؤدي الى وقف المساعدة الامريكية، الغاء مكانة تمثيل م.ت.ف في واشنطن والى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة". أما ابو مازن فلم يتأثر بالتهديدات وتلقى تشجيعا وتأييدا غير عاديين من حماس ومن الجهاد الاسلامي. وهكذا نشأ اجماع فلسطيني كامل للتوجه الى الامم المتحدة.
الموعد الذي اختاره أبو مازن لم يكن صدفة، وذلك لانه في 29 تشرين الثاني 1947 اتخذت الامم المتحدة قرار التقسيم الذي بموجبه تقام دولة يهودية واحدة واخرى عربية. اما الفلسطينيون، وبرئاسة أبو مازن، فيرون في هذا اليوم اقامة دولة اسرائيل والى جانب ذلك ايضا يوم يرمز الى خطأ فلسطيني تاريخي، كونهم في حينه رفضوا مشروع التقسيم.
في أثناء هذا الاسبوع سيقررون في اسرائيل كيفية الرد على الخطوة احادية الجانب في الامم المتحدة. ويناشد الامريكيون نتنياهو عدم اتخاذ خطوات حادة تدفع السلطة الى الانهيار. وفي محفل التسعة يوجد خلاف حول كيفية الرد الاسرائيلي. وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يعتقد بانه محظور على اسرائيل التنازل، وانه يتعين عليها ان ترد ردا شديدا وحادا. تقرير اعد في وزارة الخارجية أوصى بجباية ثمن باهظ من ابو مازن، على رأس ذلك امكانية اسقاط حكمه وحل السلطة. من جهة اخرى يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم الاستجابة للطلب الامريكي والاكتفاء برد طفيف نسبيا كتجميد تحويل الضرائب الى السلطة أو سحب بطاقات في.اي.بي من رجالها. أغلب الظن، فان نتنياهو لن يتبنى الاقتراحات بعيدة الاثر مثل الغاء اتفاقات اوسلو، الغاء اتفاقات باريس أو ضم مستوطنات. النهج الاسرائيلي الاخذ بالتبلور هو الحكم على ابو مازن حسب سلوكه في اليوم التالي لتقديم الطلب. اذا استغل ابو مازن الاعتراف في الامم المتحدة للتوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي ضد البناء في المستوطنات او بدعاوى على جرائم حرب، فان اسرائيل سترد في حينه بشدة.
وتواصل اسرائيل بالتوازي نشاط دبلوماسي حثيث لاقناع أكبر عدد ممكن من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية او على الاقل الامتناع عن التصويت. وحسب التقديرات فان الدول الثلاثة الرائدة – بريطانيا، فرنسا والمانيا – تحاول اقناع دول الاتحاد الامتناع عن التصويت، ولكن سلسلة من الدول تعارض الطلب وتطالب بالتصويت الى جانب الطلب الفلسطيني، بينها ايرلندا، البرتغال، لوكسمبورغ، اسبانيا وغيرها. وصحيح حتى الان، فان دولتين فقط أعلنتا عن معارضتهما: تشيكيا وايطاليا. حيال خطاب ابو مازن في الامم المتحدة سيمثل اسرائيل أغلب الظن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروشاور، ولا توجد نية لارسال وزير كبير يخطب مقابله، مثل ليبرمان.
وقال ابو مازن امس: "لا يوجد شيء سيمنعنا من القبول كعضو غير كامل في المنظمة. نحن مقتنعون بان دول العالم ستؤدي هذه الخطوة. وأنا مستعد للعودة الى طاولة المفاوضات بشكل فوري، بعد حصولنا على العضوية في الام المتحدة".
يتعرض ابو مازن لضغوط شديدة جدا من جانب الولايات المتحدة للتخلي عن الخطوة، ولكن رئيس السلطة قرر السير حتى النهاية وطلب دولة بمكانة غير رسمية، أي دولة مراقبة دون حق التصويت ولكنها ذات قدرة على رفع الدعاوى الى المحكمة الدولية في لاهاي – في نموذج مشابه لدولة الفاتيكان. قرار الجمعية العمومية يعفي الفلسطينيين من الحاجة الى التوجه الى مجلس الامن حيث هناك مضمون فيتو امريكي.
في حديث شديد جرى في الاسبوع الماضي بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وأبو مازن حذرت كلينتون من أن "خطوة كهذه من السلطة ستؤدي الى وقف المساعدة الامريكية، الغاء مكانة تمثيل م.ت.ف في واشنطن والى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة". أما ابو مازن فلم يتأثر بالتهديدات وتلقى تشجيعا وتأييدا غير عاديين من حماس ومن الجهاد الاسلامي. وهكذا نشأ اجماع فلسطيني كامل للتوجه الى الامم المتحدة.
الموعد الذي اختاره أبو مازن لم يكن صدفة، وذلك لانه في 29 تشرين الثاني 1947 اتخذت الامم المتحدة قرار التقسيم الذي بموجبه تقام دولة يهودية واحدة واخرى عربية. اما الفلسطينيون، وبرئاسة أبو مازن، فيرون في هذا اليوم اقامة دولة اسرائيل والى جانب ذلك ايضا يوم يرمز الى خطأ فلسطيني تاريخي، كونهم في حينه رفضوا مشروع التقسيم.
في أثناء هذا الاسبوع سيقررون في اسرائيل كيفية الرد على الخطوة احادية الجانب في الامم المتحدة. ويناشد الامريكيون نتنياهو عدم اتخاذ خطوات حادة تدفع السلطة الى الانهيار. وفي محفل التسعة يوجد خلاف حول كيفية الرد الاسرائيلي. وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يعتقد بانه محظور على اسرائيل التنازل، وانه يتعين عليها ان ترد ردا شديدا وحادا. تقرير اعد في وزارة الخارجية أوصى بجباية ثمن باهظ من ابو مازن، على رأس ذلك امكانية اسقاط حكمه وحل السلطة. من جهة اخرى يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو يعتزم الاستجابة للطلب الامريكي والاكتفاء برد طفيف نسبيا كتجميد تحويل الضرائب الى السلطة أو سحب بطاقات في.اي.بي من رجالها. أغلب الظن، فان نتنياهو لن يتبنى الاقتراحات بعيدة الاثر مثل الغاء اتفاقات اوسلو، الغاء اتفاقات باريس أو ضم مستوطنات. النهج الاسرائيلي الاخذ بالتبلور هو الحكم على ابو مازن حسب سلوكه في اليوم التالي لتقديم الطلب. اذا استغل ابو مازن الاعتراف في الامم المتحدة للتوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي ضد البناء في المستوطنات او بدعاوى على جرائم حرب، فان اسرائيل سترد في حينه بشدة.
وتواصل اسرائيل بالتوازي نشاط دبلوماسي حثيث لاقناع أكبر عدد ممكن من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية او على الاقل الامتناع عن التصويت. وحسب التقديرات فان الدول الثلاثة الرائدة – بريطانيا، فرنسا والمانيا – تحاول اقناع دول الاتحاد الامتناع عن التصويت، ولكن سلسلة من الدول تعارض الطلب وتطالب بالتصويت الى جانب الطلب الفلسطيني، بينها ايرلندا، البرتغال، لوكسمبورغ، اسبانيا وغيرها. وصحيح حتى الان، فان دولتين فقط أعلنتا عن معارضتهما: تشيكيا وايطاليا. حيال خطاب ابو مازن في الامم المتحدة سيمثل اسرائيل أغلب الظن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروشاور، ولا توجد نية لارسال وزير كبير يخطب مقابله، مثل ليبرمان.
وقال ابو مازن امس: "لا يوجد شيء سيمنعنا من القبول كعضو غير كامل في المنظمة. نحن مقتنعون بان دول العالم ستؤدي هذه الخطوة. وأنا مستعد للعودة الى طاولة المفاوضات بشكل فوري، بعد حصولنا على العضوية في الام المتحدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق