عمان ـ 'القدس العربي': يعكس رئيس مجلس الاعيان الاردني ملامح الحيرة التي تجتاح نخب البلاد وهو يجيب على سؤال متجدد ومكرر حول اجراء الانتخابات فعلا في الظروف الحالية داخليا واقليميا بصيغة 'الله وحدة اعلم'.
المصري وعلى شاشة تلفزيون بلاده لم يعارض علنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر قريبا لكنه لم يتحمس بوضوح لتوقيتها والمضي قدما نحوها بدون توافق وطني وفي ظل مقاطعة قوى اساسية لها مشيرا الى ان المعارضين لاجراء الانتخابات في الظرف الحالي لديهم حجج ومنطق يمكن مناقشته.
في الواقع يمكن اعتبار المصري نموذجا على مؤشرات 'التخفظْ' التي يحتفظ بها نخبة من كبار المسؤولين الذين اربكتهم معادلة الحكومة عندما رفعت الاسعار عشية انتخابات مثيرة للجدل.
ويتردد هنا ان الملك عبد الله الثاني شخصيا استمع لاراء عشرة من كبار السياسيين على الاقل لا يتحمس اغلبهم لاجراء الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الاول للعام المقبل.
لكن تلميحات المصري تظهر بأن مؤسسات القرار ليست موحدة فعلا في تقديرها حول اجراء الانتخابات ولا زالت تحتمل سيناريو التأجيل وان كانت موحدة في الامتثال لقرار المرجعيات بالخصوص.
خلال اليومين الماضيين انشغلت نخب عمان وصالوناتها في البحث عن تفسير للاصرار على اجراء الانتخابات بعد حالة التوتر التي اجتاحت المنطقة وتحديدا في مصر خصوصا وان الانفاس محبوسة قبل 48 ساعة فقط من مسيرة ضخمة جدا قالت المعارضة انها ستنظمها في قلب العاصمة عمان للمطالبة بالاصلاح الحقيقي ولاسقاط رفع الاسعار.
قرار رفع الاسعار لا يبدو قابلا للاسقاط بخيار حكومي او سياسي لان حكومة الرئيس عبدلله النسور سارعت لوضع ثقلها وراء الية الدعم النقدي البديل فيما تشهد مقرات احد البنوك في الاردن مئات المواطنين الذين يراجعون للحصول على حصتهم من الدعم النقدي .
النسور نفسه ابلغ شخصية سياسية بارزة التقتها القدس العربي مؤخرا بان الانتخابات ستجري في توقيتها لكن تصريح المصري عاد ليضفي ظلالا على هذه المسالة المثيرة للجدل في الوقت الذي توسعت فيه المبادرات السياسية على الاقل من طرف حكومة المصري.
احدى هذه المبادرات يهندسها وزير البرلمان النشط والبرلماني العتيق بسام حدادين الذي يجمع الاسبوع المقبل نخبة من المختصين في اطار ورشة عمل تناقش الية تشكيل الحكومة البرلمانية حيث وعد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بأن تشكيل اول حكومة باليات برلمانية بعد الانتخابات المقبلة.
وعلى الصعيد الواقعي يتلقى مرشحون مفترضون ومهتمون اشارات متعاكسة حول اتخاذ قرار سياسي رفيع المستوى بان تجري الانتخابات فعلا بوقتها المحدد وبصرف النظر عن بقية التفاصيل.
لاحقا برزت في الساعات الاخيرة الماضية تلميحات لان القرار النهائي قد ينتظر مسار الامور في 'ام المسيرات' غدا الجمعة حيث قال الاسلاميون انهم سيشاركون بكثافة في اضخم مسيرة تحت قيادة المعارض البارز احمد عبيدات.
هذه المسيرة محورية وسيكون لها دور في تحديد بوصلة الاتجاه الرسمي في المرحلة المقبلة خصوصا وان الاخوان المسلمين تعهدوا بانجاحها في الوقت الذي تترنح فيه حلقتهم التحالفية مع تجربتهم في رئاسة مصر. المسيرة تنظم في قلب العاصمة عمان والجماهيز ستزحف للمشاركة بها بسبب جاذبية الدعوة لاسقاط رفع الاسعار وليس الاصلاح السياسي والاجهزة الامنية مشغولة في غرف العمليات بالبحث عن افضل واسهل طريقة لاعاقة هذه المسيرة جماهيريا بدون كلفة اعلامية وامنية.
على الصعيد الرسمي يتم ترويج اتجاه يؤكد بان جبهة الاخوان الاردنية ستضعف طرديا كلما ضعفت جبهة مرسي في مصر، الامر الذي سينتهي فعلا بالمجازفة واجراء الانتخابات في ظل المقاطعة.
لكن شعبيا وسياسيا قفز الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزة منصور بمبادرته الجديدة الى الخارطة ايضا عندما دعا الى تأجيل الانتخابات واعادة البرلمان السابق للحياة مؤقتا مما انتهى بسيناريو جديد تتحدث عنه الاوساط السياسية وسط رسائل من مقرات القرار تفيد بأن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد.
المهم بالمحصلة ان حبس الانفاس يرافق الساعات الاخيرة قبل ظهر الجمعة وهي ساعات لا تتعلق بترقب مسيرة ضخمة في الشارع فقط ولكن تتعلق بالمسارات التي ستقولها اوتحددها ضمنيا هذه المسيرة خصوصا وان التيار الاخواني يشارك بها بعد ولادة مؤسسة جديدة باسم 'المبادرة الوطنية' يقودها بعيدا عن مطبخ الاخوان المسلمين العضو القيادي في التنظيم الشيخ ارحيل الغرايبة.
المصري وعلى شاشة تلفزيون بلاده لم يعارض علنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر قريبا لكنه لم يتحمس بوضوح لتوقيتها والمضي قدما نحوها بدون توافق وطني وفي ظل مقاطعة قوى اساسية لها مشيرا الى ان المعارضين لاجراء الانتخابات في الظرف الحالي لديهم حجج ومنطق يمكن مناقشته.
في الواقع يمكن اعتبار المصري نموذجا على مؤشرات 'التخفظْ' التي يحتفظ بها نخبة من كبار المسؤولين الذين اربكتهم معادلة الحكومة عندما رفعت الاسعار عشية انتخابات مثيرة للجدل.
ويتردد هنا ان الملك عبد الله الثاني شخصيا استمع لاراء عشرة من كبار السياسيين على الاقل لا يتحمس اغلبهم لاجراء الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الاول للعام المقبل.
لكن تلميحات المصري تظهر بأن مؤسسات القرار ليست موحدة فعلا في تقديرها حول اجراء الانتخابات ولا زالت تحتمل سيناريو التأجيل وان كانت موحدة في الامتثال لقرار المرجعيات بالخصوص.
خلال اليومين الماضيين انشغلت نخب عمان وصالوناتها في البحث عن تفسير للاصرار على اجراء الانتخابات بعد حالة التوتر التي اجتاحت المنطقة وتحديدا في مصر خصوصا وان الانفاس محبوسة قبل 48 ساعة فقط من مسيرة ضخمة جدا قالت المعارضة انها ستنظمها في قلب العاصمة عمان للمطالبة بالاصلاح الحقيقي ولاسقاط رفع الاسعار.
قرار رفع الاسعار لا يبدو قابلا للاسقاط بخيار حكومي او سياسي لان حكومة الرئيس عبدلله النسور سارعت لوضع ثقلها وراء الية الدعم النقدي البديل فيما تشهد مقرات احد البنوك في الاردن مئات المواطنين الذين يراجعون للحصول على حصتهم من الدعم النقدي .
النسور نفسه ابلغ شخصية سياسية بارزة التقتها القدس العربي مؤخرا بان الانتخابات ستجري في توقيتها لكن تصريح المصري عاد ليضفي ظلالا على هذه المسالة المثيرة للجدل في الوقت الذي توسعت فيه المبادرات السياسية على الاقل من طرف حكومة المصري.
احدى هذه المبادرات يهندسها وزير البرلمان النشط والبرلماني العتيق بسام حدادين الذي يجمع الاسبوع المقبل نخبة من المختصين في اطار ورشة عمل تناقش الية تشكيل الحكومة البرلمانية حيث وعد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بأن تشكيل اول حكومة باليات برلمانية بعد الانتخابات المقبلة.
وعلى الصعيد الواقعي يتلقى مرشحون مفترضون ومهتمون اشارات متعاكسة حول اتخاذ قرار سياسي رفيع المستوى بان تجري الانتخابات فعلا بوقتها المحدد وبصرف النظر عن بقية التفاصيل.
لاحقا برزت في الساعات الاخيرة الماضية تلميحات لان القرار النهائي قد ينتظر مسار الامور في 'ام المسيرات' غدا الجمعة حيث قال الاسلاميون انهم سيشاركون بكثافة في اضخم مسيرة تحت قيادة المعارض البارز احمد عبيدات.
هذه المسيرة محورية وسيكون لها دور في تحديد بوصلة الاتجاه الرسمي في المرحلة المقبلة خصوصا وان الاخوان المسلمين تعهدوا بانجاحها في الوقت الذي تترنح فيه حلقتهم التحالفية مع تجربتهم في رئاسة مصر. المسيرة تنظم في قلب العاصمة عمان والجماهيز ستزحف للمشاركة بها بسبب جاذبية الدعوة لاسقاط رفع الاسعار وليس الاصلاح السياسي والاجهزة الامنية مشغولة في غرف العمليات بالبحث عن افضل واسهل طريقة لاعاقة هذه المسيرة جماهيريا بدون كلفة اعلامية وامنية.
على الصعيد الرسمي يتم ترويج اتجاه يؤكد بان جبهة الاخوان الاردنية ستضعف طرديا كلما ضعفت جبهة مرسي في مصر، الامر الذي سينتهي فعلا بالمجازفة واجراء الانتخابات في ظل المقاطعة.
لكن شعبيا وسياسيا قفز الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزة منصور بمبادرته الجديدة الى الخارطة ايضا عندما دعا الى تأجيل الانتخابات واعادة البرلمان السابق للحياة مؤقتا مما انتهى بسيناريو جديد تتحدث عنه الاوساط السياسية وسط رسائل من مقرات القرار تفيد بأن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد.
المهم بالمحصلة ان حبس الانفاس يرافق الساعات الاخيرة قبل ظهر الجمعة وهي ساعات لا تتعلق بترقب مسيرة ضخمة في الشارع فقط ولكن تتعلق بالمسارات التي ستقولها اوتحددها ضمنيا هذه المسيرة خصوصا وان التيار الاخواني يشارك بها بعد ولادة مؤسسة جديدة باسم 'المبادرة الوطنية' يقودها بعيدا عن مطبخ الاخوان المسلمين العضو القيادي في التنظيم الشيخ ارحيل الغرايبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق