منذ بدأت معارضة النظام المخلوع والإخوان ينتهجون نهجا واضحا في المعارضة,
مما جعلهم أكثر الفصائل المعارضة تعرضا للمطاردة والعقاب الجماعي استنزافا وترعيبا من الاستمرار في هذا الطريق, حتي أدرك الجميع أن المعارضة ستعارض ما يحلو لها وسيدفع الإخوان الثمن في النهاية!
وضمن وجود الإخوان الواسع بين شرائح الشعب المصري شعبية لهم أثارت غيرة باقي الفصائل واستلزم ذلك من النظام أن يحيا بشكل دائم في ظل حماية الطوارئ والتزوير! ويبدو أن الابتزاز السياسي الذي نحياه من هذه القوي التي ما تترك قرارا أو تصرفا للرئيس مرسي اليوم إلا تناولته بالتجريح والاستهزاء لا بالنقد الموضوعي والاحترام الواجب وقد تعمد إعلام الفلول الذي يسيطر علي منظومة الإعلام المصري بعد أن ضخت فيه مليارات مشبوهة قد حقق الهدف منه فانشغل الرئيس بهم في اللقاءات والقرارات وهؤلاء لم يرضهم ولن يرضيهم شئ سوي إفشال تجربة الإخوان المسلمين وإسقاط الرئيس وقد تجلي ذلك كما ذكرت في النقد غير الموضوعي الذي حمل الرئيس كل مصائب ونكبات العهد البائد بعد4 أشهر من تولي المسئولية!!كما تجلي في الإصرار علي حل وهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد أن أنجزت شوطا كبيرا في ابواب الدستور ومواده تم بالتوافق حتي الآن دون اللجوء للتصويت رغم أنه البعد الديمقراطي المبدئي عند الاختلاف!! والبعض يصر علي إعادة انتخاب الرئيس بعد الاستفتاء علي الدستور!! وبعد أن وافقوا ووقعوا إذا باتفاق بينهم جديد يدعو للانسحاب يخالفون بذلك أنفسهم وضمائرهم لتعطيل الانتهاء من الدستور حتي صدور حكم الدستورية المتوقع صدوره بحل التأسيسية ومجلس الشوري والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس لانتزاع اختصاصاته كي يعود الإعلان المكبل السابق عليه والذي يمنح المحكمة الدستورية حق وضع الدستور دون معقب وبشكل نهائي!! مما يؤكد أن هناك مخططا حيك بليل لإدخال البلاد الي حالة فوضي دون وجود مؤسسات منتخبة أو دستور دائم للبلاد وهنا تلاقت المصالح وبدأت ترسانة المال الحرام والبلطجة التي برع فيها النظام البائد في أعمال شغب وبلطجة واعتداءات علي الإخوان وحرق المقار وتصدير الاتهامات لهم رغم وضوح الصور وتحديد الوقائع, فهم الذين قتلوا واعتدوا وحرقوا! تدعم ذلك آلة إعلامية تلتقط الشاذ من الأخبار والأحداث فإن لم تجد أضافت من عندها في برامج الحوارات جذبا للمشاهدين الذين رأوا بأعينهم حجم المؤامرة التي تستهدف مصر وأمنها ومستقبلها دون الخوض في حوار حقيقي بلا مؤثرات أو شروط! التقي الرئيس بكل الطيف السياسي في غيبة تفاصيل المؤامرة ولما تأكدت المعلومات لديه أراد انقاذ المؤسسات وتحصين القرارات لحين الانتهاء من الدستور الذي سيلغي كل هذه الاعلانات الدستورية المؤقتة بكل ما فيها من استثناءات! لذا كنت أتصور أن محبي مصر من القوي السياسية والأحزاب سوف ينحازون برقابتهم الشديدة وترقبهم الحذر الي جانب الرئيس الشرعي للحفاظ علي كيان الدولة والانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت, بينما لم نر معارضة نهائيا عندما أصدر المجلس العسكري المعين من الرئيس المخلوع إعلاناته الدستورية خاصة تلك التي تسلب الرئيس الذي سينتخب بعد ساعات كل صلاحياته!! هل هناك وحدة عضوية أم فكرية بين النخبة تلك وفصيل من الجيش؟ ثم لماذا لم يتذكر أحد ما فعله جمال عبدالناصر بعد مرور أكثر من4 سنوات علي الثورة عندما أصدر المادة191 من دستور مصر سنة.1956
ماذا يفعل الرئيس عندما يجد أن جميع قضايا القصاص قد انتهت بلا إدانة, معظم قضايا الفساد والنهب العام لم يتم التحقيق فيها, جميع الخدمات في الدولة منهارة ومن سييء إلي أسوأ دون منح الرئيس أو حكومته الفرصة لأي إصلاح! دولة بلا استقرار سياسي أي بلا فرص استثمار حقيقية؟ هذا المشهد كان يحتاج الي موقف جديد من النخب لكنها آثرت أن تبقي كما هي بعنادها وموقفها من الرئيس والدستور والانتخابات! نخب لا تفهم من الديمقراطية إلا وجودها وضرورة نجاحها وإلا فالأغلبية قاصرة لا تفهم مصلحتها غير ناضجة تماما كما يقول مبارك وزبانيته, ومن هنا ففرض الوصاية علي الشعب واجب ثوري يمارسه كل دعي لم نعرف له اسما منذ عامين فقط!!
الحقائق الآن علي أرض الواقع أن النائب العام الجديد سيفتح ملفات كثيرة كل أصحابها متضامنون معا لإثارة الفوضي واستثمار العنف لأقصي حد لمنع هذه المحاكمات! كذلك تحالف القوي التي تدعي مدنيتها مع فلول الحزب الوطني وقد سلمت لهم القيادة في مجال الإعلام وأعمال البلطجة والعنف مع مشاركة من شباب الأناركيين أي الفوضويين وفشلت كل محاولات الحوار والتقريب حتي الحوار الذي كنا نأمل وكل المخلصين معنا مع مؤسسة الرئاسة للوقوف علي تفاصيل المؤامرة وأخذ الضمانات الكافية فشل! لأن الخطة لابد من تنفيذها ففوجئنا ببيان لجبهة انقاذ ترفض الحوار قبل سحب الإعلان! فعلي أي شئ يتم الحوار ؟ أليست تلك دعوة للصدام التي يتم التجهيز لها الآن بمعرفة جبهة الأعمال القذرة التي يقودها بعض نواب الوطني المنحل وبعض رجال أعماله المشبوهين وبعض رجال أمنه هنا وهناك! مصر في خطر لأنها تواجه الآن دولة البلطجة التي تم تدشينها أيام المخلوع وتحمي كثيرا من الأموال والمصالح ومع ضعف أو تردد الأمن في أداء واجبه بحماية شعب مصر وتخاذل بعض النيابات التي تفرج عن البلطجية في أقل من24 ساعة هل سيكون قدر الإخوان والشرفاء في مصر أن يحموا مصر من نزوات بعض أبنائها الفاسدين كما حموا الميدان والثورة في موقعة الجمل منعا لحرب أهلية دعا اليها مرشح رئاسي بعد الإعلان الدستوري بساعات قليلة!! هل يدرك الرئيس أن مطالب الشعب الحقيقية تحتاج لقرارات حاسمة لترفع عن كاهله بعض الهموم لحين استقرار الأوضاع التي تشعلها النخبة! مشكلة الرئيس متشعبة بين مواجهة دولة البلطجة وتوفير حد أدني من معيشة كريمة لشعبه نسأل الله أن يوفقه ويسانده وكل الشرفاء من خلفه.
مما جعلهم أكثر الفصائل المعارضة تعرضا للمطاردة والعقاب الجماعي استنزافا وترعيبا من الاستمرار في هذا الطريق, حتي أدرك الجميع أن المعارضة ستعارض ما يحلو لها وسيدفع الإخوان الثمن في النهاية!
وضمن وجود الإخوان الواسع بين شرائح الشعب المصري شعبية لهم أثارت غيرة باقي الفصائل واستلزم ذلك من النظام أن يحيا بشكل دائم في ظل حماية الطوارئ والتزوير! ويبدو أن الابتزاز السياسي الذي نحياه من هذه القوي التي ما تترك قرارا أو تصرفا للرئيس مرسي اليوم إلا تناولته بالتجريح والاستهزاء لا بالنقد الموضوعي والاحترام الواجب وقد تعمد إعلام الفلول الذي يسيطر علي منظومة الإعلام المصري بعد أن ضخت فيه مليارات مشبوهة قد حقق الهدف منه فانشغل الرئيس بهم في اللقاءات والقرارات وهؤلاء لم يرضهم ولن يرضيهم شئ سوي إفشال تجربة الإخوان المسلمين وإسقاط الرئيس وقد تجلي ذلك كما ذكرت في النقد غير الموضوعي الذي حمل الرئيس كل مصائب ونكبات العهد البائد بعد4 أشهر من تولي المسئولية!!كما تجلي في الإصرار علي حل وهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد أن أنجزت شوطا كبيرا في ابواب الدستور ومواده تم بالتوافق حتي الآن دون اللجوء للتصويت رغم أنه البعد الديمقراطي المبدئي عند الاختلاف!! والبعض يصر علي إعادة انتخاب الرئيس بعد الاستفتاء علي الدستور!! وبعد أن وافقوا ووقعوا إذا باتفاق بينهم جديد يدعو للانسحاب يخالفون بذلك أنفسهم وضمائرهم لتعطيل الانتهاء من الدستور حتي صدور حكم الدستورية المتوقع صدوره بحل التأسيسية ومجلس الشوري والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس لانتزاع اختصاصاته كي يعود الإعلان المكبل السابق عليه والذي يمنح المحكمة الدستورية حق وضع الدستور دون معقب وبشكل نهائي!! مما يؤكد أن هناك مخططا حيك بليل لإدخال البلاد الي حالة فوضي دون وجود مؤسسات منتخبة أو دستور دائم للبلاد وهنا تلاقت المصالح وبدأت ترسانة المال الحرام والبلطجة التي برع فيها النظام البائد في أعمال شغب وبلطجة واعتداءات علي الإخوان وحرق المقار وتصدير الاتهامات لهم رغم وضوح الصور وتحديد الوقائع, فهم الذين قتلوا واعتدوا وحرقوا! تدعم ذلك آلة إعلامية تلتقط الشاذ من الأخبار والأحداث فإن لم تجد أضافت من عندها في برامج الحوارات جذبا للمشاهدين الذين رأوا بأعينهم حجم المؤامرة التي تستهدف مصر وأمنها ومستقبلها دون الخوض في حوار حقيقي بلا مؤثرات أو شروط! التقي الرئيس بكل الطيف السياسي في غيبة تفاصيل المؤامرة ولما تأكدت المعلومات لديه أراد انقاذ المؤسسات وتحصين القرارات لحين الانتهاء من الدستور الذي سيلغي كل هذه الاعلانات الدستورية المؤقتة بكل ما فيها من استثناءات! لذا كنت أتصور أن محبي مصر من القوي السياسية والأحزاب سوف ينحازون برقابتهم الشديدة وترقبهم الحذر الي جانب الرئيس الشرعي للحفاظ علي كيان الدولة والانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت, بينما لم نر معارضة نهائيا عندما أصدر المجلس العسكري المعين من الرئيس المخلوع إعلاناته الدستورية خاصة تلك التي تسلب الرئيس الذي سينتخب بعد ساعات كل صلاحياته!! هل هناك وحدة عضوية أم فكرية بين النخبة تلك وفصيل من الجيش؟ ثم لماذا لم يتذكر أحد ما فعله جمال عبدالناصر بعد مرور أكثر من4 سنوات علي الثورة عندما أصدر المادة191 من دستور مصر سنة.1956
ماذا يفعل الرئيس عندما يجد أن جميع قضايا القصاص قد انتهت بلا إدانة, معظم قضايا الفساد والنهب العام لم يتم التحقيق فيها, جميع الخدمات في الدولة منهارة ومن سييء إلي أسوأ دون منح الرئيس أو حكومته الفرصة لأي إصلاح! دولة بلا استقرار سياسي أي بلا فرص استثمار حقيقية؟ هذا المشهد كان يحتاج الي موقف جديد من النخب لكنها آثرت أن تبقي كما هي بعنادها وموقفها من الرئيس والدستور والانتخابات! نخب لا تفهم من الديمقراطية إلا وجودها وضرورة نجاحها وإلا فالأغلبية قاصرة لا تفهم مصلحتها غير ناضجة تماما كما يقول مبارك وزبانيته, ومن هنا ففرض الوصاية علي الشعب واجب ثوري يمارسه كل دعي لم نعرف له اسما منذ عامين فقط!!
الحقائق الآن علي أرض الواقع أن النائب العام الجديد سيفتح ملفات كثيرة كل أصحابها متضامنون معا لإثارة الفوضي واستثمار العنف لأقصي حد لمنع هذه المحاكمات! كذلك تحالف القوي التي تدعي مدنيتها مع فلول الحزب الوطني وقد سلمت لهم القيادة في مجال الإعلام وأعمال البلطجة والعنف مع مشاركة من شباب الأناركيين أي الفوضويين وفشلت كل محاولات الحوار والتقريب حتي الحوار الذي كنا نأمل وكل المخلصين معنا مع مؤسسة الرئاسة للوقوف علي تفاصيل المؤامرة وأخذ الضمانات الكافية فشل! لأن الخطة لابد من تنفيذها ففوجئنا ببيان لجبهة انقاذ ترفض الحوار قبل سحب الإعلان! فعلي أي شئ يتم الحوار ؟ أليست تلك دعوة للصدام التي يتم التجهيز لها الآن بمعرفة جبهة الأعمال القذرة التي يقودها بعض نواب الوطني المنحل وبعض رجال أعماله المشبوهين وبعض رجال أمنه هنا وهناك! مصر في خطر لأنها تواجه الآن دولة البلطجة التي تم تدشينها أيام المخلوع وتحمي كثيرا من الأموال والمصالح ومع ضعف أو تردد الأمن في أداء واجبه بحماية شعب مصر وتخاذل بعض النيابات التي تفرج عن البلطجية في أقل من24 ساعة هل سيكون قدر الإخوان والشرفاء في مصر أن يحموا مصر من نزوات بعض أبنائها الفاسدين كما حموا الميدان والثورة في موقعة الجمل منعا لحرب أهلية دعا اليها مرشح رئاسي بعد الإعلان الدستوري بساعات قليلة!! هل يدرك الرئيس أن مطالب الشعب الحقيقية تحتاج لقرارات حاسمة لترفع عن كاهله بعض الهموم لحين استقرار الأوضاع التي تشعلها النخبة! مشكلة الرئيس متشعبة بين مواجهة دولة البلطجة وتوفير حد أدني من معيشة كريمة لشعبه نسأل الله أن يوفقه ويسانده وكل الشرفاء من خلفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق